فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:219
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
مقدمه1
طرح تحقیق4
الف بیان مسئله4
ب سؤالات تحقیق5
- سؤال اصلی5
- سؤالات فرعی5
ج فرضیه های تحقیق5
د اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
ه هدف تحقیق7
و روش تحقیق7
ز پیشینه تحقیق7
ی مشکلات و محدودیت های تحقیق8
ک سازماندهی تحقیق8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها 19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای 19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه21
مبحث سوم- انواع وثایق32
گفتار اول- وثایق عام و خاص 32
بند اول- وثیقه عمومی 32
بند دوم- وثیقه خاص33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی34
بند اول- وثیقه عینی 34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی38
بند اول- وثیقه قراردادی39
بند دوم- وثیقه قانونی 40
بند سوم- وثیقه قضایی 42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن48
بند اول- مفهوم عقد رهن48
بند دوم- ارکان عقد رهن49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد 51
گفتار سوم- بیع شرط52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی54
بند اول- شرایط54
1 وثیقه گذار و وثیقه گیرنده 54
2 مورد وثیقه 55
1-2 قابلیت تملّک و فروش55
2-2 موجود بودن55
3-2 معیّن بودن55
4-2 امکان و قابلیت تصرف شرعی56
3 حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود 56
بند دوم- احکام57
- تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی58
2- ضمانت در وثیقه59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه60
بند سوم- آثار61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران 61
1-1 حقوق وثیقه گذاران61
2-1 تکالیف وثیقه گذاران63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده64
1-2 حقوق وثیقه گیرندگان64
2-2 تکالیف وثیقه گیرندگان65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی67
بند اول- شرایط67
1- مورد وثیقه67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود68
بند دوم- احکام69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه73
6- خسارت تأخیر تأدیه75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری88
بند اول- شرایط89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود110
بند دوم- احکام110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری115
3- تلف مورد وثیقه124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس 134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس140
بند اول- رهن قانونی142
بند دوم- رهن قهری143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی 150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس 152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس172
1-تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage172
2-وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge174
3-تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage178
4-مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس182
5-شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران187
نتیجه گیری و پیشنهادات190
منابع و مآخذ195
چکیده :
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود
واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
و...