طي‌دهة‌ 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه [1] (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود [2]

مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي

 اين مذاكرات بر آزادسازي  بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات [3] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور  به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.

در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.

عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد [4] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه  wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 28