این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده:
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر

فهرست مطالب
مقدمه:    1
1)    بيان مسأله اساسي تحقيق:    2
2)    اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:    2
3)    مرور ادبیات و سوابق مربوطه:    2
4)    جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:    2
5)    اهداف مشخص تحقيق :    3
6)    سؤالات تحقیق:    3
7)    فرضيه‏هاي تحقیق:    3
8)    ساختار تحقیق:    3
9)    روش انجام تحقیق:    4
فصل اول: طواري دادرسي
مبحث اول: طواري در آئين دادرسي مدني و مفهوم آن    6
گفتار اول: تعاريف طواري    6
بند اول: تعريف لغوي:    6
بند دوم: تعريف اصطلاحي    6
بند سوم:تعریف توقیف    7
بند چهارم: تعریف تاخیر    7
بند پنجم: تعریف تعطیل    8
گفتار دوم: طواري غير مربوط به ادله    8
بند اول: ايرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامين اتباع بيگانه    8
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری    17
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی    27
گفتار دوم: طواري مربوط به ادله اثبات دعوا    31
بند اول: اقرار    32
بند دوم: طواری مربوط به اسناد    39
بند سوم: طواری مربوط به سوگند    40
مبحث دوم: طواري در اجراي احكام مدني    41
گفتار اول: مفهوم طواري در اجرا و اصل غير قابل توقيف بودن اجرا حكم    41
بند اول: تعريف اجرا    41
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا    46
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم    47
گفتار دوم: مصاديق طواري در اجراي احكام مدني    48
بند اول: فرجام خواهي    48
بند دوم: در واخواهي    50
بند سوم: در تجدید نظرخواهی    51
بند چهارم: قرار قبولي اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسي    52
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث    53
بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:    54
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه    54
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف    55
بند نهم: اعتراض ثالث اجرايي    56
فصل دوم: طواري موجد توقيف حكم
مبحث اول: تعريف توقيف    60
گفتار اول: تعريف لغوي، اصطلاحي توقیف    60
بند اول: تعريف لغوي توقیف    60
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف    60
مبحث دوم: اقسام توقیف    60
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف    60
بند اول: توقیف تأمینی    60
بند دوم: توقیف اجرائی    61
گفتار دوم: اقسام توقيف بر حسب موضوع    63
بند اول :توقیف مال منقول    63
بند دوم : توقيف اموال غير منقول    74
مبحث سوم: طواری موجد توقیف    79
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی    79
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف    80
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون    80
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له    82
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه    83
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم    96
گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم    96
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم    98
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه    99
بند سوم: فرجام خواهی    106
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث    110
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل    111
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم    111
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم    112
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له    112
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه    113
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له    116
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی    117
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی    124
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم    130
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن    134
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری    139
مبحث دوم: پیشنهادات    158
فهرست منابع    160
الف: منابع فارسی    160
ب: منابع عربی    163
ج: مقالات    163
د: مجلات    164
ه: تقریرات    164
ن:قوانین    165
و: پایان نامه    165
ه: سایت ها    165

 
مقدمه:
با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌اي از قواعد دادرسي ساده و عاري از طواري است؛ فرآيند دادرسي همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثناي آن جرياناتي حادث و مانع از سير طبيعي آن شود.  این اتفاقات همان طواری هستند همانطوركه از كلمه طواري به معناي حوادث برمي آيد، اموريند كه در جريان عادي دادرسي اتفاق نمي افتند. در واقع اين حوادث درنتيجه امور غيرعادي كه مربوط به اصحاب دعوا يا اشخاص ثالث و يا حتي وقايع طبيعي همچون يكي از اصحاب دعوا است بر جريان عادي دعوا عارض مي گردند و آن را تحت تأثير قرار مي دهند. طواري دادرسي درخيلي از موارد به حق در دادرسی اتفاق مي افتند و در بسياري از موارد نيز دست آويز اصحاب دعوا و يا وكلاي آنان به منظور اطاله دادرسي و يا انحراف آ ن قرار مي گيرند. بنابراين، گرچه اين دسته از امو ر در تمام دادرسي ها به چشم نمی خورند، ليكن اهميت آشنايي با يان امور براي دست اندركاران امر قضاءاعم از قضات و وكلا و نيز دانشگاهيان، اگر بيشتر از جريان عادي دادرسي نباشد، كمتر از آن نيست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و.... و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،... عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.

