دانلود تحقیق با عنوان
موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی،
در قالب word و 39 صفحه
بخشی از متن تحقیق
طی سه دهه گذشته در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گستره دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخلات دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های سیاسی غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد مطلوب بازار و تخصیص بهینه منابع میشود. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.
مکتب نئولیبرالیسم ازمجموعه انتقادهای فوق نتیجه میگیرد که هرگونه دخالت دولت دراموراقتصادی، ماورای حیطه وظایف دولت حداقل، یعنی تامین قانون و تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، مضر بوده و به افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع و کاهش رفاه میانجامد. بر این اساس، مکتب نئولیبرالیسم میکوشد تا مرزهای مداخله دولت در اقتصاد را به سرحد دولت حداقل بازگرداند.[1]
بی شک، نظریه های بالا از پیشرفت های مهم علم اقتصاد درچند دهه گذشته میباشند که نشان میدهند مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد که در صورت عدم کنترل به موقع میتواند اقتصاد را از پای درآورد. اما ازاین نظریه ها نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا نادرست و مضر است. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند....