چكيده 3
مقدمه 3
1- تحليل حكم مسئوليت ناشي از اشتباه قاضي 4
2-مفهوم حقوقي ضرر و اقسام آن 4
الف- تعریف 4
ب - اقسام ضرر 5
(1 )- ضرر مادي 5
(2)- ضرر معنوي 5
3- مصونيت شغلي و محفوظ بودن قاضي از مجازات كيفري و تعقيب كيفري 6
4- ظابطه تشخيص تقصير شغلي وحرفه اي قاضي 6
5- موارد اشتباه قاضي 7
الف - اشتباه قاضي در موضوع دعوي 7
ب - اشتباه قاضي در طبيق حكم بر مورد خاص 9
6 - خصوصيات ضرر و زيان قابل جبران 9
الف - ضرر و زيان بايد مسلم باشد 9
ب - ضرر و زيان بايد مستقيم باشد 10
پ - ضرر و زيان نبايد جبران شده باشد 10
ت - احراز رابطه عليت ميان اشتباه قاضي و زيان مادي 11
نتيجهگيري 11
منابع 12
چكيده
تخلف قضات ممکن است از این جهت باشد که فاقد شرایط قضاوت بوده و مثلاً عادل و یا مجتهد نبوده و یا از قانون خبر نداشته باشند که در این موارد، این فرد حق قضاوت نداشته و علاوه بر اینکه کار حرامی مرتکب شده و خود را گرفتار آتش جهنم کرده، اگر موجب خسارتی شود ضامن است و اگر موجب قتلی شده باشد، احکام قضایی را مطابق ضوابط باید درباره اش اجراء کرد و اگر موجب هتک حیثیت شده باشد، به هر نحو ممکن باید جبران کند و در این مورد، بین این فرد با افراد دیگر هیچ فرقی نبوده و تمام ادله ای که درباره دیگران هست، در این فرد هم جاری است. اگر فقها بالخصوص متعرض نشده اند، چون از این جهت فرقی با دیگران ندارند و نیز آنانی که در تصدی این قاضی فاقد شرط و یا شرایط دخیل بوده اند، تحت عناوین فقهی سبب، مباشر و معاونت بر اثم قرار گرفته و همگی مشمول احکام و اثرات و تبعات حقوقی و کیفری مربوط به این عناوین خواهند شد. پس اولاً باید قضات را از میان عالمان مؤثق، امین و آگاه به زمان برگزینند تا تخلفی صورت نگیرد و یا به حداقل برسد و ثانیاً از حیث مجازات میان قضات و دیگران در صورت وقوع خلاف نه تنها فرقی وجود ندارد بلکه با شدت باید با آنان برخورد کرد و ثالثاً اگر قضات تخلفاتی داشته باشند، علاوه بر اینکه متناسب هر نوع خلاف و تخلف، مجازات متناسب را خواهد دید در صورتی که هیچ گونه تقصیری نداشته و تخلفی قانونی و انتظامی نداشته باشد و تنها از روی برداشت نادرست و خطاء محض موجب خسارت گردند، از بیت المال باید جبران گردد.
مقدمه
در قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه 1370 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي كه به تائيد شوراي نگهبان نيز رسيده است ،قانون گذار به منظور رعايت موازين فقهي ودر اجراي مفاد اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1 در باب چهارم ،تحت عنوان «حدود مسئو ليت قضايي »ضمن تشريح مقررات كيفري ،براي نخستين بار در ماده 58 قانون مزبور ،موضوع مسئوليت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي را در تشخيص موضوع يا در تطبيق حكم برمورد خاص بدين شرح پيش بيني و پذيرفته است :«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود ،در صورت تقصير ،مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود ودر مورد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك هيثيت از كسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود ».به طوري كه ملاحظه مي‌شود، مساله اشتباه و تقصير قاضي نسبت به تشخيص موضوع يا در حكم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پيش بيني اين حكم در قانون جزا يكي از ابداعات نويسندگان قانون مجازات اسلامي است، منتها براي تحقق مسئوليت قاضي براي جبران ضرر و زيان معنوي ،اشتباه قاضي مترادف با تقصير او استعمال شده و آن مبناي مسوليت دولت براي جبران ضرر و زيان و اعاده حيثيت متضرر ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي عنوان شده است. نظر به اين كه در اين گفتار، مفهوم و احكام اشتباه ارائم مي‌شود بدين لحاظ تنها به تحليل آن قسمت از حكم ماده 58 قانون مجازات اسلامي كه ناظر پر اشتباه قاضي در تشخيص موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص است، به طور جداگانه مي‌پردازيم.
1- تحليل حكم مسئوليت ناشي از اشتباه قاضي
مبناي اين مسئوليتتدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه 1370 در جريان باز نگري قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب سال 1361 كميسيون امور قضاي مجلس شوراي اسلامي ،در مبحث مربوط به علل توجيه كننده جرم، پس از پايان حكم مسئوليت كيفري ماموري كه به امر يا دستور آمر قانوني، مرتكب جرمي مي‌شود، به منظور رعايت مفاد اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران ضررو زيان مادي و معنوي ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي در تشخيص موضوع يا در تطبيق حكم را به روش تقنيني تازه اي كه در گذشته در قوانين و مقررات جزايي كشور ما بي سابقه بوده است