این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
چکیده :
رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند .
این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی تعریف تابعیت و رابطه آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد .
فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی است به بررسی تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد .
وفصل سوم به بررسی و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد.
در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته است .
کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران
فهرست مطالب
فصل اول کلیات و مقدمه 1
مقدمه: 2
کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): 3
گفتار اول: تعريف تابعيت 4
گفتار دوم: رابطه تابعيت و مليت 9
گفتار سوم :منابع تابعیت 10
1.منابع داخلی 11
2. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل) 15
گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت 20
فصل دوم تابعيت مضاعف و آثار حقوقی آن 33
گفتار اول: تعريف تابعيت مضاعف 34
گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: 35
الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930: 36
ب) رويه قضايي بين المللي از سال هاي 1930 تاكنون: 37
ج) رويه قضايي بين المللي از سال 1930 تا 1955: 38
د) رويه قضايي بين المللي از سال 1955 تاكنون: 39
گفتار سوم: انواع تابعيت مضاعف 43
الف: تابعيت مضاعف اصلي (تابعيت مبدأ يا تابعيت تولدي) 43
گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف 46
الف: امتيازات ناشي از تابعيت مضاعف 46
ب: آثار سوءكسب تابعيت مضاعف 47
فصل سوم تحصيل تابعيت ايران 50
گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران 51
گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران 52
گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : 59
گفتار چهارم - آثار تحصيل تابعيت ايران 65
گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران 70
گفتار ششم :تابعيت مضاعف در قوانين ايران 76
گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل 79
نتيجه گيري و پيشنهادها: 87
منابع 89
فصل اول
کلیات و مقدمه
مقدمه:
واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می شود تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یك تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یك مفهوم اعتباری وابستگی یك شخص حقیقی یا حقوقی را به یك نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن است یك شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .
تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.
از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.
اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.
تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند
کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):
طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.
چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.1
از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2
بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و ...) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.
این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد1
به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.
د) مرور بر تحقیقات گذشته:
گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.
گفتار اول: تعريف تابعيت
داشتن يك كشور به معناي آن است كه شرايط قانوني تابعيت آن كشور درباره شخص جمع است. به اين ترتيب رابطه تابعيت ميان فرد و دولت رابطه‌اي است قانوني كه سبب مي‌گردد فرد در شمار اعضاي جمعيت تشكيل دهنده دولت در يك سرزمين محسوب شود. همين معني در تعريفي كه درباره اين مفهوم از سوي (باتيفول) ارائه گرديده است به اين عبارت انعكاس يافته است: تابعيت (تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت) مي‌باشد. اين تعريف افزون بر دارندگان تابعيت اصلي شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي‌گردد و اين نكته را هم نشان مي‌دهد كه شرط تابعيت وجود جمعيتي است كه تشكيل آن به تشكيل دولت انجاميده باشد و لفظ تعلق در اين تعريف به معناي آن است كه دارنده تابعيت مطيع صلاحيتهاي دولت متبوع خود، در برابر دولتهاي ديگر مي‌باشد بيگانگان هم در يك سرزمين در حدودي كه قوانين آن سرزمين اجازه مي‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطيع قوانين همان سرزمين مي‌باشند. منتهي اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از اين حيث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانين آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمين و يا وجود منافعي معين در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمين و يا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پيوي آنها از آن قوانين نيز قطع مي‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانين كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصيه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانين برخي كشورها از جمله ايران تابع قانون كشور متبوع آنها مي‌باشد.1
البته بايد در نظر داشت كه در رابطه تابعيت، مانند هر رابطه حقوقي ديگر دو طرف وجود دارد: يكي طرف آن فرد تبعه مي‌باشدطرف ديگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار مي‌گيرد به هر حال هر انساني از حق تمتع برخوردار است اين مووضع سن و سال نمي‌شناسد حتي انسانهاي بي تابعيت نيز از اين حق تمتع برخوردارند. تعيين تابعيت در هر كشوري بستگي خاص به قانونگذاري آن دارد و اين قانون آن كشور است كه وضعيت آن را معلوم مي‌كند. با پيش‌بيني تابعيت اشخاص حقيقي در روابط بينالملل و در حقوق داخلي كشورها براي اشخاص حقوقي نيز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقي مي‌كنند تابعيت شناخته شده است. ولي تعريف تابعيت اشخاص حقوقي با تعريف تابعيت اشخاص حقيقي تفاوت دارد و اصطلاح تابعيت اشخاص حقوقي به صورت مجازي مي‌باشد. در كنار تابعيت اشخاص دربار برخي انواع اموال منقول نيز كه داراي قوه محرك مي‌باشند مانند كشتيها اعم از شناورهاي موتوري متحرك در رودخانه‌‌هاي داخلي يا كشتيهاي بحر پيما و هواپيماها، در قوانين كشورها فرض تابعيت مي‌شود همچنين آن دولتي مي‌تواند تابعيت اعطا كند كه بر آن بتوان تعريف دولت را مترتب دانست و در عرصه بين‌المللي از اين جايگاه برخوردار باشد.
