خلاصه و فهرست کلی:

تاريخچه پيمانكاري در ايران :

حرفه پيمانكاري در ايران ، به عنوان پديده اي مدرن و امروزين با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستين سند برنامه ريزي اقتصادي در ايران به دست مهندسي ايراني به نام ( ضيع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات "  نوشته شد و نمايندگان مشروطه خواه، در نخستين قانون محاسبات عمومي در سال 1289 تصويب نمودند كه : « تمام معاملات دولتي ، از خريد و فروش و اجاره و استيجار و مقاطعه بايد با اطلاع عموم و از طريق مزايده و مناقصه صورت پذيرد.» اما تفكر سنتي در برابر اين تغييرات مقاومت مي كرد به طوري كه مقاطعه كاري در ذيل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده انديشه ها ي گذشته در حوزه حقوق مدني ، پيمانكار را « اجير » تلقي مي نمود. اين تعارض سنت و مدرنيسم قريب به يك قرن ادامه يافت به طوريكه آنچه نزديك به چهل سال قبل تهيه شده ، تا امروز از نظر مباني و رويكردهاي حقوقي همچنان ثابت مانده است و هنوز پيمانكار ، بعنوان « طرف ديگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقي نمي شود بلكه هنوز " اجير " است درحاليكه فروشندگان كالا و تجار بواسطه جايگاه تاريخي خود " تجار محترم " تلقي مي شوند ، و از امتيازات ويژه در زمينه هاي مالياتي و حقوق دولتي بر خور دارند. اما پيمانكاران كه در زمره بخش توليدي كشور تلقي مي شوند ، قبل از اينكه سودي ببرند ، ماليات علي الحساب مي دهند و پيمانكاران حدود 5/2 برابر تسهيلاتي كه تأمين اجتماعي به كارگران تحت پوشش پيمانكار پرداخت مي كند حق بيمه پرداخت مي كنند ، در هنگام پرداخت ماليات در ذيل " صنوف توليدي " به رسميت شناخته نمي شوند بلكه " حرفه خدماتي " تلقي مي شوند

تا همين سالهاي اخير بلكه در بسياري موارد در حال حاضر ، رقابت در كيفيت ، جاي خود را به رقابت در قيمت ، خوشنامي جاي خود را به رابطه بازي و هويت مستقل حرفه اي جاي خود را به همنوايي و انطباق با محيط  ناكارامد بخش دولتي به جهت سيطره و حق انتخاب بخش دولتي داده است و اين خود باعث از بين رفتن سرمايه اجتماعي شده است.

عدم توازن و تعادل دو سوي پيمان از نظر آثاري كه بر فعاليتهاي اقتصادي مي گذرد بيش از آنكه به ضرر پيمانكار باشد براي نظام كارفرمايي بويژه بخش دولتي زيانبار است و موجب طولاني شدن پروژه ها ، تخلفات اداري ، ادعاهاي حقوقي و . . .  مي گردد.

تلاشهاي جديدي ظرف چندسال گذشته در زمينه بازنگري در مقررات قراردادهاي همسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شده و دردست  انجام است كه البته تا باورهاي غلط بويژه تلقي « اجير بودن پيمانكار » از ميان نرود ، قوانين و مقررات جديد باموانع اداري مواجه خواهد بود.

ضرورت توجه به پيمان :

در دنياي امروز ، تقريباٌ بیشتر فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي اداره مي شود و دولتها بيشتر نقش نظارت و هماهنگ كننده را بعهده دارند.

درسالهاي اخير روند خصوصي سازي در كشور ما و اهداف تغيير در ساختار اداري و تمركز زدايي نقش بخش خصوصي در اقتصاد و اجراي پروژه هاي عمراني بيشتر به چشم مي خورد و اين امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي كلي اين اصل توسط رهبري نظام اهميت بيشتري پيدا نموده است از آنجا كه در سالهاي اخير اجراي پروژه هاي عمراني بيشتر به بخش خصوصي واگذار شده است لذا تقويت اين بخش بويژه از طريق اصلاح ساختارهاي نظام اداري و اصلاح قوانين و مقررات امري اجتناب ناپذير به حساب مي آيد.

در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مديريتي كشور مبني بر فراهم آوردن زمينه  حضور بخش خصوصي در عرصه ها و فعاليتهاي عمراني كشور و توجه به تخصص و تجربه رويكردي جوانگرايي و نيز با عنايت به تغييرات پيش آمده در اركان سه گانه نظام فني و اجرايي كشور يعني كارفرما- پيمانكار و مجموعه قوانين و مقررات الزام آور به منظور واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي وزارتخانها ، سازمانها ، نهادها و شركتهاي دولتي پروژه هاي قابل واگذاري خود را در چارچوب قوانين و مقررات به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مينمايد تا بدين صورت ضمن ايجاد زمينه جذب و اشتغال فارغ التحصيلان  دانشگاهي در رشته مورد نظر و همچنين پيمانكاران محلي از يك سو و قوي تر نمودن نظارت عاليه خود همراه با استفاده حداقلي از امكانات دولتي و نيز كوچك نمودن بدنه دولت از سوي ديگر به اين مهم دست يابد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 59