صداقت، اعتبار ماست
اين مقاله صرفا تبديل به Word و مرتب شده تا دانشجويان بتوانند به عنوان منابع از آن به راحتي استفاده كنند و PDF آن در سايت ها موجود مي باشد

چکيده

برنامه سوم توسعه طي سال هاي ١٣٨٣-١٣٧٩ به مرحله اجرا در آمد. اين برنامه داراي بيست وشش فصل و شامل سه حوزه فرابخشي، بخشي و نظارت و اجرا است . برنامه سوم توسعه با استفاده از تجربه و عملکرد برنامه هاي اول و دوم توسعه توسط دولت اصلاحات تهيه و تدوين شد. مهم ترين اهداف برنامه سوم توسعه شامل اصلاحات اداري و مديريتي، رشد اشتغال ، اصلاح امور مالياتي، خصوصيسازي و افزايش رشد اقتصادي کشور است . اهم کاميابي‌ها و موفقيت هاي برنامه سوم عبارتند از: ايجاد حساب ذخيره ارزي؛ رشد سرمايه گذاري خارجي؛ اصلاح نظام ارزي (يکسان سازي نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)؛ اصلاح و آزادسازي بازار مالي کشور؛ اصلاح نظام بودجه ريزي؛ نرخ رشد اقتصادي به نسبت مطلوب؛ کاهش تقريبي نرخ تورم؛ توجه به علم و فناوري و حوزه تکنولوژي اطلاعات و اصلاحات اداري و مديريتي. همچنين مهم ترين ناکامي‌هاي برنامه سوم توسعه عبارتند از: افزايش بيرويه واردات ؛ افزايش کند صادرات غيرنفتي؛ افزايش حجم نقدينگي؛ وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي؛ روند ناقص و کند خصوصيسازي؛ هدفمندنبودن يارانه‌ها؛ عدم وصول درآمدهاي مالياتي و رشد اشتغال پايين .

جستارگشايي

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طي سال هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ به مرحله اجرا در آمد. اين برنامه با شعار «توسعه پايدار» در سه حوزه فرابخشي، بخشي و اجرا و نظارت در بيست و شش فصل و ١٩٩ ماده در تاريخ ١٣٧٩/١/١٧ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (قنبري و صادقي،١٣٩٠، ج ١: ٤٢). در اين برنامه سعي شد که به جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ...پرداخته شود و مطالب مرتبط با هر يک از اين حوزه‌ها در برنامه گنجانده شود. اين امر از آن رو اهميت دارد که بدانيم توسعه به صورت شبکه‌اي است و نمي‌توان گوشه‌اي از آن را برگزيد و باقيمانده را رها کرد (سريع القلم ، ١٣٨٢: ٥٥ و عظيمي، ٤٦: ١٣٩١). 

مسعود نيلي

از نظر مسعود نيلي، يکي از کارشناسان و طراحان برنامه سوم، اين برنامه پس از بحث‌ها و کارشناسي‌هاي فراوان و حدود ٥٥ جلسه هيئت دولت يا زيرمجموعه‌اي از هيئت دولت تدوين شد

فصول 26 گانه

١. اصلاح ساختار اداري و مديريت ؛ ٢. ساماندهي شرکت‌هاي دولتي؛ ٣. واگذاري سهام و مديريت شرکت‌هاي دولتي؛ ٤. تنظيم انحصارات و رقابتي کردن فعاليت‌هاي اقتصادي؛ ٥. نظام تأمين اجتماعي و يارانه ؛ ٦. سياست‌هاي اشتغال ؛ ٧. نظام مالياتي و بودجه ؛ ٨. نظام درآمد- هزينه استان ؛ ٩. سياست‌هاي پولي و ارزي؛ ١٠. ساماندهي بازارهاي مالي؛ ١١. توسعه علوم و فناوري؛ ١٢. سياست‌هاي زيست محيطي. فصول حوزه بخشي عبارتند از: ١٣. آب و کشاورزي؛ ١٤. صنعت ، معدن و بازرگاني داخلي و روابط خارجي ؛ ٢٤. امور قضايي؛ ٢٥. بهداشت و درمان. حوزه اجرا و نظارت شامل فصل ٢٦. اجرا و نظارت است (متن قانون برنامه سوم توسعه).

اين نکته قابل ذکر است که در برنامه سوم ، توسعه اهداف کمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و صرفاً به تأييد و اعلام سياست‌هاي کلي و سياست گذاري در حوزه‌هاي اشاره شده ، اکتفا کرده است ، ولي دولت کوشيده است جداول کمي را براي رسيدن به اهداف مورد نظر در زمينه‌ها و عرصه‌هاي مهم اقتصاد و با عنوان «اهداف اصلاحات اقتصادي» اعلام کند و به منزله مستندات برنامه پيگيري کند (قنبري و صادقي،١٣٩٠، ج ١: ٤٧٠). با توجه به موارد بالا، اين مقاله در چهار بخش به بررسي و تبيين زمينه ها، اهداف ، نقاط ضعف و قوت برنامه سوم توسعه ميپردازد. بخش نخست به بررسي زمينه‌هاي طرح ، بخش دوم به اهداف کلي، بخش

تجربه و عملکرد برنامه اول و دوم توسعه

روند به نسبت کند اصلاحات بخش واقعي در طول برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، تجارب تلخ حاصل از بحران مالي سال‌هاي ١٣٧٤-١٣٧٣، نوسانات شديد درآمدهاي نفتي در طول برنامه دوم و به ويژه کاهش شديد آن در سال ١٣٧٧، توفيق دولت در بازپرداخت بخش قابل توجهي از بدهيهاي خارجي و اصلاح ترکيب آن به سمت بدهيهاي بلندمدت تر و در نهايت اجراي تدريجي سياست‌هاي تعديل و اصلاح ساختار مطابق واقعيت‌هاي مو

برنامه اول و دوم توسعه به طور عمده براساس موارد زير تدوين شد

برنامه سوم بر اساس ضرورت‌ها و چالش‌هاي اساسي کشور در سال‌هاي آتي برنامه تدوين شد

علاوه بر اين ، استفاده از تجارب دست اندرکاران برنامه‌هاي قبلي و مجموعه بزرگي از کارشناسان و مديران دولتي در تدوين برنامه سوم توسعه دخيل بودند

