پايان نامه بررسي نظام آزادي مشروط در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
فايل در دو حالت پايان نامه و سمينار با تعداد صفحات متفاوت مي باشد
چکيده
آزادي مشروط امتيازي است که قانونگذار براي اصلاح و حضور مجدد زنداني در جامعه به او اعطا مي کند. استفاده از اين امتياز توسط زنداني منوط به احراز شرايطي است که با رعايت آن محقق مي شود.
زماني که محکوم عليه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت کند انساني شايسته مي باشد، لذا ادامه مجازات وي بي فايده است. آزادي مشروط وسيله اي است تا مجرمان براي استفاده از آن به پيمودن شيوه اي اجتماعي تشويق شوند. همچنين ، راه سالم زيستن را تجربه کنند و زندان ها به شکل بي رويه اي افراد جامعه را مجذوب خود نسازند. در تحقيق حاضر با استفاده از روش تجزيه و تحليل توصيفي مسئله آزادي مشروط به احکام مختلف مربوط به آن از منظر قانون جديد مجازات اسلامي ١٣٩٢ چنين نتيجه گرفته شده است که موضع قانونگذاري جديد مجازات اسلامي راجع به آزادي مشروط ، منطقي بوده اما جامع و کامل نيست .
واژگان کليدي: آزادي مشروط ؛ مجازات ؛ محکوم عليه ؛ دادگاه ؛ زندان .
فهرست
فصل اول : کليات.. 6
الف) بيان مسأله. 7
ب ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 9
ج ) اهداف تحقيق.. 10
د) سؤالات تحقيق.. 11
هـ) فرضيه تحقيق.. 11
و) ادبيات و سوابق تحقيق.. 11
ز) روش تحقيق.. 14
ح ) نحوه ساماندهي مطالب.. 14
فصل دوم : تعريف ، تاريخچه ، اهداف ، فوايد و مقايسه آنها با نهاد هاي مشابه. 16
مبحث اول : تعريف ، تاريخچه ، اهداف و فوايد آزادي مشروط.. 17
گفتار اول : تعريف و تاريخچه آزادي مشروط.. 17
بند اول : مفهوم شناسي آزادي مشروط.. 17
بند دوم : تاريخچه آزادي مشروطه. 21
گفتار دوم : اهداف و فوايد آزادي مشروط.. 26
بند اول : اهداف آزادي مشروط.. 26
مبحث دوم : مقايسه آزادي مشروط با نهادهاي مشابه. 46
گفتار اول : آزادي مشروط با تعويق صدور حکم و تعليق اجراي مجازات.. 46
بند اول : آزادي مشروط با تعويق صدور حکم. 46
بند دوم : مقايسه آزادي مشروط با تعليق مجازات.. 46
گفتار دوم : مقايسه آزادي مشروط با عفو و نظام نيمه آزادي.. 49
بند اول : مقايسه آزادي مشروط و عفو. 49
بند دوم : مقايسه آزادي مشروط و نظام نيمه آزادي.. 50
فصل سوم : شرايط اعطاي آزادي مشروط.. 51
مبحث اول : شرايط ماهوي آزادي مشروط.. 55
گفتار اول : شرايط مربوط به مجازات.. 62
بند اول : اجراي قسمتي از مجازات حبس... 62
بند دوم : تعزيري بودن حبس... 65
گفتار دوم : شرايط مربوط به محکوم عليه. 66
بند اول : حسن اخلاق و رفتار. 67
بند دوم : پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي.. 70
بند سوم : شرط عدم تکرار. 72
بند چهارم : عدم استفاده از آزادي مشروط در گذشته. 74
مبحث دوم : شرايط شکلي آزادي مشروط.. 74
گفتار اول : شرايط در ارتباط با محکوم عليه. 75
بند اول : درخواست آزادي مشروط توسط زنداني.. 75
بند دوم : لزوم قبول شرايط و ترتيبات قانوني از سوي زنداني.. 75
گفتار دوم : شرايط در ارتباط با مقامات پيشنهاد دهنده. 76
بند اول : پيشنهاد آزادي مشروط.. 76
بند دوم : شرايط آزادي مشروط.. 78
بند سوم : مرجع اعطاي آزادي مشروط.. 81
مبحث اول : لغو آزادي مشروط و نقش زندان و جامعه در قبال آن.. 83
گفتار اول : موارد لغو آزادي مشروط.. 83
بند اول : ارتکاب جرم جديد.. 83
بند دوم : عدم تبعيت از دستورات دادگاه. 85
گفتار دوم : نقش زندان و جامعه در قبال آزادي مشروط.. 86
بند اول : نقش زندان در قبال آزادي مشروط.. 86
بند دوم : وظيفه جامعه در قبال آزادي شده مشروط.. 90
مبحث دوم : مدت و آثار آزادي مشروط.. 90
گفتار اول : مدت آزادي مشروط.. 90
گفتار دوم : آثار آزادي مشروط.. 91
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها. 95
الف ) نتيجه گيري.. 96
اصلاحات و نوآوريهاي آزادي مشروط در قانون جديد:. 98
انتقادات وارده بر آزادي مشروط.. 99
ب) پيشنهادها. 100
فهرست منابع.. 101
فصل اول : کليات
الف) بيان مسأله
آزادي مشروط به معناي آزاد کردن محکوم به حبسي است که قبل از پايان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبي که در مدت اجراي مجازات از خود نشان داده است صورت مي گيرد؛ مشروط به اينکه در مدت آزادي مشروط هم رفتار مناسبي داشته باشد. در غير اينصورت ، مجازات باقيمانده را بايد تحمل کند.در جاي ديگر، آزادي مشروط اينگونه تعريف شده است : آزادي مشروط فرصت يا مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان در بند داده مي شود. در اين فرآيند، چنانچه محکومان در طول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورات دادگاه را به موقع اجرا کنند، از آزادي مطلق برخوردار مي شوند. مقنن هر کشوري با وضع مقررات کيفري، سياست هاي کيفري خاصي را دنبال مي کند. از جمله ي اين سياست ها، بازدارندگي خاص و عام و مهمتر از همه اصلاح محکومين است .
