این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
چکیده...................................................................................................................................................................1
مقدمه    2
مقدمه: کلیات پژوهش    3
1-1- بیان مساله    4
1-2- سوالات تحقیق    5
1-3- فرضیه های تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    5
1-5- روش تحقیق    6
1-6- روش گردآوری اطلاعات    6
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    6
1-8- پیشینه تحقیق    7
1-9- سازماندهی تحقیق    10
فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام    11
مبحث اول: تعریف مفاهیم    12
گفتار اول: قرارداد    12
گفتار دوم: فسخ    12
گفتار سوم: خسارت    13
بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد    16
بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع    17
بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم    17
مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون     18
گفتار اول:  قصد انشاء    42
گفتار دوم: رضا    44
گفتار سوم: اهليت    45
گقتار چهارم: وجود عقد    45
گفتار پنجم: اراده معين    46
مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد    46
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد    47
گفتار دوم: قاعده لاضرر    47
گفتار سوم: عرف و عادت    48
گفتار چهارم: اقاله    49
گفتار پنجم: عدالت و انصاف    50
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت    51
گفتار هفتم: همبستگی عوضین    56
فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه    57
مبحث اول: حق فسخ در فقه    58
مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد    60
گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد    60
گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد    63
مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد    65
گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه    65
بند دوم: فسخ جزيي    80
بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه    82
گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    83
بند اول: بيان اقوال فقها درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    83
بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل    86
گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد    89
بند اول: قاعده لاضرر    89
1-1- مفهوم قاعدة لاضرر    91
الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی    91
ب) نفی ضرر غیر متدارک    93
ج) نفی حکم ضرری    94
د) نفی حکم به لسان نفی موضوع    95
1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات    95
بند دوم: قاعده تسبیب    98
2-1- مفهوم قاعده تسبیب    98
2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات    101
بند سوم: قاعده اوفو بالعقود    102
3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)    102
3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود    103
الف) كتاب    104
ب) سنّت    105
ج) بناي عقلاء    105
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد    105
فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران    107
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران    108
مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران    117
مبحث سوم: آثار حق فسخ    120
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد    121
بند اول: انحلال عقد    121
1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی    122
1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد    123
گفتار دوم: استرداد عوضین    124
بند اول: استرداد عین    124
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد    125
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد    130
گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار    135
گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار    140
فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980    141
مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین    142
مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا    146
گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد    147
گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی    158
مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد    160
گفتار اول: انحلال عقد    160
بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی    160
بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد    161
بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد    162
گفتار دوم: استرداد عوضین    163
بند اول: استرداد عین    163
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد    165
گفتار سوم: استرداد منافع    166
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد    167
گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون    168
گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده    169
گفتار سوم: جبران خسارات وارده    170
بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده    170
بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده    171
بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد    173
نتيجه گيري و پيشنهادها    174
منابع    183
 

چکیده
در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.
واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممكن است به دلايل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد يا در نتيجة يكي از خيارات مانند خيار عيب، خيار غبن، خيار تدليس و…صورت مي‎گيرد و يا اينكه متعاقدين با توافق، عقد را اقاله يا تفاسخ مي‎كنند. عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبيع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا در مورد فسخ قرارداد راهي غير از شيوة قوانين ملي پيموده است در اين كنوانسيون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بيع از جانب خريدار و يا فروشنده اختصاص يافته است.
در اين كنوانسيون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به كار برده شده و بعضي از نويسندگان معتقدند اين واژه به معناي ابطال يا فسخ نيست، بلكه ترجمة صحيح آن «اجتناب» است و اجتناب چيزي غير از فسخ در حقوق ايران است. به طور كلي در قانون مدني ايران موادي كه به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلكه در هر كدام از موارد فسخ، ممكن است به طور گذرا به اين امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدني راجع به اقاله، يا مادة 429 در خصوص خيار عيب. اين در حالي است كه در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است.
در مجموع مي توان گفت كه موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملي است با اين وجود كنوانسيون در مواردي كه متعاقدين به تعهدات خود عمل نكنند يا اينكه عامل خارجي اجراي تعهد را غيرممكن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.
اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.

