فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:117

چکیده :

(به هم ریختگی و نامرتبی متن ها به دلیل فرمت آن ها در سایت میباشد در فایل اصلی مرتب و واضح میباشد)

روند نوين برنامهريزي بلندمدت توسعهي تجهيزات توليد برق در محيط تجديدساختار شدهي اين صنعت با توجه به اهداف متفاوت سرمايهگذاران و بهرهبرداران در اين مقاله مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين روش شركتهاي توليد توان (GenCo) با توجه به سرمايه اوليهي خود و با منظور نمودن ميزان فروش ساليانه برق و در نظر گرفتن ميزان سود بازگشتي داخلي (IRR) در بازار رقابتي، اقدام به تصميمگيري در قالب يك بازي پويا تا پايان افق برنامهريزي توليد مينمايند. در اين روش بهرهبردار مستقل سيستم (ISO)، بر اساس سياستهاي كلي خود، اقدام به ارائه مشوقها به روش تصاعدي براي توسعه و حمايت از انرژيهاينو و مخصوصاً برق پاك (بادي) مينمايد. جريمهها و مشوقهاي تعيين شده از سمت مديران صنعت برق و دولتها ،نظير جريمه تأخير در ساخت واحدهاي نمايندهي توليد، جريمههاي مربوط به ميزان آلايندگيهاي توليدي واحدها، مشوقهاي تعيين شده جهت بهرهگيري از منابع توليد پراكنده و بهرهگيري از قراردادهاي بلندمدت واحدهاي توليد بادي در نهايت سبب دستيابي به بهترين و كاربرديترين استراتژي نصب واحدهاي توليد سنتي و پراكنده در محيط رقابتي صنعت برق ميگردد. با استفاده از ابزار ظرفيت معادل (Capacity Credit) نيروگاههاي بادي در استراتژي اعلام شده ميزان توليد پراكندهي اضافه شده معادل نيروگاههاي سنتي در توسعهي تجهيزات توليد تعيين گشته و بهرهبردار مستقل سيستم با استناد به ظرفيت نهايي محاسبه شده و با استفاده از شاخصهايي نظير ENS و EIR بازار توسعهي توليد را مورد پايش قرار ميدهد. شبيهسازي مونتكارلو ابزاري است كه در مراحل تعيين ظرفيت معادل و محاسبهي ميزان قابليتاطمينان نهايي سيستم مورد استفاده قرار گرفته است. به كمك روش ارائه شده تعاملي مطلوب و بازار محور بين طيف مختلف سرمايهگذاران محيط رقابتي صنعت برق و بهرهبردارن سيستم پيرامون گسترش ظرفيت توليد فراهم ميشود.

برنامه ريزي توسعهي توليد بهعنوان يكي از مهمترين مسائل مطرح در حوزهي مطالعات سيستم قدرت، در شكل تاريخي و مبتني بر انحصار خود به معني تعيين نوع و زمان بهرهبرداري از نيروگاههاي جديد در جهت تأمين بار پيش بيني شده ي سيستم با كمترين هزينه، همراه با حفظ سطح معيني از اطمينان پذيري در يك افق زماني درازمدت بوده است. در اين مسير، برنامه ريزان با بهره گيري از روش هاي گوناگون پيش بيني و بهينه سازي ،همواره م يكوشيدند تا با فراهم آوردن منابع توليد نيروي جديد، از هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري از سيستم تا حد امكان بكاهند و ميان اين هزينهها و اطمينانپذيري يكنواخت در كل سيستم موازنه برقرار كنند. بديهي است كه اين صورت مسأله، مستلزم روند برنامهريزي و بهر هبرداري يكپارچه و مجتمع در قلمرو انحصاري سيستم خواهد بود. بر همين اساس است كه برنامهريزي توسعهي توليد بهعنوان يك مسألهي بهينهسازي بزرگ و غيرخطي در حوزهي مطالعات سيستم قدرت بهتدريج شكل ميگيرد و گرداگرد خود مجموعهي گستردهاي از مدل ها، روشها، ايدهها و قيود را پديد ميآورد.

