این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- فعل یا ترک فعل شخص    7
1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه    8
1-1-2-توکیل فضولی    9
1-1-3- تصادم    10
1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی    10
1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر    11
1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339    16
1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد    17
1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت    18
1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    19
1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری    20
1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی    20
1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها    22
1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده    22
1-2-1-4- مسؤولیت عاقله    23
1-2-1-5- مسؤولیت دولت    24
1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی    25
1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء    26
1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر    26
1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء    29
فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد
2-1- نظریه ها و راه حل    33
2-1-1- مسئولیت تضامنی    34
2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب    35
2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر    36
2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی    37
2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی    38
2-1-6- راه حل ارجح    38
2-2-مسئولیت تضامنی    39
2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن    39
2-2-1-1- مفهوم تضامن    39
2-2-1-2- ماهیت تضامن    40
2-2-2- حکم تضامن در فقه    41
2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی    41
2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)    41
فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد
3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی    44
3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد    44
3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت    44
3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..    46
3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر    49
3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر    51
3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر    55
3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی    56
3-2-1- احکام ماهوی    56
3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل    56
3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه    58
3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت    59
3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر    59
3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)    60
3-2-2-1- ذینفع بودن    60
3-2-2-2- ذی سمت بودن    62
3-3- سایر انواع مسؤولیت ها    62
3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی    62
3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف    63
3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب    64
3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت    65
3-4-نتیجه گیری    66
منابع    69
چکیده انگلیسی    71

 
چکيده
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

مقدمه
تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.
وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع  این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟
مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان  چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت  بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع  کند؟ به هر یک  برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟
قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟
 ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای  دارد؟ آیا قاعده  و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟
قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی  که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی  که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به  خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.
آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق  عنوان شده از یک اصل  و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی  هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله  ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه  زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی  مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟
چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار  بتوان به آن رجوع نمود؟
جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه  که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه  در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت  دارنده وسیله  نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن  و مسؤولیت تضامنی  برای ایشان ؟ یا هدف  قانونگذار  نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد  تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت  مبتنی بر تقصیر  را کافی ندانسته  و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه  خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟
اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی  مستقل و متفاوت  با مسؤولیت  تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف  مسؤولیت ها چیست؟
در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟
در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان  چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟
رویه قضایی و احکام صادره از محاکم  در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟
ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد  مسؤولان با موضوع تعدد اسباب  یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی  کهب ا وجود آنکه احتمال  دخالت اسباب گوناگون  در ایجاد خسارت وجود دارد، اما  بر حسب آنکه  در نظام های  حقوقی متفاوت کدامیک از  نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه  برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه  سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف  ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً  یک سبب از میان اسباب  متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول  بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد  مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله
هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

ب: سؤالات تحقیق
1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟
2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟
3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

ج: پیشینه تحقیق
دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

د: فرضیات تحقیق
1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.
2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.
3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

ه: اهداف و ضرورت تحقیق
1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).
2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.
3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.
و: روش تحقیق
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

ز: ساماندهی تحقیق
در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و  نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.
فصل اول    
کلیات تحقیق

مقدمه
مطالب این فصل در دو مبحث ارائه می شود: مبحث اول  به بررسی فعل یا ترک فعل  شخصی به عنوان منشاء  ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی اختصاص یافته و طی آن مهمترین مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان در مواردی که منشاء ایجاد ضمان فعل یا ترک فعل ضمان آور  شخصی است بررسی می شود. در مبحث دوم ، فعل یا ترک فعل دیگری ، مالکیت، تولید  و یا ساخت اشیاء بعنوان منشاء ایجاد  ضمان مسؤولان  متعدد در مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مباحث این بخش مشتمل است بر مسؤولیت  های مبتنی بر تقصیر ، اعم از تقصیر اثبات شده و یا مفروض، مسؤولیت های نوعی  و مسؤولیت های ناشی از مالکیت ، تولید و یا ساخت اشیاء.

1-1-    فعل یا ترک فعل شخص
ترتب ایادی غاصبانه (موضوع ماده 317 قانون مدنی)، جمع ضمان وکیل و شخص ثالث در مواردی که وکیل بدون اذن موکل مورد وکالت را به غیر واگذار کرده است(موضوع ماده 673 قانون مدنی،تصادم بین دو یا چند کشتی یا چند نفر، مسئولیت کارمندان و کارگران و مسئولیت قیم در صورت تعدد،از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان متعدد محسوب می شوند که منشاء ضمان هر یک از مسؤولان فعل یا ترک

 
فعل خودشان می باشد. ذیلاً منشاء ایجاد ضمان در مصادیق فوق بررسی می شود.

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه
ترتب تصرف های غاصبانه یا غیر مأذون از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که در کنار اتلاف و تسبیب یکی از منشاء های مستقل ایجاد ضمان قهری را تشکیل می دهد.
غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و بدون اذن مال است (ابن منظور،1405،ص648)ودر اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف می شود. از جمله «الغصب،هوالاستقلال بأثبات الید علی مال الغیر عدواناً» (عاملی الجعی،1410 ؛طباطبایی،1412،ص254).با وجود تفاوت در عبارات و تعریف غصب،در بین فقها در خصوص آن که غصب موجب ضمان و مسؤولیت غاصب است اتفاق نظر وجود داشته (عاملی،1412،ص106)و در این خصوص به حکم عقل،آیات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد می نمایند.(طباطبایی،1412؛نجفی،1367؛حلی،1368).
در بیان مستندات و دلایل فوق گفته شده است که علاوه بر این که قبح عقلی ظلم و عدوان ،قبح عقلی غصب را که نوعی از ظلم و عدوان است، توجیه می نماید، آیات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقها نیز دال بر ضمان آور بودن غصب است.
در میان  آیات قرآن از جمله مهمترین آیاتی که در بیان حرمت و ضمان آور بودن غصب به آن استناد شده است می توان از آیات ذیل یاد کرد؛
«لا تاکلوا اموالکمبینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منک»سوره نساء،آیه 29 و «لاتاکلوا اموالکم بالباطل»سوره بقره،آیه 188.
روایات متعددی نیز مستند حرمت و ضمان آور بودن غصب قرار گرفته است از جمله روایت منقول از عمروبن زید از رسول خدا (ص)مبنی برآن که حضرت فرمودند«لایحل مال امرء مسلم الابطیب نفس منه» (علامه حلی، 1368ه.ق،جلد2،ص375)،و یا روایت سمره که از شهرت بیشتری نسبت به روایت پیش گفته برخوردار بوده و توسط اغلب فقها در رابطه  با اثبات ضمان و مسؤولیت ناشی از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب این روایت  حضرت رسول (ص) فرمودند:«علی الید ماخذت حتی تؤدی».(بجنوردی،1377،ص98؛مراد،بی تا،ص23)
بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده اند.(علامه حلی،1368،ص373؛ محقق کرکی،1408،صص208-210) فقها در خصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرف های غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ومسؤولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر مأذون را نسبت به مال و یا حق مغصوب هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی مورد تصریح قرار داده اند(حلی و همکاران،1368).
در حقوق موضوعه ایران، مسؤولیت ایادی مترتبه غاصبانه در برابر مالک موضوع احکام مقرر در مواد 317 الی 319 قانوون مدنی است . به موجب ماده 317 قانون مذکور مالک می تواند از غاصبین متعدد ،عین و منافع مال مغصوب را مطالبه کند.در این ماده به غیر از حق رجوع و مطالبه برای مالک نسبت به هریک از غاصبان،قید دیگری که بیانگر نوع مسوولیت غاصبان متعدد باشد ،وجود ندارد لذا حقوقدانان به تغییر مواد مربوط پرداختند یکی از حقوقدانان، حکم غصب را به دو حکم تکلیفی و وضعی تقسیم کرده و توضیح داده اند که حکم تکلیفی غصب الزام به رد عین یا بدل به مالک است ،و حکم وضعی مسوولیت غاصب نسبت به عین مال مغصوب یا منافع زمان تصرف خود و ایادی غاصبانه بعد از خود است.ایشان اگر چه از حکم مقرر در ماده 317 قانون مدنی به ضمان تضامنی ایادی مترتبه غاصبانه در مقابل مالک تعبیر می کنند اما معتقدند که«مطالبه از کسی که مال نزد او  نیست غیر عقلایی می باشد و می توان عبارت ماده 317 قانون مدنی را تفسیر نمود که اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می آید».(امامی،1371،ص374)
یکی دیگر از حقوقدانان مسؤولیت غاصبین را هم نسبت به عین و هم نسبت به بدل آن در مقابل مالک، مسؤولیت تضامنی دانسته و آن را منحصر به مطالبه بدل نمی دانند. به نظر این عده از شارحان قانون مدنی «اشتراک در موقعیت باعث می شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرار گیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند» ایشان وضعیت فوق را «مسؤولیت تضامنی غاصبان» نامیده و هدف و فایده از ایجاد مسؤولیت تضامنی را تضمین حق مالک در برابر گروه متجاوزان می دانند.(کاتوزیان،1374،ص100).

