این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

 

 

 

مقدمه
الف-تعریف موضوع
بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.
برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟
بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟
از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی
1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟
2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق
1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.
2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق
پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، مریضی منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد، به غیر از آنچه نگارنده در این پژوهش بدان پرداخته است مریض منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه، تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

 

و-روش تحقیق
این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان
در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

 

 

 

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت
از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.
مبحث اول-واژه شناسی مریض
واژه مریض در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای لغوی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات مریضی فرض شود. در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.
در مجموع مریضی و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار می روند که بر حسب هر یک از این دو،شخص احکام خاصی را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصیت،اقرار و ... پیدا می کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوی از این دو موضوع است.بر این اساس درفقه منظور از مریض یا مریض کسی است که در مرض موت به سر می برد و مرض موت مرضی است که صاحب آن از انجام کارهای معمولی خود ناتوان باشد و غالبا در آن مریضی خوف هلاکت برود و به مرگ مریض منتهی شود.  باید دانست بیماری متصل به موت با توجه به شرایط خاصی که دارد ممکن است یک اصطلاح فقهی به شمار آید اما خود بیماری یک مفهوم عرفی است. از این رو در این پایان نامه با توجه به موارد گفته شده به توصیف مرض متصل به موت پرداخته ایم.
 گفتار اول-تعریف اصطلاحی مرض متصل به موت
منظور از مریض در عنوان بحث چیست؟اگر منظور از مرض،مرضی باشد که مریض بر اثر آن بمیرد،این عنوان از باب اضافه سبب به مسبب است و به آن مرض مرگ گفته می شود.مرض مرگ مرضی است که سبب و علت مرگ باشد.این مرض بر دو قسم است که در زیر توضیح داده می شود،زیرا سبب گاهی به فعلیت می رسد و گاهی فقط جنبه شانیت دارد.احتمال دیگر آن است که منظور از مرض مرضی باشد که مرگ در دوره آن مرض اتفاق می افتد،ولی آن مرض هیچ تاثیری در مرگ مریض ندارد.
بنابراین مرض موت از جمله مسائل بحث برانگیزی است که محل کلام فقیهان در برخی ابواب فقهی بوده و بعد از ثبوت آثاری را به دنبال دارد.این تعبیر ترکیب اضافی سبب به مسبب است که دارای دو نوع فعلی و شانی می باشد.یا اضافه ظرف به مظروف می باشد.
اگر اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد ؛مراد از آن،مریضی خطرناکی چون تومور مغزی بدخیم است که به طور مستقل و بدون دخالت عارضه دیگری،سبب مرگ می شود،به گونه ای که اگر این مریضی نمی بود،فرد زنده می ماند.در این حالت،مریضی هم سببیت برای مرگ دارد و هم شانیت.
اگر از نوع شانی باشد؛مراد مریضی کشنده ای است،که به تنهایی نمی تواند سبب مرگ باشد؛ولی فرد،حین مریضی،بر اثر عارضه یا حادثه دیگری،می میرد.به عنوان مثال،فرد مبتلا به سرطان عادی است،ولی بر اثر تصادف می میرد.در چنین حالتی،مریضی برای موت سببیت ندارد؛بلکه تنها شانیت دارد.
اگر اضافه ظرف به مظروف باشد،منظور مریضی است که مرگ در دوره ۀآن،اتفاق می افتد،بدون اینکه مریضی،تاثیری در مرگ فرد داشته باشد.مثل فردی که به مریضی قابل درمانی مانند آنفولانزا دچار شده است،ولی تصادفا از جای بلندی پرت می شود و می میرد.به نظر می رسد منظور از مریضی متصل به موت اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد.در بخش های بعد راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد.