مقدمه
کلیات پژوهش

 
1-1- بیان مساله
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است. از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. بسیاری از فقها،  مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند. و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است. صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند،  اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد.
در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است. بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند،  در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟
در اين پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسي مي‎شود. در اين مسير مطالعة تطبيقي كنوانسيون با حقوق ایران و فقه امامیه مي‎تواند روشن‎گر بسياري از مسائل باشد. بنابراين لازم است معلوم شود كه چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقي را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟  
1-2- سوالات تحقیق
1.    چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟
2.    فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقي را به دنبال دارد؟
3.    فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟  

1-3- فرضیه های تحقیق
1.    تفاوتی که حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون دارد این است که در حقوق ایران و فقه امامیه آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می‎شود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا می‎گذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمدة دیگر در این است که در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون در مادة 82 اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد مگر در موارد خاص.
2.    فسخ، قرارداد في مابين را از بين مي‎برد و متعاقدين ملزم به استرداد آنچه كه ستانده‎اند مي‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدين پديدار مي‎شود.
3.    فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرارداد صورت گیرد به طور یک جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی که به موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می کند و هر دو طرف می توانند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یکی از طرفین،  استناد کند.

1-4- اهداف تحقیق
بررسی مفاهیم فسخ قرارداد و خسارت
بررسی آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
بررسی مطالبه خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد.

1-6- روش گردآوری اطلاعات
از دو روش برای جمع آوری مطالب استفاده شده است.
الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که کلیه دانش های بشری را  می توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد، به جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است.
ب) اینترنت: برای این که مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای با مطالب روز تطبیق داده شود، از اینترنت استفاده شده است. با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف و مقالات، مطالب مورد نظر با فیش برداری جمع آوری شده است و همچنین از شبکه های کامپیوتری نیز به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات، موضوعات بررسی می شود. و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

1-8- پیشینه تحقیق
•    حميتي واقف، احمد، (1389)، علي الزام هاي خارج از قرارداد، تهران، انتشارات جنگل.
جرم نبودن عمل طبي يا جراحي مشروع، منافات با ضمان (مسئوليت مدني) پزشک نسبت به معالجه بيمار ندارد؛ جرم، مطلبي است و مسئوليت مدني، مطلب ديگري و چه بسا که فقط يکي از اين دو، باشد و ديگري، نباشد. چرا که مسئوليت مدني، هميشه ملازمه با مسووليت کيفري ندارد.* قرارداد بيمه مسئوليت مدني را بايد يک قرارداد منحصر به فرد Sui generis دانست که ماهيت و آثار خود را دارد و از قواعد آمره اي ناشي مي شود که در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني آمده است. منطق حقوق، در بحث از ورود خسارت به ديگري و مسئوليت جبران آن در مورد اموال، اساساً بر مبناي مالکيت و تصرف است و بيان اين مبنا، چنين است که با مالک بودن و تصرف مال، شخص، بالقوه مسئول به وجود آمدن خسارت بر ديگري، بر اثر اعمال خود است و اين اعمال، مي تواند حتي مالکيت بر مال باشد که خود، تصرف حقوقي است. تصرف فعلي در مال که به دنبال تصرف حقوقي يا مقارن با آن انجام مي شود، اين مسئول بودن شخص را بالفعل مي سازد.* مالکيت بر اموال و استفاده از آن ها، فعل است.

•    جعفرزاده، علي،(1390)، الزامات بدون قرارداد و ضمان قهري، تهران، انتشارات جنگل.
در اين کتاب اسباب پيدايش مسئوليت و منابع آن در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته، علل ترجه مسئوليت را با ذکر مصاديق بيان مي نمايد. فصل اول به تجزيه و تحليل مواد قانوني مربوط به الزامات بدون قرارداد اختصاص دارد و در فصل دوم، مواد ذيربط، اصول و قواعد فقهي، و موجبات ضمان قهري مورد بررسي قرار مي گيرد.