جواني و افزايش سطح اشتغال و توسعه منابع انساني

افزايش ميزان رشد اقتصادي و کاهش تصديهاي دولت (خصوصي‌سازي)

توسعه فناوري و بهره مندي از منابع و امکانات کشور تدوين

نيازهاي داخلي کشور پس از جنگ

بهره برداري از ظرفيت‌هاي بدون استفاده موجود (به خصوص در برنامه اول )

خارج شدن از اقتصاد دولتي

بستر فکري اصلاحات

برنامه سوم توسعه در شرايطي تدوين شد که اصلاح طلبان و دولت خاتمي (دوم خرداد ١٣٧٦) بر سر کار بودند؛ بنابراين ، اين نکته بسيار با اهميت است که برنامه سوم توسعه در فضاي فکري اصلاحات و با توجه به رويکرد فکري اصلاح طلبان تهيه و تدوين شد. از نظر نيکي کدي، خط مشي خاتمي بر مؤلفه هايي همچون آزاديهاي بيشتر، حاکميت قانون ، تقويت جامعه مدني، توسعه اقتصادي همراه با عدالت و سياست خارجي ميانه رو استوار بود (کدي، ٦٥:١٣٨٥-٦٤).

از نظر بشيريه نيز، ويژگيهاي اصلي جنبش اصلاحات چنين است

١. بر اصالت قانون اساسي يا قانون گرايي تأکيد شده است ، به نحوي که اقتدار سنتي و کاريزماتيک از حدود شناخته شده براي آن در قانون اساسي فراتر نرود؛ ٢. کوشش هايي براي تبديل اليگارشي حاکم به نوعي دموکراسي محدود يا شبه دموکراسي صورت گرفته است ؛ ٣. در جهت گسترش ظرفيت مشارکت سياسي مردم ، فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي تشويق و ازجمله انتخابات شوراها برگزار گرديده ؛ ٤. کوشش هايي براي تقويت تشکيلات و نهادهاي جامعه مدني انجام گرفته و گفتمان جامعه مدني در افکار عمومي رسوخ يافته است ؛ ٥. اقداماتي در جهت نهادمندکردن نظام سياسي و نظارت بر اجراي قانون اساسي و شفاف سازي فضاي رقابت‌هاي سياسي پوشيده صورت گرفته و ضرورت رسيدگي قانوني و قضايي به اختلافات و مشاجرات اساساً سياسي مطرح  شده است ؛ ٦. کوشش هايي در جهت تحکيم موقعيت و کارويژه‌هاي نهاد رياست جمهوري و مجلس و شوراها به منظور ايجاد تعادل ميان نهادهاي دموکراتيک و نهادهاي ديني در نظام سياسي صورت گرفته ؛ ٧. با تشويق و برقراري مطبوعات مستقل و ترويج افکار عمومي  سنجيده ، کوشش هايي به منظور گسترش فرهنگ سياسي دموکراتيک صورت گرفته ؛ ٨. يکي از اهداف اصلي اصلاحات تقويت کارويژه‌هاي اصلي دولت بود، ازجمله کووکارهاي ارزيابي اجتماعي عملکرد صورت گرفته؛ ١٠. در مورد رفع اختلال در  فرايندهاي ارتباطي با نظام بين المللي، ديپلماسي تازه‌اي در پيش گرفته شد.

کاميابي‌ها و موفقيت‌هاي برنامه سوم توسعه

در طي اجراي 5 ساله برنامه سوم توسعه در فاصله سال‌هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ ما شاهد موفقيت هايي در اجرا و رسيدن به اهداف پيش بيني‌شده (و حتي فراتر از آن ) هستيم.

عمده ترين اين کاميابي‌ها عبارتند از

ايجاد حساب ذخيره ارزي

اصلاح نظام ارزي (يکسان سازي نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)

اصلاح نظام بودجه ريزي کشور

رشد سرمايه گذاري خارجي؛ آزادسازي تجارت خارجي

نرخ رشد اقتصادي به نسبت مطلوب

اصلاح و آزادسازي بازار مالي کشور

ايجاد حساب ذخيره ارزي

در ايران، با تجربه‌هاي به دست آمده با ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت از اين سال، طبق ماده ٦٠ قانون برنامه سوم به کار گرفته شد.

ابتدا بايد گفت کشورهاي صادرکننده منابع پايان پذير ]مانند نفت [ به منظور کاهش نااطميناني و نوسان درآمدهاي حاصل از صادرات اين منابع و فراهم کردن زمينه‌اي براي سهيم کردن نسل‌هاي آينده در آن ، اقدام به تأسيس صندوق‌هاي ذخيره حساب تثبيت درآمدهاي حاصل از فروش اين منابع کرده اند.

1379

1380

به موجب اين قانون دولت مکلف شد از اين سال، مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزي با عنوان حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام نگهداري کند.

همچنين با توجه به عملکرد نسبت موفق ماده ٦٠ قانون برنامه سوم ، اين ماده در قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد. مهم ترين اهداف اصلي ايجاد اين حساب ، ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ، تبديل داراييهاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و فراهم کردن منابع مورد نياز سرمايه گذاري بخش غيردولتي بوده است. بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه ، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب بود که درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بينيشده کاهش پيدا کند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين کسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه ممنوع بوده است. براي حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در مورد اعطاي تسهيلات از محل موجودي حساب ذخيره ارزي، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي تشکيل شد. معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و چهار نفر به انتخاب رئيس جمهور، اعضاي هفت نفره اين هيئت را تشکيل ميدهند. حساب ذخيره ارزي از دو جزء واريز به حساب و برداشت از حساب تشکيل شده است.

مازاد درآمد نفت ، سود متعلق به موجودي حساب و بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي، ترکيب واريزي به حساب را تشکيل ميدهند و برداشت از حساب نيز شامل دو قسمت اصلي برداشت‌هاي دولتي و برداشت براي اعطاي تسهيلات است (موسويآزاد کسمايي،٣٧:١٣٩٠-٣٥).

طبق گزارش بانک مرکزي، بررسي عملکرد حساب ذخيره ارزي طي سال‌هاي برنامه سوم حاکي از آن است که در مجموع  ٣٠٣٠٦/٥ ميليون دلار به اين حساب واريز شد که از اين مبلغ1/29094 ميليون دلار از محل مازاد درآمد نفتي، ١٠١٥/٦ ميليون دلار از محل سود تعلق گرفته به موجودي حساب و ١٩٦/٨ ميليون دلار بابت بازدريافت اصل و سود تسهيلات دريافتي بود. همچنين در مجموع ٢٠٨٢٨/٥ ميليون دلار از حساب برداشته شد که از اين مبلغ ٣٧٦٩/١ ميليون دلار بابت تسهيلات اعطايي و ١٧٠٥٩/٤ ميليون دلار بابت مصارف دولتي طبق مجوزهاي قانوني بود؛ بنابراين ، موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان برنامه سوم مبلغ ٩٤٧٨ ميليون دلار بود (گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣ بانک مرکزي: ١٢١).

رشد سرمايه گذاري خارجي؛ آزادسازي تجارت خارجي

برنامه سوم توسعه مقارن با انجام مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور بود که تمامي آنها به طور مستقيم و غيرمستقيم با ايجاد زمينه‌هاي مناسب و کاهش ريسک کشوري، فرايند جذب سرمايه گذاري خارجي را تسهيل نموده اند. ازجمله اين اقدامات ميتوان به ايجاد حساب ذخيره ارزي، يکسان سازي نرخ ارز و اصلاح نظام ارزي کشور، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، تصويب و اجراي قانون تجميع عوارض ، لغو مقررات پيمان سپاري ارزي، آزادسازي تجارت خارجي، تقويت بازار سرمايه ، مديريت مطلوب بدهيها و درنهايت تصويب و اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در اواخر سال ١٣٨٠ اشاره کرد. مجموعه اين اقدامات به همراه تداوم سياست تنش زدايي در روابط خارجي کشور و درنهايت امضاي پروتکل الحاقي از طريق بهبود شرايط اقتصادي، ثبات سياسي و سرانجام کاهش درجه ريسک کشور، امکان حضور سرمايه گذاران خارجي و جذب سرمايه‌هاي آنها را تسهيل ساخته است ...

بر اساس برآوردهاي انجام شده توسط مؤسسات رتبه بندي بين المللي همچون يوروماني، آيسي‌آرجي، موديس در مقايسه با اقتصادهاي داراي محيط سرمايه گذاري يکسان ، اقتصاد ايران توان جذب سرمايه گذاري خارجي به ميزان حداقل ٥ ميليارد دلار در سال را دارا مي‌باشد که لازم است ضمن بسترسازي مناسب در جهت عملياتي‌شدن سرمايه گذاري‌هاي پذيرفته شده ، اقدامات تکميلي در راستاي جذب سرمايه گذاريهاي جديد به مرحله انجام درآيند (ربع قرن نشيب و فراز بررسي تحولات اقتصادي کشور طي سال‌هاي ١٣٨٢- ١٣٥٨: ١٠١-١٠٠). بايد افزود ميران طرح‌هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در سال‌هاي ١٣٨٢-١٣٨١ معادل ٢/٤ ميليارد دلار بوده که بيش از ٥٠ درصد کل سرمايه گذاري خارجي پذيرفته شده در طول سال‌هاي ١٣٨٢- ١٣٧٢ است. اين امر نشان دهنده اثربخشي اقدامات انجام شده در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي طي سال‌هاي اخير است (ربع قرن نشيب و فراز بررسي تحولات اقتصادي کشور طي سال‌هاي ١٣٨٢- ١٣٥٨: ٢٨). همچنين براي افزايش تعاملات اقتصادي با کشورهاي جهان، رشد سرمايه گذاري خارجي در کشور و بهره گيري از فرصت‌هاي موجود در فرايند جهاني شدن ، ايران در خرداد ١٣٨٤ به عضويت ناظر در سازمان تجارت جهاني درآمد (بزرگي، ١٣٨٦: ١٥٤، صادق پور در سالنامه روزنامه شرق : ١٠٠؛ مصلينژاد، ١٣٩٣).

اصلاح نظام ارزي (يکسان‌سازي نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)

برنامه سوم توسعه اقتصادي از سال ١٣٧٩ به اجرا درآمد. در اين سال در زمينه مسائل ارزي، مقرر شد گواهي سپرده ارزي جايگزين واريزنامه‌هاي ارزي در بخش خارجي اقتصاد شود. در دومين سال اجراي برنامه سوم توسعه و بر اساس بند ث تبصره ٢٩ قانون بودجه سال ١٣٨٠، دولت مکلف به حرکت به سمت سياست تک نرخي شدن ارزي از ابتداي سال ١٣٨١ گرديد... تا قبل از يکسان سازي نرخ ارز، تنها بازار رسمي ارز که در آن نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده تعيين ميشد، بورس اوراق بهادار تهران بود که در اين رابطه تحت عناوين واريزنامه صادراتي و سپس گواهي سپرده ارزي عمل مينمود، اما پس از يکسان سازي نرخ ارز، اين سياست ارزي به کل شبکه بانکي کشور تعميم داده شد (ربع قرن نشيب و فراز بررسي تحولات اقتصادي کشور طي سال‌هاي ١٣٨٢-١٣٥٨: ١٢١-١٢٠).