گفتار دوم-تعریف حقوقی مرض متصل به موت
در کتب حقوقی و در نگاه قانونگذار ایرانی تعریف روشن و دقیقی از مرض متصل به موت به چشم نمی خورد،زیرا اساسا در حقوق ایران،مریضی از اسباب حجر و تحدید تصرفات مالی شمرده نشده است و قانونگذار نیز با صرف نظر از احکام مفصل مربوط به تصرفات مریض،تنها به ذکر حکم ارث زنی که در مریضی مرد به عقد او درآمده یا از او جدا شده اکتفاء کرده است.اما در قانونگذاری های کشورهای همسایه اسلامی تا جایی که نگارنده تحقیق نموده است مرض متصل به موت از سوی قانونگذار تعریف شده است.بنابراین به نظر می رسد علاوه بر طرح این موارد می توان به صورت تطبیقی از تعریف های مذکور در وضع قانون،جهت روشن نمودن تعریف مرض متصل به موت بهره گرفت.در ذیل به تعاریفی که از سوی قانونگذاری عثمانی،اردن و فلسطین در مورد مرض متصل به موت وجود دارد،اشاره می شود.
در خصوص حقوق دانان نیز مواردی را می توان یافت که به تعریف و مفهوم سازی از مرض متصل به موت پرداخته شده است.برای مثال دکتر محمد جعفر جعفری لنگردوی در ترمینولوژی حقوق در این باره نوشته است:
«مرض موت مرضی است که بدون اینکه بین آن و مرگ،مریض شفا، (ولو برای مدت کوتاه) پیدا کرده باشد به دنبال آن مرگ فرا رسد.تشخیص آن به نظر پزشک است و مادام که محرز شود نمی توان اثری بر چنین مرض مترتب کرد.»  این تعریف حقوقی نیز برگرفته از منابع فقهی است که نگارنده به آن اشاره داشته است.در جای دیگر در تعریف این اصطلاح آمده است:
«در فقه به آن مرض الموت گویند که منجر به مرگ شود و در آن مریضی شخص از تصرف و اعمال درست و معمول کارهای خود ناتوان است.»

گفتار سوم- تعریف در قانون مدنی عثمانی
مجله الاحکام العدلیه از جمله مهمترین منابع حقوق مدنی در حقوق ترکیه محسوب می شود.اين كتاب فقهى مطابق با مذهب حنفى است كه به دستور دولت عثمانى به كوشش جمعى از علماى حنفى، كه در رأس آنها احمد جودت پاشا وزير عدليه بوده، براى وضع قانون مدنى تدوين يافته است. اين كتاب بهترين اثر دولت عثمانى از بدو تأسيس آن است كه حيدر افندى، مدرّس «المجلة»، شرحى وافى و كافى بر آن نگاشته است. مؤلف در ابتداى كتاب، از قواعد كلى بحث مى كند. موضوعات كتاب به ترتيب كتب و ابواب فقهى متداول نزد فقها نيست; بلكه شروع آن از كتاب بيوع و اجاره مى باشد. مؤلف متعرض اقوال و ديدگاههاى مذاهب ديگر نشده و ادله احكام را نيز ذكر نكرده است.
« مجله الاحکام العدلیه مریضی موت و حکم رفتارهای قانونی که از مریض در مرض موت سر می زند را بررسی کرده،و مریضی موت در ماده 1595 تعریف شده است.در این ماده آمده است:
«بیماری موت همان است که ترس از مرگ در آن غالب است و با آن بیماری، مریض از دیدن منافع خود در خارج از خانه اش عاجز است اگر مرد باشد،و از دیدن منافع خود در داخل خانه اش عاجز است،اگر مرد باشد،و در آن حال پیش از گذشت یک سال بمیرد خواه بستری باشد یا نباشد،گرچه مریضی اش ادامه یابد و یک سال بگذرد و او در یک حال و وضع باشد، تا وقتی که رفتارش سالم است و مریضی اش شدت نیافته در حکم شخص سالم است و اگر مریضی اش شدت یابد و حالش تغییر کند و قبل از گذشت یک سال بمیرد از زمان تغییر تا وفات در وضعیت مریضی موت به شمار می رود.»

گفتار چهارم- تعریف در قانون مدنی اردن
همچنین ماده 543 قانون مدنی اردن تصریح دارد:
«مرض متصل به موت همان مرضی است که انسان در آن از دنبال کردن و ادامه دادن به کارهای عادی اش عاجز است،و غالبا منجر به هلاکت می شود و پیش از گذشت یک سال در آن حالت می میرد،و اگر مریضی اش ادامه یابد و او در یک وضعیت باشد،بدون فزونی،از یکسال یا بیشتر،رفتارش مانند رفتار شخص سالم است.»

