بخشی از متن اصلی :

همانند بسياري از دولتهاي پيشين بلوك شرق، دولت فدراسيون روسيه از سال 1993، به اجراي سياست اعمال حداقل حمايت ملي از نظام آموزش ملي مبادرت نمود.دراين اثنا، بنا بربند40قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملي به عنوان بودجه آموزشي بدين امر اختصاص يافت.بدهي هاي مراکز آموزشي و نبود تجهيزات به روز ، از جمله عمده ترين مشکلات پيش روي مراکز آموزشي مستقر درنواحي فقير نشين کشور و شهرهاي كوچك و حاشيه اي بوده است و اين در حاليست که مدارس ايالتي و حرفه اي مستقردر نواحي بزرگ شهري، از جمله مسكو و پترزبورگ،  درشرايط بسيار مناسب مالي قرار داشته اند.

با توسعه مدارس خصوصي افزايش بي عدالتي در برخورداري شهروندان روسي از حق آموزشي عمومي با كيفيت بالا مشهود گرديد.به نحويکه در طراحي سياست آموزشي ملي فدراسيون روسيه طي سال 1998، اين معضل بطور اختصاصي مورد توجه قرار گرفت.در اين اثنا همچنين،افزايش نرخ برنامه هاي آموزش پايه حرفه اي فاقد راندمان بالاي کاري بواسطه حذف شتابزده بيكاري در بازاركار،شكست نظام مديريت قديم آموزش پايه حرفه اي و کاهش نرخ افراد استخدامي ثابت در بازار کار، به بروز تنش اجتماعي در کشور منتهي گرديدكه اول از همه در جامعه معلمين مشهود است.طي سالهاي 1996-1994،افزايش اعتراض معلمين تا سرحد اعتصاب به پيش رفت.بروز چنين حوادثي درزمينه آموزش، با انعكاس گسترده اي در حوزه فعاليتي مجلس دوماي ايالتي مواجه گرديدكه به نوبه خود به اتخاذ سياست « آموزش و پرورش و امنيت ملي» در مي سال 1996 منجر گرديد.متعاقب اتخاذ چنين سياستي، نظام آموزشي روسيه مستقيماً تحت تاثير پايه امنيت ملي قرار گرفته و مشخص گرديد که نقاط ضعف موجود در حوزه آموزش خود عامل اصلي بروز نتيجه غير منطقي وخطاي سياسي دولت است.

از جمله دستاوردهاي اتخاذ سياست آموزش و پرورش و امنيت ملي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

تضمين فراهم سازي آموزشي عمومي متوسطه آزاد براي کليه شهروندان روسي

 افزايش سهم هزينه هاي آموزشي و پرورشي در بودجه كشور

 برقراري فرصتهاي متساوي براي کليه شهروندان روسي جهت دستيابي به آموزش وجلوگيري از طبقاتي شدن سطوح مختلف اجتماع دردستيابي به امکانات آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسي فدراسيون روسيه و قانون آموزش و پرورش

این فایل به همراه چکیده و متن اصلی تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار  می‌گیرد.

تعداد صفحات : 123