روشن است كه تابعيت بستگي به وجود دولت دارد ولي اين دولت است كه معين مي‌كند چه كساني اين صلاحيت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتي در قانونگذاري خود تعيين مي‌كنند چه كساني مي‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آيند اثبات وجود هرگونه رابطه‌اي بين فرد دولتي معين بر اساس قانون استاين قوانين اعم از قانون اساسي قانون عادي و آئين‌نامه‌ةاي اجرايي مي‌باشد. انگيزه تنوع در اين قواعد و قوانين و راهكارهاي قانونگذاري آن است كه تحقق رابطه تابعيت ميان فرد و دولت تحت شرايط گوناگون صورت مي‌گيرد مانند تابعيتهاي اصلي يعني تابعيت ناشي از تولد و تابعيتهاي اكتسابي و جداسازي اتباع خود از سوي كشورها به اين نتيجه منتهي مي‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بين‌المللي مشخص باشند و در روابط بين‌المللي است كه نتيجه اين قاونگذاريها ظاهر مي‌گردد البته بايد متذكر شد كه قاعده‌هاي بين‌المللي الزا«آور كه دولتها ناگزير باشند در قانونگذاريهاي خود از آنها متابعت كنند ايجاد نشده است و عرصه بين‌المللي در اين خصوص از يكپارچگي و انسجام كافي برخوردار نمي‌باشد.
موضوع تابعيت در واقع مبين وضعيتي است كه براساس آنها مي‌توان تابعيت فردي را نسبت به دولتي معين معلوم نمود. اين قاعده‌ها به طور جداگانه از سوي دولتها تنظيم مي‌گردند نتيجه اينكه اگر كسي در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نيايد بيگانه محسوب مي‌گردد خواه تابعيت كشوري ديگري به او قابل انتساب باشد يا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بيگانگان از آنجه سرچشمه مي‌گيرد كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بيش متفاوت است. چرا كه براي تعيين ميزان حق تمتع هر فرد يك كشور ابتدا بايد معلوم شودآيا وي از اتباع يا از بيگانگان است در صورتي كه بيگانه باشد حقوق او به ميزاني است كه در مباحث وضعيت بيگانگان ترسيم مي‌گردد. در واقع اين اتباع‌اند كه اعضاي دائمي جامعه آن كشور را تشكيل مي‌دهند و حضور افراد بيگانه ناپايدار است و منطبق با مصالح كشور مي‌باشد.
اصولاً عامل موثر در ايجاد قاعده‌هاي كنوني تابعيت و گسترش اين مفهوم وجود دولتهاي مختلف در جامعه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. اينجاست كه ميان تابعيت و حقوق بينالملل به جهات گوناگون ارتباط ديده مي‌شود بعضي از نويسندگان معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهيد همان ملاك تحقق تابعيت نيز واقع مي‌شود پس تابعيت رابطه‌اي است كه با آن قانون ملت تشكيل مي‌يابد.1
تابعيت عبارت از يك رابطه سياسي و قضايي است كه نتيجه ان متصل شدن فردي است به دولت.
تابعيت، عبارت است از رابطه، سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي يك شخص حققي و يا يك شخص حقوقي و يا يك شيئ به دولت معين.1
تابعيت از نظر لغوي در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودي آورده شده است در آمريكا، تبعه به معني شخصي است كه وفاداري پايدار نسبت به دولت دارد و تبعه ايالت متحده هم به معني شهروند اين كشور است و هم شخصي كه هرچند شهروند آمريكا نيست، اما چنين وفاداري پايدار را به آمريكا دارد. تبعه در كاربرد عاميانه، معنايي وسيع‌تر از شهروند دارد.
اصول مربوط به شهروندي را حقوق داخلي تنظيم مي‌كند و حقوق بينالملل در آن نقشي ندارد.
