توضیحات:

مقدمه                                              1

فصل اول     

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي           2

گفتار اول: معيار و ملاك دسته بندي نظامهاي حقوقي                3

گفتار دوم: تعداد نظام هاي حقوقي                         5

گفتار سوم: نظام هاي مختلط                               6

فصل دوم

تاريخچه تشكيل نظام حقوقي رومي-ژرمني               8

مبحث اول-حقوق مشترك دانشگاهها                          11

مبحث دوم-نظام هاي حقوقي ملي و منطقه اي                        17

گفتار دوم: دوره ي حقوق قانوني(مبتني بر قانون)            30

گفتار اول:شكل گيري نظام حقوق نوشته و تحولات تاريخي آن       38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان                                       51

 مبحث دوم: حقوق فرانسه                                       52

گفتار اول:  تاريخچه شكل گيري حقوقي مدرن                       52

گفتار دوم: قانون مدني فرانسه                                        53

گفتار سوم:ساختار حكومت                                     54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعاليتهاي حرفه اي آن              65

مبحث سوم: حقوق آلمان                                        67

گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوق مدرن                         67

گفتار دوم : تدوين قانون در آلمان                              68

گفتار چهارم: ساختار حكومت                                     71

فصل سوم:نظام حقوقي كامن لو                                 78

گفتار سوم: منابع حقوق انگليس                                  128

مبحث اول: آراي قضايي                                          129

 بند اول: سازمان قضايي انگليس     129

بند دوم: قاعده سابقه                                           137

مبحث سوم : عرف و عادت                                    144

مبحث چهارم: دكترين و عقل                                  146

مبحث پنجم: سازمان هاي قضايي در حقوق انگليس               147

بند اول: دادگاه هاي بالا يا مافوق SUPERIOR COURTS              148

نمودار سازمانهاي قضائي در حقوق انگليس                  148

دوم :دادگاه عالي جزائي CROWN COURT                      150

سوم : دادگاه استيناف COURT OF APPEAL                    152

الف: دادگاه هاي بخش COUNTY COURTS               153

ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE                            154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE            155
فصل چهارم: حقوق اسلامي                                      156

گفتار اول: اساس تغيير ناپذير حقوق اسلامي                        157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامي با دنياي جديد                  160

نتيجه گيري                                                           161

منابع و ماخذ                                                         162

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

مشابهت نظامهاي حقوقي به يکديگر امر انکار ناپذيري است و قوانين و مقررات در کشورهاي گوناگون شباهت فراواني به يکديگر دارند . کساني که به خارج از مسافرت و در آنجا به خريد ، فروش ، اجاره هتل ، کرايه ماشين ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت مي کنند ، تفاوت ماهوي بين اين قراردادها و قراردادهاي منعقده در کشورهاي خود نمي بينند . همين طور مسافران مزبور مي دانند که در کشور خارجي نيز دزدي جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طريق کلاهبرداري و حيله موجب مسئوليت مي شود و از بين بردن اموال عمومي مجاز نيست . با وجود اين ، همانندي و مشابهت بين برخي از نظامهاي حقوقي به اندازه اي روشن و شفاف است که مي توان اين نظامها را متعلق به يک خانواده حقوقي بزرگ تر دانست.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي حقوقي بزرگ تر يک فعاليت علمي و نظري براي مقاصد آموزشي و ايجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبيقي است . در علوم ، طبقه بندي امر رايجي بوده و فوايد آن انکاناپذير است . براي نمونه ، دانشمندان علوم طبيعي  گياهان يا جانوران را طبقه بندي مي کنند و اين طبيقه بندي به دانش آموزان کمک مي کند تا راحت تر بتوانند گونه هاي گوناگون گياهي يا حيواني را شناسايي و نسبت به مشخصه هاي عمومي آنها اطلاع پيدا کنند.

در اين صورت با آگاهي از اينکه يک گياه يا يک حيوان متعلق به کدام طبقه است ، مي توان نسبت به خصوصيات کلي آن اطلاع يافت . مثلاً با دانستن اينکه کانگورو جزء پستانداران است ، مي توانيم به خصوصيات کلي آن حيوان پي ببريم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهيم.

در حقوق  نيز طبقه بندي نظامهاي حقوقي متفاوت به دانستن پژوهان حقوقي کمک مي کند که نسبت به نظامهاي حقوقي متفاوت و متنوع آگاهي کلي بيابند . مثلاً وقتي اطلاع حاصل مي شود که کشور برزيل جزء کشورهاي متعلق به خانواده روي – ژرمني است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزيل مي تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهيم حقوقي ، منابع حقوقي ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهي کلي بيابد ، زيرا فرض اين است که نظامهاي حقوقي متعلق به يک خانواده پيشينه تاريخي مشترک و نهادها و ساختارهاي مشابهی دارند . اين آگاهي عمومي به درک جزئيات مسائل حقوقي آن کشور و به حقوقدان کمک مي کند که بداند با چه ديدگاهي با قوانين و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاري از آنها داشته باشد.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي گوناگون در خانواده هاي بزرگ تر مفيد ولي با محدوديتها و مشکلاتي مواجه است ، زيرا اين امر مستلزم تعيين معيارها و ملاکهايي است که براساس آن بتوان کشوري را در يک خانواده به خصوصي قرار داد. تعيين تعداد خانواده هاي بزرگ حقوقي نيز به سادگي ممکن نيست و در نهايت برخي از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در يک طبقه دقيق نيست. اين مشکلات در سه گفتار به شرح ذيل بررسي مي شود.