طبيعت بلندمدت برنامهريزي توسعهي توليد، حضور و بروز پارامترهاي مبهم و نامعلوم مربوط به آينده را در آن اجتناب ناپذير ميكند. برهمين اساس، مطالعات با روندي سريع به سمت افزودن بر دقت پيشبيني ها و ابداع روش هاي نويني هدايت مي شود كه امكان انعطاف پذيري لازم را براي نتايج حاصل از روندهاي برنامه ريزي فراهم آورد. با اين وجود، ناباوري نسبت به آينده بر نگراني تصميمگيران ميافزايد و آنان را وادار به تصميمگيري هاي محتاطانه ميكند .

نتيجه ي نهايي اين برنامه ريزي هاي محافظه كارانه كه بر ساختار انحصاري صنعت مبتني است در كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند، فراهم آمدن صنعتي گران قيمت و بزرگ با برخورداري از افزونگي توليد است. اما صنعت برق در كشورهاي در حال توسعه داراي وضعيتي كاملا متفاوت است. ناكارآمدي توليد، افزايش سرسامآور هزينه هاي سرمايهگذاري و بهرهبرداري كه بر دولتها تحميل ميشود و گهگاه از عهدهي آن برنميآيند و رشد سريع تقاضا براي انرژي، صنعت را در بسياري از اين كشورها در معرض فروپاشي قرار مي دهد.

اما، فناوري هم چنان در حال پيشرفت است. سال به سال، نيروگاه هاي بزرگتر با بازده بيشتر و هزينه ي كمتر وارد مدار ميشوند و انگيزههاي حفظ ساختار انحصاري را افزايش ميدهند، چرا كه ساخت نيروگاههاي بزرگ نيازمند سرمايه هاي كلان است. گرچه در پايان اين مسير نيروگاه هاي بزرگ و پربازده به راندماني نزديك به مقدار نظري بيشينهي خود ميرسند، اما فناوري در اين مرز نميايستد. با طراحي و ساخت نيروگاههاي گازي ،يعني موتورهاي جتي كه براي توليد برق اصلاح شدهاند، روند پيشرفت فناوري شتاب ميگيرد و با توسعهي نيروگاه هاي سيكل تركيبي، كه تلف انرژي را نيز به انرژي مفيد تبديل مي كنند، اين روند به اوج ميرسد. اين نيروگاه ها علاوه بر بازده فوقالعاده، از امتيازات ديگري نيز برخوردارند. آ نها كوچكترند، نصب آنها سادهتر و سريع تر است، آلايندگي كمتري دارند و هزينههاي سرمايهگذاري و توليد با آنها كمتر است. ب هاين ترتيب دلايل محكم ساخت و بهره برداري از نيروگاه هاي بزرگ، يكي پس از ديگري از ميان مي روند. اكنون، ساختار انحصاري و قانون مند كه در حمايت از مصرف كننده، عاملي اساسي به شمار مي رفت، به تدريج كاركردي در تضاد با ايده ي نخستين خود پيدا ميكند و به ابزاري در جهت حمايت از انحصارگران ناكارآمد تبديل ميشود. آرام آرام، ايدهي رقابت در صنعت متولد ميشود .

