این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
کلیات تحقیق 4
1- بیان مسأله 5
2- پیشینه تحقیق 7
3- پرسشهاي تحقیق 8
4- اهداف تحقیق 8
5- فرضیههای تحقیق 8
1-1مفهوم مجازات 11
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12
1-1-2 آسيبهای قانون مجازات جدید 12
1-2 انواع مجازات 18
1-2-1 مجازاتهای اصلی 18
1-2-1-1 حدود 20
1-2-1-2 قصاص 20
1-2-1-3 دیات 20
1-2-1-4 تعزیرات 20
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی 21
1-2-2 مجازاتهای تکمیلی و تبعی 23
1-2-2-1 مجازاتهای تکمیلی 23
1-2-2-2 مجازاتهای تبعی 25
1-2-2-2-1 مجازاتهای تبعی در قانون جدید 26
1-2-3 درجه بندی مجازاتها 26
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازاتها 29
1- 3 تاریخچه قانون مجازات 32
1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید 35
2- تغييرات انجام شده در تأسيسات عرفي قانون مجازات 38
2-1تعویق صدور حکم 38
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم 39
2-1-1-1 تعويق در مجازات تعزیری 39
2-1-1-2مجازاتهای درجه شش تا هشت 40
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف 40
2-1-1-4پیشبینی اصلاح مرتکب 40
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعويق صدور حكم 41
2-2 مجازاتهای جایگزین حبس 43
2-2-1 آزادی مشروط 44
2-2-2تعلیق اجرای مجازات 47
2-2-3 نظام نیمهآزادی 48
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی 49
2-2-4 مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید 49
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزینهای حبس 50
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن 50
2-2-4-1-2 توافقی بودن 50
2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن 51
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف 51
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس 52
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزینهای حبس 52
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس 53
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزینهای حبس 53
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس 53
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت 54
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه 55
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی 56
2-2-4-4 -6جزای نقدی 56
2-2-5تحلیل فقهی مجازاتهای جایگزین حبس 57
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آنها 58
2-2-5-1 -1کثرت استعمال 58
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل 59
1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60
2-اطلاقات باب امر به معروف 61
2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری 62
2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال 65
2-3-2 شرايط عدم محكوميت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هيجده سال 66
2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب 67
2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67
2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی 68
2-4 بررسی عوامل سقوط مجازاتها در قانون جدید 70
2-4-1 مرور زمان 71
2-4-1-1 پذيرش مرور زمان در جرايم تعزيري 74
2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و ديه وجود ندارد 74
2-4-2 توبه مجرم 74
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید 75
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری 80
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80
2-5 حدود مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد 83
2-5-1 شروع به جرم 83
2-5-3 تعدد جرم 86
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴ 88
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید 91
2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری 93
2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 94
2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری 95
2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95
2-5-5-1-2 جنون 95
2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97
2-5-5-1-4 اضطرار 97
2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی 98
2-5-5-1-6 مستی 98
2-5-5-1-7 جهل به حکم 99
2-5-5-1-8 دفاع مشروع 99
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید 100
2-5-6-1اقرار 100
2-5-6-2 شهادت 101
2-5-6-3 قسامه 102
2-5-6-4 سوگند 103
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید 104
3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید 106
3-1حدود 108
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید 109
3-1-1-1 زنا 109
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110
3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110
3-1-1-2-3 مجازات شلاق 111
3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار 112
3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار 112
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی 113
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی 113
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه 113
3-1-1-3-6 خروج از احصان 114
3-1-2سبالنبی 114
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سبالنبی 116
3-1-3 بغی و افسادفیالارض در قانون مجازات جدید 116
3-1-3-1 افسادفیالارض 118
3-1-3-1-1 تعریف افسادفیالارض در فقه 119
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید 119
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فیالارض در قانون جدید 120
3-2 قصاص 122
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي 122
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتيجه 123
3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن 124
3-2-1-3 اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني 125
3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید 125
3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید 125
3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین 128
3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید 129
3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل 130
3-3 دیات 132
3-3-1 ماهیت دیه 133
3-3-1-1 مجازات بودن دیه 133
3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت 133