1-1-2- توکیل فضولی
به موجب ماده 673قانون مدنی: «اگر وکیل،که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود،مسؤول خواهد بود». به طوریکه ملاحظه می شود میزان مسؤولیت هر یک از وکیل و شخص ثالثی که موجب ایجاد خسارت به موکل گردیده اند، به نسبت خسارات ایجاد شده بر اثر فعل یا ترک فعل ارتکابی هریک از ایشان تعیین می شود. به عبارت بهتر هر یک از وکیل و شخص ثالث مسؤول جبران آن بخش از خسارت است که سبب آن را ایجاد کرده است و بنابراین میزان مسؤولیت وکیل و شخص ثالث به نسبت خسارت وارد منتسب به هریک از آن ها است.
حکم مقرر در ماده 673 قانون مدنی در رابطه با تعیین میزان مسؤولیت، خاص مصداق مذکور در این ماده نیست، بلکه تعبیری دیگر از اصل و قاعده عام حاکم بر نحوه تعیین و توزیع مسؤولیت مسؤولان متعدد در موارد مسؤولیت مدنی ناشی از اتلاف و تسبیب بوده و هیچ خصوصیتی در مصداق موضوع ماده مذکور وجود ندارد که با سایر موارد تعدد مسؤولان از قبیل مصادیق راجع به تصادم و برخورد بین خودرو و غیرآن موجب تفاوت تلقی شود.
البته در خصوص تفسیر مفاد این ماده حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. بعضی از حقوقدانان در تحلیل این ماده از حدود احکام مستفاد از ظاهر ماده که منطبق با اصول و قواعد عام حاکم بر موضوع است خارج نمی شوند و همانگونه که در ماده تصریح گردیده است حق مراجعه به وکیل و شخص ثالثی که انجام کار مورد وکالت به طور فضولی به او واگذار شده است را محدود به اثبات تقصیر و احراز این که مسبب ایجاد خسارت بوده اند کرده و میزان مسؤولیت هریک از وکیل و شخص ثالث را محدود به تأثیر فعل ارتکابی زیان بار ایشان دانسته اند(عدل،1339،ص418).
درحالیکه مطابق نظر دیگری ،که ارجح نیز به نظر می رسد، هریک از وکیل و شخص ثالث نسبت به خساراتی که به موکل وارد شده است مسؤولیت تضامنی دارند و موکل برای تمام خسارت حق رجوع به هر دو نفر را خواهد داشت(کاتوزیان،1376).
چرا که صرف خروج از حدود اذن تقصیر محسوب می شود و به تصریح ماده666 قانون مدنی وکیل مقصر مسؤولیت خساراتی را بر عهده دارد که عرفاً مسبب آن محسوب است. کما اینکه، در قسمت اخیر ماده 673 نیز مسؤولیت وکیل نسبت به خساراتی که مسبب آن محسوب می شود، مقرر شده است.

