تحقیق در مورد درباره لايحه برنامه چهارم توسعه
لايحه برنامه چهارم توسعه اهداف كمي زير را در خصوص هزينه‌هاي بخش دولتي و نرخ تورم دنبال مي‌كند:
1. محدود كردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومي دولت به رقم 9/10درصد.
2. محدود كردن رشد سالانه اعتبارات هزينه‌اي به رقم 10 درصد و به عبارت ديگر ثبات اين اعتبارات به قيمت ثابت.
3. كاهش نرخ متوسط تورم به رقم 9/9 درصد (از 6/14درصد در سال شروع برنامه به 8/6 درصد در سال خاتمه برنامه).
4. كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به ميزان 10 درصد. به عبارت ديگر هدف مزبور مبين آن است كه نسبت بودجه كل كشور (شامل بودجه عمومي دولت و بنگاه‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت) به توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه چهارم، 10 درصد كم‌تر از مقدار همين شاخص در سال پاياني برنامه سوم است.
از طرف ديگر در لايحه برنامه چهارم، تكاليف و وظايف متعددي بردوش دولت قرار داده شده است كه با توجه به محدوديت‌هاي مذكور براي رشد هزينه‌هاي عمومي، بار مالي ناشي از آن با چالش زيادي مواجه خواهد بود.
سيما و چارچوب كلي بودجه عمومي دولت در برنامه چهارم توسعه حاكي از عدم تناسب بين ميزان پيش‌بيني اعتبارات هزينه‌اي با اقدامات و عمليات توسعه‌اي تعريف شده و برنامه‌ها و عمليات اجرايي موضوع آن‌ها در فصول برنامه است. ميانگين رشد اعتبارات هزينه‌اي (جاري) در سالهاي برنامه چهارم معادل 10 درصد و ميانگين رشد تورم درهمين دوره معادل 9/9 درصد پيش‌بيني شده است كه اين تصوير، نشانه ثابت ماندن سطح و ميزان اعتبارات هزينه‌اي دولت به قيمت ثابت در دوره برنامه است. به اين لحاظ، با انتظار تحقق همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي، از جمله كاهش تورم به سطح 9/9 درصد در سالهاي برنامه چهارم، حتي نگهداشت سطح كمي و كيفي فعاليت‌ها و خدمات در سال پايه و حفظ وضعيت موجود جاي تأمل وترديد دارد. در چنين شرايطي انتظار دستيابي به اهداف برنامه‌اي و عملياتي برنامه چهارم، در بخش‌هاي اجتماعي به ويژه «فصل هفتم» كه ناظر بر اقدامات ارتقاي سلامت وبهبود كيفيت زندگي و «فصل هشتم» يعني ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي است ممكن به نظر نمي‌رسد.
برخي تكاليف و ملاحظاتي كه رشد بودجه عمومي را در سطحي فراتر از متوسط نرخ پيش‌بيني شده در طول برنامه چهارم قرار مي‌دهد عبارتند از:
1-2. نگهداشت سال قبل
سياست «نگهداشت سال قبل» متضمن آن است كه كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي يك دستگاه و نرخ‌هاي خدمات‌رساني آن بدون هيچ تغييري مطابق سال قبل ادامه يابد. مع الوصف حتي با اتخاذ سياست «مذكور» و با فرض آن كه هيچ گونه فعاليت و عمليات جديدي اضافه نخواهد شد، بودجه به صورت اجتناب‌ناپذير رشدي حدود 10 درصد (به قيمت‌هاي جاري) را تجربه خواهد كرد.
2-2. توسعه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي كنوني
توسعه برنامه‌ها، فعاليت‌ها و عمليات كنوني مستلزم افزايش بودجه برنامه‌هاي كنوني دستگاه‌هاي اجرايي است. براي مثال پذيرش بيش‌تر بيماران در بيمارستان‌هاي تابعه دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش بيش‌تر تعداد دانشجويان در برخي از گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها، گسترش جغرافيايي برخي از خدمات دولتي (مثلاً افزايش كمي و كيفي خدمات عمومي) قطعاً موجب رشد بودجه كل كشور (به قيمت ثابت) خواهد شد.
3-2. اجراي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي جديد
براساس مفاد برنامه پنجساله چهارم توسعه يا تصويب قوانين و مقررات جديد، برنامه‌ها، عمليات و فعاليت‌هايي بايد توسط دستگاه‌ها اجرا شوند كه قبلاً در زمره برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي آن‌ها نبوده‌اند. به طور مثال الزامات دولت در فصل هفتم برنامه چهارم مبني بر:
- تأمين سبد مطلوب غذايي و امنيت غذا وتغذيه در كشور،
- كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و كاهش عوارض ناشي از بيماريهاي رواني و رفتاري،
- گسترش موجبات و امكانات سلامت همگاني و تدوين و اجراي برنامه جامع توانمندسازي فرد، خانواده و جامعه براي حفظ و ارتقا سلامت،
- تأمين منابع لازم براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش آموزان و كمك غذايي به اقشار نيازمند،
- ساماندهي و تكميل شبكه اورژانس كشور، نظام ارجاع و نظام استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده،
- نظام ارائه خدمات بيمه پايه درماني روستاييان، مشابه مناطق شهري،
و ديگر الزامات تصريح شده متضمن تأمين و اختصاص منابع مالي و اعتباري فزاينده و تجهيز منابع انساني متناسب است كه علي‌الاصول بايد مورد توجه و عنايت قرارگيرد.
به طور كلي تكاليف و اهداف عملياتي كليه فصول و تعهدات مالي و اعتباري لازم براي سازماندهي و مديريت اجرايي فعاليت‌ها و خدمات، سازوكار و تمهيدات از قبل سنجيده را نياز دارد.
فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 26