این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
چكيده
امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم وقتي تحقق مي¬يابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامه¬ريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمند سازي ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آيين¬نامه ها و دستورالعمل¬هاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاه¬هاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .
واژگان كليدي: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندي، توانمندسازي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
طرح مساله 4
اهميت موضوع 5
اهداف پژوهش 5
اهدف اصلي 5
اهداف فرعي 5
فرضيه هاي تحقيق 6
سؤالات پژوهش 6
سؤال اصلي 6
سؤال هاي فرعي 6
قلمرو تحقيق 6
تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي 7
الف)حقوق 7
ب) شهروند 7
ج) متهم 7
د)ضابط 8
پليس 8
هـ) توانمند سازي 9
خلاصه فصل اول 10
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش 11
مقدمه 12
مباني نظري و ادبيات پژوهش 12
الف- تاريخچه ضابطين در ايران ( دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي ) 12
ب- تاريخچه ضابطين در جمهوري اسلامي ايران 14
نگاهي به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ايران 15
حقوق متهم از نگاه منشور كوروش 15
حقوق متهم از نگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر 16
حقوق متهم از نگاه اسلام 18
حقوق متهم در ايران (دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي) 27
حقوق متهم در جمهوري اسلامي ايران 29
متن مستندات قانوني 33
الف: قانون اساسي 33
ب: قانون مجازات اسلامي 34
ج: قانون آئين دادرسي كيفري 36
د : قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 36
كشف جرم و حقوق متهم : 38
1-كشف جرم 38
2- تحقيقات مقدماتي 38
3- حفظ آثار و دلايل جرم 39
الف)آثار و دلايل منقول جرم 39
ب) آثار و دلايل غير منقول جرم 39
ج) آثار و دلايل بينابين جرم 40
4-جلوگيري از فرار متهم و مخفي شدن متهم 40
5- ابلاغ اوراق و اجراي احكام قضايي 40
6- اجراي تصميمات و دستورات قضايي 41
حقوق متهم و مجازات هاي قانوني نقض آن 41
حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها 41
مجازات هاي قانوني در نقض حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها 42
حقوق متهم در احضار و دستگيري ها 43
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگيري ها 44
حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق 45
مجازات نقض حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق 45
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت 48
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت 48
انواع بدرقه متهم، تهديدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در اين خصوص 49
الف - انواع بدرقه 49
ب- تهديدها هنگام بدرقه متهم 49
ج - حقوق متهم هنگام بدرقه 50
توانمند سازي 51
توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشي 52
اهمیت و ضرورت توانمندسازی 54
علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی 55
مهمترین محرک های دروني توانمند سازي 55
مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازي 57
رویکرد های توانمند سازی 58
رویکرد مکانیکی 58
جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان 59
موانع توانمند سازی کارکنان 60
موانع ساختاری 60
موانع رفتاری 60
موانع محیطی 61
ابعاد توانمند سازی 61
پیامدهای توانمند سازی 62
الف: پیامد های نگرشی 62
ب:پیامد های رفتاری 63
شايستگي رهبران توانمندسازي 65
راهبرد هاي توانمندسازي 65
در يك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن 65
سوابق پژوهشي 66
عناوين ساير پايان نامه هاي نزديك به موضوع پژوهش 68
چارچوب نظري 69
الف – مدل مفهومي 69
ب- مدل تحليلي ( عملياتي ) 70
خلاصه فصل دوم 71
فصل سوم روش تحقیق 72
مقدمه 73
نوع پژوهش 73
روش پژوهش 73
جامعه آماري 73
معرفي جامعه نمونه 73
قلمرو زماني و مكاني پژوهش 73
روایی (اعتبار) ابزار سنجش 74
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش 74
روش تحليل داده ها 75
الف- استنادي 75
ب- تحليلي 75
ج- استنباطي 75
خلاصه فصل سوم 76
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77
مقدمه 78
تجزيه و تحليل موضوع های تحقيق 78
