فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:92

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده. 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

مقدمه. 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6

فصل اول: کلیات... 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10

الف) حقوق ایران. 10

ب) حقوق اسلام. 12

ج) حقوق غرب... 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16

   ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16

   ج) حمايت از طلبکاران. 17

مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال. 17

گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي.. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم. 18

الف) موارد اجباري: 18

ب) موارد اختياري: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقي.. 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقي.. 22

مبحث دوم: ويژگي هاي قرارداد ارفاقي.. 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقي از عقود مسامحه اي است... 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقي از عقود جمعي است... 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقي از عقود تشريفاتي است... 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است... 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي.. 29

گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي.. 29

الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي.. 29

ب) قرارداد ارفاقي- عقد. 29

گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق داخلي.. 30

الف) قرارداد ارفاقي و مضابه. 30

ب) قرارداد ارفاقي و ابراء. 31

فصل سوم: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي.. 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد. 33

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب... 36

مبحث دوم: تشريفات مقدماتي.. 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي.. 37

الف) ضرورت درخواست... 37

ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد. 38

ج) قبول اکثريت طلبکاران. 39

د) مفاد پیشنهاد. 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

ب) دعوت از طلبکاران. 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي.. 41

الف) ورشکستگي به تقلب... 42

ب) ورشکستگي به تقصير. 42

مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي.. 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقي.. 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقي.. 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته. 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

الف) کیفیت ارفاق.. 48

ب) آثار امهال. 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه. 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون. 52

ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته است... 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث... 54

گفتار اول: اقليت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

ب) اکثريت قانوني قرارداد. 55

گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران. 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات... 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

ب) ضمانت... 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقي و آثار آن. 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي.. 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي.. 66

الف) مبنای حق فسخ.. 66

ب) طبیعت فسخ.. 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

د) اجرای حق فسخ.. 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي.. 72

الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته. 72

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي.. 73

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي.. 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي.. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني.. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي.. 79

نتايج و بحث... 82

پیشنهادات..77

فهرست منابع. 86

چكيده :

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه :

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

و...