دانلود تحقیق با عنوان حقوق اقتصادي اساسي دولتها ،
در قالب word و 35 صفحه
بخشی از متن تحقیق
1- حاكميت دائمي
به موجب بند 2 مادة 2 اين قطعنامه، هر دولتي از حق حاكمه اي براي ملي كردن برخوردار است؛ كه در صورت استفاده از اين حق، بايد بر اساس قوانين داخلي آن كشور و توسط دادگاههاي آن، غرامت مناسبي در اين زمينه تعيين شود. ظاهر اين جمله با مفهوم حاكميت نسبي ناسازگار مي‌نمايد و صورتبندي و تركيب آن فراتر از روال عملي است.
شماري از كشورهاي در حال توسعه در بيان علت رأي مثبت خود به اين قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنكه در متن اين قطعنامه هيچگونه اشاره‌اي به «حقوق بين الملل» نشده است، همچنان تمايل دارند كه به قواعد حقوق بين الملل در مورد ملي سازي پايبند باشند. در اين زمينه، كشورهاي در حال توسعه به عقد معاهداتي در حمايت از سرمايه گذاري تن داده‌اند كه در آن معاهدات، لزوم تعيين غرامت كافي طبق قواعد حقوق بين الملل و توسط داوري بين المللي شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنين معاهده‌اي كه دولتها متبوع سرمايه گذاران، سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم را تحت پوشش بيمة دولتي قرار مي‌دهند. همين واقعيت، دليلي بر انعقاد چنين معاهداتي، قبل و بعد از رأي دادن به اين قطعنامه‌هاست. اين واقعيت همچنين به تنهايي كافي است تا نظريه‌اي كه طبق آن ادعا مي‌شود «حق حاكميت دائمي، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفي شود.
بدين ترتيب، بنظر نمي‌رسد ادعاي حاكميت دائمي، در عمل، حتي از سوي كشورهايي كه به نفع قطعنامة 3281 رأي داده بودند، بطور كامل حمايت شده باشد.
2- عدم مداخله در امور داخلي
دولتها بايد اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر را رعايت كنند. در همين راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، اين سازمان از مداخله در اموري كه اساساً در حيطة صلاحيت ملي دولتهاست، منع شده است. اما اين حق، اقداماتي در حد كمتر از تهديد يا استفاده از زور را كه جهت بهبود شرايط اقتصادي و پيشرفت و توسعة اجتماعي صورت مي گيرد، مستثنا نمي كند. بعلاوه، اگر دولت ذيربط تعهدي بين المللي در اين مورد پذيرفته باشد، مسئله ديگر داخلي قلمداد نمي‌شود....