مقدمه    1
تصمیم با شماست، اما درست تصمیم بگیرید!    3
1 – آیا همه ریسک ها را می دانید؟    4
2 – آیا اطمینان دارید که باهم می مانید؟    4
3 – احتمال بارداری ناخواسته را جدی بگیرید    5
4 – موقعیت مکانی و زمانی خود را بسنجید    5
5 – هرگز ” فقط به خاطر نامزدتان ” اقدام به این کار نکنید    5
مناسبت ها، رسم و رسومات    6
نظري برمفهوم رابطه  ي نامزدي  درقوانين ايران    6
نتيجه‌گيري    15
منابع:    16

مقدمه
اگر چه پس از جاری شدن صیغه عقد دائمی دو طرف عرفا و شرعا زن و شوهر محسوب میشوند اما نکته ای که مهم تلقی می شود اینکه دو طرف برخی روابط و رفتارهای خود را تا زمانی که زیر یک سقف نرفته اند باید کنترل کنند.
دوران عقد دورانی است كه روابط عاطفی بین شما و همسرتان شكل می‌گیرد و به اوج خود می‌رسد. دراین دوران باهم انس می‌گیرید، یکدیگر را می شناسید و قلق های همدیگر را تا حدود زیادی پیدا می کنید.
دوران عقد در واقع دورانی است که شما به لطف نزدیک تر شدنتان به همسر خود، شناختی از او به دست می آورید که شاید هیچ کس دیگر نتواند تا این حد او را بشناسد و این البته صرف نظر از لذتی است که از با هم بودن نصیب تان می شود.
در دوران عقد احساسات عاطفی شكل می‌گیرد و رابطه جنسی اگر كنترل شده و خفیف باشد می‌تواند به شكل‌گیری و ظهور این احساسات كمك زیادی كند. با این حال، رابطه جنسی تنها هدف ازدواج نیست و هیچ ازدواجی كه تنها براساس این رابطه شكل بگیرد پایدار و استوار نمی‌ماند.
اما واقعا سوال خیلی از دختر و پسرهای عقد کرده است است که حد این روابط کجاست؟ شما در دوران عقد می توانید مثل یک زوج واقعی با هم رابطه داشته باشید یا باید همچنان از همدیگر فاصله بگیرید؟
اگر قرار باشد پاسخ این سوال را در یک عبارت بگوییم، باید بگوییم هیچ کدام! رابطه جنسی در دوران عقد تعاریف خاص خودش را دارد. شما شرعا همسر هستید و اگر یک رابطه کامل با هم داشته باشید که حتی منجر به بارداری شود، باز هم شرعا و قانونا کسی نمی تواند به شما خرده بگیرد. اما آنچه در این میان شک و تردید به وجود می آورد، عرف است.
در مقابل عرف نباید جبهه گرفت. همیشه آن چیزی که از قدیم باب بوده اشتباه نیست. بلکه ملاحظات دوران است که بر اساس تجربه رعایت می شود. شما و همسرتان بعد از عقد شرعا زن و شوهر هستید اما زن و شوهری که زندگی مشترکتان را هنوز آغار نکرده اید و وابسته به پدر و مادرتان هستید. این یعنی شما باید برخی از چهارچوب های زندگی دوران تجرد را همچنان حفظ کنید.
این چهارچوب ها می گوید که شما باید در دوران عقد از فرصت محرمیت و نزدیک تر شدنتان برای شناخت بیشتر استفاده کنید. در این بین حد متوسطی از روابط نزدیک جسمی می تواند عاطفه میان شما را تقویت کند و شما را با روحیات هم بیشتر آشنا کند اما این حد، اگر نادیده گرفته شود و رابطه جنسی کاملی شکل گیرد، شما قدرت تصمیم گیری در آینده را از دست خواهید داد.
مشکل فقط تغییرات جسمی که برای شما اتفاق می افتد نیست؛ یک رابطه جنسی کامل، شما را پایبند یکدیگر می کند. احساس تعهد می آورد، وابسته می کند و باعث می شود در جایی که باید تفکر منطقی داشته باشید احساسی تصمیم بگیرید. چگونه؟
شاید شما احساس کنید که همسر آینده تان دقیقا آن طور نیست که فکر می کردید و زندگی با او می تواند باعث بدبختی شما شود. در چنین شرایطی، رابطه جنسی شما را در فاز وابستگی عاطفی قرار می دهد و تصمیم گیری بر اساس منطق و جدایی برایتان دشوار می شود.
به همین دلیل است که می گویند روابط جنسی کامل خود را به زمانی موكول كنید كه باهم زندگی مشترك را آغاز کرده اید و به صورت مستقل جدا از پدر و مادر خود زندگی می‌كنید.
اما در مقابل قرار نیست شما از همسرتان دوری کنید و رابطه تان را با او در حد رابطه خواهر و برادری نگه دارید. حفظ رابطه شما، نیاز به نزدیک تر شدنتان دارد و این حاصل نمی شود، مگر وقتی که شما از چهارچوب های عرفی فاصله بگیرید و به یکدیگر عشق بورزید. بسیاری از مشكلات و اختلالاتی كه در دوران عقد به وجود می‌آید ناشی از عدم آگاهی زوجین به برقراری روابط درست جنسی است.


از سوي ديگر، قانونگذار ايران نيز به هر يک از زن و مرد ها، اين امکان را داده که تا آخرين لحظه ي قبل از وقوع عقد، ازتصميم خود، بازگردند و وعده را بر هم زنند و هيچ يک از نامزدها نيز نتواند نامزد ديگر را از طريق دادگاه، به ازدواج با خود مجبور کند. به هم خوردن نامزدي،  گاهي مي تواند تأثيرات سوئي را از حيث روحي و رواني و نيز عاطفي، بر روي طرفين بگذارد و زندگي فردي و اجتماعي آنان را تحت الشعاع خود قرار دهد. صرف نظر از اين پي آمدها، اين اتفاق، پرسش هاي مهمي را نيز از نظر حقوقي ايجاد مي‌کند. به عنوان مثال، يکي از مهم ترين پرسش ها، ممکن است اين باشد که آيا مي توان با برهم خوردن نامزدي، مطالبه ي خسارت نمود؟ قانون مدني ايران، مصوب سال ١٣١٣ شمسي، در ماده ي ١٠٣٦، امکان مطالبه ي خسارات ناشي از به هم خوردن وعده ي نکاح را پيش بيني کرده بود. اين ماده، مقرر مي داشت : «اگر يکي از نامزدها، وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند، در حالي که طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر، به اعتماد وقوع ازدواج، متحمل خسارت شده و مخارجي کرده باشند، طرفي که وصلت را به هم زده، بايد از عهده ي خسارات وارده برآيد، ولي خسارات مزبور، فقط مربوط به مخارج متعارف خواهد بود». با مطالعه ي متن ماده ي ياد شده، مي توان نتيجه گرفت که قانونگذار به امکان مطالبه ي خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي، اهميت زيادي داده است .
به عبارت ديگر، مطابق نظر قانونگذار، به هم خوردن نامزدي، يا مبتني برعلت موجه است و يا اينکه علت موجهي ندارد. در فرض نخست، جبران خساراتي که طرف مقابل يا کسان وي، به اعتماد وقوع نکاح، متحمل شده اند، به عهده ي برهم زننده نيست ؛ زيرا وي، مطابق عرف و حکم عقل، سبب ورود خسارت، شناخته نمي شود؛ به کل نامزد ديرگ به دلل ي پاهنن نگه داشتن وضعيت اخلاقي يا مالي خود، سبب ورود خسارت به خود يا کسان اش، شده است ؛ ماننداينکه محقق شود، طرف مقابل با شخص ديگر، رابطه ي جنسي داشته است يا به بيماري مقاربتي مبتلاست ؛ اما در برخي از موارد، برهم زننده، علت موجهي براي برهم زدن نامزدي ندارد.
