تصمیم بی‌مقدمه و ناگهانی شاه دایر بر دست برداشتن از حاکمیت ایران بر بحرین بدون مراجعه به آرای عمومی اهالی ایران یا بحرین و حتی بدون کسب مشورت از قوای مقننه و قضاییه و حتی وزارت امورخارجه انجام شد. برای احراز قانونی نبودن این تصمیم کافی‌ست که به چگونگی تعامل قوه مجریه با قوه مقننه در چنین مسئله ملی مهمی اشاره شود. دولت ایران، پذیرش قطعنامه شورای امنیت دایر به استقلال بحرین را به مجلسین شورا و سنا گزارش کرد. مجلسین شورا و سنا در 9 فروردین 1349 خبر انتزاع بحرین را به‌عنوان یک امر اجرایی که قوه مقننه با آن کاری ندارد استماع کردند. واقعاً ‌غریب است که از بین احزاب سیاسی و نمایندگان مستقل، تنها فراکسیون نمایندگان حزب پان‌ایرانیست به این تصمیم دولت اعتراض کردند و دولت امیرعباس هویدا را از این باب، استیضاح نمودند. مجلس هم به ‌ناچار موضوع تصمیم را به رأی گذاشت. نمایندگان مجلسین که اکثریت قریب به اتفاق آنها نماینده طبیعی و حقیقی مردم نبودند و مثل کارگزاران و کارمندان دولت به این سمت منصوب شده بودند، با اطاعت بی‌قید و شرط از اراده شاه وقت، انتزاع بحرین را از خاک کشور، در جلسه فوق‌العاده مجلس در روز 24 اردیبهشت 1349 (با 199 رأی موافق و 4 رأی مخالف) تصویب کردند. مضحک آن است که نهادهای بزرگ کشوری (همچون نیروهای مسلح،‌ احزاب سیاسی، دیوان‌عالی کشور، مرجعیت و روحانیت شیعه و حتی مطبوعات سراسری) هیچ حرکت قابل‌ملاحظه‌ای در مقابل این «وطن‌فروشی» از خود نشان ندادند و با عدم تحرک سراسری و ملی، رژیم شاهنشاهی چند معترض منفرد بی‌پشتیبان (چون داریوش فروهر) را نیز بدون محاکمه به زندان انداخت.