این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بيان مسأله 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6
مرور ادبیات و سوابق 7
اهداف تحقیق 7
سؤالات تحقیق 7
فرضيههاي تحقیق 8
تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
روش تحقیق 9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه 10
1-2- تعاریف 10
1-2-1- تعریف دلیل 11
1-3- داده پیام و انواع آن 12
1-3-1- داده پیام عادی 12
1-3-2- داده پیام مطمئن 15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن 17
1-3-4- اهمیت داده پیام 19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی 21
فصل دوم: ویژگیهای دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی 23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی 27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی 28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی 29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی 31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی 32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی 33
2-6-1-1- تعریف 33
2-6-1-2- ساختار 33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن 33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن 34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن 35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح 36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی 37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن 37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن 39
2-7- امضای الکترونیکی 40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی 40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی 40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی 42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی 43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن 45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه 45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن 45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن 46
2-7-4- امضای دیجیتال 47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال 47
2-7-4-2- رمز نگاری 47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی 48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال 48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء 49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک 51
2-8-1- سابقه مطمئن 52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه 55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر 55
3-2-1- نوشته 56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن 56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته 57
3-2-2- امضاء 60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن 60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی 62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی 62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63
3-3- اصالت 65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن 66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی 67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی 69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران 70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی 75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی 77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی 78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن 79
3-4-4- بار اثبات دعوا 84
3-4-5- تعارض دلایل 85
3-4-6- تکذیب صحت سند 86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید 86
3-4-6-2- ادعای جعل 87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی 88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک 90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران 93
نتیجه‌گیری 95
منابع 96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک
مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستمهای اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
اطلاعاتی که توسط ابزارهای جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با استفاده از این ابزارها انتقال می‌یابند، اندک اندک به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتند در نتیجه، در کنار ادله سنتی، نوع جدیدی از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند.
ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.
متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.
پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در 29/10/1382 پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه 1385، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.
همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.
برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده 1 این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستمهای ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.
به عنوان مثال، مواد6و 7و8 قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.
بيان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت میکند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی میکند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است كه از ضمانت اجرائی برخوردار نيست و متعهدٌله نمي تواند از راههاي قانوني آنرا مطالبه كند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئين دادرسي مدني).
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به گسترش استفاده از فناوري رايانه¬اي در زمينة مديريت اطلاعات و افزايش بهره¬گيري از سامانه¬هاي رايانه¬اي به جاي پرونده¬هاي كاغذي، ذخاير ارزشمندي از اطلاعات در فضاي مجازي ايجاد مي شود كه كشف و استناد به آنها حائز اهميت است. مسألة كشف ادلة الكترونيكي را كشف رسانة الكترونيكي هم مي¬نامند. در هنگام كار با بسياري از نرم‌افزارها، فايل¬هايي با عنوان لاگ فايل ايجاد مي شود كه انواع مختلفي از اطلاعات را بدون اطلاع كاربر ثبت مي¬كند؛ از سوي ديگر، در شبكة مجازي حتي در صورت حذف اطلاعات، آنها از بين نمي¬روند و نسخه¬هاي ديگري از آنها در گره¬هاي ديگر شبكه وجود دارد.
ادلة الكترونيكي به رايانه ختم نمي¬شوند و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه¬هاي الكترونيكي از جمله تلفن همراه، دورنگار و غيره را شامل مي شود. در خصوص اهميت ادلة الكترونيكي بايد گفت كه اثبات هر امري در مراجع قضايي مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن كه اين دلايل بر¬خلاف ادلة عادي زودتر در معرض نابودي قرار دارند. براي وكلا در دادخواهي¬هاي پیشرفته ناديده انگاشتن داده-هاي الكترونيكي به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست كشف ادلة الكترونيكي را مي¬توان به عنوان يك ابزار مذاكره به كار گرفت. فناوري اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظيمي از اطلاعات و نگهداري آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الكترونيكي امكان دست¬يابي به يادداشت¬هاي غير رسمي كه از طريق پست الكترونيكی ارسال مي¬شوند را فراهم مي-كند. در اهميت ادلة الكترونيكی مي¬توان به اين نكته بسنده كرد كه این ادله، داراي قدرت اقناعي بيشتري نسبت به ادلة عادي هستند؛ توضيح آن در يك پيام شنيداري يا چند رسانه¬اي كه از يك سامانه الكترونيكي پيام¬رسان به دست مي آيد ممكن است هم شامل عناصر ديداري و هم شامل عناصر شنيداري باشد كه اين ويژگي در ادلة عادي وجود ندارد.
از سوي ديگر، ارزش استنادي دلايل ناشي از فناوري رايانه¬اي مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد سنتي اثبات دعوا، ادلة الكترونيكي فاقد مبناي قانوني قابليت استناد هستند، اما به نظر مي¬رسد منعي براي پذيرش و استناد به دلايل الكترونيكي وجود ندارد و اين دلايل مي-توانند با رعايت ضوابط مربوطه در قالب امارات يا سند، مستند حكم دادگاه قرار گيرند. در حال حاضر، با تصويب قوانين مرتبط با تجارت و ادلة الكترونيكي در سراسر دنيا از جمله قانون تجارت الكترونيكي ايران، داده پيام همچون سند از قابليت استناد برخوردار است و زير ساخت كليد عمومي كه بر مبناي امضاهاي ديجيتال و با استفاده از مراجع گواهي عمل مي¬كند، به كاربردي¬ترين شكل تصديق هويت اشخاص تبديل شده است (سلطاني، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.
مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوين، تقريباً هيچ امري باقي نمانده است كه به طور مستقيم يا باواسطه، به وابسته نباشد. اين وضعيت نوپديد، حوزه¬های فناوري¬هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي گوناگون ، از جمله نظام حقوقي را تحت تأثير خود قرار داده است. در اين ميان، شايد هيچ شاخه اي به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوي، تأثير نپذيرفته باشد؛ زيرا داده¬هاي رايانه¬اي هيچ سنخيتي با اسناد و اطلاعات دنياي فيزيكي ندارند. اين دغدغه در نظام ادلة اثبات كيفري جدي¬تر است. به ويژه آنكه ضابطه¬مند شدن عملكرد مجريان قانون در مواجهه با پرونده¬هاي كيفري سايبري يا مرتبط با فضاي سايبر، ضروری است. در غير اين صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلكه به موازين حقوق بشري نيز تعرض شده است».
اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
فرضيههاي تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.
تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دليل از لحاظ لغوي به معناي راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دليل در دو مفهوم به كار مي¬رود: نخست در مفهوم اخص، دليل به هر وسيله¬اي گفته مي¬شود كه در قانون پيش¬بيني شده و در مراجع قضايي سبب اقناع دادرس به واقعيت شود؛ در مفهوم اعم، دليل، فراهم آوردن وسايلي است كه وجدان دادرس را اقناع كند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الكترونيكي عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه¬هاي رايانه¬اي، اينترنت و اتوماسيون¬هاي اداري(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت ديگر، به اسناد و مدارك موجود در دنياي مجازی، ادلة الكترونيكي گفته مي شود. بر این اساس مي¬توان گفت هر گونه داده يا نرم‌افزار يا سخت افزار الكترونيكي كه بتواند اطلاعات ارزشمندي در راستاي اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم يا استدلال قضايي به دست دهد دليل الكترونيكي محسوب مي¬شود. دلیل الكترونيكي اطلاعات ذخيره شده¬اي است كه در هر نوع دستگاه الکترونيکي مي¬توان يافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقي بهره گرفت.
روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
فصل اول
شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه
دلیل الکترونیکی در این فصل تعریف گردیده وتفاوت ان را با دلیل سنتی می شناسیم و امضای الکترونیکی را به عنوان مهمترین رکن دلیل الکترونیکی تعریف کرده، انواع آن را از نظر فنی می شناسیم و نهایتاً انواع دلیل الکترونیکی و ساختار آنها را بررسی می‌نماییم (عبداللهی، 1391، ص 19).
1-2- تعاریف
در این مبحث، ابتدا دلیل به معنای عام را تعریف کرده، سپس برای درک مفهوم دلیل الکترونیکی، ابتدا مفهوم « داده پیام» را به عنوان ویژگی دلیل الکترونیکی بررسی نموده و در نهایت دلیل الکترونیکی را تعریف می کنیم (عبداللهی، 1391، ص 19).
1-2-1- تعریف دلیل
«دلیل» در لغت به معنای راهنماست و در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می‌شود که امر مجهولی را اثبات نماید. دلیل در حقوق دارای دو کارکرد است:
نخست آنکه گاه دلیل، پیش از وقوع اختلاف و طرح دعوا و به عنوان حافظ و نگهدار حق مورد توجه است که به آن « دلیل تمهید شده» نیز گفته اند (کاتوزیان، 1380، ص 49). مانند سند قرار داد که با تراضی طرفین تنظیم می‌شود تا در زمان وقوع اختلاف، مستند قرار گیرد.
دوم آنکه گاه دلیل در جریان دادرسی برای اثبات و یا دفاع از دعوا، جهت اقناع وجدان دادرس و یا ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد که آنرا « دلیل عارضی» نامیده اند مانند تحقیق از گواهان شاهد تصادف یا مرگ (کاتوزیان، 1380، ص 49).
اثر این تفکیک آن است که اعتبار و نفوذ سند تمهید شده، تابع قانون زمان انعقاد آن است اما دلیلی که در جریان دعوا مستند قرار می گیرد، تابع قانون حاکم در جریان دادرسی است. از طرفی از آنجا که دلیل تمهید شده موجب ثبوت حق است، جایگاه بررسی آن در حقوق مدنی است اما هر گاه دلیل در مرحله دادرسی قرار گیرد، در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد (مدنی، 1379، ص 22).
قانون مدنی تعریفی از دلیل ارائه نداده است اما ماده 194 قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل، عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند».
ماده 1258 قانون مدنی و فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایل را از قرار زیر می‌داند:
1- اقرار
2- اسناد کتبی
3- شهادت
4- امارت
5- سوگند
6- معاینه محل
7- تحقیق محلی
8- کارشناسی
بنابراین، اگر چه ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صورت مطلق هر امری را که در دادرسی مستند طرفین قرار گیرد، مشمول عنوان دلیل و قابل استناد می‌داند اما به توجه با آنکه نظام ارزیابی دلیل در حقوق ما نظام قانونی است و ادله در قانون احصا شده‌اند، برای آنکه دلیل مثبت دعوا باشد، باید مشمول یکی از انواع ادله مذکور در قانون باشد و طرفین نمی‌توانند هر امری را که خارج از قالب ادله مذکور است به عنوان دلیل در دادگاه مورد استناد قرار دهند. (عبداللهی، 1391، ص20)