این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
چکیده:
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در قانون مجازات اسلامی 1370 رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- بیان مساله 1
2- سوالات تحقیق 3
3- فرضیه های تحقیق 3
4- ضرورت و پیشینه تحقیق 4
5- هدف تحقیق 5
6- روش تحقیق 5
7- سامانه تحقیق 5
فصل اول: کلیات تحقیق 6
مبحث اول: مفهوم شناسی 6
گفتار اول: مفهوم ضمان 6
بند اول: معنای لغوی ضمان 6
بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان 7
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت 8
بند اول: مفهوم لغوی مسئولیت 8
بند دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت 8
بند سوم: تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی 11
گفتار سوم: مفهوم مباشر 13
بند اول: معنای لغوی مباشر 13
بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر 13
گفتار چهارم: مفهوم سبب 14
بند اول: معنای لغوی سبب 14
بند دوم: معنای اصطلاحی سبب 14
بند سوم: تفاوت سبب و مباشر 15
بند چهارم: حالات و صور اسباب 15
الف- تسبیب محض 16
ب- اجتماع سبب و مباشر 16
ج- اجتماع اسباب 17
گفتار پنجم: مفهوم تسبیب 21
بند اول: معنای لغوی تسبیب 21
بند دوم: معنای اصطلاحی تسبیب 21
بند سوم: تفاوت تسبیب کیفری و مدنی 24
گفتار ششم: مفهوم اتلاف 26
بند اول: معنای لغوی اتلاف 26
بند دوم: معنای اصطلاحی اتلاف 26
بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبیب 27
مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری 29
گفتار اول: دوران باستان 29
گفتار دوم: قرون وسطی 30
گفتار سوم: ادیان 31
گفتار چهارم: مکاتب 32
مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی 33
گفتار اول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی 33
گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازات اسلامی 34
فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن 35
مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی 35
گفتار اول: اسباب عرضی 36
بند اول: نظریه تساوی 37
بند دوم: نظریه تضامن 38
بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر 41
بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر 45
گفتار دوم: اسباب طولی 53
بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه 53
1- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر 53
2-نظریه ضمان سبب اقوی 59
3-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود 62
4--نظریه ضمان سبب مقدم در وجود 65
5 -نظریه اشتراک در ضمان 68
بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی 71
1-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه 71
2-نظریه سبب پویا 72
3-نظریه سبب متعارف 73
گفتار سوم: اسباب اجمالی 74
بند اول: تخییر قاضی 75
بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه 75
بند سوم: توزیع مسئولیت 76
بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال 78
مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی 80
گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه 80
بند اول: فقه شیعه 80
بند دوم: فقه اهل سنت 87
گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری 89
بند اول: قانون 90
بند دوم: رویه قضایی 100
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ 106
چکیده به زیان انگلیسی 113
« فهرست علائم واختصارات »
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی ق.م
قانون مسئولیت مدنی ق.م.م
قانون دریایی ق.د
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون آئین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
اداره حقوقی قوه قضاییه ا.ح.ق.ق
دیوان عالی کشور د.ع.ک
رجوع کنید ر.ک
نگاه کنید ن.ک
جلد ج
صفحه ص
صفحات صص
شماره ش
مقدمه
1-بیان مسئله
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند». در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.