1-1-3-تصادم
1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی
از جمله مصادیق مهم تعدد مسؤولان در مسؤولیت مدنی موردی است که بر اثر تصادم بین دو یا چند کشتی خسارتی به کشتی ها و همچنین بار یا مسافران و خدمه آن ها وارد شود. در این خصوص فقها مسؤولیت مدیران و خدمه هر یک از کشتی ها را در فرض های مختلف، مورد بحث قرارداده و اظهار نظر کرده اند.
شیخ طوسی در المبسوط بیان می دارند که «در صورت وقوع تصادم بین دو کشتی  و انهدام کشتی ها و محمولات ومسافرین آن ها،سه فرض قابل تصور خواهد بود. یا خدمه هر دو کشتی در وقوع تصادم مقصر هستند یا هیچ کدام مقصر نیستند و یا یکی از کشتی ها مقصر است و کشتی مقابل هیچ تقصیری نداشته است. در فرض اول یعنی چنانچه وقوع تصادم بر اثر تقصیر ناخدای هر دو کشتی باشد در صورتی که ناخدای کشتی های مورد تصادم مالک کشتی و محمولات آن باشند، هریک از کشتی ها مسؤول تدارک نصف خسارت وارده به کشتی مقابل و محمولات آن خواهد بود و نسبت به خسارات مازاد بر نصف هیچ مسؤولیتی ندارند. در صورتی که ناخداهای کشتی ها مالک کشتی های مورد تصادم نباشند هریک از ایشان ضامن نصف خسارات وارده به هر دو کشتی خواهد بود. چون تلف منتسب به ایشان و نسبت به مال غیر اتفاق افتاده است. در فرض دوم یعنی چنانچه هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مقصر شناخته نشوند،در خصوص مسؤولیت یا عدم تعهد ناخدای کشتی های مورد تصادم در جبران خسارت وارده به کشتی ها و اموال موجود درآن ها دو نظر از سوی فقها بیان شده است. نظر اول مبنی بر عدم ضمان و نظر دوم مبنی بر مسؤولیت نسبت به جبران خسارت وارده است. که نظر اول یعنی نظریه مبنی بر عدم مسؤولیت کشتی ها در جبران خسارت وارده ارجح به نظر می رسد.در فرض سوم ،یعنی چنانچه در وقوع تصادم تنها یکی از کشتی ها مقصر باشد مسوولیت جبران خسارت به عهده (ناخدا وخدمه)کشتی مقصر خواهد بود و طرف غیر مقصر هیچ مسوولیتی ندارد» (طوسی،بی تا).
 در رابطه با فرض اول یعنی تقصیر هر دو کشتی در وقوع تصادم حکم ضمان و تقسیم مسوولیت بین هر دو کشتی به گونه ای که در بیان شیخ طوسی آمده است،بین فقها اعم از شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد. در مورد فرض سوم نیز که فقط یکی از کشتی ها مقصر در وقوع تصادم است،حکم به ضمان کشتی مقصر و تبرئه کشتی مقابل مورد اتفاق فقها شیعه و سنی است.در مورد فرض دوم یعنی موردی که هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مرتکب تقصیر نگردیده باشند نیز فقها اتفاق نظر دارند.(فاضل الهندی،1404، ص492)
آنچه در فروض سه گانه فوق بیان شد مسؤولیت کشتی ها از حیث روابط فی مابین ایشان یعنی نحوه تقسیم مسؤولیت کشتی ها و مبنا ومحدوده این مسؤولیت بود. اما در رابطه با روابط کشتی های مسؤول در جبران خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث زیان دیده، تمامی فقهایی که متعرض موضوع شده اند اعم از شیعه و سنی، حق زیان دیده(مالک محمولات)را، برای رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی که، محموله خود را برای حمل به او سپرده اند برای تمام خسارت وارده صراحتاً پذیرفته اند و البته برای مالک یا اجاره کننده کشتی نیز حق رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی مقابل برای مطالبه سهم کشتی مذکور از خسارت را پذیرفته اند.(نجفی،1367،ص111)