وقتي قاضي دادگاه متهمي را مورد مجازات قرار مي دهد و با توجه به روحيات و سوابق شخصي او (اصل فردي کردن مجازات ها) مجازاتي براي او تعيين مي کند، از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بي‌اطلاع است .
اين واکنش ها تنها در عمل و پس از آنکه محکوم مدتي را در زندان به سر برد، ظاهر مي گردد. در مواردي ممکن است اين واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه مدت محکوميت تحقق پيدا کند. در اينصورت ، منطقا دليلي وجود ندارد که محکوم اصلاح شده ، بقيه مدت محکوميت را در زندان به سر برد. به همين خاطر، امروزه در قالب نظام هاي جزايي با استفاده از نظرات مکتب هاي تحققي و دفاع اجتماعي جديد، زنداني را به طور مشروط آزاد مي کنند. اين آزادي مشروط خوانده مي شود، زيرا ادامه آزادي او مقيد به حسن رفتار و تبعيت او از مقرراتي است که دادگاه براي دوران آزادي مشروط وضع مي کند. آزادي مشروط نيز يکي از راه هاي تفريد قضايي مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادي اعمال مي گردد. در آزادي مشروط ، سلب آزادي تبديل به مقيد شدن آزادي مي گردد و فرصتي را براي محکوم عليه فراهم مي کند تا مراقبت قضايي يا اداري، اهليت اجتماعي خود را بازيابد. زماني که محکوم عليه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت مي کند که انساني شايسته مي باشد، پس ادامه اجراي مجازات بي فايده است .
لذا آزادي مشروط عبارت است از صدور حکم آزادي محکوم عليه از حبس يا تبعيد توسط دادگاه صادر کننده حکم محکوميت قطعي با رعايت شرايط مقرر در قانون ؛ با اين قيد که محکوم عليه در مدتي معين که قانون مشخص کرده است بايد مواردي را رعايت کند تا آزادي او قطعي گردد.
ب ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق
موضوع مجازات حبس و به ويژه مجازات هاي حبس طولاني، مسايل متعددي با ماهيت حقوقي و همچنين با طبيعت روانشناختي و اجتماعي را مي سازد که موضوع علمي به نام «علم اداره زندان ها» است . اهميت مجازات ها، همواره مورد توجه قرار گرفته است . در عصري که مجازات تنها جنبه تنبيه و کيفر داشت ، موضوع صرفا محدود به نگهداري از زنداني و تنظيم و ادارة زندان بود؛ ولي امروزه ، ديدگاه ها تغيير کرده است. هدف از اجراي مجازات «اصلاح » محکوم و باز اجتماعي کردن آن مي باشد. يکي از تدابير فردي کردن مجازات ها که اين هدف را دنبال مي کند «آزادي مشروط » است . آزادي مشروط ، يک تدبير اجراي مجازات است که هدف باز پروري محکوم و پيشگيري از تکرار جرم را دنبال مي کند. اين نهاد، تعليق اجراي مجازات سالب آزادي را به دنبال دارد. آزادي مشروط فرصتي است که پيش از پايان دورة محکوميت به محکومان دربند داده مي شود؛ تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خود رفتاري پسنديده نشان داده و دستورهاي دادگاه را به موقع اجرا کنند و از آزادي مطلق برخوردار شوند. بنابراين ، آزادي مشروط يکي از ابزارهاي مقابله با تکرار جرم و تدبير مؤثري براي پيشگيري از بزهکاري است و همواره فرض بر اين است که اين نهاد ارفاقي در کنار احياء اصل فردي کردن مجازات ها، سازگاري
ج ) اهداف تحقيق
١) بررسي و مقايسه قانون مجازات اسلامي ٩٢ با قوانين قبلي .
