مقاله جايگاه و نقش عامل « کيفيت و پاسخگويی به شهروندان »
در مدل اقتضايی« حرکت سرامد »
چکيده
دگرگونيهاي گستردهاي كه در دهههاي اخير در نقش دولتها رخ داده است، دولتها را در عمل با رويكردهاي نويني روبهرو ساخته كه برآيند قطعي آنها دگرگوني جايگاه نسبي دولتها بوده است. به طور كلي نظام اداري هر حكومتي گوياي نگرش دولت به چگونگي كارگرداني و مديريت كشور ميباشد و نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثير آن در تحقق اهداف نظامهاي كلان جامعه به اندازهاي تعيينكننده است كه بدون پيرايش، سالمسازي و نوسازي آن، دست يازيدن به هدفهاي بالا كه در برنامههاي پنج ساله توسعه و نيز چشمانداز بيست ساله (افق 1404 شمسي) ترجمان يافته است، عملي نخواهد بود.