گفتار پنجم- تعریف در قانون مدنی فلسطین
ماده 505/1 پیش نویس قانون مدنی فلسطین مریضی موت را اینگونه تعریف کرده است:
«مریضی موت همان مرضی است که انسان در آن از ادامه به کارهای معمولی اش عاجز است و هلاکت در آن غالب است و پیش از گذشت یک سال در آن حالت می میرد،و اگر مریضی اش یک سال یا بیشتر ادامه یابد آن مریضی مرض متصل به موت نیست.»
در پایان باید گفت به نظر نگارنده هیچ یک از تعریف های ذکر شده دقیق و رسا نیست و آن به علل زیر است:
1-دقیق نبودن تعاریف و نداشتن ساختار و معیاری واضح و دقیق از موضوع زیرا مشخص نمی‌سازد چه کسی مریض در حال موت به حساب می آید به طوری که در خلال آنچه گذشت معلوم شد که شرط ناتوانی از پرداختن مستقیم به کارهای معمولی فقط عبارت است از دلیلی که می توان به آن از وجود مرگ در نزد مریض استناد کرد و این موضوع شرط تحقق مرض موت به حساب نمی آید.
2-شرط دیگر یعنی غلبه ترس از مرگ در حالات دیگری غیر از مرض موت نیز فراهم است و این موضوع در تعریف شامل نشده است
3-شرط دیگر یعنی وقوع مرگ در عمل است که در متون فقهی مشخص نشده است که آیا همان مرض است یا هر علت دیگری را می توان در این زمره دانست.
4-قصور بسیاری از تعاریف به تعیین یا عدم تعیین مدت زمان در مرض متصل به موت باز می گردد.برخی این زمان را تعیین نکرده اند و برخی دیگر به تفاوت در زمان اشاره کرده اند.ولی وجه مشترک را می توان تعیین مدت در زمان یک سال دانست.
5-واضح است تعریفی که از مرض متصل به موت آمده در فقه تعریف جامعی نیست چون بیان وجود حالات دیگر غیر از مرضی که حکم موت را در بر می گیرد در بر ندارد،و معلوم است که تعریف باید شامل همه افراد معرف بشود.
بنابراین در یک تعریف پیشنهادی می توان مرض متصل به موت را چنین تعریف کرد:
«مرضی است که شان آن احساس ناامیدی از زندگی و نزدیک شدن مرگ است و مریض در آن حال به علت مریضی یا به عللی دیگر می میرد و وجود شخص در هر حالتی که این احساس را نزد او پدید می آورد در حکم مرض متصل به موت به شمار می آید.»
از این تعریف معلوم می شود که در هر حالتی که نزد مریض احساس ناامیدی از زندگی و نزدیک شدن مرگ وجود داشته باشد و در آن حال بمیرد مریضی وی مرض متصل به موت به شمار می آید ،حتی اگر مریض نباشد بلکه در حالتی باشد که این احساس نزد او به وجود آید ،حکم مریض رو به موت را بدون مقید ساختن به مدتی معین را  دارد .این موضوع در قوانین کشورهای مختلف آمده است ،علاوه بر مشخص کردن آن به علت مرگ یا مریضی یا به علل دیگر به ویژه به علتی که به دلیل آن کنترل خاصی از مریضی وضع شده و احکام رفتاری بدون قید مدت در آن فراهم است.
گفتار سوم-مرض از منظر عرف و عادت  
عرف یا همان قانون نانوشته می تواند منبع مناسبی برای تشخیص مرض متصل به موت محسوب شود.عرف از آن رو که تمام قواعدی است که بدون دخالت قانونگذار از وقایع اجتماع استخراج شده است می تواند در تعاریف و شناخت واقعیت های موجود اجتماعی نقش مناسبی را ایفاء کند.
ازمنظر عرفی مرض به حالتی گفته می شود که عرفا مریضی دانسته شود  و وقتی شخص در چنین وضعی قرار می گیرد،مردم او را مریض بدانند بنابراین جرح یا حالت مار گزیدگی،مرض و مریضی نیست چرا که چنین اوضاعی در عرف مریضی دانسته نمی شود و مثلا به شخص مجروح با چاقو یا مارگزیده مریض نمی گویند هر چند ممکن است منجر به مرگ شود .به نظر اینها باید شخص حالتی داشته باشد که به وی و در حالت مرض گویند بنابراین چون در عرف به شخص مارگزیده و مجروح با چاقو و امثال آن مریض نمی گویند لذا مشمول حکم مورد بحث نیز نمی شود،زیرا در این مورد ما باید به دنبال فلسفه حکم برویم و علت حکم را استنباط کنیم که چرا چنین حکمی صادر شده است .
در این مورد حکمی که برای مرض موت مقرر شده است به جهت خود مریض نبوده است بلکه به علت فلسفه آن حکم بوده است که فلسفه آن قرار گرفتن شخص در حالتی است که مشرف به مرگ است و تصرفاتش در اموالش احتمالا عقلایی نبوده تحت تاثیر حالات موقت و هیجانات زودگذر باشد و یا تحت تاثیر حب و بغض هایی انجام می پذیرد که شخص مریض بیشتر از هر کسی دیگر در معرض آنها قرار می گیرد.لذا به نظر می رسد ما باید معتقد باشیم که شخص به هر علتی که در دم مرگ قرار گیرد (نزدیک مرگ باشد) مشمول این حکم قرار می گیرد و در مقابل حالاتی که عرفا مریضی به آن گفته می شود ولی نوعا کشنده و خطرناک نیستند مریضی به این معنا نامیده نمی شود مثل سرما خوردگی همچنانکه قبلا توضیح دادیم.