3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت 134
3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه 135
3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136
3-3-3 مسئول پرداخت دیه 136
3-3-4 موجبات ضمان در دیات 138
3-3-5 مقادیر دیه 140
3-3-5-1 بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي 141
3-3-5-1-1حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد 142
3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت 143
3-3-5-2 تغلیظ دیه 143
4- نتیجهگیری و پيشنهادها 146
4-1 نتيجهگيري 146
4-2 پيشنهادها 156
منابع و مآخذ 157
چكيده انگليسي 159
مقدمه
وظيفه حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‌ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد. نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي، قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل 158 قانون اساسي در دستور كار قوه‌قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال1381 مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازاتها، ، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حبسزدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد. اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازاتها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأميني و تربيتي و مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، مسئوليتپذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازاتها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوري‌هاي قانون در باب كليات است. تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تخفيف و تبديل مجازات‌هاي حدي و موارد سقوط آن در اين قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است. تدوين اين قانون كه حاصل تلاشهاي بشري است، مصون از عيب و نقص نبوده و بي‌ترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نمودهایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بيان شده است. فصل اول با عنوان مفاهيم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازاتها، درجهبندی مجازاتها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم میباشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجهگیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.
کلیات تحقیق
این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهشهایی که در این باره تدوین شدهاند، به طور اجمالی بررسی میشود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیههای تحقیق بیان میگردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات میباشد، بررسی میشود.
1- بیان مسأله
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
با بررسی قانون مجازات جدید متوجه میشویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات میباشد که این باب بر خلاف بابهای بعدی که متأثر از استنباطهای شرعی میباشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی میباشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزینهای مجازات حبس و نظام نیمهآزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، پیشبینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجهبندی مجازاتهای تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازاتها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمهآزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عامالمنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیشبینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید پررنگتر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین میکند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی میباشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاهها را حل مینماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به اینکه این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.
در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونهای که با استنباطهای قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونهای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمیباشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته میشود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیبپذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علیرغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سبالنبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمیشود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شدهاند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر میرسد که تغییرات صورت گرفته در زمینههای مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.
2- پیشینه تحقیق
تحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیبهای قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آنها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی میباشد.
محمد، حسنی و محمدرضا فقهی در سال 1391 در کتابی تحت عنوان پرسمان فقهی- قضایی در 5 فصل با عناوین 1- کلیات،2-حدود، 3-قصاص، 4- تعزیرات، 5- آئیندادرسی، در این کتاب به بررسی فقهی مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات پرداختهاند اما دیات را مورد بررسی قرار ندادهاند که در این تحقیق ضمن بررسی حدود، قصاص به بحث در مورد دیات در قانون جدید و سابق پرداخته خواهد شد.
عباس زراعت در سال 1392 در کتاب خود تحت عنوان شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بررسی اجمالی قانون مجازات جدید پرداخته است که هدف از این بررسی را آشنایی حقوقدانان با قانون جدید بیان نموده است، ولی به طور تفصیلی به تحلیل تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی از لحاظ فقهی پرداخته نشده است که در این تحقیق این تغییرات از لحاظ فقهی نیز بررسی خواهدشد.
هاله سادات سری در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان نگاه مثبت قانون جدید به کودکان بزهکار مسائل مربوط به مجازاتهای کودکان در قانون جدید را بررسی کرده در این تحقیق علاوه بر بررسی این موضوع به بررسی فقهی دیگر موارد تغییرات نیز پرداخته خواهد شد.
عاطفه عبدالحمید در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان طفولیت در پرتو قانون مجازات جدید به بررسی تغییرات مربوط به نظام کیفری در رابطه با اطفال پرداختهاند. اما دیگر تغییرات صورت گرفته را بررسی نکرده است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.