موفقيت نظام ارزي در انتقال به سازوکار نرخ واحد برابري ريال ، مهم ترين و به نوعي برجسته ترين دستاورد دولت در سال‌هاي برنامه سوم بوده است. طراحي صحيح استراتژي، اجتناب از تعجيل در اجرا، به کارگرفتن آموزه‌هاي ناشي از تجارب ناموفق قبلي و تجربه ديگر کشورها و به طور خاص ، انديشيدن تمهيدات مناسب و راهکارهاي جانبي براي کسب اطمينان نسبت به عدم برگشت به نظام چندنرخي و البته اقدام در مقطع زماني مناسب ، مهم ترين عوامل دخيل در حصول اين موفقيت بوده است. به منظور تکميل اين فرايند و نيز کسب اطمينان از تداوم اين سياست ، هم زمان با اجراي استراتژي يکسان سازي نرخ ارز و تشکيل بازار منسجم ارز، نظام ارز شناور مديريت شده به عنوان راهبرد مناسب براي کشور انتخاب و اعلام شد. اين گزينه به مفهوم تأکيد بيشتر بر کاربرد نيروهاي عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز است (گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣ بانک مرکزي: ١٣٦؛ و نيز: خلاصه و نقد گزارش بانک مرکزي درباره عملکرد برنامه سوم توسعه : ١١؛ گزارش اقتصادي سال ١٣٨٣ و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه : ٤٣٠).

اصلاح و آزادسازي بازار مالي کشور

در برنامه سوم توسعه ، براي اصلاح و آزادسازي بازار مالي کشور اقدامات درخور توجهي انجام شد. در اين قسمت ابتدا به مهم ترين سياست‌هاي پولي و اعتباري صورت گرفته طي برنامه سوم توسعه پرداخته و سپس به توضيح اصلاحات در ساختارهاي مالي اشاره خواهيم کرد.

اهم سياست‌هاي پولي و اعتباري اتخاذشده طي برنامه سوم توسعه

٣-٤-١-١. کاهش نسبت سپرده‌هاي قانوني: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال ١٣٨٠ نسبت سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي از متوسط موزون ٢١ درصد به ١٦ درصد کاهش يافت تا منابع بيشتري جهت اعطاي تسهيلات در اختيار بانک‌ها قرار گيرد.

٣-٤-١-٢. کاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي: پيش پرداخت اعتبارات اسنادي در سه نوبت ابتدا از ١٠٠ درصد حسب گروه‌هاي مختلف کالايي به ٦٠، ٤٠ و ٢٠ درصد و در مرحله بعدي به ١٠ درصد کاهش يافت. درنهايت ، از ابتداي سال ١٣٨١ تعيين اين درصد به بانک‌ها واگذار شد.

٣-٤-١-٣. تعديل نرخ‌هاي سود بانکي: عمده ترين اهداف شوراي پول و اعتبار در اعمال اين سياست ، تحرک سرمايه گذاري، کاهش هزينه‌هاي توليد و در نهايت افزايش فعاليت‌هاي توليدي بوده است.

٣-٤-١-٤. آزادسازي بخشي از مصارف بانک ها: به منظور کاهش فشار بر منابع اعتباري بانک‌ها و زمينه سازي براي آزادسازي و ايجاد رقابت ، از ابتداي اجراي قانون برنامه سوم توسعه ، مصارف آزاد بانک‌ها روند صعودي داشته و به ترتيب ٢٠، ٢٥، ٢٥، ٣٥ و ٤٥ درصد از مصارف بانک‌ها خارج از سهم‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در اختيار بانک‌ها قرار گرفت تا در بخش‌هاي مولد و پربازده بر مبناي تصميم مديريت بانک‌ها به کار گرفته شود.

٣-٤-١-٥. انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي: هدف از انتشار و عرضه اوراق مشارکت ، توسعه و بسط عمليات بازار باز اجراي سياست‌هاي پولي از حيث مديريت نقدينگي و تأثير بر بازار پول و سرمايه است.

٣-٤-١-٦. افزايش سرمايه بانک ها: به منظور تقويت سرمايه بانک‌ها و افزايش توان حضور بانک‌هاي ايراني در بانکداري بين المللي و در اجراي ماده ٩٣ قانون برنامه سوم توسعه ، پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت توسط دولت انتشار يافت. بانک مرکزي با خريد و اختصاص مبالغ مذکور به حساب بانک ها، موجبات افزايش سرمايه بانک‌ها را فراهم آورد.

٣-٤-١-٧. تأسيس بانک‌هاي غيردولتي: با هدف افزايش شرايط رقابتي بانک‌ها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي، در فروردين ماه ١٣٧٩ قانون تأسيس بانک غيردولتي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. تا پايان برنامه سوم ، چهار بانک غيردولتي (اقتصاد نوين ، کارآفرين ، سامان ، پارسيان ) و يک مؤسسه اعتباري غيربانکي (مؤسسه اعتباري توسعه ) فعاليت خود را آغاز کردند (گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣ بانک مرکزي: ١٥٤-١٥٢).

٣-٤-٢. اصلاح ساختار مالي

در طي برنامه سوم توسعه در جهت اصلاح ساختار مالي کشور نيز گام‌هاي مثبتي برداشته شد. مهم ترين اين اصلاحات عبارتند از:

الف ) اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم : حذف منابع مالياتي غيرکارا، پيگيري لغو معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي عمومي و غيردولتي، کاهش نرخ ماليات بر اشخاص حقوقي از حداکثر ٥٤ درصد به ٢٥ درصد، ايجاد زمينه قانوني لازم در قانون براي اصلاح ساختار اداري نظام مالياتي کشور، ايجاد زمينه قانوني استفاده از خدمات حسابداران رسمي در نظام مالياتي کشور، ايجاد ساختار منطقي براي هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، افزايش و يکسان سازي معافيت‌هاي پايه درآمدي در بخش‌هاي مختلف مالياتي و زمينه سازي براي خود اظهاري مالياتي ازجمله مهم ترين تعديلات و اصلاحات انجام پذيرفته در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧) بوده است ؛

ب ) لغو تخفيف ها، ترجيحات و معافيت‌هاي ناکاراي مالياتي.