دولت ها براي بهبود كارآمدي و افزايش بهرهوري به فروش نيروگاههاي تحت مالكيت خود اقدام ميكنند. شركت هاي يكپارچهي عمودي، به چندپاره تقسيم ميشوند. مقدمات قانوني و ترتيبات مالي و اقتصادي براي بهره برداري عادلانه از سيستم انتقال براي همه فراهم ميشود و بهتدريج بازارهايي براي خريد و فروش نيروي برق شكل ميگيرند كه مبناي كاركردي آنها قانون اقتصادي عرضه و تقاضا و نه معيارهاي فني است. با اين وجود، مشكلات و مسائل جديد يكي پس از ديگري رخ مينمايند و پژوهشگران را به چالش ميكشند. نيروي برق را نميتوان ذخيره كرد و بايد آن را درست در لحظهي توليد به مصرف رسانيد. همين حقيقتي كه به نظر ساده مي رسد، باعث افزايش پيچيدگي در بازارهاي برق مي شود. ساختارهاي گوناگوني براي بازار پيشنهاد م يشود و همه ميكوشند تا ثباتي كه براي برنامهريزي ضروري است در قيمت ها پديد آيد، ولي رسيدن به اين ثبات چندان ساده نيست. بهاي انرژي الكتريكي ،ساعت به ساعت و روز به روز به شكلي كه تصادفي به نظر م يرسد، در حال تغيير است و تخصيص درست و عادلانه ي منابع توليد ميان مشتريان به عنوان نخستين چالش مهم فراروي نهادهاي مديريت و قانو نگذار صنعت، خودنمايي مي كند. ب هتدريج و با افزايش تقاضاي انرژي كه ناشي از رشد اقتصادي است، افزونگي نخستين توليد نسبت به مصرف از بين مي رود و آرام آرام چالش جدي تري مديريت صنعت را نگران مي كند: فراهم آوردن منابع توليد مورد نياز براي تأمين درازمدت انرژي.

اما در گفتمان جديد حاكم بر صنعت، برنامه ريزي توسعه ي توليد چندان ساده نيست. شركت هاي توليد فعال در بازار بيش و پيش از هر چيز ديگري به سود اقتصادي خود مي انديشند و اين سود جز با رسيدن به قيمت هايي كه گهگاه از ديد مردم و سياست مداران پذيرفتني نيست، در دسترس نخواهد بود. از سوي ديگر ،براي اين شركت ها، ناباوري نسبت به آينده كاملا به صورت يك مسأله ي حاد و دشوار درآمده است. آ نها اكنون ب هسختي ميتوانند ميزان تقاضاي بازار را براي خود برآورد كنند. اطلاعاتي كه تا پيش از اين دراختيار همه بوده است، روز به روز محدودتر م يشود و هيچكس تمايلي به دادن اطلاعات ندارد. عدم اطمينان نسبت به آيندهي قيمت ها نيز بهويژه در درازمدت بسيار افزايش يافته است و شركتها متناوبا از سوي مديران و قانونگذاراني كه حمايت از مصرفكننده را وظيفهي اصلي خود تلقي ميكنند و از سوي مشترياني كه در انتخاب منبع تأمين انرژي خويش از آزادي كامل برخوردارند، در فشار هستند. در اين محيط نوين، ديگر بهرهگيري از روشهاي معمول پيش بيني و بهينه سازي چندان كارا نخواهد بود و در بهترين حالت مي توان نتايج حاصل از آن ها را ب هعنوان مبنايي براي مطالعات بيشتر مورد استفاده قرار داد.

برنامه ريزي توسعهي توليد در ديدگاه مديران صنعت داراي صورت ديگري است. اهميت انرژي بهعنوان يك ابرساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي باعث ميشود تا هدف آنها از اين برنامهريزي، پايدارسازي درازمدت بازار باشد. آ نها بايد از يك سو از افزايش بيش از حد منابع توليد كه به كاهش انگيزهي سرمايهگذاري م يانجامد، پيشگيري كنند و از سوي ديگر بايد منابع لازم را براي توليد در درازمدت فراهم آورند تا از افزايش ناگهاني قيمتها كه ميتواند زمينهي بروز آشوبهاي گستردهي اجتماعي، سياسي را فراهم كند، اجتناب شود. علاوه براين، بازار پايدار داراي مشخصات ديگري نيز هست. سودآوري هر چه بيشتر، حفظ ساختار رقابتي و افزايش سطح رقابت در بازار، قيمتهاي معقول براي انرژي، سطح آلايندگي ناشي از توليد و نهايتا چنانكه گفتيم حضور حاشيهي ذخيرهي مناسب در سيستم، برخي از اين ويژگيها هستند. با اين وجود، ابزارهاي دراختيار اين برنامه ريزان چندان زياد نيست. بسياري از اين شاخص ها، به رفتار توليدكنندگان منفرد و مشتريان برخوردار از حق انتخاب بستگي دارد. امكانات مالي اين نهادها براي دخالت مستقيم در توليد محدود است و اصولا اين دخالت چندان مطلوب نم ينمايد. امكان اجراي برنامههاي گستردهي مديريت مصرف نيز جز با فراهم آوردن انگيزه هاي كافي براي مشاركت طيف وسيعي از مصرف كنندگان، وجود ندارد. دخالت بيش از حد در بازار از طريق اعمال قوانين و بخش نامه هاي محدودكننده نيز بيش از هر چيز ديگري به ساختار رقابتي آن آسيب خواهد رساند. اما به هرحال گريز و گزيري از برنامه ريزي و پايدارسازي بازار در درازمدت وجود ندارد و بايد اثرات گوناگون هر يك از اين سياست ها را مورد ارزيابي قرار داد و بهترين آن ها را با لحاظ كردن همه ي محدوديت ها به اجرا گذاشت.