در اين صورت، وي مکلف به جبران خسارت است ؛ زيرا او سبب ورود خسارت به طرف مقابل يا کسان اش، شده است ؛ مانند اينکه برهم زننده از روي هوا و هوس، يا با يک مشاجره ي لفظي مختصر و قابل اغماض، نامزدي را برهم زده باشد. البته تشخيص موجه يا ناموجه بودن علت برهم زدن نامزدي، با «دادرس » است که بايد در اين باره، به عرف رجوع نمايد.
مـاده ي  ١٠٣٦ قـانـون مـدني، به موجب ماده ي ٢٢ از قـانون اصـلاح موادي از قانون مدني، مصوب سـال ١٣٧٠شمسي، حذف شده، اما اکثرحقوقدانان معتقدند که اين ماده،  با موازين شرعي مغايرتي ندارد. انتقاد وارده برحذف ماده ي فوق، اين است که چرا کسي که «نامزدي » را بدون علت موجهي به هم مي زند، نبايد خساراتي را که به طرف مقابل وارد شده، جبران کند؟
اين موضوع، مي تواند علل مختلفي داشته باشد. به نظر مي رسد، دليل عمده ي اين ادعا، اين پرسش باشد که : چگونه مي توان کسي رابه دليل اعمال حق قانوني خود (با عنايت به قابليت برهم زدن نامزدي، آن هم بدون دلـيل خـاصي )، ملـزم به جبران خسارت نمود؟! و اما درپاسخ، مي توان گفت : امکان برهم زدن نامزدي، به عنوان قاعده ي عـمومي، منافاتي با تقصير برهم زننده در مورد سوءاستفاده از اين حق خود، ندارد و قصد اضرار و يا بي مبالاتي و تقصير او، مي تواند مبناي مسووليت، قرارگيرد. چهلمين اصل قانون اساسي کشورمان نيز که اصولا حاکم بر قوانين عادي است، مقرر نموده است : «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير، يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». در هر صورت، با حذف ماده ١٠٣٦قانون مدني، قانونگذار، اراده ي خود را بر عدم امکان مطالبه خسارات ناشي از به هم خوردن وعده ي نکاح يا نامزدي، اعلام نموده ؛ اما با وجود حذف ماده ١٠٣٦قانون مدني، بيشتر حقوقدانان، معتقدند که اگر ثابت شود به هم زدن نامزدي، همراه با تقصير بوده است، برهم زننده، مکلف به جبران خسارت است . به عبارت ديگر، هرگاه، طرفي که نامزدي را به هم زده،علت موجهي براي کار خود نداشته باشد، بايد خسارات ناشي از اين تقصير خود (سوء استفاده از حق ) را جبران کند. اين دليل، تنها دليلي است که اکثر قريب به اتفاق حقوقدانان، با تمسک به آن، به رغم حذف ماده ١٠٣٦قانون مدني، خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي را قابل مطالبه مي دانند.
در مـورد امـکان استرداد هدايا، درصورت به هم خـوردن نـامزدي، مـاده ١٠٣٧ قانون مدني ايران، تصريـح مي دارد: «هريـک از نامزدها مي تواند، درصورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را که به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است، مطالبه نمايد. اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتا نگاه داشته مي شود، مگر اينکه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر، تلف شده باشد».