مبحث دوم-شروط مرض متصل به موت
گفتار اول-ناتوانی از کار معمولی
در مریضی موت شرط این است که به ناتوانی شخص از اقدام به کارهای عادی اش که شخص سالم به آنها می پردازد منجر شود.کارهای عادی در آنچه که به شغل یا پیشه شخص یا به کارهایی که به شیوه معمول انجام می دهد مربوط می شود.مثل رفتن به بازار و مانند آن و اگر مریض از انجام کارهای مرتبط به شغل یا پیشه خود ناتوان باشد،این شرط فراهم است،بنابر اینکه علت آن همان مرض باشد و علت دیگری نباشد و بر این اساس اگر شخص به علت پیری یا به علت قطع شدن ساق پا یا دستش از انجام کارهای عادی خود ناتوان باشد،این شرط تحقق نمی یابد. این موضوع شرط نیست که ناتوانی از پرداختن به کارهای عادی لزوما منجر به بستری شدن گردد.چون علی رغم آن مریض از پرداختن به کارهای عادی خود ناتوان است ولی بستری نیست،همچنین کسی که مریضی او را از پرداختن مستقیم به کارهای سخت پیشه ناتوانش می سازد مریض متصل به موت به شمار نمی آید،چون در این حالت از پرداختن مسقیم به کارهای معمولی ناتوان نیست.
مجله الاحکام العدلیه مقدار انطباق این شرط را بر زن توضیح داده است که برای تحقق این شرط در مورد زن،لازم است از اقدام به کارهای معمولی خانگی ناتوان باشد،به اعتبار اینکه این همان کاری است که انجام می دهد،بر خلاف مردی که به کارهای عادی اش در بیرون از منزل می پردازد.و در این مورد می بینیم که در مورد موقعیت زن در جامعه تغییری رخ داده است به طوری که در اشتغال به کارهای خارج از منزل به شکلی زیاد و مساوی با موقعیت مرد رقابت می کند،برابری میان آن دو را می طلبد .در خلال آنچه گذشت معلوم می شود که ارزیابی فراهم بودن این شرط در نبودنش در ید ارزیابی قاضی قرار دارد و اوست که به نوبه خود حکم می کند به تحقق شرط اگر دریابد که مریض به مرحله ناامیدی از زندگی رسیده است.

