این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مندرجات
عنوان                                                       صفحه
چکیده:    1
مقدمه:    2
1- بیان مسئله    2
2- سوال اصلی    3
3- پیشینه تحقیق    3
4- فرضیه تحقیق    4
5- اهداف تحقیق    4
6- ضرورت تحقیق    5
7- ساماندهی تحقیق    5
بخش اول: کلیات    6
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی    10
مبحث اول: چک    10
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک    11
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری    14
مبحث دوم: سفته    18
گفتاراول: ماهیت سفته    20
گفتاردوم: ویژگیهای سفته    25
بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته:    25
بند2- سفته معتبراز نگاه بانک :    26
بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه    26
بند4- واخواست سفته:    27
مبحث سوم: سند مالکیت    29
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن    29
بند1- سند مالکیت مشاع:    34
بند2- سند مالکیت شش دانگ:    35
گفتاردوم: مالکیت معارض    35
بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض :    36
بند2- تکلیف دارنده سند معارض :    38
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک    40
مبحث اول: اوراق مشارکت    40
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت    43
بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض:    43
بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه    45
بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت:    46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح    48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی    55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی    57
بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار:    58
بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت:    58
بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:    59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه    59
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات    60
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل:    61
مبحث سوم: سپرده های بانکی    64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز    64
گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری    69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی    78
فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی    78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک    78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی    79
بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل:    79
بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی:    80
بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی:    82
بند4- مجازات صدور چک بی محل:    82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی    83
بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی:    83
بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت:    85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته    88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته    88
بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری:    90
بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی    91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری    91
بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه    93
بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی:    93
بند3- صدور قرار تامین خواسته:    93
بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات    94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت    95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی    96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی    99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک    102
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت    103
بند1- پرداخت به صرف درخواست:    103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه:    105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث:    106
بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور:    107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی    109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری    111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن    117
مبحث اول: اموال و اسناد    117
گفتاراول: اموال    117
بند1- اموال منقول    119
بند2- اموال غیرمنقول    120
گفتاردوم: اسناد    120
بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء    121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی    123
بند3- اسناد تجاری    124
بند4- مزایای اسناد تجاری    125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری    126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن    128
بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن:    129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن:    130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن:    130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان    132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن:    132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن:    134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری    138
بند1- معامله با حق استرداد:    138
بند2- ضمانت در پرداخت:    138
بند3- وکالت در تملک:    139
بند4- انتقال صوری:    139
بند5- وثیقه قراردادی:    140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق    142
گفتاراول: چک    142
گفتاردوم: سفته    144
گفتارسوم: سند مالکیت    145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی    146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها    147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی    148
نتیجه گیری:    153
فهرست منابع:    156
Abstract    159
 

چکیده:
بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  
مقدمه:
زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.
1- بیان مسئله
     با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی  انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ  منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با  هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.   
2- سوال اصلی
بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و  برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق  بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.
3- پیشینه تحقیق
در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.
4- فرضیه تحقیق
فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای  سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی  می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است  بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.
5- اهداف تحقیق
هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند.  
6- ضرورت تحقیق
 ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو  شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.
7- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

