دانلود پروژه بررسی تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا
این فایل با فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
قسمتی از متن:
چكيده :
جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي آيد و آن در موردي است كه متهم براين باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . كليات
هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي شناسند . هيچ يك از اين دو برداشت ، بطور كامل صحيح نيست و برهردو آنها استثنائات و قيود عديده اي وارد است . (1)
ترديد در معناي دقيق اشتباه يا جهل متهم نسبت به واقعياتي كه اورا فراگرفته ، تا حدودي ناشي از اظهارات مبهم موجود در بعضي آراء دادگاهها ، مبني بر لزوم متعارف بودن اشتباه يا بي تأثيري اشتباه در محكوميت متهم است . منشاء ديگر اين سردرگمي ، استعمال بي رويه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بي اطلاعي متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانوني بعضي موضوعهاي جنبي است وچنين اشتباهي منجر به درك نادرست شخص از معناي كامل رفتارش مي گردد ( مانند مورد « دو همسري » كه متهم اشتباهاً براين باور بوده كه طلاق قبلي او صحيح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحليل هاي كاملاً متفاوت و غالباً نتايج مختلف است . (2)
واقعيت اين است كه قاعده اساسي ، فوق العاده ساده است : جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي هرگاه عنصرمعنوي لازم براي تحقق جرم انتسابي را زايل كند دفاع محسوب مي شود .(3) درواقع ، دليل سادگي آن برخلاف ساير مدافعاتي كه دراين فصل بحث مي شود اين است كه جهل يا اشتباه صرفاً بيان مجدد و يا شكلي تا حدودي متفاوت از يكي از اصول زير بنائي حقوق جزا است . بجاي صحبت از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به اين نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر رواني لازم(4) براي ارتكاب آن جرم خواص است نمي توان او را محكوم نمود . (5) براي مثال ، مردي به علت تصور اشتباه در اين كه چتر متعلق به اوست ، چتر ديگري را از رستوران بر مي دارد ، در اينجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نيست كه پذيرش دفاع او را مبتني بر اشتباه موضوعي بدانيم ؛ راه مستقيم تر آن است كه بگوييم كه وي بدليل فقدان عنصر رواني ( قصد سرقت مال ديگري ) (6) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده مقصر نيست . با وجود اين ، رويه برخورد با چنين اشتباهاتي بعنوان دفاع ، رواج يافته (7) واين امر شايد بدليل اين باشد كه واقعياتي كه به اثبات مي رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوي متهم مطرح مي شود (8) و در اين كتاب نيز به همين نحو طبقه بندي شده است .(9) هرگاه قاعده اساسي درك شود، علت اينكه چرا دونوع اشتباه حكمي سابق الذكر مستلزم نتايج مختلف خواهد بود روشن مي گردد . اگر در مثال چتر بجاي اشتباه موضوعي ، اموال منقولي را در نتيجه اشتباه قانوني بردارد مانند اينكه تصور كند معاملات قبلي او ، مالكيت آن اموال را به وي منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوي ( قصد سرقت ) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به ديگري آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعيت چنين اقدامي به موجب قوانين جزائي بي اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق مي گردد .(1/10) درمفهوم اخير است كه دقيقاً مي توان گفت جهل به قانون رافع مسئووليت نيست هرچند حتي در اين مورد ، به شرح مباحث آتي ، آگر متهم بطور متعارفي براين باور باشد كه عمل او ممنوعيت قانوني ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانوني يا مستند به قصور دولت در اعلام صحيح ممنوعيت قانوني باشد استثنائاتي بر قاعده ذكر شده وجود دارد .