یوسف مجتهدی در سال 1388 در تحقیقی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی به بررسی مسائل مختلف مربوط به مجازاتهای سالب آزادی پرداخته شده است و بیان نمودهاند که به دلایل مختلف مانند تعداد زندانیان، اختلافنظرها و تردیدهایی در خصوص سابقه شرعی و فقهی مجازات حبس ایجاد شده است که این امر تحقیق در وجود یا نبود سابقه فقهی کیفر حبس را ضروری مینماید. بنابراین ما ضمن اینکه مجازات حبس و مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات جدید را از لحاظ فقهی بررسی خواهیم نمود به دیگر تغییرات قانون مذکور نیز خواهیم پرداخت.
محسن نوپور و مسعود احمدی در سال 1391 در مقالهای تحت عنوان جایگزین نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات به بیان ویژگیهایی چون مشارکتی و جامعوی بودن، قابل بازگشت بودن، قابل تبدیل، تعلیق و تخفیف بودن و شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، محدوده اعمال مجازات جایگزین حبس را مورد بررسی قرار دادهاند، اما از لحاظ فقهی این موضوع را بررسی ننمودهاند که در این پژوهش بررسی خواهد شد
3- پرسشهاي تحقیق
-آیا قانون مجازات اخیر زمینههای بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم کرده است؟
-آيا تغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است؟
-آياحبسزدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت دارد؟
-آيا آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید موجب بازپروی مجرم ميشود؟
4- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی تحولات جدید قانون مجازات اسلامی، تغییرات شکلی و ماهوی صورت گرفته در زمینههای مختلف و همچنین بررسی فقهی و حقوقی و مزایای این تغییرات در مقایسه با قانون جزایی سابق میباشد. تجزیه و تحلیل تغییرات عمده قانون مجازات جدید نسبت به قانون سابق، نقاط قوت و ضعف، ابهامات و نواقص این قانون را آشکار میسازد و همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را تبیین و توجیه مینماید.
5- فرضیههای تحقیق
1- تغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است.
2- قانونگذار با استنباط جدید از منابع شرعی تحولات گسترده و اساسی را به وجود آورده است.
3- حبسزدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت ندارد.
4- درجهبندی مجازاتها و آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید به منظور بازپروی مجرم.
روش تحقيق
الف: نوع روش تحقيق
تمرکز این پژوهش روی مطالعه اسناد علمی مرتبط با موضوع مورد بحث و سپس تحلیل محتوی مطالب خواهد بود.اولین گام شناخت چارچوب موضوع است تا حدود و ثغور موضوع مورد بررسی مشخص شود. در مرحله بعد باید به منابع و اسناد علمی معتبر اعم از مقاله و کتاب و... دسترسی پیدا کرد. بعد از شناسایی و یافتن منابع مرحله مطالعه و جمعآوری اطلاعات و تحلیل دادههاست که به نتیجهگیری منتهی خواهد شد.
1-1مفهوم مجازات
مجازات مشقتی است که قانون بر متخلفان در امور کیفری تحمیل میکند. باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشتهاند. با توجه به تعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است، تعیین میکند. در ذیل اهداف مجازات از نظر اسلام مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
1-1-1 اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسندواین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است.
1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است.
2. ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات، از نظر حقوق جزای اسلامي، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند.»
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن ». بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم میسازد.
1-1-2 آسيبهای قانون مجازات جدید
هدف قانون مجازات اسلامی جدید شناخت آسیبها و ابهامات قانون سابق و برطرف نمودن آنها و استفاده از نظرات حقوقدانان و اصول پذیرفته شده بوده است. اما گذشته از تمام نوآوریهای مفید و موثری که ایجاد کرده به نظر میرسد خود نیز از این ایرادات و آسیب ها مصون نمانده ، به طور قطع بسیاری از این ایرادات به دلیل تدوین حجم زیادی از این قوانین و نادیده گرفتن اصول ونكاتی است که در زمان تدوین از سوی مقنن صورت گرفته، بسیار شایسته بود که ضمن دقت در تدوین قانون ، به کرات توسط کارشناسان و اساتید با تجربه مورد بازبینی قرارمی گرفت تا از آسیب های آن کاسته میشد. قانون مجازات جدید هر چند کوشید تا نواقص و معایب قانون سابق را برطرف نماید و به عنوان قانونی جامع و مانع شناخته شود که تا حدودی نیز در این راه موفق بوده است. آسیبهای قانون جدید را در دو قالب ساختاری و ماهیتی بررسی خواهیم نمود.
