این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 2
اهداف تحقیق: 2
1. فصل اول: كليات و تعاريف 4
1-1. مبحث اول: كليات 5
1-1. مبحث اول: كليات 5
1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي 5
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب 8
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب 8
1-2-1. گفتار اول: تعريف آب 8
1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب 9
2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي 9
3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان 10
4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه 11
5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي 12
2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب 13
1-2-2-1. بند اول: آبهاي زيرزميني 14
الف: قنات‌ها 15
ب: چشمه 18
ج: چاه 19
د: آبهاي معدني 21
2-2-2-1. بند دوم: آبهاي سطحي 22
الف: دريا 23
ب: درياچه‌ها 24
ج: رودخانه 24
د: نهر 24
ه: آبهاي داخلی 24
و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني 25
ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي) 26
ي: آبهاي جاري 27
2. فصل دوم: مالكيت منابع آب 28
1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب 29
1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت 30
1-1-1-2. مالكيت عمومي: 30
2-1-1-2. مالكيت دولتي 30
1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي 32
1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب 34
2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها 35
3-1-2-2. بند سوم: مشتركات 36
3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني 38
1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح 39
2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب 41
3-3-2-2. بند سوم: چشمه 42
4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43
2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب 44
1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب 44
2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب 45
3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب 47
4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين 49
3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب 53
1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب 54
2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب 54
3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب 57
1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی 57
2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت 58
4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب 59
4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب 59
1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام 59
2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط 61
3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب 64
1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64
2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67
4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب 68
نتیجه گیری 70
پیشنهادات 71
منابع فارسی 72
چکیده انگلیسی 74
چکیده:
يكي از مباحث مهم حفاظت از منابع آبي آنست كه بدانيم مالكيت منابع آبي چه‌وضعيت و ساختاري دارد و آيا تعلق اين مالكيت به يك شخص تكليفي را براي مالك در جهت‌حفاظت و حراست بوجود مي‌آورد .آیاصرف داشتن حق بهره‌برداري از آب بدون داشتن مالكيت چه آثاري دارد؟
آيا مي‌توان به استناد قاعده فقهي و مشهور اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز هست، استنباط كرد كه با وجود و تحقق حق بهره‌برداري از منابع آبي لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟
قانون مدني كه ام‌القوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق اماميه و برداشت‌هاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالكيت از نظر اسلام احترام به مالكيت خصوصي و مالكيت‌عمومي و مالكيت ملي يا بيت‌المال مي‌باشد كه همين روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالكيت منابع آبي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و تابع اين روند مي‌باشد. قانون مذكور پس‌از آنكه آب‌را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل بهره‌برداري جمعي دانسته تملك آنرا براي شخص منتفع‌داراي آثار مالكيت تلقي و هرگونه بهره‌برداري و تسلط برآن را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.
كليد واژه:
مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی
مقدمه:
آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.
به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.
طرح مسأله وفرضیات:
این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟
به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.