وضعيت بيگانگان و غيربيگانگان در ايراندر ادوار حكومتهاي اسلامي قابل توجه است با شكست ساسانيان و برقرار شدن حاكميت اسلامي در سرزمين ايران حقوق اين سرزمين، اين بار از بن دگرگون شد و جاي خود را به حقوق اسلامي داد و از حقوق گذشته آن، جز آنچه از سوي ايرانيان وفادار به آئين زرتشتي حفظ شد، آن هم در حدودي كه دولت اسلامي اجازه مي‌داد، اثري بر جا نماند. افزون بر زرتشتيان، پيروان ديگر آئينها هم، كه از گذشته‌ها در اين سرزمين سكونت داشتند و از اتباع ايران به شمار مي‌آمدند و از پذيرفتن اسلام سرباز زده بودند.
در اين دوران ديگر نمي‌توانستند جزء اعضاي جامعه يا امت اسلامي تلقي شوند.2
بيگانگان يا كفار بيرون از سرزمين اسلامي كه گذر آنان به قلمرو اسلامي مي افتاده است در چند حالت از حداقل حقوق، مانند ذميان، برخوردار مي‌شده‌اند. اين حالتها را مي‌توان به سه گونه دانست هنگامي كه دولت اسلامي با دولت متبوع آنها پيمان صلح موقت منعقد مي‌ساخته است، هنگامي كه خود آنها از دولت اسلامي امان مي‌يافته‌اند، هنگامي كه بيگانه به گمان برخوردار بودن از امان به سرزمين اسلامي مي‌آمده است.
1- مهادنه (معاهده يا معاقده) جز به صورت موقت نمي‌توانسته باشد. مدت ان متفاوت ذكر شده است، چنانچه ضاحب شرايط آن را ميان چهارماه و يكسال و صاحب شرح لمعه آن را تا ده سال جايز دانسته و در حاشيبه شرح لمعه قيد شده: اگر پس از ده سال تمديد آنضروري باشد بايد به جاي تمديد به انعقاد پيماني جديد مبادرت گردد.1
2- شبهه ي امان نيز هنگامي بوده كه بيگانه اثر مسموعات خود، يا بر اثر دوستي با مسلمانان اين پندار را مي‌يافته كه جان و مال او در سرزمين اسلامي محفوظ مي‌باشد و با اين گمان راهي آنجه مي‌شده است در اين حالت نيز دولت اسلامي خود را موظف به حمايت از جان و مال او تا بازگشت وي يا بازگرداندن وي به مأمن خود مي‌دانسته است.2
البته تلقي اسلام از مفهوم ملت بسيار حائز اهميت است زيرا، اسلام مفهوم ملت را (بر همان مفهوم متداول امروزي) در آن حد مي‌پذيرد كه تنها ملاك دته‌بندي گروههاي انساني و وجه مشخصه و تمايز انان از يكديگر باشد و در نهايت به وجود ملتهاي مختلف اذعان دارد. همچنين در اسلام آنچه پايه و اساس پيوند انسانهاست، عوامل گوناگون تشكيل دهنده ملتها نيس، بلكه تنها اين عنصر تعيين كننده است. بدين ترتيب مسلمانان در هركجاي جهان كه ساكن باشند و جزو هر ملتي كه باشند و تابعيت هر كشوري را داشته باشند، (امت) واحدي را تشكيل مي‌دهند و هدف الهي مشترك را دنبال مي‌كنند.3
تلقي اسلام نسبت به كسانيكه وارد كشور اسلامي مي‌شدند و جزو ملت اسلامي نبودند نيز درخور اهميت است: ظاهراً در صدر اسلام، قانون گذرنامه در مورد اتباع كشور داراي پيمان با كشور اسلامي (دارالعهد) اين بود كه صدور مجوز ديگري از كشور اسلامي براي ورود به سرزمي اسلامي (دارالاسلام) براي اقامت و به طور طبيعي براي خانواده و بردگان و اموال ايشان لازم نبود، همچنين بيگانگان كشورهاي ثالث كه مجاز به وارد شدن به قلمرو دولت هم پيمان با دولت اسلامي بودند، مي‌توانستند در امن و امان وارد سرزمين اسلامي شوند.
گفتار دوم: رابطه تابعيت و مليت
لفط تابعيت در حقوق ايران در يكي دوقرن اخير رايج شده و مفهوم آن نيز به كيفيتي كه اينك از ان وصف مي‌شود، به همين نسبت جديد است. اين لفظ معادل لفظ فرانسوي (ناسيوناليته) كه آن را مليت نيز ترجمه كرده‌اند، برگزيده شده است. مليت مصدر صناعي از لفظ ملت است. مراد از ملت آنگونه كه در مورد ملت ايران در اصثل 19 ق.ا. جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده، همه مردم يك سرزمين از هر (قوم و قبيله‌اي) قطع نظر از (رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها) مي‌باشد.