پ ) تهيه و تنظيم ، تصويب و اجراي قانون تجميع عوارض :

اهم اقدامات عملي در قانون تجميع عوارض به اين شرح است : ١. کاهش مراجع وصول کننده عوارض و ماليات فقط به يک مرجع ؛ ٢. اصلاح قانون ماليات‌هاي غيرمستقيم ؛ ٣. کاهش تعداد انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم ؛ ٤. مرزبندي دقيق عوارض ملي و عوارض محلي؛ ٥. منع شوراهاي اسلامي از وضع عوارض محلي بر کليه توليدات و خدمات ؛ ٦. لغو اختيارات براي وضع عوارض و ساير وجوه توسط کليه مراجع ؛ ٧. لغو معافيت‌هاي تجاري زائد و منطقيکردن معافيت‌ها و ٨. استرداد عوارض و ماليات‌هاي غيرمستقيم کالاهاي صادراتي.

ت ) اصلاح نظام تجاري (تعرفه ها): در اجراي ماده ١١٥ قانون برنامه سوم در طي سال‌هاي اجراي قانون ، بخش اعظم موانع تعرفه‌اي حذف شده است.

ث ) اصلاح قانون محاسبات عمومي کشور: ازجمله نکات مهمي که به عنوان استراتژي در تدوين پيش نويس لايحه اصلاح قانون محاسبات عمومي مدنظر قرارگرفته و کليات آن مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور واقع شده است ، استراتژي فراگيرکردن اصول و چارچوب کلي مقررات مالي، محاسباتي و نظارتي بر کليه دستگاه هايي است که به نحوي از منابع عمومي بودجه دولت استفاده ميکنند (ربع قرن نشيب و فراز بررسي تحولات اقتصادي کشور طي سال‌هاي ١٣٨٢-١٣٥٨: ١٦٢-١٥٧).

ج ) اصلاحات در بازار بورس : ايجاد بازار بورس منطقه‌اي مشهد، ايجاد تالار فرعي بورس ، ارتقا نظام روزآمدسازي دادوستد الکترونيک سهام ، تصويب آيين نامه افشاي اطلاعات توسط شرکت‌ها و تدوين مقررات تأسيس بازار بورس فلزات از جمله اقدامات اساسي طي اين دوره (برنامه سوم توسعه ) بوده است (ربع قرن نشيب و فراز بررسي تحولات اقتصادي کشور طي سال‌هاي ١٣٨٢-١٣٥٨: ١٤٢-١٤١).

نرخ رشد اقتصادي به نسبت مطلوب

متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم ٥/٤ درصد بوده است که با توجه به پيش بيني برنامه به ميزان ٦ درصد، تنها ٠/٦ درصد کمتر از پيش بيني برنامه بوده است ؛ اما در مقايسه با عملکرد برنامه دوم افزايش قابل ملاحظه‌اي (٣/٨ درصد) نشان ميدهد. کشور در سال‌هاي ١٣٨١ و ١٣٨٢ به ترتيب به نرخ رشدهاي ٧/٤ و ٦/٧ درصد دست يافت که در ١٢ سال گذشته بيسابقه بوده است. درآمد سرانه نيز در برنامه سوم به طور متوسط سالانه ٣/٨ درصد رشد يافته است. بخش صنعت در بين بخش‌هاي اقتصادي با متوسط رشد سالانه ١١/١ درصد در برنامه سوم و سهم حدود ١٨/٨ درصد در توليد ناخالص داخلي به همراه بخش خدمات با متوسط رشد سالانه ٤/٨ درصد و سهم ٥١/٨ درصد در کل توليد کشور بيشترين نقش را در افزايش توليد و رشد اقتصادي داشته اند. بخش کشاورزي در برنامه سوم از متوسط رشد سالانه ٤/٣ درصد برخوردار بود و در سال‌هاي ١٣٨١ و ١٣٨٢ به رشدي فراتر از پيش بيني دست يافت. متوسط رشد سالانه تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه گذاري) در دوره برنامه سوم ٩/٣ درصد است که بيش از ٢ درصد از هدف پيش بينيشده ٧/١ درصد جلوتر بوده است. نرخ سرمايه گذاري (نسبت سرمايه گذاري به توليد) که در سال ١٣٧٩ معادل ٢٩/٨ درصد بود با يک روند چشمگير در سال ١٣٨٣ تا حد ٣٥/٨ درصد افزايش يافته است.

متوسط رشد هزينه‌هاي مصرفي در برنامه سوم با رقم ٦/٦ درصد حدود دو برابر هدف برنامه يعني ٣/٣ درصد است. اين امر به طور عمده انعکاس رشد چشمگير درآمدهاي نفتي، بهبود وضعيت اقتصادي و رشد حجم واقعي پول است. درعين حال ، سهم هزينه‌هاي مصرفي دولتي در توليد ناخالص داخلي در سال پاياني برنامه نسبت به سال ١٣٧٩ حدود ٢ درصد کاهش يافته است که در جهت سياست‌هاي برنامه بوده است.

شاخص بهره وري کل عوامل که عملکرد کلي اقتصاد را در زمينة استفاده بهينه از منابع نشان ميدهد، در برنامه سوم توسعه سالانه به طور متوسط حدود ٠/٨ درصد افزايش يافته است که حاکي از تحقق کامل هدف برنامه در خصوص اين شاخص است. در برنامه سوم توسعه حدود ١٤/٩ درصد از رشد توليد ناخالص داخلي از طريق ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد حاصل شده است (خبرگزاري مهر، ١٣٨٤/٥/١١).

افزايش بيرويه واردات

با رفع محدويت‌هاي غيرتعرفه‌اي واردات و آزادشدن ورود کليه کالاها به کشور- به جز چند مورد خاص - به همراه ثبات نسبي نرخ ارز در طول سال‌هاي برنامه سوم ، واردات کالا طي سال‌هاي ٨٢-١٣٧٩ از روند رو به رشد به نسبت بالايي برخوردار شد. مجموع واردات کالا در طول سال‌هاي مذکور معادل ٨٠/٤ ميليارد دلار بود که در حدود ١٥/٧ درصد بيش از اهداف کمي  پيش بينيشده در برنامه ، رشد نشان ميدهد. مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي بالاترين سهم را در ترکيب واردات به خود اختصاص داده اند (ربع قرن نشيب و فراز بررسي تحولات اقتصادي کشور طي سال‌هاي ١٣٨٢-١٣٥٨: ٩٣). ارقام مذکور متعلق به سال‌هاي ٨٢-١٣٧٩ است ، اما در طي برنامه سوم توسعه (٨٣-١٣٧٩) واردات کالا و خدمات در همين مدت با رشد متوسط سالانه ٢٤/٢ در مجموع معادل ١٦٠ ميليارد دلار بود که در مقايسه با رقم پيش بينيشده برنامه ٣١ درصد بيشتر است (گزارش اقتصادي سال ١٣٨٣ و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه : ٥٣- ٥٢). از نظر گزارش بانک مرکزي نيز وضعيت مساعد درآمدهاي ارزي کشور همراه با مقررات زدايي گسترده و جهت گيري تسهيل تجاري، انعکاس قابل توجهي در رشد واردات داشت (گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣ بانک مرکزي: ١٣٧).