٢) تبيين موارد ابهام قانون و پيشنهاد جهت رفع آن .
د) سؤالات تحقيق
١) آيا محکوم به حبس ابد مي تواند از آزادي مشروط استفاده کند؟
٢) در صورتيکه تبعيد به حبس تبديل گردد، آيا حبس مزبور مشمول مقررات راجع به آزادي مشروط مي گردد؟
٣) آيا جلب رضايت مدعي خصوصي شرط استفاده از آزادي مشروط است ؟
٤) آيا قبول يا رد درخواست آزادي مشروط قابل تجديد نظر خواهي از سوي شاکي يا محکوم عليه است ؟
هـ) فرضيه تحقيق
١_ امکان آزادي مشروط در رابطه با جايگزيني براي مجازات حبس در قانون مجازات اسلامي ايران سال
١٣٩٢ وجود دارد.
٢_ امکان اصلاح مجرم و بازگشت وي به جامعه در صورت استفاده از آزادي مشروط وجود دارد.
٣_امکان استفاده از آزادي مشروط براي مجرماني با شرط عدم استفاده قبلي آنها از آزادي مشروط وجود دارد.
و) ادبيات و سوابق تحقيق
در اينجا، برخي از مطالعات انجام شده در رابطه با آزادي مشروط در زير اشاره شده است :
در مطالعه انجام شده توسط شکرزاده و همکارش[1]، بر روي بررسي آزادي مشروط در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، آنها نشان دادند که در قانون سابق ، ملاک آزادي مشروط در هر مدت زماني، گذراندن نصفي از آن مدت مي باشد. همچنين مشخص شد که طبق ماده ٥٩ قانون جديد، دادگاه مختار است که با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصيت محکوم او را به رعايت دستوراتي مثل خود داري از فعاليت هاي حرفه اي مرتبط با جرم و يا اقامت يا عدم اقامت در مکان معين ملزم کند و در اين رابطه اجباري وجود ندارد.
در مطالعه انجام شده توسط Hamdamiyan و همکارش ١، درباره مباني نظري جايگزين احکام کيفري در حقوق جزا با توجه به قانون مجازات اسلامي ايران سال ١٣٩٢، بيان شد که جايگزيني براي مجازات حبس قانون مجازات سال ١٩٩٢، در قانون مجازات جديد سال ١٣٩٢ در نظر گرفته شد. آنها اشاره کردند که اين جايگزين علاوه بر موارد جديد مجازات جايگزين حبس بوده و شامل آزادي مشروط ، جريمه روزانه ، خدمات عمومي و دوره نظارت مي باشد که آزادي مشروط مي تواند در مفهوم گسترده به عنوان يک برنامه آلترناتيو (جايگزين ) حبس استفاده شود؛ البته اگر با نظارت همراه باشد.
در مطالعه انجام شده توسط قبادي نژاد٢ دربارة آزادي مشروط در قانون مجازات اسلامي مواد ٣٨، ٣٩ و٤٠، بيان شد که شرايط لازم براي اعطاي آزادي مشروط به زنداني اندکي معتدل شده و ساده تر گردد و بيشتر مورد توجه قرار گيرد. همچنين اشاره کرد که نه تنها در غالب آزادي مشروط بلکه با برداشتن مجازات حبس و از همان ابتدا مجبور کردن فرد به کار در محل معين و مشغول کردن او به اموري اجتماعي که هم براي خود او مفيد باشد و هم بتواند به جامعه خدمتي ارائه دهد، مي توان تحولي در اعمال سياست هاي کيفري به وجود آورد. علاوه بر اين ، پيشنهاد شد که با طبقه بندي مجرمين ، در مورد مجرمين سابقه دار و خطرناک، اعمال مجازات
نظر به تغيير شرايط آزادي مشروط در ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ و اخف بودن آن نسبت به ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ و اهميت و لزوم اجراي آن در خصوص محکومان واجد شرايط لازم مي آيد که اين ماده با دقت و موشکافي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در مقاله حاضر ضمن بيان متن ماده ٣٨ قانون سابق ، فصل هشتم قانون جديد «نظام آزادي مشروط » مواد ٦١- ٥٨ از جنبه هاي مختلف و در ٦ بند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
ماده ٣٨ : هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي، به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير، حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
١-هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
[1] . شکرزاده ، ژيلا، بررسي آزادي مشروط در قانون مجازات اسلامي، مهر ١٣٩٣