در اصل هشتم متمم قانون اساسي مشروطيت نيز ملت ايران بر اهالي مملكت ايران اطلاق گشته بوده است. بنابراين برگزيده شدن لفظ تابعيت، به جاي مليت، براي تعيين آحاد ملت ايران از سوي قانونگذار سبب نگرديده براي ناميدن مجموع اتباع ايران لفظي سواي كلمه مركب ملت برگزيده شود به اين ترتيب روشن مي‌گردد رواج اصطلاح تابعيت به جاي مليت در حقوق ايران ناشي از عمل قانونگذار بوده و همين علت سبب گرديده در ادبيات حقوق ايران يان اين دو اصطلاح اين تفاوت پديد آيد كه اصطلاح تابعيت داراي ارزش حقوقي و سياسي و اصطلاح مليت داراي ارزش جامعه شناسي باشد، به بيان ديگر، نتيجه چنين تفاوتي آن است كه هرجا مسئله رابطه فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشكيل دهنده دولت يا به عبارت ديگر رابطه فرد با ملت در مفهوم سياسي آن مطرح باشد اصطلاح و هرجا مسئله تعلق فرد به ملت در فهوم جامعه شناسي آن در ميان باشد اصطلاح مليت به كار برده شود.
البته بايد توجه داشت براي اين نوع ارتباط فرد با دولت و ملت در حقوق بعضي از كشورها از جمله فرانسه همان لفظ (ناسيناليته) به كار برده شده است و چون اين دو نوع با يكديگر از جهاتي متفاوت مي‌باشند حقوقدانان آن كشور براي تميز بين آنها، در جائيكه مسئله ارتباط فرد با دولت مطرح باشد لفظ حكمي و انجه كه ارتباط با ملت در ميان باشد لفظ موضوعي را به آن اضافه مي‌نمايند. البته بايد در نظر داشت كه لفظ ملت در زبان فارسي در چند معناي نزديك به هم به كار رفته است. در ابتداي كار در معناي مذهب و مترادلف آن بوده، آنگاه در معناي جامعه پيرو مذهبي معين استعامال گرديده و در معناي اخير امت و يا در سطحي محدودتر از آن به كار مي رفته است، چنانچه در مواردي همراه دولت و به قرينه ان استعمال مي‌شده است. بايد اذعان داشت كه اين لفظ در استعمال پيشين خود در فارسي، براي متمايز ساختن پيروان يك مذهب از پيروان مذاهب ديگر بوده و در استعمال جديد به منزله جداكردن اتباع ايران از بيگانگاه به كار رفته و مراد از آن جامعه‌اي است كه هويتي مخصوص داشته، از جامعه‌هاي ديگر متمايز بوده و حاكميتي مستقل دارد ممكن است صف ملت در سطح يك جامعه تمام يك كشور باشد يا بخشي از آن. با اين وصف در حالت اخير جامعه يك كشور از گرد هم آمدن چند جامعه ساخته شده است كه مجموع آن جامعه‌ها يك ملت را تشكيل داده و البته اين هنگامي است كه لفظ ملت را در معناي سياسي آن استعمال كنيم. اينجاست كه ملت با دولت يكي مي‌شود دولت با وجود ملت موجوديت دارد و وجود ملت وجود دولت را ايجاب مي‌كند تا نظم داخلي و بين‌المللي آن را تأمين سازد تنها تعريفي كه در اينجا از لفظ ملت مي‌توان داشت اين است كه، لفظ ملت مجموع كساني اطلاق مي‌شود كه در يك سرزمين زير حاكميت يك دولت گرد هم آمده‌اند و آن دولت به نمايندگي آنها در جامعه بين‌المللي شناخته مي‌شود و اين كسان از اتباع آن دولت به شمار مي‌آيند.
گفتار سوم :منابع تابعیت
حقوق بین الملل خصوصی از جمله حقوق موضوعه خاص است و همانطوریکه مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله اجرا می رسد قواعد حقوق بین الملل خصوصی را هم قوه حاکمه هر دولتی مستقلاً تعیین می کند و به موقع اجرا در می آورد اما چون اجرای این قواعد خواه ناخواهد برخورد با سایر حاکمیت ها دارد دولت ها اغلب ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی مسائل مربوط به اتباع خود را تنظیم و تعیین کنند و بنابراین حقوق بین الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین المللی سرچشمه می گیرد.
