فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:186

فهرست :

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 3

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه : 6

2-1 بيان مسئله 8

3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9

4-1 اهمیت و ضرورت تحقيق. 11

5-1 اهداف تحقیق. 13

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 13

7-1 مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 15

8-1 مدل تبیینی تحقيق. 18

9-1 فرضیه های تحقیق. 18

1-9-1 فرضیه اصلی اول تحقیق. 19

2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق. 19

3-9-1 فرضية اصلي دوم 19

10-1 متغیرهای تحقیق. 19

1-10-1 متغیر مستقل. 20

2-10-1 متغیر وابسته 20

11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش.. 20

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه 24

2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25

1-2-2 تاریخچه 25

2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26

1-2-2-2 نظریه سنتی. 26

2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27

3-2-2-2 نظریه ترجیحی. 30

4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31

3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-1-3-2صنعت.. 33

2-1-3-2 اندازه شرکت.. 34

3-1-3-2ریسک... 35

4-1-3-2اهرم عملیاتی. 41

5-1-3-2 درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. 42

6-1-3-2 نرخ رشد شرکت.. 43

7-1-3-2 قابلیت سودآوری. 43

8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 44

9-1-3-2-کنترل. 44

10-1-3-2 قابلیت انعطاف.. 45

4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. 49

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 50

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 50

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 51

1-3-4-2 استقراض: 52

2-3-4-2 سهام عادی. 54

3-3-4-2سهام ممتاز. 56

4-3-4-2سود انباشته 57

5-3-4-2 هزینه سرمایه 58

1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59

2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60

6-3-4-2 هزینة بدهی. 61

7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز. 62

8-3-4-2 هزینة سهام عادي. 63

1-8-3-4-2 نظرية مدل بدون رشد 64

2-8-3-4-2 نظرية مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65

3-8-3-4-2 نظرية مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67

4-8-3-4-2 نظرية مدل صرف ریسک... 68

9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69

4-4-2 مقایسة اوراق بهادار. 70

5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 72

1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73

2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 76

6-4-2 نسبت هاي مالي. 78

1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی. 78

7-4-2 نرخ بازده مورد انتظار. 83

8-4-2 نرخ بازده سهام 84

5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق. 85

6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. 86

1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 86

2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 88

7-2 فرضیههای تحقیق: 88

8-2 جامعه آماری: 89

9-2 روش آزمون تحقیق: 89

10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89

11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 93

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه : 95

2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 96

3-3 قلمرو تحقیق. 96

4-3 روش های گردآوری اطلاعات.. 97

5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98

6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98

7-3 روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100

1-7-3 آزمون فرض تحقیق. 101

2-7-3 روش تحلیل داده‌ها 102

3-7-3 معیار آزمون. 102

4-7-3 ضریب تعیین: 103

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 105

2-4 محاسبه متغیرهاي وابسته 105

3-4 آزمون فرضیه ها 112

1-3-4 آزمون فرضيه هاي فرعي. 112

1-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی اول. 113

2-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی دوم 113

3-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی سوم 114

4-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی چهارم 115

2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی. 115

1-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه اصلی اول. 115

2-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه اصلی دوم 117

1-2-2-3-4 تجزيه و تحليل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5-مقدمه: 121

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122

1-2-5 وضعیت فرضیه فرعي اول : 122

2-2-5 وضعیت فرضیه فرعي دوم : 123

3-2-5 وضعیت فرضیه فرعي سوم : 123

4-2-5 وضعیت فرضیه فرعي چهارم : 124

5-2-5 وضعيت فرضیه اصلی اول : 124

6-2- 5 وضعيت فرضیه اصلی دوم : 125

3-5 بحث و نتيجه گيري كلي. 125

4-5 پيشنهادها 127

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضيات اصلي تحقیق. 127

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 128

5-5 محدوديتها و مشكلات تحقيق. 129

پيوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 182

منابع لاتین: 185

چکیده انگلیسی 186

فهرست جداول:

جدول1-2 : جدول خلاصه دلایل موافقین و مخالفین سه روش تأمین مالی. 45

جدول 1-3- جدول خلاصه جامعۀ آماری و حجم نمونه ها 100

جدول1-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROA.. 107

جدول2-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص بازده داراییهای ثابت.. 108

جدول3-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROE. 109

جدول4-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110

نمودار5-4 : نمودار تغييرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طي سالهاي 1381 الي 1387  111

جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـيه هاي فرعي. 113

جدول 7-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي اول – آزمون ROA.. 113

جدول 8-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي دوم – آزمون بازده داراييهاي ثابت.. 114

جدول 9-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي سوم – آزمون ROE. 114

جدول 10-4 : جدول آزمون فرعي چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115

جدول 11-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی اول. 116

جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

جدول 13-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی دوم 118

جدول 14-4 : جدول خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 119

چکیده :

با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می‌باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می‌کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند.

در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌هاي انتخابي منتهي به پايان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت يا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنين به دليل محدوديت در تعداد شركت هاي تشكيل دهنده جامعه آماري، مواردي از قبيل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر يك از گروه ها رعايت نگرديده است.

در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گرديده است. ابزارگردآوري اطلاعات، اسناد كاوي و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين مشاهده مي باشد. داده هاي مورد نياز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت هاي نمونه آماري از اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نيز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوين و ساير نرم افزارها و در مواردي از آرشيوهاي الكترونيكي و اينترنتي استخراج شده است.

مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از:

• موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.
• ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. بي ترديد آورندگان منابع مالي جديد در شركت ها متوقع بازدهي بيش از سرمايه گذاري خود در سهام شركت هستند كه تقريباً در تمام موارد اين بازدهي بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها براي شركت خواهد بود. به عبارت ديگر در يك بازار كارا، رشد و سودآوري شركت و در نهايت افزايش ثروت سهامداران زماني محقق خواهد شد كه بازدهي ناشي از بكارگيري منابع مالي ناشي از انتشار سهام بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي هاي شركت و هزينه فرصت ناشي از پروژه هاي سرمايه اي مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.

هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. شرايط رقابتي شديد، بحران هاي مالي، اقتصادي، سياسي و الزامات مالكيتي و قانوني، برخي شركت ها را بر آن داشته تا منابع بيشتري را مطالبه نمايند و گاه منافع حاصل از نتايج عمليات واحد اقتصادي را نيز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادي، مجدداً سرمايه گذاري نمايند.

و...