تعريف لغوي مجرم 78
تعريف اصطلاحي مجرم 78
عناصر تشكيل دهنده جرم 80
1- عنصر مادي جرم 80
2-عنصر قانوني 81
3-عنصر معنوی جرم 81
ضابطين و وظايف آنان 81
وظايف ضابطين عام 81
محدوديت هاي ضابطين 82
الف) محدويت هاي دائمي 82
ب- محدوديت هاي موقتي 84
1 - مردم (جامعه) 85
2 - سلسله مراتب 85
3- مقام قضايي 85
4- متهم 87
خلاصه فصل چهارم 88
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89
مقدمه 90
پاسخ به سؤالات تحقيق 90
سوال اصلی 90
1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان 90
2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان 90
3- روحیات و تعلق سازمانی 91
توجه به آثار و نتايج مثبت كار 92
آثار خستگي ناپذيري، جديت و پشتكار 92
4- اعتماد، صمیمیت و صداقت 93
5-تشخیص و قدردانی 94
6-مشارکت و کارگروهی 94
7- ارتباطات 95
8- محیط‌کاری 96
9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری 96
10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی 96
سوالات فرعی 98
1- اصولا متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟ 98
تكاليف ضابطين در مرحله دستگيري و بازجويي متهم 98
جرايم مشهود 98
وظايف و تكاليف مأموران پليس در جرايم مشهود 99
جرايم غير مشهود 100
بازجويي 101
عمل وفق قانون 101
حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه 101
عدم مدخله درحريم خصوصي افراد 102
رعايت قانوني بودن توقيف 102
ممنوعیت اقرار اجباری 103
2- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟ 104
3- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟ 105
4- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟ 105
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟ 106
فوايد توانمند سازي 106
سطوح توانمندسازي 106
1 – توانمندسازی سازماني 106
1/1 -اصلاح ساختار و سازمان 107
2/1 –كمبود امكانات و تجهيزات 108
3/1 -تحت نظرگاههاي كوپ 108
2- توانمندسازی فردی 110
1/2- مهارتهای حل مسئله 110
اهم موضوعات آموزشي 110
2/2 - مهارتهای پشتيبانی و تجهيز منابع 112
محدوديت هاي تحقيق 112
پيشنهادها 113
1- تاسيس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا 113
2- ايجاد و راه اندازی دادسراي مجازی در سامانه 114
3- تدوين قانون مسئوليت بزه ديده در وقوع جرايم 114
4- تقسيم بندي متهمين بر اساس نوع اتهام (براي نگهداري و بدرقه) 115
خلاصه فصل پنجم 117
فهرست منابع 118
منابع فارسي 118
منابع لاتين 121
مقدمه
اي مردم، ما همه افراد نوع شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را قبيله هاي بزرگ و كوچك قرار داديم تا همديگر را بشناسيد -پس در ميان شما برتري نژادي نيست- بلكه مسلماً گرامي¬ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست( حجرات ، آيه 13).
از زمان تشكيل جوامع انساني و ارتباط آنها با يكديگر، ضرورت تدوين قوانين و مقرراتي كه ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشكنان و متجاوزين به حقوق ديگران باشد در ذهن حاكمان و انديشمندان شكل گرفت. با مطالعه تاريخ، شاهد فراز و نشيب¬هاي زيادي در تدوين قوانين و مقررات مذكور مي باشيم. روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می¬کردند، اصل برائت در برابر اصل محکومیت بسيار كم رنگ و بعضا به حساب نمي¬آمد. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محکمه¬ای که تنها شاهدش خود متهم بود و مي-بايد بی گناهی خود را ثابت می¬کرد، در غير اين صورت مجازات و كيفر در انتظارش بود.
اما انسان بر حسب فطرت عدالت جوی خود، جستجوگری بود که تشنه لب به دنبال اين اکسیر ارزشمند می¬گشت. انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش¬ها بود؛ انقلابی که انسان¬ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف، وسیله را توجیه نکند و زمان آن رسید که اصل برائت شكوفا گردد و برای خود در اندیشه¬های انسان جا باز کند. شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمین¬هايي ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خويش برسند. همانگونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است» (هاشمي، سيد محمد ،89:1383).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی¬هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت¬ها موظف¬اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که هدف قانونگذار اين است که ريشه جرم را حتي الامكان بخشکاند(همان).