- بيان مسأله اساسي تحقيق:
غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.
لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.
باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین بررسی شود آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.
- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
با بررسی کتب نوشته شده در حوزه آ.د.م ومراجعه به کتابخانه؛سایت ها تا کنون هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نشده وتنها بطور جسته وگریخته به این امر در خلال پایان نامه ها پرداخت شده است.و مقالات محدودی در این خصوص وجود دارد. میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رای،هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا تفاوت مبنایی وجود دارد ، مبنای اولی اصل نسبیت رای، و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. (محسنی، حسن و همایون رضایی نژاد، سال1390، ص81)
مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.( شمس، عبدالله،سال 1377-1376، ص43)
در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاویی طاری، بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است. این دعوا از جهت کلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است.(امامی، محمد و رضا، دریایی ومصطفی کربلایی آقازاده، سال 1392

فصل اول: طواري دادرسي

مبحث اول: طواري در آئين دادرسي مدني و مفهوم آن
گفتار اول: تعاريف طواري
بند اول: تعريف لغوي:
طواري جمع مكسر از واژه طاري است؛ طاري صفت بوده ،واژه‌ی (طواری)  در فرهنگ لغت، به معنای «ناگاه در آینده»،«ناگاه روی داده»،«عارض و گذرنده» . و «داهیه»،«حادثه» و «مصیبت» آمده است .
بند دوم: تعريف اصطلاحي
برخی تعاریف اصطلاحی که نویسندگان حقوق برای این واژه آورده اند، بدین شرح است:
«گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.»  
«طواری دادرسی به پدیده‌ای گفته می‌شود که معمولاً بی آنکه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم‌گیری نسبت به آنها می‌شود.»  
هرچند طواری ناشی از ادله، از طواری دادرسی خارج نیست، اما برای تعریف آن می‌توانیم با حذف واژه‌ی«جریان دادرسی» و‌یا «دعوا» در هریک از تعاریف مذکور، به تعریف جامعی دست‌یابیم. به عنوان مثال، در تعریف طواری ناشی از اقرار، می‌توانیم طواری ناشی از این ادله را به خصوصیت خاص بودن آن از عمومیت طواری دادرسی خارج نماییم.
. بنابراين، ميان معناي طاري و حادث تفاوت وجود دارد به نحوي كه حادث اتفاقي است كه مورد توقع مي باشد ولي، طاري اتفاقي است كه متوقع نيست. درهرصورت، مي توان طاري را به« امر ايجادي غير متوقع»  تعريف نمود. معناي اصطلاحي طواري دادرسي نيز از معناي لغوي خود چندان دور نيفتاده است .طواري دادرسي در اصطلاح عبارت است کلیه  رويدادهايي که در جريان دادرسي ممكن است اتفاق بيافتند. پيش از اين تاكيد شد كه «جریان عادی دادرسی» مراحل مختلفي دارد كه با تقديم دادخواست شروع مي شود . امر طاري آن اتفاقي است كه الزاماً در اين جريان مطرح نمي شود بلكه به طور اتفاقي در دادرسي حادث مي گردد. در اهميت طواري دادرسي همين بس كه توانايي وكلاي حرفه اي دادگستري با بررسي مهارت آنان در استفاده از طواري دادرسي مشخص مي شود .طواري دادرسي ممكن است ناشي از دعواي اصلي مانند ايرادات باشند و يا ناشي از درخواست تأمين در دعواي اصلي . همچنين ممكن است اين طواري خارج از دعواي اصلي مطرح شوند مانند طواري ناشي از طرح دعواي جديد و يا از نوع طواري باشند كه خارجي و شخصي هستند .

بند سوم:تعریف توقیف
توقیف مصدر باب تفعیل و ازریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است که در صورت اول توقیف شخص، و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند  .و در اصطلاح آیین دادرسی مدنی توقیف عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و انتقال علیه مالک ، و برخی دیگر از حقوقدانان توقیف را به معنای نگهداری و جلوگیری از نقل و انتقال مال و تضییع و تفریط آن توسط مالک به حکم قانون یا مقام صلاحیتدار تعریف نموده اند .

