(معاهده آن حضرت با مسيحيان نجران)
پيامبر(ص) و حقوق انسان
يكي از اصولي كه پيامبرگرامي اسلام (ص)همواره بدان توجه خاص مي كردند حق مردم (حق الناس) است. آنچنانكه در آموزه هاي ديني آمده ، حق الهي قابل بخشش است اما حق‌الناس جز به رضايت مردمان قابل بخشش نيست. چنين مكتبي امروزه در مقابل انواع اتهام ها قرار گرفته است. نويسنده باتوجه به انواع پيمان نامه هاي پيامبر اكرم(ص) به دنبال اثبات اين امر است كه مسلمانان از ديرباز به دنبال تحقق حقوق اقليت ها و حتي اقوام شكست خورده و در يك كلام حقوق بشر بوده‌اند.
تاريخ ۱۸۵ مكتوب(۱) را از رسول گرامي اسلام به يادگار گذاشته است. اين مكتوبات كه شامل پيمان نامه ها، دعوت امراء و رؤساي قبايل به اسلام، فرمان هاي حكومتي، ارشادنامه ها، امان نامه ها و برخي مكتوبات ديگر پيرامون موضوعات مختلف است، تصويري كامل از اخلاق سياسي و اجتماعي پيامبر را به تماشا مي گذارد. اهميت اين نامه ها در برجسته بودن موضع گيري هاي حقوقي و سياسي پيامبر اسلام است و گرچه در برخي از متون آن، ارشادات اخلاقي و حتي تبيين جهان بيني نيز وجود دارد، اما حتي اين موارد در پرتو اخلاق سياسي- اجتماعي پيامبر مورد توجه قرار گرفته اند. همچون متفاوت بودن نامه هايي كه پيامبر به پادشاهان مسيحي چون «مقوقس» و «هرقل» نوشته و در آن به آيه مشهور «قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بينناء و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» (۲) استناد مي كنند با نامه به كساني چون «خسرو پرويز» كه پيامبر لحني متفاوت را در برخورد با اين پادشاه برمي گزينند.
نقد و تحليل موشكافانه اين مكتوبات مي تواند سيره و سنت رسول گرامي اسلام را در تمامي ابعاد سياسي- اجتماعي و حقوق تبيين ساخته و خود سرمايه و منبعي براي تدوين پروتكل هاي حقوقي جهان اسلام در تمامي ابعاد آن از يك سو و ارائه آن به سازمان ها و نهادهاي حقوقي و سياسي جهان امروز- به ويژه تمدن غرب- از ديگر سو باشد و اين البته نيازمند تحقيق و تطبيق حكما و متفكران تواناي اسلامي در قاموس موازين حقوق جهان حقوق محور امروز است. استخراج و استنباط موازين پيشرفته و مدرن حقوق بشر در اسلام با عنايت به سنت و سيره رسول گرامي اسلام نه تنها جهان اسلام را در برخورد و مواجهه با مسائل مستحدثه جهاني توانا مي سازد بلكه به عنوان، محك و معياري در جهت تصحيح و تنقيح موازين حقوقي امروز، آن هم در عصر و دوره «جهاني سازي» و «دهكده جهاني»عمل‌مي كند.