•    نبوي زاده، آيت الله، (1390)، سوء استفاده از حق در حقوق قراردادي، تهران، انتشارات جنگل.
بر اساس تعريف سنتي، قرارداد به عنوان مظهر آزادي اراده که عدالت معاوضي را به نحو مناسب تأمين مي کرد، مطرح بود. بر خلاف تعريف مذکور، امروزه بسياري از قراردادها مامني جهت سو استفاده از حقوق قراردادي در دست طرف قوي قرارداد در آمده به نحوي که طرف اخيرالذکر با استفاده از موقعيت اجتماعي، اقتصادي، تخصصي و حتي فکري، شرايط خود را به طرف ضعيف تر تحميل مي کند. اين موضوع وقتي دشوارتر مي شود که اين تحميل و بي عدالتي در قالب قرارداد و داراي لعابي از «تراضي ريايي» باشد. وجود راهکاري حقوقي، جهت جلوگيري از، سو استفاده از حقوق قراردادي امروزه در سيستم حقوقي ما يک ضرورت اجتناب ناپذير است. حقوق به واسطه ي فلسفه و رسالتي که دارد، قطعاً ظرفيت اين را داراست که به کمک طرف ضعيف قرارداد آيد و از او حمايت کند. در حقوق غربي «نظريه ي سو استفاده از حق» چنين وظيفه دشواري را به دوش مي کشد، در حقوق ايران قواعدي همچون «لاضرر» مي تواند کار کردي به مراتب بهتر از نظريه سو استفاده از حق در راستاي منع سو استفاده از حقوق قراردادي داشته باشد.

•    سلطان احمدي، جلال، (1391)، تجزيه پذيري قرارداد (مطالعه تطبيقي در فقه، حقوق ايران، انگليس و کنواسيون بيع بين المللي کالا)، تهران، انتشارات جنگل.
اصول حقوقي حاکم بر عقد اجازه نمي دهند به صرف حدوث مانع در بخشي از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گيرد. اين امر از اصلي به نام تجزيه پذيري قرارداد نشأت مي گيرد. تجزيه پذيري قرارداد به عنوان يک اصل مهم از جمله بر حقوق انگليس و کنوانسيون بيع بين المللي کالا ( 1980) حاکم است. در حقوق ايران نيز با استفاده از مستندات فقهي از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصول صحت و لزوم که دلالت بر حفظ و اجراي عقد ولو در صورت عدم تحقق يا نقض بخشي از آن دارند، احکام حاصل از استقرار در متون قانوني ازقبيل بطلان و فسخ جزيي، انفساخ، مقصود بالاصاله و بر مبناي اراده طرف هاي عقد، مي توان تجزيه پذيري را به عنوان اصل پذيرفت. موارد معارض استثناهاي محدودي است که بر اصل واردشده است.

•    قبولي درافشان، سيد محمد مهدي و سعيد محسني، (1391)، نظريه عمومي بطلان در قراردادها(مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و فرانسه)، تهران، انتشارات جنگل.
مطالعه تطبيقي نهاد بطلان قراردادها در نظام حقوقي ايران با استفاده از انديشه هاي ارزشمند فقه امامي و دستاوردهاي نظام حقوقي فرانسه از ابعاد مختلف داراي اهميت بوده و در ارائه راه حل براي مسائل و ابهام هاي موجود راه گشا است.