بند چهارم: تعریف تاخیر
تاخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است  و در اصطلاح ، تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تاخیر عملیات اجرایی یکی از قرار های موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می شود.و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر با تحقق وضع یا حالتی موکول می نماید.

بند پنجم: تعریف تعطیل
تعطیل در لغت به معنای دست کشیدن و در اصطلاح اجرای احکام به معنای اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانون است که فقط بنا بر تقاضای محکوم له ممکن است صورت بگیرد . و برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده هستند که تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید .با این وجود ، اگر محکوم له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجراء نشود ، باید مراتب را کتبا به دایره اجرا تسلیم دارد.

گفتار دوم: طواري غير مربوط به ادله
بند اول: ايرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامين اتباع بيگانه
الف: ايراد مرور زمان
بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ، شوراي نگهبان اقدام به بررسي قوانين از حيث مغايرت با شرع اسلام نمود و در همين راستا قوانيني كلا" يا جزا" نسخ گرديدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آيين دادرسي مدني سابق كه مربوط به «مرور زمان» در دعاوي بود را نسخ كردند و به آثار آن در قانون مذكور پايان دادند به گونه اي كه تا سال۱۳۷۹ كه قانون جديد به تصويب رسيده باب مرور زمان تعطيل بود و در قانون جديد نيز ذكري از آن به ميان نيامد و مبحث آن حذف گرديد.بر خلاف قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ با تفاوتهايي نسبت به آيين دادرسي كيفري سابق مرور زمان را احيا نمود و در قانون مجازات اخير تصويب نيز مجددا" به آن پرداخته شده است .    
ساده ترين تعريف از مرور زمان اين است مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن، دعوا به شرط ایراد خوانده، شنیده نمی‌شود .ایراد مرور زمان موکول به طرح آن از سوی مدعی‌علیه است و اگر خوانده دعوا این ایراد را مطرح نکند، دادگاه حق ندارد با استناد به مرور زمان از رسیدگی خودداری نماید و مکلف است به دعوا رسیدگی کند . باب یازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، از ماده 731 تا 769، به مسأله «مرور زمان» اختصاص یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، شورای نگهبان مواد 731 به بعد قانون مزبور را درباره مرور زمان مخالف با موازین شرع تشخیص داد. با انتشار نظر شورای نگهبان، دادگاه‌ها رفته رفته از پذیرش ایراد مرور زمان خودداری نمودند و مواد فوق‌الذکر عملاً به حالت متروک در آمد. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مرور زمان و ایراد آن پیش‌بینی نگردید و در نتیجه صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب شمول مرور زمان طبق قانون جدید منتفی می‌باشد . ایراد مرور زمان با ایراد زمان اقامه دعوا که اصطلاحاً مهلت خوانده می‌شود تفاوت دارد. در ایراد مرور زمان دادگاه صرفاً دعوای طرح شده را نمی‌شنود ولی حق ماهوی مبنای دعوای خواهان باقی است و اگر خوانده به میل خود آن را ایفا کند نمی‌تواند آن را پس بگیرد. اما ایراد زمان اقامه دعوا نسبت به اصل ماهیت حق مورد ادعا مطرح می‌شود که مطالبه آن در قانون مقید به مهلت خاصی است. مثلاً طبق قانون آیین دادرسی مدنی زمان تجدیدنظرخواهی 20 روز پس از ابلاغ رأی دادگاه بدوی قرار داده شده است و از این رو اگر تجدیدنظرخواه در روز بیست و دوم جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه مراجعه کند با ایراد زمان اقامه دعوا مواجه می‌شود . به همین دلیل، برخلاف ایراد مرور زمان که طرح آن از سوی خوانده امکان‌پذیر است، در ایراد مربوط به مهلت، دادگاه مکلف است، حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده، به آن توجه نموده و رأی لازم را صادر نماید .

ب: رد دادرس
هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند. . حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود .به موجب ماده 91 ق.آ.د.م. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند:
الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.