الف. آسیب های ماهیتی
- عدم رعایت حقوق بزه دیده
قانون مجازات اسلامی، گذشته از نوآوریهای قابل توجهی که داشته عاری از ایراد نیست چرا که هر قانونی پس ازتصویب و در مرحله اجرا توسط قضات و بانیان امر است که آسیب های آن نمایان می شود اولین و مهمترین آسیبی که در ابتدای امر به ذهن مخاطب و خواننده قانون می رسد این است که مواد قانون به گونهای تدوین شده که ارفاقات عدیده ای را در حق متهم و به نفع او اعمال کرده است و مجرم را در مرکز توجه خود قرار داده و به نوعی مجرم محور است و هدف از ارفاقات صورت گرفته اولأ جلوگیری از ایجاد سوء سابقه و خوردن بر چسب مجرمیت به متهم و دوماً معذور کردن دولت از تحمل هزینه های ناشی از نگهداری مجرم و زندان و غیره است و در این بین تنها حقوق بزه دیده را نادیده گرفته است. این ارفاقات سبب میشود متهم تلخی و رنج ناشی از فعل ارتكابی خود را کمتر چشیده و قبح عمل ارتكابی و رعب ناشی از مجازات در نظرش خوار و ناچیز جلوه کند و این تفكر را به بزه دیده القا میکند که عدالت در مورد او رعایت نگردیده و مجازاتها و ارفاقات آن با ضرری که به بزه دیده وارد شده تناسب و هماهنگی ندارد.
- نسخ قوانین مفید
قانون مجازات اسلامی 1392 ، ناسخ قوانین مفیدی از جمله قانون مجازات عمومی 1304 و قانون اقدامات تامینی و تربیتی ایران مصوب 1339 می باشد و این چنین استدلال شده که قانون اقدامات تامینی هیچ وقت در کشور اجرا نشده و عملاً کاربردی نداشته است اما استدلال مذکور منطقی به نظر نمی رسد چرا که بسیاری از روشها ، شیوه ها و اهداف قانون مجازات که همانا اصلاح وتربیت متهم بوده در این قانون بیان گردیده بود و نسخ این قانون و قوانین مفید دیگرما را با کمبود و خلاء قانونی در این موارد روبه رو کرده ، نیكوتر بود که تنها مواد مغایر با قانون جدید نسخ میشد
- عدم تعریف روشن و واضح از قانون مجازات
اختصاص 2 ماده از مواد عمومی به تعریف قانون مجازات اسلامی و جرم این تصور را در خواننده ایجاد میکند که قانونگذار برای روشن شدن ماده اول مجبور گردیده ماده دیگری نیز در تعریف آن بیان کند در کل قانون شاهد تعاریف مختلفی از تاسیسات جدید حقوقی هستیم مانند نظام نیمه آزادی ، گروه مجرمانه ، مجازاتهای جایگزین حبس و... که هیچ یك از این تعاریف به گونه ای شایسته و بایسته قانون تعریف نگردیده و در خصوص 2 ماده ی ابتدایی میتوان گفت علاوه بر روشن نبودن تعریف آن جامع و مانع نیز نمی باشد و این ماده تعریفی از قانون مجازات اسلامی را بیان نكرده وصرفاً به تعیین مصادیق آن پرداخته است .
- حذف مجازاتهای بازدارنده
در ماده 110 این قانون ، مجازاتهای باز دارنده که یكی از پایه های اساسی قانون مجازات به شمار می رفت حذف شده و عمدتاً مجازاتها را به حدود ، قصاص، دیات ،و تعزیرات تقسیم کرده و حذف آن نیز همچون نسخ اقدامات تامینی ودر راستای آن است. میتوان گفت ماده 11 به نوعی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 19 و 11 قانون سابق راتحت عنوان تعزیر ادغام کرده و دیگر مجازاتی که نماد تماماً بازدارنده باشد نداریم هر چند مجازات های بازدارنده ومجازاتهای تعزیری از لحاظ ماهیتی چندان تفاوتی با هم نداشته اما هدف از وضع آنها حفظ نظم و مصلحت