بخش اول: کلیات

در نظام اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا چون منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران بوده و بانک بعنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان انواع تسهیلات قرار می‌دهد مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در مطالبه تسهیلات اعطایی باید درجه وصول‌پذیری وثایق و برگشت به موقع منابع را مدنظر قرار دهد. بنابراین به منظور رعایت حق و عدالت لازم است مسئولین واحد مالی اعتباری در استفاده هر چه اصولی‌تر از منابع و کاستن از ریسک‌های احتمالی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران نهایت مساعی  خود را بکار گیرند.
     بانکها باید به طریقی اطمینان بخش ابتداء از وضعیت مالی و اقتصادی متقاضی تسهیلات اطلا ع حاصل نمایند. به نحوی که توانایی و استطاعت در مقابل تنگناها و فشارهای اقتصادی ناشی از سیاستهای خاص دولت و رکود اقتصادی و غیره را داشته باشد و چنان نباشد که متقاضی صرفا به بانک اتکاء کند و آن را به عنوان ملجآ تآمین اعتبار خود تلقی نماید و این امر نه تنها به مفهوم عدم اعتبار تجاری و عدم قابلیت اعتماد به وی در فعالیت های اقتصادی است ،بلکه بانکها باید بدانند متقاضی شخصا چه مقدار منابع در اختیار دارد و چه سهمی از سرمایه را متقبل می شود و یا اینکه تمام سرمایه را می خواهد از طریق تسهیلات بانکی تامین کند که در صورت دوم نمی توان به وی اعتماد کرد زیرا که در نوسانات اقتصادی نامبرده چیزی را از دست نمی دهد.  
لذا با توجه به موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد. براساس اهداف نظام بانکداری اسلامی یکی از ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات علاوه بر قابلیت اعتماد و اطمینان، قابلیت و صلاحیت فنی، ظرفیت مالی وکشش اعتباری وثایق و تضمینات می‌باشد و در این صورت بانک و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. همانگونه که به موجب تصویب‌نامه شماره 88620 هیئات محترم وزیران درماده یک آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح گردیده است:
«اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد» حال باید ببینیم از بین انواع وثایق موجود و رایج کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کنیم که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهتر و مناسب‌تر باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه اجرائی آن و نیز دستورالعمل‌های اجرایی عقود به انواع وثایق قابل قبول برای پوشش یا تضمین تسهیلات اعطایی، اشاره‌ای نشده است. به همین دلیل هم سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره اجتناب از تعیین نوع وثایق و موکول کردن آن به تشخیص بانک‌ها بوده است. البته در مواردی که منابع تسهیلات از سوی دولت تأمین می‌گردد (تسهیلات تکلیفی) بانک مکلف است درخصوص اخذ یا عدم اخذ وثایق و یا کیفیت و کمیت آن براساس نظر تأمین‌کننده. منابع تسهیلات عمل نماید.
با عنایت به اینکه براساس مقررات مدوّن و قانونی، وظیفه اصلی بانک‌ها جذب وجوه سرگردان و راکد جامعه و تخصیص آنها برای تأمین نیازهای مالی افراد و مؤسسات اقتصادی در جهت اهداف و برنامه‌های نظام اقتصادی جامعه است ،در نظام کنونی بانکداری کشور، جذب منابع و تخصیص آن تحت ضوابط قانونی و براساس عقود اسلامی صورت می‌پذیرد. برای تخصیص منابع، اهداف متعددی موردنظر مقنن بوده است که اهم آن «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» به شمار می‌رود. همچنین براساس مقررات موجود «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بایستی به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد». تکلیف تعیین شده برای بانک‌ها مبنی بر پیش‌بینی تمهیداتی که اصل منابع و سود پیش‌بینی شده را تضمین نمایند، با توجه به سنت‌های رایج در بانکداری ربوی و نیز بانکداری بدون ربا، گرایش نگرش محتاطانه به وثایق را افزایش داده است و همین تکالیف، امکان بروز و اعمال نظریات شخصی و اصالت یافتن وثایق در قبول، بررسی و تصویب تسهیلات درخواستی مشتریان بانک‌ها را به میان آورده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر، این عامل به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت اهداف پیش‌بینی شده بانکداری بدون ربا وارد عمل شده و در این رهگذر، اهمیت بسیاری نیز یافته است.
 از دید مشتریان بانک‌ها متهم شده‌اند که به قسط و عدل موردنظر بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات که موردنظر قانونگذار بوده است، توجه چندانی مبذول نمی‌دارند و از دید متصدیان اجرایی، تأمین اصل سرمایه و سودآوری سپرده‌های صاحبان این منابع و احیاناً پذیرش «ریسک» در حد نازل و نه بیشتر از حدی که امکانات اجازه می‌دهد، اصلی است که پیوسته مطمح نظر قرار دارد. اصولاً برای بررسی درخواست تسهیلات، چند محور مدنظر یک بانکدار می‌باشد: قابلیت اجرای طرح، قابلیت برگشت سرمایه، بررسی کلان اقتصادی جامعه و اهلیت و اعتبار مشتری. هر چند که قاعدتاً بایستی نوع وثایق با توجه به اهلیت اعتباری مشتری تعیین شود، اما به دلایل متعدد از جمله عدم دسترسی به اطلاعات جامع این امر مصداق نمی‌یابد و تعیین نوع وثیقه به عوامل متعدد دیگری وابسته شده است.
 با توجه به این که در حال حاضر، سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به مشتریان، اهمیت زیادی به وثایق داده است به طوری که به اصول دیگر بعضاً توجه نشده یا اصلاً نادیده انگاشته شده‌اند. نمونه آماری تأکید می‌کند که نگرش حاکم بر اخذ وثیقه موجب عدم تخصیص اعتبارات بودجه‌بندی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. این تأکید به جامعه آماری نیز قابل تعمیم است و آزمون آماری این ارتباط را تایید می‌کند و در یک نمونه آماری دیگر عدم ارتباط بین مطالبات معوق بانک‌ها و نوع وثایق دریافتی از مشتریان را تایید می‌نماید و پاسخ‌دهندگان تنش‌های اقتصادی و عدم امکان نظارت بر موضوع تسهیلات را عمده عوامل به تعویق افتادن تسهیلات می‌دانند و نه نوع وثایق دریافتی از مشتریان را و دیگر این که مبانی تخصصی بررسی درخواست مشتری عمدتاً تحت تأثیر عامل وثیقه قرار می‌گیردو پاسخ‌های دریافتی از نمونه‌های آماری این مطلب را تایید می‌کند.