از طرفي، با پيشرفت صنعت در زمينههاي مختلف صنايع توليد برق و افزايش روزافزون مصرفكننده نهايي به اين كالا موجب گرديده توليدات با سطوح آلايندگي متفاوت از فروش كالاي توليدي خود در بورس برق مطمئن بوده و بدون نگراني نسبت به اين مسأله به توليد مشغول باشند. حال آنكه با توجه به لازمالاجرا بودن معاهدهي كيوتو از سال 2005 ميلادي، تمامي كشورهاي عضو اعم از كشورهاي توسعه-يافته و در حال توسعه، ملزم به رعايت حدود آلايندگي واحدهاي توليدي ميباشند. در صنعت توليد برق نيز اين قاعده مستثني نبوده و حدود آلايندگي توليدي واحدها ميبايست مورد توجه سرمايهگذاران قرار گيرد. از جمله مهمترين شاخصهاي اندازه-گيري آلايندگي براي واحدهاي توليدي با سوختهاي كربني و گازي ميزان 2CO2,NOx,SO است كه ميتواند معياري جهت برازش مطلوبيت واحد توليدي قلمداد شود. بهرهبرداران و مديران صنعت برق در راستاي دستيابي به اهداف جهاني معاهدهي منظور ملزم به استفاده از راهكارهاي گوناگون جهت هدايت سناريوهاي تصميمگيري نصب واحدهاي توليد برق ميباشند. اين در حالي است كه بنگاههاي اقتصادي ميبايست هزينههاي تحميلي و سياستهاي انتخابي مديران صنعت برق را در تابع هدف خود دخيل نمايند.  

استفاده از تجهيزات مختلف چون بهرهگيري از فيلترهاي آلايندگي و /يا استفاده از تكنولوژيهاي برتر و بروز راهكارهايي است كه از طرفي هزينهاي مازادي را بر سرمايهگذاران تحميل نموده و از سوي ديگر از سياستهاي برخوردي بهرهبرداران ممانعت به عمل ميآورد.  

نقطهي بهينهي نصب تجهيزات براي واحدهاي انتخابي از ديگر فعاليتهاي و تصميمگيريهايي است كه بنگاه -هاي اقتصادي در راستاي دستيابي به منافع بيشتر ناگزير از لحاظ نمودن آن ميباشند.  

از سويي نقش منابع توليد پراكنده در صنعت برق به صورت چشمگيري در جوامع مختلف گسترش يافته است.

از اهم دلايل استفاده از اين قسم منابع توليد انرژي ميتوان به صورت فهرستوار به موارد زير اشاره نمود:

• - عدم توانايي نصب واحدهاي سنتي در نواحي مختلف؛ بهعنوان نمونه ميتوان به نصب واحدهاي آبي اشاره نمود كه در بسياري از نواحي امكان نصب اين واحدها وجود ندارد
• - آلايندگي كمتر اين واحدها با توجه به نوع و اندازهي آنها
• - امكان راهاندازي سريع واحدها
• - تغذيه بار در محل و كاهش تلفات توان در خطوط انتقال
• - بازدهي بالاتر واحدهاي كوچكتر
• - ميزان هزينه سرمايه اوليه كمتر براي سرمايهگذاران
• - هزينه بهرهبرداري كمتر

با تمامي مزاياي ذكر شده در فوق ميتوان به عدم قطعيتهاي بيشتر اين واحدها نيز اشاره نمود كه اين مورد در نوع خود معضلي بزرگ براي سرمايهگذاران بهشمار ميرود.  

