این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
چکیده    ج
مقدمه    ه
بخش اول: کلیات    1
فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی    2
گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی    3
گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی    6
2-1) رژیمهای اجرای رأی داوری    7
2-1-1) کنوانسیون نیویورک………………………………………………………………………………..8
2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.........................................................................................12
2-1-2-الف) ایتالیا.................................................................................................................................................13
2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15
2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا..................................................................................................18
2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18
2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.......................................................................................................................22
2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.................................................................................................................26
2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری    28
فصل دوم: نظم عمومی    31
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی    31
گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی    44
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی    46
3-1) نظم عمومی ملی    47
3-2) نظم عمومی فراملی    54
گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی    56
4-1) نظم عمومی شکلی    57
4-2) نظم عمومی ماهوی    59
بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری    61
فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی    62
گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی    63
1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت    63
1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی    64
1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی    67
گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی    68
2-1) کنوانسیون نیویورک 1958    68
2-2) قانون نمونه آنسیترال    70
2-3) قانون متحدالشکل اوهادا    72
2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی    72
2-5) قوانین ملی    74
2-6) رویکرد دادگاه‌ها    77
گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی    80
3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی    82
3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی    86
3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی    92
گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان    100
4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی    101
4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی    103
نتیجه‌گیری    106
فهرست منابع    109

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بین‌المللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بیین‌المللی، اجرای احکام داوری بین‌المللی.

مقدمه

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشم‌گیر باشد.
اساساً رجوع به داوری بر مبنای تراضی و توافق طرفین اختلاف صورت می‌گیرد. هر داوری اعم از موردی و سازمانی دارای دو مرحله متفاوت شامل رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی می‌باشد. در زمینه اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی قوانین مندرج در کنوانسیون 1958 نیویورک که حدوداً 150 کشور بدان پیوسته‌اند و قانون نمونه آنسیترال 1985 از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. به موجب قوانین مذکور رأی داوری در مرحله اجرای احکام با موانعی روبروست، این موانع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری منوط به درخواست ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند رأساً اقدام کند. اما دسته دوم شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی منوط به درخواست ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود رأساً از شناسایی و اجرای رأی داوری خودداری کند. از جمله مهم‌ترین موانع دسته دوم استناد به مخالفت رأی با نظم عمومی است.
مفهوم نظم عمومی بار معنایی بسیار متنوعی را در رشته‌های گوناگون و علم حقوق واجد است. نظم عمومی به عنوان جلوه‌گاه منافع جامعه، منافع فردی و خصوصی افراد را کنار می‌نهد. ارائه مفهوم دقیق و تعریف جامع و مانعی از نظم عمومی که جملگی حقوقدانان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، به سادگی میسر نیست، گویی اساساً ابهام و ایهام در مفهوم نظم عمومی، جزء ماهیت و ذات آن است. با این همه، مفهوم اجمالی آن نزد حقوقدانان، کاملاً شناخته شده و فی‌الجمله قابل تعریف است. لذا متخصصین هر یک از شاخه‌های حقوق، متناسب با رشته تخصصی خود، پس از ارائه پاره‌ای تقسیمات برای نظم عمومی، سعی در ارائه تعریف مناسب برای آن نموده‌اند. امری که متخصصین داوری تجاری بین‌المللی نیز از آن غفلت نورزیده ضمن مباحث مرتبط، از جمله بحث تعارض قوانین و موانع اجرای آرای داوری، کم و بیش به آن پرداخته‌اند. با توجه به قلمرو وسیع نظم عمومی در داوری تجاری بین‌المللی و نقش برجسته آن در مراحل مختلف جریان داوری و اجرای رأی داوری، باید گفت نظم عمومی در این رشته از حقوق، از جایگاه بی‌بدیلی برخوردار است.
آرای داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌توانند، نه تنها طرفین داوری بلکه جامعه و نظم عمومی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهند و حتی با آن‌ها در تعارض باشند. گرچه وجود مزایا و منافع کشورها در زمینه تجارت بین‌الملل، مستلزم تسهیل روند اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، از سوی آن‌ها می‌باشد، اما باز هم باعث نمی‌شود که دولت‌ها از اعمال نظارت قضایی بر آرای داوری بین‌المللی در جهت صیانت از مصالح اساسی جامعه چشم‌پوشی کنند. نظم عمومی در خصوص دو کشور مقر داوری و محل شناسایی و اجرای رأی مطرح می‌شود. کشور محل شناسایی و اجرای رأی می‌تواند به استناد مخالفت با نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی داوری استنکاف ورزد.

سوال اصلی:
تا چه حد کشور‌ها از اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، به بهانه‌ی نظم عمومی ممانعت می‌نمایند؟
سوال فرعی 1:
قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون 1958 نیویورک چه رویکردی به موضوع نظم عمومی دارند؟
سوال فرعی 2:
نقش و جایگاه حقوق داخلی کشورها در خصوص اعمال نظم عمومی در شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی چیست؟
فرضیه اصلی:
تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری‌های تجاری بین‌المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین‌المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می‌گردد.
فرضیه فرعی 1:
معیار نظم عمومی در قانون نمونه آنسیترال و قانون 1958 نیویورک با رویکردی موسّع پیش‌بینی شده است، که خود زمینه‌ساز اعتراض به رأی داوری بین‌المللی و یا امتناع از شناسایی و اجرای رأی می‌باشد.
فرضیه فرعی 2:
حقوق داخلی کشورها با تکیه بر نظم عمومی، می‌تواند موجبی برای عدم شناسایی و اجرای آرای داوری‌های تجاری بین‌المللی باشد.
هدف اصلی این نوشتار روشن کردن مفهوم و حدود تاثیر نظم عمومی در زمینه اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی است و همچنین کاربرد نظم عمومی در رویه عملی دادگاه‌های کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
    

بخش اول: کلیات

•    فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی
•    فصل دوم:  نظم عمومی

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی

به‌طور کلی در زمینه امور تجاری، مخصوصاً تجارت بین‌المللی، فواید روش داوری برای حل و فصل اختلافات، بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی، برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار و یا حتی کشورهاست.
قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها و متعاقباً وجود قابلیت تقلب و همچنین در کنار آن، عدم اطلاع تجار از قوانین کشورهای مختلف، ظن عدم بی‌طرفی و عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در دادگاههای ملی، عدم امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات در محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، طولانی و پرهزینه بودن رسیدگی در مراجع قضایی ملی، از یک طرف، و از طرف دیگر؛ رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران بین‌المللی، سرعت بالای رسیدگی در داوری، امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ منافع طرفین-به دلیل انتخابی بودن داوران توسط طرفین-، باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری حل و فصل شود.
علی‌رغم تمام فواید روش داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری، لازم به یادآوری است که فرآیند مذکور شامل دو بخش رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی است. اگرچه اصولاً در قسمت نخست دادگاههای ملی دخالتی نخواهند داشت، اما نقش این دادگاه‌ها و نظام حقوقی کشورها در مرحله دوم قابل توجه است. به عبارت دیگر اجرای آرای داوری و قضایی که در خارج یا داخل صادر شده مستلزم دخالت و مساعدت قدرت عمومی دولت و گاهی قوای انتظامی آن است. قبل از هر چیز مراجع اجرا کننده رأی داوری خارجی باید رأی را به رسمیت شناخته، آن را تصمیمی الزام آور تلقی کنند و سپس آن را به اجرا در آورند. از اینرو در این گفتار دو مقوله شناسایی احکام داوری و اجرای آن به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.