دانلود تحقيق بررسی روند رسيدگي به خشونت عليه زنان
این تحقيق در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه میباشد
توضیحات:
مقدمه
جرم يک پديده همگاني و فراگير است. در هر جامعه‌اي حضور دارد و امکانات فراواني را به‌خود اختصاص داده است. هيچ جامعه و مردمي در سطح جهان يافت نمي‌شود که درگير قضاياي مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همين ويژگي عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام مي‌گيرد. در طول تاريخ تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است تا راهکارهاي مناسب جهت از بين بردن رفتارهاي جرمزا يا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظريه‌هاي فراواني مطرح گرديده، اما هيچ کدام نتوانسته است بشر را به‌هدف خود نزديک سازد. جرايم متنوع با شيوه‌هاي متفاوت در تمام جوامع رخ مي‌دهد که سياست‌هاي جنايي دولت‌ها قادر به‌مهار يا کنترل آن نمي‌باشد، که در حقيقت اين وضعيت حکايت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما اين به‌آن معنا نيستارگان‌هاي مسوول نا اميد گردند و تسليم خواست مجرمان شوند.
روند رسیدگی به خشونت علیه زنان
جرایم خانوادگی دسته‌ای از جرایم با شرایط خاص هستند. این جرایم معمولا گزارش نمی‌شوند و در کانون خانواده ها دفن می‌شوند. اما گزارش‌نشدن جرایم خانوادگی به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد بلکه آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند تا به شکل‌های بدتری شعله بکشد و در صورتی که در زمان مناسب برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است منتهی به طلاق یا وقوع جرایم سنگین‌تر شود. از این رو، جرایم علیه زنان و خشونت علیه زنان موضوعی است که مورد توجه و بررسی حقوقدانان و جرم‌شناسان قرار دارد.
گروه حقوقی - جرایم خانوادگی دسته‌ای از جرایم با شرایط خاص هستند. این جرایم معمولا گزارش نمی‌شوند و در کانون خانواده ها دفن می‌شوند. اما گزارش‌نشدن جرایم خانوادگی به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد بلکه آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند تا به شکل‌های بدتری شعله بکشد و در صورتی که در زمان مناسب برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است منتهی به طلاق یا وقوع جرایم سنگین‌تر شود. از این رو، جرایم علیه زنان و خشونت علیه زنان موضوعی است که مورد توجه و بررسی حقوقدانان و جرم‌شناسان قرار دارد.
جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۴۲: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.