این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
چکیده
مرور زمان در دعاوی تجاری
به کوشش:
لیلا جوکار
بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می¬شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله¬ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم¬های حقوقی دنیا، مرور¬زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرور¬زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می¬شود، بنا¬بر¬این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می¬باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه¬ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش¬بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرور¬زمان تجاری مترتب کرده است
واژگان کلیدی: مرور¬زمان، مهلت قانونی، دعاوی تجاری، اسباب سقوط تعهد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه 5
گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم 5
بند اول: مفهوم مرور زمان 6
بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری 7
بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه 11
گفتار دوم: پیشینه 11
بند اول: پیشینه در غرب 12
بنددوم: پیشینه در ایران 15
مبحث دوم: اقسام مرور زمان 15
گفتار اول: تقسیم مرور زمان به جزایی، مدنی و تجاری 15
بند اول: مرور زمان جزایی 15
بند دوم: مرور زمان مدنی 15
بند سوم: مرور زمان تجاری 15
بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری 16
گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق 17
بند اول: مرور زمان موجد حق 17
بند دوم: مرور زمان مسقط حق 19
بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق 20
گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی 22
بند اول: مرور زمان مسقط حق 22
بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی 23
بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24
فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
مبحث اول: مبانی مرور زمان 26
گفتار اول: مبانی حقوقی 26
بند اول: نظم عمومی 26
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق 28
بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی 28
گفتار دوم: مبانی فقهی 29
بند اول: ادله خاص فقهی 29
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31
بند سوم: اصول و قواعد فقهی 34
الف: قاعده اعراض 34
ب: حکم حکومتی 36
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام 37
1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی 38
2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی 39
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرورزمان در دعاوی تجاری 40
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری 40
الف: اصل سرعت 41
ب: مسئولیت تضامنی 42
ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری 43
د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات 44
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته 45
بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان 45
مبحث دوم: مصادیق مرورزمان تجاری 47
گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری 48
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی 48
بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک 49
بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی 50
بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری 51
گفتار دوم: مصادیق مرورزمان های خاص تجاری 52
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر 53
بند دوم: مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54
بند سوم: مرورزمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود 55
بند چهارم: مرورزمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل 57
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته 59
فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان
مبحث اول: احکام مرورزمان 63
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرورزمان 63
بند اول: تعریف انقطاع مرورزمان 63
الف: موارد انقطاع 64
1-اقامه دعوی در دادگاه 64
2-اقرار به دین 65
ب: عدم امکان تکرار انقطاع 66
بند دوم: تعلیق مرورزمان 66
الف: مفهوم تعلیق 67
ب: جهات تعلیق 68
1-عدم اهلیت و حجر 68
2- قوه قاهره 69
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان 70
بند اول: چگونگی محاسبه مرورزمان 70
بند دوم: مبدأ مرورزمان 71
مبحث دوم: آثار مرورزمان 74
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری 75
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری 75
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری 78
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان 80
نتیجه گیری 83
پیشنهادات 85
منابع و مآخذ 86
8
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
قضاوت آن اندازه که وسیله‌ی فصل خصومت و حفظ نظم و جلوگیری از اختلال صلح و صفاست، وسیله احراز واقع نیست؛ در بسیاری موارد به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از تاریخ مطالبه حق مورد ادعا گذشته، تمییز حق از باطل دشوار است و رسیدگی به این دعاوی کهنه برای قاضی متعسر است و چه بسا ورود به آن آسایش عمومی را بر‌هم زده و نتیجتا به نظم عمومی اخلال وارد می‌کند. به همین مناسبت در ساختار قضایی بسیاری از کشور‌ها قاعده‌ی مرور زمان به رسمیت شناخته شده و به کار می‌رود. مرورزمان یکی از قواعد مهم در علم حقوق امروز است و با وضع آن در قوانین کشور‌ها، مانعی برای طرح دعاوی کهنه و پوسیده ایجاد شده است. مرورزمان به معنای گذشت مدتی قانونی است که بعد از آن، دعوی قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد. در ایران این مهم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان وسیله‌ای برای سقوط دعوی و ترک تعقیب و صدور حکم و یا اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی بعد از انقلاب مشروعیت این قاعده مورد تردید دست‌اندر‌کاران قضایی قرار گرفت و با استعلامات متعددی که از شورای محترم نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به منظور مرور زمان وضع شده بود و نیز مواد مربوط به این قاعده در قانون مجازات عمومی خلاف شرع اعلام شد، در حالی که شرع اسلام به صراحت هیچ‌گاه نفیا یا اثباتا، متعرض مسئله مرورزمان نشده است و فقط در بعضی از کتب فقهی از سقوط احتمالی حق در اثر گذشت زمان صحبت شده است، بدون اینکه در این باب فتوای صریحی وجود داشته باشد؛ زیرا که اساسا موردی برای طرح نبوده و باید این مسئله را از مسائل دوران معاصر به حساب آورد. جدای از این با سرعت و امنیتی که امروزه لازمه‌ی امور اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی است، شایسته نیست که متعاملین از بیم طرح دعوی توسط طرف دیگر تا همیشه در نگرانی و اضطراب بمانند. بنابراین به منظور تثیبت روابط و معاملات مخصوصا در زمینه تجارت لازم است حد و مرزی تعیین شود تا معاملات استقرار پیدا کند. وبه همین مناسبت است که ضرورت احیای مجدد مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی احساس می‌شود، هر چند که قانونگذار ما به طور تلویحی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت و دعاوی کیفری ناشی از چک مرورزمان را به کار برده است اما مشروعیت اعمال مرورزمان درقوانین خاص از جمله قانون تجارت نیز در بین صاحب نظران محل بحث و گفت‌و‌گو شده است و اختلافاتی بوجود آورده است. به دلیل اهمیت مسئله‌ی مرورزمان در امور حقوقی به ویژه حقوق تجارت، در این پژوهش تلاش ما بررسی مشروعیت این قاعده در دعاوی تجاری می باشد.