موافقتانه ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزايش تجارت بين المللي از طريق حذف موانع تجاري منعقد گرديد. تا كنون مذاكرات متعددي در چهارچوب اين موافقتنامه صورت گرفته است كه دستاوردهاي زيادي در گسترش تجارت جهاني داشته است. آخرين دور مذاكرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتيجه رسيد و سند نهايي آن در 26 فروردين 1373 (15 آوريل 1994) طي نشستي در مراكش توسط نمايندگان دولتهاي عضو امضا شد.

سند نهايي دور اروگوئه نتيجه ي يكي از مجادله برانگيزترين دورهاي مذاكراتي گات براي حذف موانع تجاري است كه حيطه هاي جديدي چون تجارت خدمات، جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي، كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در بر مي گيرد.

با امضاي اين سند، سازمان تجارت جهاني، به عنوان نهادي جديد تأسيس مي‌شود كه بر اجراي كليه‌ي موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصميمات توافق شده در مذاكرات دور اروگوئه و كلاً نظام تجاري چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اينكه تا كنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت ديگر نيز در شرف الحاق مي باشند و پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني از ابتداي سال 1995 اين سازمان عملاً در موقعيتي قرار خواهد گرفت كه بر تمام جنبه‌هاي بازرگاني بين المللي، اعم از كالايي و غيركالايي، نظارت خواهد داشت، آگاهي از اسناد منعقده از جمله سند نهايي دور اروگوئه مي تواند تأثير مناسبي بر سياستگذاريهاي تجارت خارجي كشور، بويژه در جهت توسعه ي صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ي تأسيس سازمان تجارت جهاني»

طرفهاي اين موافقت نامه، با تصديق اينكه روابطشان در زمينه ي تلاش هاي تجاري و اقتصادي بايد به منظور ارتقاي استانداردهاي زندگي، تضمين اشتغال كامل و حجم زياد و دائم التزايد درآمد واقعي و تقاضاي موثر، گسترش توليد و تجارت كالاها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهينه از منابع جهاني منطبق با هدف توسعه ي قابل دوام، ]و[ در پي حفظ و حراست از محيط زيست و تقويت وسايل انجام اين كار به گونه اي سازگار با نيازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ي اقتصادي باشد،

با تصديق مجدد اينكه براي تضمين سهم كشورهاي در حال توسعه و بويژه كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي، در رشد تجارت بين المللي متناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي آنها، تلاشهاي مثبتي لازم است، با تمايل به همكاري در تحقق اين هدفها با ورود به تركيبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف كاهش مشابه تعرفه ها و ساير موانع تجاري و امحاي رفتار تبعيضي در روابط تجاري بين المللي، بنابراين با عزم ايجاد يك سيستم تجاري چند جانبه ي يكپارچه، پايدارتر و ماندگارتر كه موافقتنامه ي عمومي تعرفه و تجارت، نتايج تلاشهاي آزادسازي تجاري در گذشته و كل نتايج مذاكرات تجاري چند جانبه ي دور اروگوئه را در بر بگيرد، مصمم به حفظ اصول اساسي و پيشبرد هدفهاي بنياني اين سيستم تجاري چند جانبه، به شرج زير توافق مي‌نمايند.

ماده ي 1: تأسيس سازمان

بدين وسيله سازمان تجارت جهاني (كه از اين پس به عنوان «WTO» خوانده مي‌شود) تأسيس مي گردد

ماده 2: حوزه ي فعاليت سازمان تجارت جهاني

1)         سازمان تجارت جهاني چارچوب نهادي مشترك براي هدايت روابط‌تجاري اعضاي خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقي پيوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ي حاضر، به وجود مي آورد.

2)         موافقتنامه ها و اسناد حقوقي پيوست، مندرج در ضميمه ها (كه از اين پس به عنوان «موافقت نامه هاي تجاري ميان چند طرف» خوانده مي شود) در مورد اعضايي كه آنها را قبول كرده اند، هم چنين جزء لاينفك موافقت‌نامه حاضر بوده و براي اعضاي مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف، براي اعضايي كه آنها را نپذيرفته اند، تعهدات يا حقوقي به وجود نمي آورد.

ماده 3: وظايف سازمان تجارت جهاني

1)         سازمان تجارت جهاني اجرا، مديريت و عملكرد موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه و پيشبرد هدفهاي آنها را تسهيل و هم چنين چارچوب اجرا، مديريت و عملكرد موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف ]بدون الزام عضويت همه اعضاي گات[ را تهيه خواهد كرد.

2)         سازمان تجارت جهاني مجمعي براي مذاكرات ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌هاي مذكور در ضمائم اين موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهاني هم چنين مي تواند مجمعي براي مذاكرات بيشتر ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها و چارچوبي را براي اجراي نتايج چنين مذاكراتي كه ممكن است كنفرانس وزيران در باره‌ي آن تصميم بگيرد به وجود آورد.

3)         سازمان تجارت جهاني مديريت تفاهم نامه ي راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلافات (كه از اين پس به عنوان «DSU» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 2 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

4)         سازمان تجارت جهاني مديريت مكانيسم بررسي خط مشي تجاري (كه از اين پس به عنوان «TPRM» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 3 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

5)         به منظور دستيابي به انسجام بيشتر در سياستگذاري اقتصادي در سطح جهاني، سازمان تجارت جهاني در صورت اقتضا، با صندوق بين المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) و موسسات وابسته به آن به همكاري خواهد كرد.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 40