افزايش حجم نقدينگي

به طورکلي ، مهم ترين عوامل مؤثر در رشد نقدينگي طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه به شرح زير است :

2

1

4

3

افزايش خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي عمدتاً به دليل يکسان سازي نرخ ارز در سال ١٣٨١

تغيير در نسبت‌هاي سپرده قانوني و کاهش آن ، رواج چک‌هاي بانکي و تمايل مردم به سپرده‌هاي مدت دار سبب افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و در نتيجه نقدينگي شده است

افزايش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي به دليل برداشت مکرر از حساب ذخيره ارزي و آثار تبديل به ريال آن بر پايه پولي و نيز عدم امکان فروش کامل ارزهاي خريداريشده توسط بانک مرکزي در بازار ارز؛

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به عنوان يکي از منابع پايه پولي که رشد آن در طول برنامه باعث رشد پايه پولي و درنهايت نقدينگي شده است

در گزارش رئيس دولت اصلاحات به مجلس شوراي اسلامي در مرداد ١٣٨٤ در اين باره چنين آمده است : «باوجود بهبود ترکيب نقدينگي در طول برنامه سوم توسعه ، يعني افزايش سهم شبه پول و کاهش سهم پول در اين دوره ، نقدينگي بخش خصوصي به طور متوسط سالانه ٢٨/٩ درصد افزايش يافته که نسبت به هدف برنامه (١٦/٤ درصد) افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است. افزايش تقاضا براي اعتبارات در جهت ساخت وساز بيشتر و رشد چشمگير ذخاير ارزي ازجمله دلايل عمده رشد نقدينگي بخش خصوصي است » (خبرگزاري مهر، ١٣٨٤/٥/١١).

وابستگي زياد بودجه به درآمدهاي نفتي و برداشت مکرر از حساب ذخيره ارزي

از مؤلفه‌هاي اساسي بودجه دولتي ايران وابستگي زياد آن به درآمد نفت است. اين وابستگي به درآمد نفت تا آنجاست که به اعتقاد  ازغندي بود اينکه جمهوري اسلامي ]ايران [ تنها با فروش سخاوتمندانه منابع خدادادي ميتواند به حيات خود ادامه بدهد، واقعيت انکارناپذير است (ازغندي، ١٣٨٥: ٤٤). گفتني است وابستگي زياد دولت به درآمدهاي نفتي باعث شکل گيري دولت رانتير در ايران شده است (زمان زاده و صادق الحسيني، ٢٣٩:١٣٩٢-٢٣٧). سهم درآمدهاي نفتي بر حسب مجموع واريز به بودجه عمومي و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي در کل منابع به طور متوسط در طول برنامه سوم ٦١/٨ بود. نسبت مذکور از ٥٤/٩ در سال ١٣٧٩ به ٦٣/٨ درصد در سال ١٣٨٣ افزايش يافت (گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣ بانک مرکزي: ١١٩).

روند کند و ناقص خصوصي سازي

برنامه‌هاي توسعه در ايران اغلب برنامه‌هاي تخصيص منابع در بخش دولتي بوده و در بسياري از موارد ضرورت سياست گذاري، علامت دهي و هدايت بخش خصوصي به عنوان يک عامل مهم اقتصادي ناديده گرفته شده است. حتي در غالب موارد، روش‌ها و ابزارهاي برنامه ريزي در بخش هايي چون کشاورزي و مسکن که در فعاليت‌هاي اقتصادي آنها بخش خصوصي نقش مسلط را دارد، با بخش‌هاي ديگري چون صنعت و بازرگاني که عمدتاً توسط دولت اداره ميشده مشابه و يکسان بوده است (غلامينتاج اميري، ٣٦:١٣٨٥). توجه به گزارش سيدمحمد خاتمي  به مجلس شوراي اسلامي در مورد واگذاري شرکت‌هاي دولتي نشان دهنده آمار کم واگذاريها است. مجموع تعداد شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي از تعداد ٥٥٠ شرکت در سال ١٣٧٩ به ٥٣٣ شرکت در سال پاياني برنامه رسيده است (خبرگزاري مهر، ١٣٨٤/٥/١١). همچنين طبق گزارش سازمان خصوصي سازي در طول برنامه سوم در مجموع تعداد ١٨٣٦/٦ ميليون سهم به ارزش ٢١٠٤٥/٨ ميليارد ريال توسط سازمان مذکور به فروش رسيد. وصولي از محل واگذاري شرکت‌هاي دولتي (رقم عملکرد خصوصيسازي) طي سال‌هاي برنامه سوم نسبت به ارقام مصوب فقط ٢٣/٩ درصد تحقق يافت که حاکي از روند کند خصوصيسازي طي سال‌هاي برنامه سوم است (گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣ بانک مرکزي: ١٢٠).