نحوه تخصيص مشوقها و جرايم مربوط به بخشهاي مختلف سرمايهگذاري در صنعت توليد برق از بزرگترين مسائلي است كه مديرانصنعت با آن مواجه هستند. از يكسو نياز به سرمايهگذاري در بخش توليد نيروگاههاي بار پايه نظير نيروگاه برق آبي و هستهاي، نيروگاههاي بار مياني نظير نيروگاههاي حرارتي و يا نيروگاههاي سيكلتركيبي و از سوي ديگر نياز به گسترش منابع توليد پراكنده با تكنولوژيهاي برتر سبب گرديده حمايت از سرمايهگذاران اين صنعت با اما و اگرهاي فراواني روبرو شود.  

اين پژوهش با تمركز بر روي شاخصهاي قابليت اطمينان در محيطهاي تصميمگيري اقتصادي و بيان روند جديدي از مباحث برنامهريزي توسعهي توليد، برآن است تا تعريف جديدي از اين نوع مسائل را در جهت رسيدن به سطح انتظاري از ارزيابي كفايت با ايجاد شرايط رقابتي جهت ورود سرمايهگذاران به اين عرضه اظهار نمايد تا در افق دراز مدت بتواند از يك سو تأمينكنندهي مقاصد حاكميت سيستم از ديد محور اطمينانپذيري و در راستاي آن، برآوردكنندهي سودانتظاري شركتهاي توليد توان باشد. در چهارچوب پيشنهادي اين پژوهش ،با لحاظ نمودن قيود اقتصاد محور، رفتار سرمايهگذاران در محيط تجاري بازار برق مدلسازي و نيز با نگاه حاكميتي بر اين روند، سعي در دستيابي به سيستمي با اطمينانپذيري مناسب در افق بلندمدت برنامهريزي توسعه توليد حاصل ميشود كه اين نوع توسعه در صنايع توليد برق در نهايت منجر به انتخاب استراتژي بهينه نصب نيروگاههاي متفاوت ميگردد. با توجه به رقابتي بودن محيط سرمايهگذاري و در نظر گرفتن رفتار منطقي بازيگران استفاده از نظريه بازيها امري بديهي است كه منجر به استخراج استراتژيهاي سرمايهگذاري با توجه به توابع رفتار ديگر سرمايهداران ميشود. كنترل اين نظريه با قيود بهرهبرداري، سرانجام منجر به استخراج استراتژيهايي كاربردي ميگردد. راهبردهاي انتخابي دولتمردان در جهت دستيابي به اهداف توسعهي واحدها با ميزان آلايندگي كمتر و نيز منابع توليد پراكنده و در نظرگرفتن ميزان ظرفيت معادل واحدهاي بادي از ديگر ويژگيهاي قابل اشاره در تحقيق پيشرو ميباشد.

در ادامهي مطالب، در ابتدا مروري خواهيم داشت بر توسعهي منابع توليد توان در محيط انحصاري صنعت برق ،سپس با بيان ويژگيهاي محيطهاي اقتصادي و نحوهي تصميمگيري در اين بازار، زمينهي تحقيق را به تفصيل بيان مينماييم. در اين فصل با بيان روند برنامهريزي توسعهي توليد و جنبههاي پرداخته شده به آن، مراحل استخراج مدل نهايي سيستم، مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در فصل سوم براي توسعهي منابع توليد با استفاده از منابع مرسوم و مدل توليد پراكنده، مدل نهايي بيان و سپس با استناد به موارد ياد شده، مطالعهي عددي بر مبناي شبكهي تست RBTS صورت ميپذيرد. در انتها نتايج حاصل از اين تحقيق به تصوير كشيده شده است.