متهم نیز یکی از افراد جامعه است و از نگاه جامعه شناسان کسی است که گمان می¬رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد .متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه¬های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند. برخورد مناسب دستگاه عدالت بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت¬های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار مي‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب مي‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از اهم وظايف دستگاه قضایی است.
در واقع، قوانين آيين دادرسي كيفري، وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بتواند بين دو حق، يعني حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگر تعادل ايجاد كند. به همين منظور، شكنجه و آزار و اِعمال مجازاتهاي غيرانساني براي اخذ اقرار، دستگيري و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفي از جمله اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت، رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداري از تضمين¬هاي دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصيت انساني متهمان و لزوم جبران زيان¬هاي وارده بر بازداشت شدگان بي¬گناه نيز بايد در اين مرحله از دادرسي رعايت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فراملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدي جدی قرار داده است (همان).
طرح مساله
از آنجا كه اكثر جوامع بشري و به ويژه ايران اسلامي روز به روز در حال پيشرفت و ترقي هستند، با الطبع حفظ ارزش¬هاي انساني و رعايت حقوق آنان در هر مقام، درجه و منصبي كه باشند در اين مسير بيش از پيش لازم و ضروري است و اين مهم تنها در سايه استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي در جامعه محقق خواهد شد. بنابراين با عنايت به اينكه امروزه مشكلات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... جامعه را بيش از پيش با چالش روبرو ساخته است، عده¬اي افراد سودجو نيز تحت هر عنواني (سرقت، نزاع و درگيري، شرارت و...) با ايجاد ناامني و عدم رعايت حقوق شهروندان موجبات سلب آسايش افراد جامعه را فراهم نموده تا به مقاصد غير انساني خود برسند. اين در حالي است كه اگرچه متهمان و مجرمان آسايش عمومي جامعه را مختل نموده و به حقوق ساير شهروندان متعرض شده اند اما قانون گذار ضمن برخورد قاطع و مجازات آنها بعد از مراحل دادرسي در ابتدا از نگاه كرامت و شرافت انساني به آنان مي¬نگرد و به حقوق آنان در تمام مراحل رسيدگي به پرونده از دستگيري تا صدور حكم توجه ويژه¬اي دارد.
نگارنده در اين تحقيق با عنايت به بازرسي¬هاي ميداني و مطالعات انجام گرفته بر نحوه اقدامات ضابطين عام دادگستري، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق متهمان در زمان دستگيري، تحت نظر بودن، بدرقه و به طور كلي در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي¬گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون¬گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني و ملاحظات در نظرگرفته شده در اين زمينه بنمايند. اين مهم مستلزم توانمند نمودن ضابطان با ارائه آموزش¬هاي لازم از قبيل تعالي رفتار سازماني، دوره هاي ويژه رعايت حقوق شهروندي و قانوني متهمان بوده كه در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز بطور ويژه به آن پرداخته و موضوعات مهمي را در جهت رعايت حقوق بزه¬ديدگان و متهمين در تمام مراحل دادرسي در نظرگرفته است. حال محقق در اين پژوهش به دنبال ارائه راهكارهاي لازم و قانوني در راستاي توانمندسازي ضابطين براي رعايت حقوق متهمين مي باشد.
اهميت موضوع
از منظر قانوني و حقوقي؛ متهم كسي است كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به وي محرز نشده است او برخي از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی بايد برابر قوانين و مقررات در مراجع ذي¬صلاح مورد رسيدگي و حكم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطين در پيشگيري و مقابله با جرائم و دستگيري مجرمين و همچنين قوانين شرع مقدس اسلام كه حقوقي را براي متهم در مراحل:
1- بازرسي و تفتيش 2- احضار و دستگيري 3- بازجويي و تحقيق 4 - نگهداري و بازداشت 5- بدرقه
در نظر گرفته است. و همچنين بررسي گزارشات واصله به مبادي ذي¬ربط و بازديدهاي ميداني نگارنده و مطالعه پرونده¬هاي متشكله قضايي (تحقيقات مقدماتي، بازجويي و تحقيقات نهايي)، توانمندسازي ضابطين مي¬تواند تاثير قابل توجهي در صيانت آنان، اجراي قوانين و مقررات مربوط به رعايت حقوق متهمين و شهروندي داشته باشد.
اهداف پژوهش
اهداف به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم مي شوند :
اهدف اصلي
تبيين نقش و آثار توانمندسازي ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.
اهداف فرعي
1- بررسي و تبيين حقوق قانوني متهمين در موقعيت¬هاي مختلف.
2- بررسي و تبيين وظايف ضابطين در جهت رعايت حقوق متهمين.
3- بررسي و تبيين مجازات¬هاي قانوني عدم رعايت حقوق متهمين.
فرضيه هاي تحقيق
در پژوهش¬هايي كه جنبه توصيفي دارند و از مباني تئوري كافي برخوردار هستند. محقق به جاي فرضيه سوال مطرح و از طريق پاسخ به سوال¬ها آزمون مي¬كند.
سؤالات پژوهش
در اين تحقيق مهمترين پرسش¬هاي اصلي و فرعي كه به ذهن متبادر مي¬شوند عبارتند از :
سؤال اصلي
راهكارهاي توانمندسازي ضابطين براي رعايت حقوق متهمين كدامند؟
سؤال هاي فرعي
1- اصولاً متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟
2- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟
3- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات¬هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟
4- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟
5- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟
قلمرو تحقيق
از اواخر سال 92 موضوع تحقيق شروع و قلمرو مكاني آن، دادسراها، دادگاه¬ها، تحت نظرگاه¬ها، بازداشتگاه¬ها، زندان، نيروي انتظامي و مكان¬هايي كه ضابطين با آنها سرو كار دارند را در بر مي-گيرد.
تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي
الف)حقوق
در معاني ذيل بكار مي رود:
الف- جمع حق به معني حق جزيي و حق كلي است. اين اصطلاح در فقه و در حقوق جديد كشور بكار رفته است.
ب- به معني علمي كه از قوانين موضوعه بحث مي كند.
ج- در رشته حقوق اداري به معني اجرت كار كارمند دولت است. گاهي به غلط حقوقات هم استعمال شده است. درهمين معني "مواجب" و " وظيفه" نيز قبلاً گفته مي¬شد.
د- حقوق به غلط در مقابل جزا بكار رفته و مي¬رود، با اينكه حقوق شامل دو رشته جزايي و مدني است (جعفري لنگرودي،230:1387).
ب) شهروند
ريشه شهروند از واژه لاتين سيويتاس است. اين كلمه در زبان لاتين معادل كلمه پليس و در زبان يوناني به معناي شهر است (رجبي ، 1388 : 30).
در فرهنگ لغت فارسي، كلمه شهروند تعريف نشده است. فقط در فرهنگ¬هاي دو زبانه (فرهنگ لغت حييم و آريان¬پور) كلمه شهروند به معني بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت و شهرنشيني كه از خدمت لشكري و شهرباني آزاد باشد تعريف شده است.
ج) متهم
كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است(جعفري لنگرودي، 1387 :230).
د)ضابط
درمعناي لغوي ضابط از ريشه ضبط گرفته شده و در لغت به معناي نگاه دارنده، حفظ كننده، حاكم، والي، قائد، مفتش و آنكه شهري را از جانب سلطان اداره مي¬كند، مي¬باشد. بنابراين ضابط كسي است كه اختيارات زيادي در ابعاد مختلف اعم از امور اجرايي و مالي دارد و حافظ امنيت و رفاه و نظم محل خدمت خود مي باشد (رضوي، 1388: 38).
برابر ماده 365 به بعد قانون تشكيل ايالات و ولايات مصوب 1325 قمري؛ بلوك را به چند ناحيه تقسيم كرده و براي هر ناحيه اداره¬اي به¬ عنوان اداره ناحيتي تاسيس و رئيس آن اداره كه نماينده وزارت كشور در آن ناحيه بود را ضابط يا مباشر مي‌گفتند كه به تصويب نايب الحكومه بلوك و امضاي حاكم ولايت به سمت خود منصوب مي¬شد و كد خدايان دهات تابع او بودند و حفظ امنيت و رفاه و نظم ناحيه ها به عهده ضابطان بود ( جعفري لنگرودي، 1387 :413 ).
در معناي اصطلاحي ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع¬آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون عمل مي‌كنند (ماده 28 قانون آ.د.ك، مصوب 4/12/1392: 5)