گفتار دوم-غلبه ترس از مرگ
 امام شافعی غلبه ترس از مرگ را اصل و اساس به حساب آورده است در الحاق حالات غیر مریضی به حالت مریض رو به موت، گفته است:
«و انسان هرگز در هیچ حالتی از امید به زندگی و ترس از مرگ عاری نیست ولی اگر نزد او و غیر او ترس از آن اغلب باشد هدیه او هدیه مریض است.» 12
چنانچه می بینیم امام شافعی در هدیه و عطیه به علت ترس مریض بر ا و، غیر مریض را به مریض رو به موت الحاق کرده است و با وی مانند مریض رفتار کرده است ،لذا به او ملحق شده و همان حکم را به او داده اند.
اما حنابله موضوع ترس از تلف شدن را به گونه ای دیگر مطرح کرده اند.آنها معتقدند که اصل و اساس در الحاق شخص سالم به مریض آن است که مریض از تلف خود می ترسد و در نتیجه اگر این علت یافته شود صاحبش به مریض رو به موت ملحق می شود.
برخی حنفیان نیز شخص سالمی را که حالت هلاکت و مرگ بر او غلبه داشته باشد از نظر حکم،ملحق به مریض دانسته اند مانند کسی که برای مبارزه و کارزار در میدان جنگ خارج شودو و بلافاصله شروع به جنگ کند یا کسی که محکوم به قصاص در قتل نفس یا رجم یا زنا باشد واو را برای اجرای حکم ببرند و یا کسی که در کشتی باشد و امواج کشتی را به تلاطم در آورد و از غرق شدن بترسد. مالکیان افزون بر موارد فوق زن حامله ای را که وارد در هفت ماهگی شده باشد از نظر حکم ملحق به مرض متصل به موت دانسته اند.
مرحوم صاحب جواهر می نویسد:
«مشهور فقیهان امامی مذهب،حالات فوق را ملحق به مرض متصل به موت ندانسته اند ،تنها ابن جنید این گونه حالات و امثال آن را که حالت مرگ در آنها غلبه دارد ملحق به مرض متصل به موت دانسته است ،ولی دلیلی بر این قول وجود ندارد،زیرا مراد از تعبیر روایات به حضرته الوفاه و عند وفاته حالت مرض است و قیاس مستنبط العله نزد ماد امامیه حجت نیست و شاید ابن جنید قبل از رجوع از قول به قیاس این قول را اختیار کرده بوده و بعدا از آن برگشته است وتنها در مورد زن حامله از شیخ طوسی نقل شده است که در حال وضع حمل هر گاه خونریزی و درد داشته باشد ملحق به مریض می شود و برخی از فقیهان به این قول تمایل نشان داده اند.سپس صاحب جواهر می گوید شاید در این حالات قائل به الحاق بعید نباشد.»

گفتار سوم- سوم-اشراف به مرگ
عنصر دیگری که در اینجا مورد بحث است،اشراف به فوت بودن آن است.یعنی مرض ممکن است مدت های مدیدی وجود داشته باشد اما مریض در طول همه این مدت عرفا مشرف به موت نیست بنابراین در امراض دراز مدت مانند سل و سرطان از آغاز مرض عنوان مرض موت صورت خارجی پیدا نمی کند بلکه وقتها باید بگذرد تا مرض موت تحقق پیدا کرده باشد. علت این عنصر را می توان چنین بیان کرد: که فلسفه منع تصرف آزادانه مریض در اموالش جلوگیری از حیف و میل و بخشش های بی خود و بی مورد توسط شخصی است که خود را در آستانه مرگ می بیند و دارایی را برای خود فاقد ارزش و غیر ضروری می داند.لذا معاملاتش ممکن است به انگیزه هایی باشد که افراد سالم آن انگیزه را در نظر نمی گیرند ولی شخص که می داند مریضی وی بسیار طول خواهد کشید،دیگر اموالش را بی محابا مصرف و نابود نمی کند بلکه بر عکس بسیاری جدی تر از اموالش مواظبت می کند.اگر در تحقق هر یک از دو عنصر فوق شک به وجود آمد،آثار حقوقی مرض موت بر آن مترتب نخواهد بود.