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر
بر خورد دو یا چند نفر با همدیگر چه پیاده باشند و چه سوار بر حیواناتی از قبیل اسب و شتر چنانچه منجر به خسارت جانی ،بدنی و مالی بر آن ها شود از مصادیق مسؤولیت مدنی ایجاد شده برای مسؤولان متعدد است. در این رابطه بعضی از فقها (طوسی،1407؛فاضل الهندی،1424،صص291-290) ضمن ذکر روایتی منسوب به حضرت علی (ع) با این مضمون که حضرت فرموده اند«چنانچه دو نفر سوار کار با هم بر خورد کرده و بر اثر بر خورد فوت شوند عاقله هر یک از آن ها ملزم به پرداخت نصف دیه طرف مقابل است» ،به مقتضای اصل برائت الذمه به عنوان مبنای این حکم استناد و توضیح می دهند که چون فوت هر یک از این دو نفر بر اثر فعل زیان بار منسوب به هر دوی ایشان اتفاق است ، پس ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار خود اوست ،به عهده کسی نیست و ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار طرف مقابل است به عهده عاقله طرف مقابل است. همچنین چنانچه بر اثر این بر خورد بین دو سوارکار، حیوان مرکوب آن ها نیز تلف شود نصف ضمان تلف حیوان متعلق به طرف مقابل باید از ترکه هر یک از دو سوارکار پرداخت شود.(حلی،1420،ص531) در صورتی که بر خورد منجربه فوت دو نفر شبه عمد تلقی شود نیز، قاعدتاً دیه باید از ترکه پرداخت شود و مقدار آن نصف دیه طرف مقابل می باشد.(حلی،1420 ،ص531؛خوئی،1996،ص230؛ نجفی،1367،ص63) البته احکام فوق در صورتی صادق است که تلف مستند به فعل زیان بار آن ها باشد ، در غیر اینصورت و مثلاً در صورتیکه تلف مستند به طوفان و نظایر آن و سایر بلایات طبیعی باشد هیچ ضمانی به عهده سوارکاران متصادم نخواهد بود(خوئی،1396،ص230).
لازم به  توضیح است که حکم به الزام عاقله به پرداخت دیه در فرض های مذکور فوق نظر فقها،در موردی است که قتل خطاء محض باشد، در غیر اینصورت و چنانچه به هر دلیل قتل شبه عمد تلقی شود، دیه از ماترک پرداخت خواهد گردید.به طوری که ملاحظه می شود مسؤولیت در رابطه با خسارت جانی و مالی ناشی از برخورد دو (یاچند)سوارکار، به نسبت تأثیر ایشان برخورد هریک از آنها مسؤول تدارک نصف خسارت مالی و جانی وارده به شخص مقابل است.
در واقع فقها ضرر وارده به هریک از دو نفر سوارکار را مستند به فعل زیان بار خود او و فعل زیان بار طرف مقابل نموده اند و بنابراین به مقتضای اصل برائت، ذمه طرف مقابل را نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که بر اثر فعل زیان بار او ایجاد شده است، بری دانسته اند.
در حقوق موضوعه ایران، به موجب ماده335 قانون مدنی «درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود».به طوریکه ملاحظه می شود در ماده مذکور احراز مسؤولیت، مبتنی بر اثبات تقصیر(اعم از عمد یا مسامحه ) می باشد و بنابراین میزان مسًولیت پس از احراز به نسبت میزان تأثیر هریک از مسببین در ایجاد خسارت تقسیم می شود. البته قانون گذار تنها به لزوم احراز تقصیر برای حکم به مسؤولیت نسبت به جبران خسارت تصریح کرده است. اما بدیهی است که نمی توان از قانونگذار انتظار داشت که در هر ماده تمامی قواعد و اصول حاکم بر مبانی و موجبات ضمان را تکرار کند، بلکه تنها در مواردی که به جهتی وضع استثناء نسبت به قواعد عمومی ضرورت یابد، استثناء مورد نظر را مورد تصریح قرار می دهد. ماده مذکورآخرین ماده در مبحث سوم از فصل دوم قانون مدنی و مرتبط با سومین موجب از موجبات چهارگانه ضمان قهری است. بنابراین نباید در کاربرد اصول وقواعد عام راجع به تسبیب درخصوص حکم موضوع ماده335 تردید کرد.کما اینکه درمواد 165 قانون دریایی و ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی نیز مبنای احراز مسؤولیت، اثبات تقصیر و مبنای تقسیم مسؤولیت، میزان تأثیر  و دخالت هریک از مسؤولین در ایجاد خسارت است.
 بعضی از حقوقدانان در خصوص حکم ماده 335  قانون مدنی و نحوه تقسیم مسؤولیت متعدد و تردید کرده و بدون ارائه  استدالال  در خصوص این که چرا اصول و قواعد حاکم بر مبنای احراز مسئولیت و توزیع آن  بین  مسؤولین متعدد بر اساس  درجه تأثیر فعل رتکابی هر یک از مسؤولان در جبران خسارت را که بر گرفته از فقه و مصرح در قانون مدنی است، کافی نمی دانند؟ به ذکر  بعضی نظریات در حقوق  فرانسه و فقه اسلام  در کنار احکام مقرر در موادی از قانون مدنی  و قانون مجازات  اسلامی به عنوان  راه حل مشکل پرداخته و البته در نهایت نیز نتیجه گیری نکرده اند که از میان نظریات و راه حل های مختلف کدام یک ارجح می باشد(کاتوزیان،1374،صص414-417).
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تحت عنوان اشتراک در جنایت، مقررات ویژه ای با مسؤولیت مسؤولان متعدد و نحوه جبران  خسارت زیان دیده  بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل  مشترک منجر به خسارت مالی و بدنی وارده به اشخاص مقرر گردیده بود. به موجب ماده 334 قانون مذکور:«هر گاه  دو نفر با یکدیگر  برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار و دیگری پیاده باشد در صورت شبه  عمد نصف دیه هر کدم  از مال  دیگری پرداخت می شود...» این حکم  که منطبق با نظریه  فقها  شیعه سنی است، بر این پیش فرض استوار است که قتل هر یک از طرفین ناشی از فعل یا ترک فعل  زیان بار طرف مقابل  و همچنین فعل یا ترک فعل  زیان بار خود او به صورت توأم  است و میزان تقصیر یا درجه تأثیر اقدام زیان بار ایشان تأثیری در میزان مسؤولیت ندارد.