فصل اول تاريخچهي برنامهريزي توسعهي توليد در سيستم انحصاري صنعت برق

1 پيش گفتار

طراحي سيستم در بازارهاي انحصاري برق نوعا توسط يك شركت برق مجتمع با ساختار عمودي، انجام م يپذيرد كه مسؤوليت توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي تا حد مصرفكنندگان نهايي تحت كنترل خود را برعهده دارد (شكل 1 -1)

شكل :1-1 طرح سيستم در محيط انحصاري

بيشتر نظرياتي كه در گذشته دربارهي طراحي و توسعهي سيستم قدرت ارائه شده، بر اين ايده استوار است كه بخش برق يك بخش خدماتي عمومي با ويژگيهاي ذاتي انحصاري است. در بازارهاي انحصاري، شركت هاي محلي داراي حق انحصار در نواحي جغرافيايي معين هستند. براساس اين حق انحصاري، شركت برق در قلمرو خود معمولاً انحصار فروش كلان يا حتي خرد انرژي الكتريكي را دراختيار دارد. اگرچه شكل بيروني اين حق انحصاري از ناحيه اي به ناحيه ي ديگر متفاوت است، اما مبناي دروني اساسي، اعطاي تمامي امتيازات و نيز تخصيص تمامي محدوديتهاي خدماترساني عمومي انحصاري به شركتهاي برق است. در اين شرايط شركت برق معمولاً متعهد است كه براي تكتك مصرفكنندگان انرژي الكتريكي را در سطح مشخصي از اطمينان پذيري فراهم آورد.

البته مصرفكنندگان يا مشتريان يك شركت انحصاري بايد در برابر قيمتهاي انحصاري مورد حمايت قرار گيرند. درصورت نبود محدوديت در قيمتگذاري كالاهاي انحصاري، شركت ميتواند براي كالاي خود بهايي تعيين كند كه از سطح بهينه ي اجتماعي (يا برونداد رقابت) بسيار فراتر و در جهت سودجويي شركت باشد . به همين دليل بهاي كالاهاي انحصاري و در اينجا برق بايد كاملا تحت كنترل و داراي مقررات خاصي در جهت حمايت از مصرف كنندگان باشد.  

در قبال فرض تعهد خدمات رساني به تمامي مشتريان و توافق با تعيين بهاي انرژي براساس نرخ هاي حمايتي و كنترل شده، شركت هاي انحصاري برق در اجراي خدمات عمومي خود داراي آزادي عمل بسياري هستند كه نوعا توان تصرف زمين براي ساخت يا          بهرهبرداري از ابزارها و تجهيزات توليد، انتقال و توزيع انرژي را دربردارد. [1].

با تمام اين حرفها، مهمترين امتياز يك شركت انحصاري، احتمالا حمايتهاي تجاري است. به عبارت ديگر اين شركتها از قرار گرفتن در معرض رقابت معاف هستند و نرخهاي فروش آنها چنان تعيين ميشود كه فرصت برگشت تمامي هزينههاي احتياطي علاوه بر سود و درآمدي معقول براي آنها فراهم آيد. به عنوان مثال مقررات تعيين نرخ بازده در ايالات متحده چنان تنظيم شده است كه بسياري از امتيازات يك سرمايه گذاري خوب را به مصرف كنندگان تخصيص مي دهد و در همان حال شركت ها را نيز در برابر نتايج كامل يك سرمايه گذاري بد مورد حمايت قرار ميدهد 1[]. توانايي برگشت تمامي هزينههاي احتياطي همراه با درآمدي ثابت، شركتهاي انحصاري را به صورتي مؤثر در برابر بسياري از خطرات يك تجارت رقابتي مصون و مقاوم م يكند و البته فرصتهاي تجاري آنها را نيز محدود ميسازد. در اين چارچوب، اصل تجاري مورد توجه شركت ،موفقيت در حوزههاي كاملا تحت كنترل و تنظيم شده است و موفقيت تجاري در بازار انرژي معمولا به دليل حالت انحصاري شركت تضمين ميشود .

براي يك شركت برق انحصاري تعهد به تأمين اطمينانپذير انرژي به معني تعهد به ساخت يا خريد ظرفيت توليد و انتقال انرژي مورد نياز براي تأمين تقاضاي مورد انتظار انرژي و ثابت نگاهداشتن سطح اطمينان پذيري سيستم است. معيارهاي محلي يا ناحيهاي براي اطمينانپذيري سيستم عموماً توسط شركتهاي برق و با هماهنگي نهادهاي قانون گذار تعيين مي شود. به عنوان مثال در ايالات متحده اين وظيفه برعهده ي نهاد اطمينان پذيري انرژي الكتريكي در آمريكاي شمالي [1](NERC) است [1].