گفتار اول : معيار و ملاک دسته بندي نظامهاي حقوقي

اولين مشکل  در طبقه بندي نظامهاي حقوقي يافتن معيارها و ملاکهايي است که بتوان  به استناد آن يک نظام حقوقي را در يک خانواده بزرگ حقوقي قرار داد. در ابتدا بسياري از دانشمندان حقوق  تطبيقي مي کوشيدند که يک عامل مثل پيشينه تاريخي يا نظام اقتصادي را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسيم بندي نظاماي حقوقي مبادرت کنند . در حال حاضر گرايش کلي به اين سمت است که يک عامل به تنهايي کفايت نمي کند و ترکيبي از عوامل گوناگون بايد در تقسيم ملاک عمل باشد. برخي از نويسندگان از يک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولي ملاک واحد آنان در واقع حاوي ملاکها و معيارهاي متفاوتي است ( مثلاً اِسوايگِرات [1] معيار واحدي را با عنوان «سبک»[2] مطرح مي کند ، ولي متذکر مي شود که تعيين سبک يک نظام حقوقي به در نظر گرفتن پيشينه تاريخي ، منطق حقوقي حاکم حقوقي مفاهيم و نهادهاي حقوقي خاص حقوقي منابع حقوقي و سلسله مراتب آنها و ايدئولوژي حاکم بر آن نظام حقوقي منوط است.

 رنه داويد براي طبقه بندي نظامهاي حقوقي دو معيار را مطرح کرده است اولين معيار که جنبه فني دارد اين است که حقوقداني که در يک نظام حقوقي آموزش ديده است مي تواند بدون مشکل زياد در نظام ديگر فعاليت کند . چنانچه پاسخ به اين سوال مثبت باشد ، اين فرض مطرح مي شود که منطق حقوقي حاکم و نهاد و مفاهيم حقوقي مشترکي وجود دارد و احتمالاً اين دو  به يک خانواده متعلق هستند . معيار دوم مشابهت در فلسفه و ايدئولوژي حاکم بر نظامهاي حقوقي و مشارکت در اصول اقتصادي و سياسي است که مبناي تقسيم بندي خواهد بود . به نظر رنه داويد ترکيب اين دو معيار مبناي قابل قبولي را براي دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ تر فراهم مي سازد.[3]

ساختار حقوق  يکي ديگر از ملاکهايي است که مبناي طبقه بندي نظامهاي حقوقي قرار مي گيرد . از ديدگاه رنه داويد ، موارد سه گانه ذيل ساختار حقوق  را تشکيل مي دهد :

n     مفاهيمي که در پرتو آن مفاهيم قواعد آن نظام شرح و تفسير مي شود ؛

n     نقسيماتي که در چهارچوب آن تقسيمات قواعد آن نظام دسته بندي مي گردد ؛

n     طرز فکر رايج نسبت به قاعده حقوقي .[4]

در هر حال ، ترکيبي از عوال ذيل به عنوان معياري براي طبقه بندي مورد توجه قرار مي گيرد :

1-سابقه تاريخي

يکي از عوامل مهم در طبقه بندي نظامهاي حقوقي در نظر گرفتن سابقه تاريخي مشترک در شکل گيري ساختار ، نهادها ، مفاهيم و منابع حقوقي است . مثلاً کشورهاي کامن لو  سابقه حقوقي مشترکي دارند که اين سابقه تاريخي آنها را به يکديگر پيوند مي زند.

2- منطق حقوقي حاکم
در کليه نظامهاي حقوقي براي رسيدن به حکم يک موضوع مشخص از منطق حقوقي استفاده مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس برهان باشد که ازيک قضيه کلي (هر کس به ديگري خساترت وارد  کند بايد آن را جبران کند) و يک قضيه جزئي (حسن به حسين خسارت وارد کرده است )  و نتيجه ( بنابراين حسن بايد خسارت وارده به حسين را جبران کند ) تشکيل مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس قياس باشد که از يک قضيه جزئي ( حسن شيشه منزل حسين را شکست و به تعويض شيشه محکوم شد) و يک قضيه جزئي مشابه ( احمد با ماشين خود به ديوار خانه تقي زد و آن را خرابکرد)  و يک نتيجه ( احمد بايد ديوار خانه را بازسازي کند) تشکيل مي شود.