با مطالعه ي اجمالي ماده ي فوق، مي توان استنباط کرد که قانونگذار ايران، بين هداياي مصرف شدني و هدايايي که عادتا نگهداري مي شود، فرق قايل شده است . مقصوداز هداياي مصرف شدني، هدايايي است که با نخستين استفاده، از بين مي رود و انتفاع ازآن، با بقاي عين مال، امکان ندارد. از بين رفتن مال، به تناسب استفاده اي که از آن مي شود، گاه مادي است ؛ مانند مصرف خوراکي ها و آشاميدني ها و گاه، حقوقي است ؛ يعني بهره برداري از مال، جز با از دست دادن مالکيت آن، امکان ندارد؛ مانند استفاده از پول، که با انتقال آن، ملازمه دارد. در مورد اين دسته ازهدايا، قانونگذار، مقرر نموده که اگر نامزدي، منتهي به وقوع نکاح نشود و اين هدايا مصرف شده باشد،امکان بازگرداندن آن، وجود ندارد. اين حکم، غالبا برمبناي اراده ي هديه دهنده، تفسير مي شود. بدين معنا که وي، گرچه اين هدايا را به اميد ازدواج آتي مي دهد، اما جنبه ي اخلاقي و معنوي آن بيشتر است و بدين وسيله، خواسته است محبتي را جلب  کند. بنابراين، مي توان گفت که خواست وي، بر اين مبنا بوده که هديه، قطعا بخشيده شود. در مورد هداياي قابل بقا يا هدايايي که عادتا نگهداري مي شوند، قانونگذار، مقرر نموده که هديه دهنده مي تواند با برهم خوردن نامزدي، عين هداياي مزبور را برگرداند و اگر «عين »، تلف شده باشد، قيمت زمان مطالبه را بخواهد؛ مگر اين که، بدون  تقصير طرف مقابل، تلف شده باشد؛ زيرا نامزدي که هدايا را به طرف مقابل مي دهد، به اميد وقوع ازدواج، آن ها را تسليم مي کند و در حقيقت، «انگيزه»ي دادن هدايا، ازدواج با طرف مقابل است و حال که، ازدواج، عملي نشده، هديه بايد بازگردانده شود. در مورد فوت يکي از طرفين نامزدي و تأثيرآن براسترداد هدايا، ماده ١٠٣٨ قانون مدني ايران، مقرر مي دارد: «مفاد ماده ي قبل،از حيث رجوع به قيمت، در مواردي که وصلت منظور، در اثر فوت يکي از نامزدها، به هم بخورد،  مجري  نخواهد بود». مقصود ماده، آن است که اگر رابطه ي نامزدي، با فوت يکي از طرفين، منحل شود وهداياي تقديمي نيز تلف شده باشد، مطلقا امکان مطالبه ي قيمت، وجود نخواهد داشت ؛ اعم از اين که متوفي، هديه دهنده باشد يا گيرنده ي هديه ؛ اما اگر، «عين » هدايا موجود باشد، مي توان در اين حالت، آن ها را بازگرداند.اين حکم باحکم مقرردربخش دوم ماده ي ١٠٣٧مغاير است ؛ چون وقتي که مقنن، مطالبه ي قيمت هداياي قابل بقا را در فرض تلف آن، مي پذيرد، اصولا نبايد بين فوت يا عدم فوت يکي ازطرفين، تفاوتي قايل شود. مبناي اين حکم، ظاهرا جنبه ي «اخلاقي » دارد تا «حقوقي »؛ بدين معنا که اقامه ي دعوي درچنين حالتي، زشت وناپسند شمرده مي شود؛ وگرنه، از حيث حقوقي، اين تفکيک، فاقد مبنا است .
درخاتمه، بايد عنوان نمود که يکي از پرسش هاي بسيار مهمي که در مبحث امکان بازگرداندن هدايا، مطرح مي باشد، عبارت از اين است که : «اگر يکي از طرفين، رابطه ي نامزدي را بدون علت موجهي به هم بزند، آيا مي تواند هدايايي را که به طرف مقابل بخشيده، باز پس گيرد؟». اهميت اين پرسش، از آنجا بيشتر مي شود که قانونگذار مدني ايران، در ماده ١٠٣٦ حذف شده، به تأثير علت به هم خوردن نامزدي در امکان مطالبه ي خسارت، توجه نموده و آن را ذکر کرده بود؛ اما در مبحث حاضر و درماده ي ١٠٣٧، موضوع را به «سکوت »، برگزار نموده است . در حقوق ايران، اکثر نويسندگان، بدون اين که مبناي اين نظر خود را بيان کنند، مقرر داشته اند که اگر يکي از نامزدها، ولو بدون عذر موجه، نامزدي را به هم بزند، تنها حق استرداد هدايا را خواهد داشت.