فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:121

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

الف-بیان مسئله5

ب-سؤالات تحقیق6

ج-پیشینه تحقیق6

د-فرضيه‏هاي تحقیق7

ه- اهداف مشخص تحقيق7

و-روش تحقیق7

ز-ساماندهی تحقیق7

فصل اول- مفاهیم و مبانی8

1-مفاهیم8

1-1-مفهوم مال8

1-2-انواع اموال10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت10

1-2-1-1-اعیان و منافع:11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک21

2- مبانی مالکیت اموال22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت30

3- اسباب مالکیت31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه32

3-3- اخذ به شفعه34

3-4- ارث36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)48

2-1-ضمان قهری49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است51

2-1-3-اتلاف52

2-1-4- تسبیب53

2-1-5- استیفا53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن65

1- شناخت ماهیت پول65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال71

1-2-1- مالیت پول71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول72

1-2-3-انواع پول74

1-2-4-وظایف پول77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن80

2-1- بررسی مثلی بودن پول82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی82

2-2- بررسی قیمی بودن پول91

2-3-هم مثلی وهم قیمی91

2-4- نه مثلی و نه قیمی92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول93

نتیجه گیری97

پیشنهادات100

منابع و مآخذ102

ضمائم:105

‌قانون مسئولیت مدنی105

از قانون اجرای احکام مدنی107

چکیده :

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظري و روش تحليلي و باهدف يافتن راه‏كارهاي مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

و...