•    حاضري، جواب،(1392)، کاهش خسارت توسط زيانديده، تهران، انتشارات جنگل.
هنگامي که شخصي به ناروا با زيان ناشي از فعل يا نقض عهد ديگري روبرو ميشود. همه قواعد در حوزه مسئوليت مدني تجهيز ميشوند تا عدالت برقرار گشته و زيان ناروايي جبران نشده باقي نماند. در باب ايراد خسارت سه عنصر اساسي وجود دارد که عبارتند از: وجود ضرر، فعل زيانبار يا تقصير و رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر. لذا هنگامي که اين سه عامل جمع شدند عامل زيان ملزم خواهد بود در حدود قوانين و مقررات، خسارت وارده را به طور کامل جبران نمايد، اما در کامن لا از قاعده ديگري صراحتاً سخن به ميان ميآيد و آن عبارت است از اينکه زيانديده ملزم است در حدود قوانين و مقررات و با توجه به عرف خاص هر موضوع، اقداماتي را براي مقابله با خسارت و جلوگيري از توسعه دامنه آن انجام دهد. اين تئوري که در کامن لا به Doctrine of mitigation of damages  شهرت دارد يکي از قواعدي است که براي جلوگيري از اسراف و تبذير وضع شده و هدف آن اين است که از اتلاف سرمايه هاي مادي و معنوي جلوگيري شود. اين تئوري به طور گسترده وارد قلمرو مسئوليت هاي قراردادي و قهري شده و در حقوق اکثر کشورها به آن اشاره شده است و علاوه بر اين در اسناد بين المللي (ماده 77 کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب 1980 وين) و داوري بين المللي نيز نفود کرده است. در حقوق ايران در مواردي مانند ماده 15 قانون بيمه، ماده 4 قانون مسئوليت مدني و ماده 331 قانون مجازات اسلامي از اين موضوع سخن به ميان آمده است. همچنين فقها، در ذيل قواعدي مانند لاضرر، اتلاف و تسبيب به جنبه هايي از اين قاعده اشاره کرده اند.

•    اديبي، محمدرضا، (1390)، تحليل حقوقي فسخ و آثار آن در قراردادهاي دولتي، تهران، انتشارات جنگل.
قراردادهاي دولتي علاوه برآنکه از نظر ماهوي از قواعد حقوق عمومي تبعيت مي کنند، از يک سري قواعد اختصاصي و تشريفات خاص ديگري نيز تبعيت مي نمايند که اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردار است، در اين کتاب به اين قواعداختصاصي و تشريفاتي در سه فصل پرداخته شده است: در فصل اول کليات و مفهوم، شرايط، آثار و مبناي فسخ بحث شده است در فصل دوم به بررسي فسخ قرارداد از ديدگاه شرايط عمومي پيمان و ساير قوانين و مقررات ناظر بر دستگاه هاي دولتي پرداخته شده و در فصل سوم آثار فسخ قراردادهاي دولتي موردبررسي قرار گرفته است.
1-9- سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در یک مقدمه و 4 فصل تدوین شده است. در مقدمه به بررسی کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل اول به بررسی تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام می پردازیم. در فصل دوم به بررسی جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه می پردازیم. در فصل سوم جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل چهارم جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می گیرد. و در آخر نیز نتیجه گیری شده و منابع ذکر می گردد.

فصل اول
تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام

مبحث اول: تعریف مفاهیم
با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.
گفتار اول: قرارداد
واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به كار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان كه ماده «183» قانون مدنى مى گويد: « عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد به امرى نمايند و مورد قبول آن ها باشد».
وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است كه در اثر انعقاد عقد، بين دو نفر رابطه حقوقى ايجاد مى شود . اگر همين تعريف قانون مدنى را براى قرارداد بپذيريم، مجبور هستيم كه آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهايى اطلاق كنيم كه طرفين آن در مقابل يك ديگر تعهداتى را پذيرفته اند. در اين صورت، قراردادهاى بيع و ساير قراردادهاى داخلى و خارجى را كه علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالكيت يا حقوق ديگر از يك طرف به طرف ديگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو  انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی  امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است  یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

گفتار دوم: فسخ
 فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است . فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد .
فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن  به علت قانونی با اراده و رضایت  یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله  است و با اراده دو طرف انجام می پذیرد.پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد .

گفتار سوم: خسارت
خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. این واژه هم معنای اسمی دارد و هم به جای مصدر بکار می رود .
بعضي از حقوقدانان داخلي واژه‌ي خسارت و ضرر را مترادف تلقي كرده و يكي را به جاي ديگري استعمال نموده‌اند ولي بايد توجه داشت كه واژ‌ه‌ي خسارت اعم از كلمه‌ي ضرر است چون كلمه‌ي خسارت علاوه بر معناي زيان كه به ديگري وارد مي شود بر تاوان و غرامتي كه به زيان ديده داده مي شود نيز دلالت مي‌كند. برخي از حقوقدانان در تعريف ضرر مي‌نويسند: «در هر جا كه نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي فوت گردد يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه‌اي وارد شود مي‌گويند ضرر به بار آمده است.»
 برخي نيز در بيان ضرر نوشته‌اند: « ضرر ممكن است به واسطه‌ از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه‌ي فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است». اين تعريف به تبعيت از ذيل ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني ارائه شده و از جامعيت برخوردار نيست. بديهي است حقوقدانان بايد با عنايت به قانون و عرف و ديگر منابع حقوق، تعريف خود را از يك مفهوم ارائه دهند. چه اتكا به يكي بدون ديگري چه بسا او را از دست‌يابي به مفهومي كه از جامعيت برخوردار باشد باز مي‌دارد، بايد اذعان كرد كه مفهوم خسارت و ضرر از مفاهيم عامه است كه ذاتاً روشن و بديهي است و حقوق‌دانان در تعريف آن، بيشتر ناظر به دست‌يابي تنوع و تكثر موارد و مصاديق آن است. در قانون مدني ايران هنگامي كه از خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد يا جبران خسارت سخن به ميان مي‌آيد،  منظورشان زيان وارد شده و هنگامي كه از تأديه خسارت بحث مي‌كنند منظورشان جبران ضررهاي وارد شده مي‌باشد. ( مواد 221،  227، 229، قانون مدني ) .
ماده221- اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا" به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آيين دادرسي كيفري عناوين « ضرر و زيان » با هم به كار رفته است. اين نوع به كارگيري واژه‌هاي مترادف در نگارش قانون اين ذهنيت را پديد مي آورد كه قانون گذار براي اين دو واژه معناي متفاوتي قائل است چون بكارگيري واژه‌هاي مترادف در قانون واحد،  مغاير با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معناي اين دو واژه در اين مواد تفاوتي ديده نمي‌شود،  بنابراين آن را بايد بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل كرد. برخي از حقوقدانان در اين زمينه‌ نوشته‌اند: در عرف قضايي كشور ما اصطلاح «ضرر و زيان» بدون اينكه هر يك از كلمات آن داراي آثار حقوقي ويژه اي باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌هاي حقوقي و قضايي و حتي در متن بعضي از قوانين ديگر نيز با همين تركيب به كار رفته و مصطلح شده است.»
قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در بسياري از مواد قوانين مختلف عادي براي ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ي ضرر استفاده كرده است.اصل 171 قانون اساسی: (هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد).
اما خسارت در حقوق مدنی و فقه به معانی زیر آمده است:
 الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
 ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند.در عین حال باید دانست که در عبارت ( خسارت تاخیر تأدیه )، واژه خسارت بیشتر به معنای زیان است تا غرامت؛ یعنی زیانی که دراثر تاخیر در تأدیه وارد می شود.
اگر چه كلمه خسارت از مفاهيم بديهي و روشن است،  تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دريافت موارد استعمال آن رهنمون مي شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و كلمات مترادف آن در زبان فارسي نتيجه مي گيريم كه اين كلمه در زبان فارسي به معناي مصدر،  اعم از لازم و متعدي،  و اسم مصدر بكار گرفته است و معادل فرانسوي واژه‌ي خسارت كلمه‌ي "Dommaye","Prejuduce" است.
خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسيمات متفاوت مي‌يابد. خسارت به اعتبار اينكه به يك شخص وارد مي شود،  فردي و از آن جهت كه به يك گروه يا جمع وارد شود،  درحالي كه نتوان فرد معين يا افراد مشخصي از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعي تلقي مي شود. ‌
برخي از نويسندگان حقوق اسلامي ضرر و خسارت را از آن جهت كه به مال تعلق مي گردد، ضرر مالي و بدان دليل كه به بدن وارد مي شود،  خسارت بدني و بدان جهت كه به عرض و شرف تعلق مي گيرد،  خسارت معنوي دانسته‌اند. اين تقسيم‌بندي در حقوق فرانسه هم وجود دارد.
 بسياري از حقوقدانان،  خسارت را از آن جهت كه به دارايي‌ها و حقوق مالي وارد مي شود خسارت مادي و از آن جهت كه موجب لطمه بر سرمايه‌ي معنوي است خسارت معنوي دانسته‌اند. در بسياري از نوشته‌هاي حقوقي و در قوانين بسياري از كشورها از اين تقسيم خسارت پيروي شده است.  
 عده‌اي از حقوق دانان نظر به عدم تميز خسارت مادي از معنوي در برخي از زيان‌هايي كه به فرد وارد مي شود خسارت را به سه قسم مادي،  معنوي و مختلط تقسيم كرده‌اند.   
هم چنين خسارت به اعتبار منشأ پيدايش آن به سه دسته 1- خسارت ناشي ازنقض قرارداد 2- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي و 3- خسارت ناشي از ارتكاب جرم،  تقسيم مي شود.
اثر طبیعی فسخ عقد بیع،  انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند.  بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی كه احیاناً هر كدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد.  بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت كننده مسترد شود یا اگر كالایی تحویل شده به مالك قبل از عقد برگردد.  بدیهی است كه فسخ عقد ممكن است به تنهایی كافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی كه در نتیجه عهد شكنی به طرف قرار داد وارد شده،  نیز از آثار فسخ عقد،  به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق،  مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود.  
بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد
 هرگاه بين دو طرف،  قراردادي بمنظور انجام يا ترك فعل حقوقي يا مادي وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پيش‌بيني شده آن را به مرحله اجرا در نياورد،  ممكن است موجب خسارت مالي يا معنوي متعهد ‌له شود. دراين صورت منشأ خسارت نقض تعهد قراردادي بوده؛ و مسئوليت متعهد قراردادي است.
البته نقض قرارداد در بيشتر موارد خسارت مالي به همراه دارد و در پاره‌‌اي موارد موجب خسارت معنوي نيز مي‌شود به طور مثال اگر درنمونه‌هاي زير رابطه طرفين را بر مبناي قرارداد تحليل كنيم، زياد معنوي ناشي از تخلف از قرارداد است. صدمه‌هاي جسمي كه سرنشين وسيله نقليه در اثر سانحه و بروز جرح مي‌بيند،  زيان ناشي از معالجه يا درمان نامطلوب پزشك يا كوتاهي او در انجام اقدامات لازم،  افشاء اسرار محرمانه بيمار بوسيله پزشك و يا اسرار موكل بوسيله وكيل، انتشار يك اثر تأليفي بصورت اشتباه و تحريف شده يا نامطلوب توسط ناشر،  تأخير هواپيما يا قطار و در نتيجه نرسيدن مسافر در يك مجلس ضروري يا مراسم تشييع جنازه خويشاوند نزديك ازجمله خسارتهاي معنوي هستند كه در نتيجه عهد شكني و تخلف از قرارداد طرفين بوجود آمده است. بنابراين تخلف از قرارداد،  در بسياري موارد موجب بروز خسارت مالي يا معنوي مي‌شود كه طبق قواعد كلي حاكم بر قراردادها متخلف در برابر زيان ديده مسئول جبران اين خسارات است و اين مسئوليت قراردادي ناميده مي شود.

بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع
 در بسياري موارد،  خطاي شخصي موجب بروز خسارت مالي يا معنوي مي‌گردد به بيان ديگر هرگاه بين دو طرف رابطه‌اي قراردادي نباشد و اقدام زيان بار عامل نيز بموجب قوانين ممنوع نباشد، اگر فعل يا ترك فعل عامل موجب بروز خسارتي گردد كه بتوان به او منسوب نمود، ‌ منشأ خسارت،  ‌خطاي شخص عامل است.
 خطا در مفهوم گسترده ‌ي آن شامل ارتكاب فعل از روي سوء نيت و عمد و نيز بي‌مبالاتي غفلت و يا حتي خطاي محض مي‌گردد در تمام اين موارد، رابطه‌‌ي عليت بين « فعل عامل » و « وقوع خسارت » بايد وجود داشته باشد و او بايد به حكم قانون و به طور قهري مسئوليت جبران خسارت وارد بر زيان ديده را بر دوش كشد. اين نوع مسئوليت كه به عنوان ضمان قهري يا مسئوليت مدني مرسوم گرديده است، داراي گستره‌ي فراواني است مثال،  اتلاف مال غير بدون مجوز قانوني يا تصرف آن، توقيف و بازداشت شخص،  توهين و افتراء،  ضرب و جرح و تهديد، هتك حريم منزل، سوء استفاده از شهرت تجاري يا علائم صنعتي ؛ تحريف يا اقتباس نابجاي يك اثرعلمي يا ادبي و مانند آن، نمونه‌هايي از خسارات مالي يا معنوي هستند كه ممكن است حتي بدون سوء نيت و از روي اشتباه عامل، بروز نمايند. در هرحال، در اين قبيل موارد تقاضاي جبران خسارت مبتني بر خطاي مدني يا مسئوليت مدني مي‌باشد؛ يعني همين كه رابطه زيان با فعل مرتكب احراز شود او در برابر زيان ديده با رعايت شرايط ديگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته مي شود.

بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم
در موارد بسياري،  منشأ بروز خسارت مالي يا معنوي،  ارتكاب جرم است. يعني مجرم برخلاف قانون و نظم عمومي جامعه به اعمالي دست مي‌زند كه ممنوع است و از نظر قانوني ارتكاب اين قبيل اعمال،  مجازات مرتكب را در پي دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ايجاد حريق عمدي،  مالي بطور كلي يا جزئي آسيب ببيند، يا در اثر توقيف غيرقانوني شخصي از فعاليت روزمره خود و كسب منفعت باز بماند يا حيثيت و آبروي او مخدوش شود،  يا در اثر بخش شايعه يا امور خلاف واقع يا اسرار محرمانه،  شخصي اعتبار اجتماعي خود را از دست دهد. يا در اثر پاشيدن،  اسيد چهره دختر جواني تغيير يابد،  خسارت مالي يا معنوي وارد بر زيان ديده ناشي از ارتكاب جرم مي‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري ايران،  بر حسب مورد متضرر از جرم مي‌تواند تقاضاي مجازات يا جبران خسارت يا هر دو را بنمايد.
مسئوليت ناشي از جرم به دو نوع تقسيم مي‌شود:
اول: مسئوليت ناشي از جرم در معناي اخص و محدود كلمه (strictosensu) كه آن فاعل زيان، در پيدايش خسارت وارده به زيان ديده،  عمد دارد.
دوم: مسئوليت ناشي از شبه جرم (Responsabilite Quasi delictuell) در اين نوع از مسئوليت ضرر وارده نتيجه‌ي سرعت غير مجاز راننده‌ي اتومبيل بوده است .
مذهبيون در تعريف جرم از عقايد ديني الهام مي گيرند و آن را تضييع و تجاوز به حق الله و حق الناس مي‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلي است كه داراي مفاسد اجتماعي و مفاسد شخصي است،  در حالي كه مسائل اخير هميشه عرفاً قابل مجازات نيست. ارزشهايي كه در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دين افراد است كه تجاوز به هر يك از اين ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهاي كيفري دنيوي و اخروي است .
در اصطلاح حقوقی،  فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث.  بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است.  و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.  در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار در آمده بود،  با اعلام فسخ،  مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید،  با اعلام فسخ،  تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد.  گفتنی است هر چند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یك طرفه و با اجتماع شرایط قانونی،  اراده یكی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلك بعد از فسخ،  هر دو طرف قرار داد،  از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند.  یعنی به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع،  دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد،  متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود.  هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد.  همچنین بعد از فسخ قرار داد،  آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند.  در متن انگلیسی كنوانسیون،  مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف كنوانسیون ملاحظه می شود كه فسخ بیع در كنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یك از نظامهای حقوقی كشورهای عضو كنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در كنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است كه بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی كنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده كرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند.  به هر حال هر كدام از عبارات كه به كار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود كنوانسیون رجوع نمائیم،  نه قواعد داخلی كشور یا كشورهای خاصی كه این اصطلاح ممكن است در آنجا معنی خاص داشته باشد.