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی

در این فصل به بررسی انواع وثایق در سیستم بانکی کشورو بیان ویژگیها ، مشخصات و
نگاهی اجمالی به ماهیت هر کدام از وثایقی  که از طریق اجرای ثبت و یا صدور احکام قضائی به اجرا گذاشته می شود پرداخته می شود
( چک، سفته و سند مالکیت )

مبحث اول: چک

بعضی از مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیل قانع‌کننده ندارند. به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است. واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی (check) چک به مفهوم بازرسی و بررسی است.
قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجوه خود در بانک از برات به رؤیت و یا قبض قابل انتقال استفاده می‌کردند. از آنجا که استفاده از آن مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود، قانونگذار چک را ایجاد کرد که از پرداخت هر گونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف باشد.
در ایران تا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشت. اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد 310 الی 317). از آن تاریخ، برخلاف برات و سفته، چک دچار تحول شد و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آن که برای چک مقررات جزائی در نظر گرفتند. مقررات جزائی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی، مصوب 8/1/1312 که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می‌کرد، نمونه‌ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برحسب زمان، چهره چک را دگرگون کردند. برای مثال قانون چک بلامحل 27/8/1331 که چک‌های صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی، به دارنده امکان می‌داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادرکننده است، پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بدین ترتیب، برخلاف برات و سفته که فقط تابع قانون تجارتند، چک تابع دو قانون مختلف است: قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحات آن، و علاوه بر این، قانون مصوب 23/4/1377 که دربردارنده مقررات مربوط به چک‌های تضمین شده است.
   گفتاراول: ماهیت حقوقی چک
با توجه به این که چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. لذا به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
ماده 310 قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته‌ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.
با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده 310 قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند.
چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادرکننده، دارنده و بانک) در آن نقش دارند، مانند برات است، اما پرداخت وجه چک، برخلاف برات فوری است و بنابراین، علی‌الاصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود، ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.   این سند تجاری هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت است:
الف) چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک بشخصه و یا توسط شخص ثالث که نماینده اوست، برداشت کند.
ب) چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می‌سازد و با استفاده از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود.
ج) صدور چک برخلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می‌گیرد و به این علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می‌کاهد‌.
د) چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنی که دریافت‌کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می‌گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می‌دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می‌گردد. این مهم‌ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند.
معایب چک برای دارنده: البته در مقابل فوایدی که برشمردیم، چک اشکالاتی هم نیز دارد. مهم‌تر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول، متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقتی قرار می‌دهد و فروشنده‌ای که کالا را در قبال چک تسلیم می‌کند، ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد. به این علت قانونگذار برخلاف برات و سفته برای صدور چک بلامحل مقررات جزائی مقرر کرده است تا از این طریق، پرداخت‌هایی که با چک انجام می‌شود، تضمین بیشتری داشته باشد. با وجود این تمهیدات قانونی، صدور چک‌های بی‌محل در حال افزایش است. این امر، قانونگذار را مجبور می‌کند راه‌حل‌های جدیدی را جستجو کند؛ هر چند که تا زمان حاضر، در این باره، راه‌حل مؤثری به دست نیامده است.