1-2 معيار اطمينان پذيري در بازار انحصاري برق

در بازارهاي انحصاري شركتهاي يكپارچهي عمودي براي فعاليتهاي گوناگون خود معيارهاي متفاوتي دارند ،اما تمامي اين معيارها مستقيما با معيار اطمينانپذيري كل سيستم در ارتباطند [2 و3 ] كه اين معيار بهصورتي هماهنگ و معمولا پس از بحث هاي محدود با تعداد مشخص و معدودي از كارشناسان تعيين مي شود. در اين شرايط اغلب فرصت (و دليل) كمي براي تعيين هزينههاي ناشي از معيار ارائه شده بهصورت صريح يا ارزش گذاري دقيق اين سطح اطمينان پذيري براي تمامي مصرف كنندگان وجود دارد.

اين معيارهاي كلي معمولا به شكل قوانيني از پيش نوشته و بالا به پايين ارائه مي شوند و صريحاً طراحي و بهره برداري از سيستم قدرت را در ساختارهاي انحصاري هدايت ميكنند. نمونه هاي زير، مثالهاي خوبي براي اين معيارها هستند:

معيار بهرهبرداري: ظرفيت ذخيرهي فعال و آمادهي بهرهبرداري بايد به انداز هاي باشد كه در مدت حداكثر 01 دقيقه، برونرفت بزرگترين واحد نيروگاهي از مدار جبران شود [4].

معيار تعمير و نگهداشت كوتاه مدت: بزرگترين دو واحد نيروگاهي سيستم هيچگاه نبايد بهصورت همزمان براي تعمير و نگهداري از مدار خارج شوند [4].

معيار طراحي پست: تمامي پس تهايي كه بار آن ها از يك مقدار معين بيشتر است بايد از طريق دو خط انتقال متمايز تغذيه شوند [1].

معيار طراحي ظرفيت: شركت بايد همواره از حاشيهي ذخيرهي نصب شدهي ثابت و معيني (مثلا 22%) برخوردار باشد [2].

معيار طراحي بلندمدت منابع: شركت بايد منابع كافي براي تأمين حاشيهي ذخيرهي ظرفيت نصب شده در پنج سال آينده را با فرض عدم قطعيت بار و دسترسناپذيري منابع به احتمال 80% دراختيار داشته باشد يا در حال فراهم آوردن آن باشد [1].

عدم توجه به آزمون هزينه و سود و غيرقابل تغيير بودن اين معيارها، بهعنوان دو ويژگي برجسته در آنها ب هچشم ميآيد. چنين معيارهايي معمولا فرصت كمي براي ابتكار يا ارزشگذاري دقيق اطمينانپذيري يكنواخت در سيستم به جا مي گذارند. معيار ظرفيت نصب شده اي كه براي تمام شركت ها( بدون توجه به نوع يا اطمينان پذيري تكتك ژنراتورهاي آن ها) يكسان است، مستقيما نميتواند باعث رويكرد به سمت فناوريهاي نوين يا كاركردي بسيار اطمينانپذير شود. از سوي ديگر با چنين معياري نميتوان دريافت كه در همه (يا حداقل بيشتر) زمان ها و مكان ها آيا اين سطح از اطمينان پذيري معقول و مناسب هست يا نه؟

با توجه به آن چه گفته شد، مي توان نتيجه گرفت كه اين معيارها فقط براي بازارهاي انحصاري مناسبند و در صورت نبود انگيزه هاي تجاري براي هدايت سرمايه گذاري بايد به معيارهايي از اين دست توجه كرد. پس از اين خواهيم ديد كه مي توان در يك بازار رقابتي، اين معيارها را با انگيزه هاي ناشي از قيمت بازار و كارآيي و سود بيشتر تكميل يا جايگزين كرد.

و...