منابع داخلی
(قانون و رویه قضائی)
الف) قانون : منظور قانون کشوری است که قضیه در آنجا مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. بدیهی است که دادگاه این کشور قواعد و احکامی را که قانونگذار همان کشور تجویز کرده به موقع اجرا خواهد گذاشت مثلاً دادگاه ایرانی در هر مورد از مسائل حقوق بین الملل خصوصی که نزد او مطرح می شود خواه راجع به تابعیت خواه مربوط به وضع اتباع بیگانه و خواه مربوط به تعارض قوانین باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی را که قانون ایران اجازه داده است باید اعمال کند.1
راجع به این قواعد فقط اشاره می کنیم که در ایران تا زمانی که قانون مدنی هنوز تدوین نشده و اصول کاپیتولاسیون برقرار بود مقررات مدون قانونی وجود نداشت اما فعلاً در حقوق ایران یک رشته مقررات نسبتاً جامعی راجع به مسائل حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که از جمله مواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 مقدمه قانون مدنی و مواد 961 تا 990 همان قانون را می توان ذکر کرد.
ب) رویه قضائی : رویه قضائی یا آراء محاکم نیز در تشکیل و ایجاد حقوق بین الملل خصوصی رل نسبتاً مهمی را دارا هستند چه اغلب مسائل مربوط به این رشته در اثر اختلافات حاصله برای رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی به محاکم مراجعه می گردد که در رأس آنها دیوان کشور قرار گرفته است. دیوان عالی کشور راجع به اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی نظارت کامل دارد و بنابراین آراء محاکم و مخصوصاً آراء دیوان کشور یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی به شمار می آید و رویه قضائی یا «عرف ملی» حقوق بین الملل خصوصی را ایجاد می کند.1
نکته قابل توجه اینکه در ممالک خارجه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی به وسیله آراء محاکم ایجاد و متداول شده است مثلاً در فرانسه قاعده Locus regit actum که اسناد را از حیث شرایط شکلی تابع محل تنظیم آنها قرار می دهد2 با آنکه از قواعد عرفی است مع ذلک به مثابه قانون قابل احترام است و عدم رعایت آن از موجبات نقض در دیوان کشور خواهد بود. متأسفانه در کشور ما قواعد حقوق بین الملل خصوصی که واجد ریشه عرفی باشد و به وسیله آراء محاکم (رویه قضائی) ایجاد شده باشد بسیار نادر است و این خود نقیصه ای را در پیشرفت و به جلو بردن این رشته آشکار می سازد.
باری هر کشوری راجع به حل مسائل حقوق بین الملل خصوصی قواعد عرفی و یا مقررات قانونی مخصوص به خود دارد که در نتیجه پاره ای از اوقات مخصوصاً در مورد تعارض قوانین، تداخل مقررات قانونی و یا عرف های ملی حقوق بین الملل خصوصی وضع دشواری را ایجاد می کند و بدین طریق تعارض ساده بین قوانین داخلی به تعارض پیچیده بین سیستم های ملی حل تعارض مبدل می شود. مثلاً هر گاه بین ک زن و شوهر فرانسوی که در ایران اقامت دارند دعوای طلاقی مطرح باشد در این مورد برای حل تعارض و انتخاب بین دو قانون (قانون ملی زن و شوهر، قانون اقامتگاه آنها) که یک تعارض ساده است خوشبختانه مقررات حقوق بین الملل خصوصی فرانسه و ایران اتفاق نظر دارند که بایستی قانون ملی مرجع باشد و بنابراین تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای طلاق در فرانسه و یا در ایران مطرح شود چه در هر صورت قانون فرانسه نسبت به دعوا حکومت دارد. اما اگر به جای مثال بالا فرض کنیم که زن و شوهری که در ایران اقامت دارند هر دو انگلیسی باشند در این صورت حقوق بین الملل خصوصی ایران طلاق آنها را تابع قانون ملی خودشان (قانون انگلستان) می داند و حال آنکه در سیستم انگلیسی حقوق بین الملل خصوصی، طلاق تابع قانون اقامتگاه زوجین می باشد یعنی در این مورد قانون ایران باید حکومت کند. در اینجاست که تعارض ساده بین دو قانون (قانون ملی و قانون اقامتگاه) با تعارض بین دو طرز تفکر (طرز تفکر ایرانی و طرز تفکر انگلیسی) از قواعد حقوق بین الملل خصوصی توأم می شود و تعارض را پیچیده می کند بطوریکه از نظر قاضی ایرانی قانون انگلستان باید بر این طلاق حکومت کند و حال آنکه قاضی انگلیسی آن را تابع قانون ایران می داند و این پدیده شگفت انگیز قضات ایران و انگلستان را وادار می کند که در اثر قاعده معروف به «احاله» هر کدام قانون مملکت خود را اعمال کنند.