هدفمندنبودن يارانه ها، به ويژه پرداخت يارانه سنگين به بخش انرژي

متأسفانه در طول برنامه سوم با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته ، اراده‌اي قوي در اصلاح قيمت‌هاي نسبي و هدفمندکردن يارانه ها، به ويژه يارانه انرژي شکل نگرفت و اين اقدام اساسي به برنامه چهارم محول شد (خلاصه و نقد گزارش بانک مرکزي درباره عملکرد برنامه سوم توسعه : ٣). هرچند که برخي اقدامات در برنامه سوم توسعه در راستاي هدفمندکردن يارانه‌ها و سياست‌هاي حمايتي دولت (توزيع کالابرگ‌هاي شهري و روستايي و همچنين هدفمندکردن يارانه مواد غذايي به سمت نيازمندان ، روستاييان و ساکنان مناطق محروم ؛ توزيع کالابرگ براي جمعيت تحت پوشش کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي ، اختصاص کالابرگ اضافي براي ١١ ميليون نفر از اقشار آسيب پذير» (گزارش اقتصادي سال ١٣٨٣ و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه : ٨٨٣) صورت گرفت ، اما يک برنامه جامع براي هدفمندکردن يارانه در برنامه سوم توسعه تدوين نشد. همچنين در اين باره با توجه به منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در سال‌هاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ (با احتساب رقم شفاف سازي يارانه حامل‌هاي انرژي و به استثناي درآمدها و هزينه‌هاي اختصاصي) ميتوان گفت که مصوب يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي از سهم کل بودجه عمومي دولت در سال‌هاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ به ترتيب ٢٥ و ٢١/٨ بوده است ؛ درحالي که عملکرد آن ٢٩/٨ و ٣٠/٦ درصد از سهم کل بودجه عمومي دولت را نشان ميدهد (گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣ بانک مرکزي: ١٠٧).

بر اساس نتايج نمونه گيري مرکز آمار ايران ، نرخ بيکاري در سال‌هاي ٨٣-١٣٧٩ به ترتيب ١٤,٢٥، ١٤,٢ ، ١٢,٨، ١١,٤ و ١٠,٣ درصد بوده است. باوجود کاهش نرخ بيکاري در اين دوره ، در سال ١٣٨٣ جمعيت بيکار کشور بالغ بر ٢,٦ ميليون نفر است. در پنج سال برنامه سوم توسعه به طور خالص به ترتيب ٤٣٩، ٤٤٠، ٧١٢، ٦٩١ و ٦١٩ هزار شغل ايجادشده است.

بر اساس پيش بيني برنامه سوم ، خالص اشتغال ايجادشده در سال‌هاي يادشده بايد به ترتيب به ٤٩٩، ٦٨٤، ٨٠٩، ٨٧٢ و ٩٦٢ هزار نفر ميرسيد. بدين ترتيب ، در دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه در مجموع ٢٩٠١ميليون هزار شغل ايجاد شده است ، درحالي که طبق هدف برنامه بايد ٣٨٢٥ ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد ميشد که به معني تحقق ٧٥,٨ درصد هدف برنامه است. شايان ذکر است که در برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه ٥٨٠ هزار شغل ايجادشده است که نسبت به متوسط سالانه ٣٨٣ هزار فرصت شغلي جديد در برنامه اول توسعه و ٢٨١ هزار شغل جديد در برنامه دوم توسعه افزايش قابل ملاحظه‌اي را نشان ميدهد (گزارش اقتصادي سال ١٣٨٣ و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه : ٢٣-٢٢).

فرجام

برنامه سوم توسعه طي سال‌هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ به مرحله اجرا درآمد. اين برنامه شامل سه حوزه فرابخشي، بخشي و اجرا و نظارت (٢٦ فصل و ١٩٩ ماده ) است. برنامه سوم توسعه در شرايطي تدوين شد که برنامه ريزان و نخبگان کشور تجربه دو برنامه اول (١٣٧٢-١٣٦٨) و برنامه دوم (١٣٧٨-١٣٧٤) را در کارنامه خود داشتند و علاوه بر آن دولت سيدمحمد خاتمي (با بستر فکري اصلاح طلبي) بر سرکار بود. بايد گفت تجربيات ناشي از دو برنامه قبلي و مؤلفه‌هاي فکري اصلاحات (مانند تأکيد بر گسترش فضاي باز سياسي، تنش زدايي در روابط بين الملل ، اصلاحات در حوزه‌هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و...) در لايحه برنامه سوم و همچنين طي سال‌هاي اجراي برنامه منعکس شد. در برنامه سوم توسعه پيش بيني شد که نرخ تورم (١٥/٩ درصد)، رشد نقدينگي (١٦/٤ درصد) و رشد اقتصادي (٦ درصد) شود.

مهم ترين موفقيت‌هاي برنامه سوم توسعه عبارتند از: ١. ايجاد حساب ذخيره ارزي؛ ٢. رشد سرمايه گذاري خارجي و آزادسازي تجارت خارجي؛ ٣. اصلاح نظام ارزي (يکسان سازي نرخ ارز و ثبات در بازار ارز؛ ٤. اصلاح و آزادسازي بازار مالي کشور (شامل کاهش نسبت سپرده‌هاي قانوني، کاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي، تعديل نرخ‌هاي سود بانکي، آزادسازي بخشي از مصارف بانک ها، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي، افزايش سرمايه بانک ها، تأسيس بانک‌هاي غيردولتي، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم ، لغو تخفيف‌ها و معافيت‌هاي ناکاراي مالياتي، تهيه و اجراي قانون تجميع عوارض ، اصلاح نظام تجاري تعرفه‌ها و اصلاح قانون محاسبات عمومي کشور؛ ٥. اصلاح نظام بودجه ريزي؛ ٦. نرخ رشد اقتصادي به نسبت مطلوب ؛ ٧. کاهش تقريبي نرخ تورم ؛ ٨. گسترش توجه به علم ، فناوري و تکنولوژي اطلاعات ؛ ٩. بهسازي و اصلاحات اداري و مديريتي.

همچنين بايد گفت در طي اجراي برنامه سوم توسعه شاهد يکسري ناکامي‌ها و عدم تحقق اهداف از پيش تعيين شده‌اي ميباشيم که عبارتند از: ١. افزايش بيرويه واردات ؛ ٢. افزايش کند صادرات غيرنفتي؛ ٣. افزايش حجم نقدينگي؛ ٤. وابستگي زياد بودجه به درآمدهاي نفتي و برداشت مکرر از حساب ذخيره ارزي؛ ٥. روند ناقص و کند خصوصيسازي؛ ٦. هدفمندنبودن يارانه‌ها و به ويژه پرداخت يارانه سنگين به بخش انرژي؛ ٧. نقش ضعيف درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت و ٨. رشد اشتغال پايين.

بايد افزود توسعه امري شبکه‌اي است که نيازمند همراهي و هماهنگي بين مؤلفه‌هاي داخلي (مانند وجود برنامه نظري قوي با پشتوانه علمي و دانشگاهي مناسب ، نخبگان اصلاح گرا، حرکت در جهت تحقق و اجراي شاخص‌هاي برنامه و...) و مؤلفه‌هاي خارجي (مانند لزوم توجه به سرمايه گذاري خارجي و نگاه مثبت سرمايه گذاران خارجي به ايران در جهت سرمايه گذاريهاي کلان ، عضويت در سازمان‌هاي اقتصادي بين المللي و مشارکت در اقتصاد بين الملل ، لزوم اتخاذ سياست خارجي تعاملي با جهان به ويژه با دنياي غرب و ...) است و چنانکه ذکر شد در مورد برنامه سوم توسعه به طور نسبي به مرحله اجرا درآمد. روي هم رفته ، ميتوان چنين بيان کرد که برنامه سوم توسعه در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده و توجه به مؤلفه داخلي و خارجي مؤثر در امر توسعه بسيار موفق تر نسبت به برنامه‌هاي اول ، دوم و چهارم توسعه عمل کرد که خود ميتواند راهنماي عمل مناسبي براي سياست گذاريهاي آتي و برنامه ريزان کشور باشد.

منابع فارسي

•احمدي امويي، بهمن (١٣٨٥)، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي، چاپ سوم ، تهران : گام نو.

•ازغندي، عليرضا (١٣٨٥)، درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران ، تهران : قومس.

•بشيريه ، حسين (١٣٨٥)، ديباچه‌اي بر جامعه شناسي سياسي ايران دوره جمهوري اسلامي، چاپ چهارم ، تهران : نگاه معاصر.

•بزرگي، وحيد (١٣٨٦)، درآمدي بر سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران ، تهران : قومس.

•خلاصه و نقد گزارش بانک مرکزي درباره عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري

•اسلامي ايران ، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي rc.majlis.ir//http:

•ربع قرن نشيب و فراز: بررسي تحولات اقتصادي کشور طي سال‌هاي ١٣٨٢-١٣٥٨، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي، ١٣٨٣.

•رزاقي، ابراهيم (١٣٩٢)، اقتصاد ايران زمين ، تهران : ني.

•زمان زاده ، حميد و محمد صادق الحسيني (١٣٩٢)، اقتصاد ايران در تنگناي توسعه ، تهران : مرکز.

•سريع القلم ، محمود (١٣٨٢)، عقلانيت و آينده توسعه يافتگي ايران ، چاپ سوم ، تهران : مرکز پژوهش‌هاي علمي  و مطالعات استراتژيک خاورميانه.

•سالنامه روزنامه شرق ، ١٣٨٤.

•شهرام نيا، امير مسعود (١٣٨٦)، جهانيشدن و دموکراسي در ايران ، تهران : نگاه معاصر.

•قنبري، علي و حسين صادقي (١٣٩٠)، تحولات اقتصادي ايران ، ج ٢، چاپ دوم ، تهران : سمت.

•

•قانون برنامه سوم توسعه (سايت مرکز پژوهش‌هاي مجلس ٩٣٣٠١/rc.majlis.ir/fa/law/show)

•عظيمي، حسين (١٣٩١)، اقتصاد ايران ، تهران : ني.

•غلامينتاج اميري، سعيد (١٣٨٥)، «آسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي«، پژوهش نامه اقتصاد ٣، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام.

•کدي، نيکي (١٣٨٥)، نتايج انقلاب ايران ، ترجمه مهدي حقيقت خواه ، چاپ دوم ، تهران : ققنوس.

•کميجاني، اکبر و محسن محمدي خياره (١٣٩٠)، «تحولات جمعيتي، بيکاري و امکان ايجاد فرصت‌هاي شغلي در شرايط اقتصادي کلان ايران »، پژوهش نامه ٢٦، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام.

•گزارش اقتصادي و ترازنامه سال ١٣٨٣، بانک مرکزي.

•خبرگزاري مهر (١٣٨٤/٥/١١)، گزارش رئيس جمهور خاتمي درباره عملکرد برنامه سوم توسعه.

•گزارش اقتصادي سال ١٣٨٣ و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه (١٣٨٤)، تهران : سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.

•مصلينژاد، عباس (١٣٨٤)، آسيب شناسي توسعه اقتصادي در ايران ، تهران : قومس.

•مصلينژاد، عباس (١٣٩٠)، سياست گذاري اقتصادي، تهران : رخ داد نو.

•مصلينژاد، عباس (١٣٩٢)، سياست گذاري ساختار قدرت در ايران ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران مصلينژاد، عباس (١٣٩٣)، نهادگرايي و جهانيشدن ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران

•موسوي آزاد کسمايي، افسانه (پاييز١٣٩٠)، «ارزيابي حساب ذخيره ارزي با رويکرد بهينه درآمدهاي نفتي در اقتصاد کشور»، فصلنامه راهبرد ياس ، شماره ٣٠.

•مجموعه مباحث و مقالات اولين همايش تدوين برنامه سوم توسعه کشور(١٣٧٧)، جلد سوم ، تهران : سازمان برنامه وبودجه ، ١٣٧٧.

•مرتضوي، مهدي و ديگران (پاييز ١٣٩٠)، «ارزيابي مواد قانوني نظام اداري در برنامه‌هاي سوم تا پنجم توسعه »، مجلس و راهبرد، شماره ٦٧.

•موثقي، احمد (١٣٨٥)، نوسازي و اصلاحات در ايران ، تهران : قومس.

•نيلي، مسعود و ديگران (١٣٨٧)، دولت و رشد اقتصادي در ايران ، تهران : ني.