لازم است یادآوری کنیم که قانونگذار، برخلاف مورد سفته، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست (ماده 314 ق.ت) و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیرتاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته، تفکیک چک بر این اساس امروزه منطقی نیست؛ زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است و به طور عمده به وسیله بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به کار می‌رود، باید همچون برات، خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند.
در دعاوی مربوط به برات و سفته و چک، دو نوع مرور زمان برقرار است ،مرور زمان پنج ساله و مرور زمان اموال منقول که عبارت از ده سال است. مرور زمان پنج ساله، در دعاوی راجع به برات و نیز در دعاوی راجع به سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشند، جاری است. ولی مرور زمان ده ساله، بر علیه کسانی که از برات یا سفته یا چک به ضرر دارنده آنها استفاده بلاجهت کرده اند، جاری می گردد.  
    گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری
واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد.
ضرورت اعتراض عدم تادیه در مورد برات و سفته از طرق برگ واخواست‌نامه یا اعتراض‌نامه صورت می‌پذیرد اما در مورد چک که یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، ضرورت اعتراض به گونه‌ای که در مورد برات و سفته وجود دارد به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر در سیستم‌های حقوقی مختلف جهان اعتراض در مورد چک نمی‌تواند همان ضرورتی را داشته باشد که در مورد برات و سفته دارد. در حقوق ایران اعتراض در مورد چک وجود ندارد. این نظری است که دیوان عالی کشور پس از سال‌ها کشمکش میان این دیوان و دادگاه‌های تالی صادر کرده است. نظر بعضی از دادگاه‌های تالی دیوان، درواقع این بوده که برای مراجعه به مسئولین چک، دارنده باید اعتراض کند، چه ماده 204 ق.ت تعهدات و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی راجع به برات را شامل چک نیز دانسته است. ولی در مقابل این نظر، نظر دیوان عالی کشور وجود دارد که گواهی عدم پرداخت صادره از طرف بانک محالٌ علیه را جایگزین برگ واخواست‌نامه می‌داند لذا دارنده چک دیگر مکلف نیست که به محض عدم پرداخت چک مبادرت به تنظیم اعتراض عدم تادیه نماید بلکه گواهی عدم پرداخت که بانک محالٌ علیه صادر می‌نماید، جایگزین اعتراض یا واخواست می‌شود.   برای این منظور، رای اصراری شماره 1654-10/5/40 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد «پروتست مقرر در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات تجاری به منظور احراز نکول محالٌ علیه است تا پس از تحقق نکول، دارنده مجاز و مستحق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً باشد، نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 ق.ت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و گواهی عدم پرداخت که بانک صادر کرده الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست». همچنین رای اصراری شماره 624-20/4/45 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره مقرر می‌دارد: «هر چند ماده 314 ق.ت مقررات راجع به برات و سفته را شامل چک دانسته ،ولی بحث فقط در مورد  کیفیت اعتراض موردنظر است. اعتراض‌نامه که در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات قید شده از نظر احراز نکول محالٌ علیه است که پس از احراز نکول می‌توان بر علیه صادرکننده برات و یا ظهرنویس و یا هر دو اقامه دعوی نمود. ولی نسبت به چک اعمال این تشریفات به عبارت آخری پروتست به نحوی که ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته، ضرورت ندارد. بلکه منظور اطلاع صادرکننده یا ظهرنویس از عدم پرداخت وجه چک می‌باشد که این اطلاع ممکن است به صورت اعتراض‌نامه مقرر در ماده 236 و یا اظهارنامه رسمی که در حقیقت به منزله همان اعتراض‌نامه می‌باشد، به عمل آید و چون در این مورد فرجام خواه پس از برگشت چک از بانک به وسیله اظهارنامه رسمی صادرکننده را مشخص داشته منظور واقعی از اعتراض به عمل آمده است». علاوه بر آرای اصراری فوق که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد جایگزینی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به جای اعتراض عدم تادیه صادر نموده رای وحدت رویه شماره 536-10/7/69 دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که موید این موضوع می‌باشد. در این رای که برخلاف آراء اصراری برای کلیه دادگاه‌های کشور لازم‌الاتباع است و درواقع، در حکم قانون می‌باشد آمده است که «قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 که طبق قانون صدور چک اصلاحی 11/8/72 به مواد 3 و 4 تغییر یافته است و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاص را در مورد چک مقرر داشته که از جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محالٌ علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد.