این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب:
پیشگفتار 6
فصل اول: مبانی نظری 10
گفتار اول: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط-زیست در عرصه بین¬المللی 10
گفتار دوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط-زیست در سطح منطقه¬ای 21
گفتار سوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط-زیست در سطح ملی 24
گفتار چهارم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط¬زیست در نظام حقوق¬بشر بین¬المللی 25
گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط¬زیست در بین نسل¬های سه¬گانه حقوق بشری 28
گفتار ششم: رویکرد حق¬محور نسبت به محیط¬زیست 36
فصل دوم: تعهدات دولت¬ها در قبال آلودگی¬های محیط¬زیست با بررسی دعاوی مبتنی بر کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در آرای دیوان حقوق بشر اروپایی 40
گفتار اول: حق حیات و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده دوم کنوانسیون) 42
گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده سوم کنوانسیون) 47
گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست-محیطی (موضوع ماده پنجم کنوانسیون) 50
گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست-محیطی (موضوع ماده ششم) 55
گفتار پنجم: حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده هشتم کنوانسیون) 72
گفتار ششم: حق آزادی بیان و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده دهم کنوانسیون) 95
گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن¬های مسالمت¬آمیز و مسائل زیست¬محیطی (موضوع ماده یازدهم کنوانسیون) 105
گفتار هشتم: حق حفاظت از اموال و مسائل زیست-محیطی (موضوع ماده یکم پروتکل اول منضم به کنوانسیون) 109
فصل سوم: تعهدات عمومی دولت¬ها در کنوانسیون آرهوس (Aarhus) 116
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل زیست¬محیطی 117
بند اول: معیارهای رژیم دسترسی به اطلاعات 121
بند دوم: محدودیت¬های دسترسی به اطلاعات 129
بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات در آرای دیوان 133
گفتار دوم: مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم¬گیری 155
بند اول: معنای حقوقی بین¬المللی این اصل 156
بند دوم: معنای این اصل در حقوق معاهدات بین-المللی 157
بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت¬لا (Soft Law) 158
بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس 161
بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق 166
بند ششم: حق بر مشارکت عمومی در آرای دیوان 171
گفتار سوم: دسترسی به عدالت قضایی شایسته 176
بند اول: روش¬های نیل به عدالت قضایی در مسائل زیست¬محیطی 179
بند دوم: دسترسی به عدالت قضایی در نظرات کمیته تطبیق 183
بند سوم: دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان 187
نتیجه¬گیری: 194
فهرست منابع و آرای مورد استفاده از رویه دیوان: 200
پیشگفتار:
گونه¬های انسانی از زمان¬های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته¬اند و هیچ گونه ذی¬حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده¬سازی محیط¬زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی¬حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می¬شود تا این اندازه بر محیط¬زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط¬زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط¬زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل-ها،طغیان رودخانه¬ها، و خشکسالی¬های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه¬های انسانی هم علت و هم قربانی نابود¬سازی محیط¬زیست بوده¬اند و به همین علل ضروری است که انسان¬ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره¬برداری از محیط¬زیست و هم صیانت از آن هستند .
روند رو به رشد فعالیت¬های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی¬های زیست¬محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه¬ای و آسیب¬های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم¬ترین دغدغه-های حامیان حقوق بشر و محیط¬زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل¬های آینده را در معرض خطر قرار می¬دهد .لذا بیم گسترش این آلودگی¬ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده¬های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت¬های بین¬المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال¬های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط¬زیست سالم وهواي پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.
به موازات برگزاری نخستین معاهده مربوط به محیط زیست بشری در سطح بین¬المللی و در قالب کنوانسیون ملل متحد در سال 1972 در شهر «استکهلم»، همواره مسائلی پیرامون حق بشر بر محیط¬زیست سالم در مجامع علمی و در بین حقوقدانان از یک سو و حامیان محیط زیست از سوی دیگر مطرح بوده و امکان شناسایی حقی برای بشر در این زمینه محل بحث و مجادلات فراوان بوده است. چرا که نه در این سند و نه اسناد دیگری که پس از آن در عرصه توافقات چند جانبه بین المللی به تصویب رسیده-اند،اشاره دقیق و صریحی به حق بشر بر محیط¬زیست سالم نشده است. از طرف دیگر به¬رغم این که شناسایی حقی برای بشر در خصوص محیط¬زیست و در واقع ورود موضوع به عالم حق¬ها،نوعی قدرت هنجاری به آن بخشیده و یکی از موثرترین روش¬ها به منظور تامین و تضمین سلامت محیط زیست و زندگی انسان است،اما نمي¬توان اين حق را به طور دقیق در یکی از نسل¬های سه گانه حقوق بشر جای داد و همین امر سبب ایجاد این توهم در برخی از افراد شده است که اصولا نمی¬توان از حق بشر بر محیط¬زیست سالم سخن گفت. مضافا تعارضی که در مقام اعمال این حق و حق دولت¬ها در توسعه اقتصادی پیش می¬آید نیز مسئله مهمی است که ضرورت برقراری نوعی موازنه در اعمال آن¬ها توسط شهروندان از یک سو و دولت¬ها از سوی دیگر را دوچندان نموده است.اما حق بر بهره¬مندی از محیط¬زیست سالم به تدریج و از واپسین سال¬های دهه هفتاد، به کرات در معاهدات بین المللی و منطقه¬ای،قوانین داخلی و نیز در قوانین اساسی کشورهایی که پس از این سال، به بازنگری قانون اساسی خود مبادرت نموده¬اند، مورد تایید و تضمین قرار گرفته و حجاب های موجود بر چهره حقوق بشر، در نتیجه رویه قضایی و تفاسیر پویای دادگاه های منطقه ای کنار زده شده تا سیمای جدیدی از حقوق بشر در قالب حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک، جلوه گر شود .
در ادامه این نوشتار به امکان¬سنجی حق بشر بر محیط¬زیست اختصاص خواهیم پرداخت.عمده مسائلی که در مباحث مربوط به امکان¬سنجی حق بشر بر محیط¬زیست سالم مطرح می¬شود، علاوه بر عدم صراحت معاهدات بین-المللی و حقوق بشری به این حق،در ارتباط با نوع رویکردی است که به عقیده صاحبنظران عرصه محیط-زیست و حقوق بشر باید در عرصه مطالعه این موضوع اتخاذ شود.به این توضیح که حامیان محیط¬زیست از محوریت محیط¬زیست در هرگونه بحثی پیرامون این حوزه حمایت نموده و حق بشر را در درجه دوم اهمیت قرار می¬دهند اما حامیان حقوق بشر،محیط¬زیست را ابزاری جهت مقاصد بشری تلقی می¬نمایند.اما به نظر می¬رسد که اتخاذ یکی از این دو رویکرد به طور قطعی نمی¬تواند مطلوب نیل به مقصود باشد.
مسئله اصلی ما در این تحقیق بررسی تعهداتی است که برای دولت¬ها و در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال حفاظت از محیط زیست و اتخاذ تدابیری به منظور تضمین حق افراد بر آن مقرر شده و مطالعه آثار نقض این تعهدات است. در خصوص انتخاب دادگاه اروپایی حقوق بشر باید گفت از طرفی معاهدات حقوق بشری صرفا به شناسایی و بیان حق¬ها پرداخته و دربردارنده مکانیسمی برای احقاق آن¬ها نبوده و عملا این مهم را به دادگاه¬های منطقه-ای واگذار نموده¬اند و از طرف دیگر، در بعد داخلی بر خلاف بعد بین¬الملی و منطقه¬ای، با فقدان یا نارسایی قوانین و ابهام رویه قضایی مواجه هستیم، لذا بررسی این موضوع در یک نهاد منطقه¬ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر که یکی از فعال¬ترین نهادهای منطقه¬ای در رسیدگی به دعاوی موضوع بحث بوده و تصمیمات آن برای بیش از 15 کشور اروپایی لازم¬الاجرا است وجیه می¬نماید.لکن در ابتدا ضروری می¬دانیم تا در بخش نخست به چالش¬های پیش روی حق بشر بر محیط¬زیست سالم پرداخته و به سوالاتی چون جایگاه حق بشر بر محیط¬زیست در بین نسل¬های سه¬گانه حقوق بشر، و رویکرد شایسته در بررسی این موضوع (حق¬محور یا محیط زیست¬محور) پاسخ دهیم. سپس به بررسی تعهدات دولت¬ها در رویه قضایی و تحلیل آرای صادره از سوی این مرجع حسب مورد اختصاص یافته است و در انتها، آثار نقض این تعهدات و به طور خاص مسئولیت مدنی دولت¬ها در رویه قضایی دادگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مبانی نظری:
گفتار اول: شناسایی گسترده ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست در عرصه بین¬المللی:
از آنجا که معاهدات حقوق بشری،اغلب پیش از این که حفاظت از محیط¬زیست به یک دغدغه بین¬المللی تبدیل شود تدوین شده¬اند،در اسناد حقوق بشری بین-المللی ارجاع کمی به محیط¬زیست وجود دارد اما حق بر حیات و سلامتی عموما در آن¬ها درج شده¬اند.علی-رغم این که نخستین کنوانسیون چند جانبه در زمینه حقوق محیط زیست بین¬المللی – در ارتباط با حفاظت از پرندگان سودمند برای کشاورزی – در سال 1902 برگزار شد اما آگاهی عمومی به منظور توسعه رژیم-های موثر و جامع در این زمینه به اواخر دهه 60 میلادی باز می¬گردد. آلودگی جو و دریاها،کاهش گونه-ها،خطرات انرژی هسته¬ای،و مشکلات محیط¬زیستی، اجتماعی و سلامتی تنها بخشی از ابعادی است که جامعه بین¬المللی را در مسیر ایجاد یک نظام حقوقی و موثر تحت¬الشعاع قرار داده و در انتها افراد بشر را در مقابل بلایای محیطی حفاظت کرده است.برخی از صاحب¬نظران محیط¬زیست بر این عقیده هستند که غایت حقوق محیط¬زیست، محیط¬محور است.به عبارت دیگر،مسائل محیط¬زیستی – و در نهایتا حفاظت از اکوسیستم زمین – مبنای اصلی این شاخه حقوقی است و تعهدات و وظایف تحمیل شده بر دولت-ها،کمپانی¬ها،افراد،و گروه¬ها به منظور دستیابی به این اهداف است. به عنوان مثال، معاهده آنتارکتیکا (1959)، کنوانسیون میراث مشترک بشریت (1972)، کنوانسیون تجارت جهانی در زمینه گونه¬های در معرض خطر (1973)، و منشور جهانی طبیعت (1982) منحصرا در ارتباط با مسائل سودمند برای بشر نبوده بلکه در ارتباط با بهره¬برداری از محیط زیست هستند. از سوی دیگر دیدگاه انسان¬محور بر این عقیده است که حفاظت از محیط زیست،عمدتا به عنوان ابزاری برای صیانت از انسان¬ها و نه محیط فی نفسه توجیه می¬شود.
در این زمینه باید گفت که حفاظت از محیط¬زیست می-تواند به صورت منفی صرفا نیاز¬های کوتاه¬مدت و غایات افراد بشر را فراهم نماید.دولت¬ها و افراد باید در نظر داشته باشند که غفلت از مسئله توسعه اقتصادی در کنار حفاظت از محیط¬زیست می¬تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد.این مسئله خصوصا در کشور¬های توسعه¬یافته و از آنجا که درگیری بخشی از مردم با فقر،اغلب بسیار مهم¬تر از موضوع حفاظت از محیط¬زیست است، اهمیت بیشتری می¬یابد.چرا که دولت-ها باید توانایی خود را به منظور رقابت در بازار اقتصادی جهانی تقویت نمایند،مضافا این که تصویب اعلامیه «حق بر توسعه» توسط مجمع عمومی سازمان ملل می¬تواند ادعای هرگونه حقی برای افراد بر محیط¬زیست را محدود نماید.اما از آنجا که حق بشر بر توسعه نباید موجب تضییق و تحدید حق بشر بر محیط زیست شود،جوامع بین المللی باید میان این دو توازن ایجاد نمایند و در صورت توفیق در این امر،حق بر محیط¬زیست و توسعه دیگر در تضاد با یکدیگر نبوده بلکه مکمل همدیگر خواهند بود.این چیزی است که به اختصار از آن با نام «توسعه پایدار» یاد می¬شود .
بند اول: اعلامیه استکهلم
سنگ¬بنای حقوق بین¬المللی مدرن محیط زیست در کنفرانس ملل متحد در ارتباط با محیط زیست بشر در استکهلم (1972) نهاده شده و به صورت اجماعی لکن غیر الزا¬م¬آور از نظر حقوقی به تصویب رسید و به-رغم این که این کنفرانس در اعلام صریح حقی برای بشر بر محیط زیست ناکام ماند اما نشان دهنده دغدغه¬های جامعه بین¬الملل در مسائل زیست¬محیطی بوده و از همه مهم¬تر چارچوبی برای توافقات و ابتکارات آتی فراهم نمود.به منظور بررسی حق بشر بر محیط¬زیست سالم در این کنفرانس می¬توان به دو اصل که به شکل واضح¬تری این حق¬ها را بیان می¬کنند اشاره نمود.اصل اول این اعلامیه مشعر بر: حق بنیادین بر آزادی،شرایط متناسب و برابر زندگی، در محیطی سالم که یک زندگی شایسته و مرفه را موجب شود، است و اصل هفتم اعلامیه استکهلم دائر است بر: الزام دولت¬ها به اقدام در جهت جلوگیری از آلودگی محیط¬زیست توسط موادی است که برای سلامتی انسان مضر هستند.اما همان¬گونه که عنوان شد، اعلامیه استکهلم صرفا شروعی برای موج قوانین مربوط به محیط زیست در عرصه بین المللی بوده است.
ماده یک اعلامیه استکهلم همان¬گونه که پیداست مبنایی برای ارتباط میان حقوق بشر،سلامتی، و حفاظت از محیط¬زیست ارتباط برقرار می¬کند. قطعنامه 94/45 مجمع عمومی سازمان ملل با بیان این که تمام افراد سزاوار زندگی در محیط¬زیستی شایسته به منظور سلامتی و رفاه آنان هستند،ادبیات اعلامیه استکهلم را تکرار نموده است. سه دهه پس از تصویب اعلامیه استکهلم، نظرات متفاوتی در خصوص ارتباط میان محیط¬زیست و سلامتی و حقوق بشر در اسناد مختلفی که به تصویب رسیده و تصمیمات نهادهای حقوق بشری ارائه شد. عمده این اسناد و تصمیمات دربردارنده دیدگاهی حق محور به موضوع بوده¬اند اما با تاکید متفاوت. با توجه به مخالفت¬هایی که نسبت به ورود مسائل زیست¬محیطی به عرصه حقوق بشر وجود داشته است، طبیعی است که دیدگاه¬های متفاوتی نسبت به این موضوع به وجود آید.
دیدگاه نخست که شاید نزدیک¬ترین دیدگاه به اعلامیه استکهلم باشد،حفاظت از محیط¬زیست را به عنوان پیش¬زمینه¬ای برای بهره¬مندی از حقوق بشر تضمین شده بین¬المللی خصوصا حق بر حیات و سلامتی تلقی می¬نماید.لذا حفاظت از محیط¬زیست در تلاش به منظور تضمین بهره¬مندی موثر از حقوق بشر دارای نقش حیاتی است.مدیر اجرایی برنامه¬ریزی توسعه سازمان ملل نیز همین دیدگاه را در گزارش خود به پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون حقوق بشر در سال 2001 اتخاذ نموده است.وی در این گزارش عنوان نموده است: حقوق بشر نمی¬تواند در شرایط امحاء و آلودگی محیط¬زیست رعایت شود. حق بنیادین حیات به واسطه امحاء خاک و انهدام جنگل¬ها و قرار گرفتن در معرض آلودگی¬های شیمیایی،ضایعات خطرناک و آب آشامیدنی آلوده نمی¬تواند حفاظت شود.شرایط محیط-زیستی به وضوح می¬تواند به تعیین گستره بهره¬مندی مردم از حق بنیادین خود بر حیات،سلامتی،غذا و مسکن مناسب، و معیشت سنتی و بومی کمک نماید.زمان آن فرا رسیده تا افرادی که محیط¬زیست طبیعی را آلوده و تخریب می¬کنند نه تنها مرتکبین جنایت علیه طبیعت بلکه به عنوان ناقضان حقوق بشر تلقی گردند.مجمع عمومی نیز به همین شکل مسئله حفاطت از طبیعت را به عنوان «پیش¬زمینه حیات طبیعی بشر» تلقی نموده است.
دیدگاه حق¬محور دوم که بیشتر در توافقات زیست-محیطی بین¬المللی از سال 1992 رواج یافته نظریه¬ای ابزارگرا است اما به جای تلقی حفاظت از محیط¬زیست به عنوان عنصری اساسی از حقوق بشر،حق¬های بشری خاصی را به عنوان عناصر اساسی در دستیابی به هدف حفاظت از محیط¬زیست می¬نگرد که حفاظت از سلامتی انسان را هدف اصلی خود قرار داده است. این رویکرد به بهترین صورت خود در اعلامیه ریودوژانیرو در خصوص محیط¬زیست و توسعه تبلور یافته است.این اعلامیه با اعلام شناسایی حق بر دستیابی به اطلاعات،مشارکت عمومی، و دسترسی به دادرسی اداری و قضایی موثر من جمله جبران خسارت به دلیل حل موثر مسائل زیست¬محیطی در صورت مشارکت همه شهروندان علاقه¬مند در سطح مربوط،نوعی ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط¬زیست با روش¬هایی که از دل رویه قضایی برآمده¬اند (دستیابی به اطلاعات، مشارکت عمومی، دسترسی به دادرسی منصفانه) برقرار می¬نماید.
سومین و جدیدترین رهیافت،خطوط ارتباط را غیرقابل تفکیک و نامتجزا تلقی نموده و لذا حق بر محیط-زیست سالم و پاک را به عنوان یک حق بشری مستقل تعریف می¬کند.نمونه¬های این حق را در حال حاضر عموما در قوانین ملی و معاهدات حقوق بشری و محیط-زیستی منطقه¬ای می¬توان شاهد بود. بسیاری از اصطلاحات مربوط به حق بشر بر محیط¬زیست از آن با عباراتی مانند «پاک»، «سالم»، «امن»، یاد کرده و بدین ترتیب مرز آشکاری میان حفاظت از محیط¬زیست و هدف سلامت انسان قائل می¬شوند.
البته باید خاطرنشان نمود که دیدگاه¬های دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که حق¬محور نبوده و به منظور دستیابی به حفاظت از محیط¬زیست و سلامتی عمومی رویکرد دیگری اتخاذ نموده¬اند.محرکات و موانع اقتصادی،حقوق جزا، و رژیم¬های مسئولیت خصوصی،همه بخشی از چارچوب حقوق محیط زیست و حقوق سلامت بین¬المللی و ملی را تشکیل می¬دهند.این تاکیدات بر مسئولیت¬ها به جای حق¬ها،تبلوری از ادبیات اعلامیه استکهلم و اسناد بعدی است که بر وظیفه هر فردی در حفاظت و بهبود محیط¬زیست برای نسل حاضر و نسل¬های بعدی تاکید می¬کند. این رویکرد همچنین هماهنگ با اسناد حقوق بشری است که بر وظیفه هر فردی در مقابل دیگران نسبت به تعالی و رعایت حقوق بشر بین¬المللی تضمین شده صحه می-گذارد.
بند دوم: کمیسیون جهانی محیط¬زیست و توسعه
این کمیسیون در سال 1983 و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند» معروف شد.وظیفه این کمیسیون بررسی ارتباط میان حفاظت از محیط¬زیست و توسعه اقتصادی و نیز تدوین پیشنهادی واقع¬گرایانه برای سازش یا تعادل میان این دو حوزه و تدوین قالب نوینی از همکاری بین¬المللی در این حوزه¬ها برای تاثیرگذاری بر سیاست در جهت تغییرات مورد نیاز و ارتقای سطح دانش و تعهد در قبال اقدامات افراد،سازمان-ها،شرکت¬های تجاری و حکومت¬ها بود.نتیجه عملکرد این کمیسیون در گزارش خود نیاز به دیدگاهی مختلط و جامع در زمینه سیاست¬ها و برنامه¬های توسعه بود که اگر به لحاظ محیطی بی¬ضرر باشند به توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منجر خواهند شد.این گزارش همچنین بر نیاز به اولویت دادن بیشتر بر پیشگیری کردن از مسائل تاکید می¬کرد.بر اساس این گزارش توسعه پایدار به معنای توسعه¬ای است که حقوق نسل¬های حاضر و آینده را بر محیط¬زیست، در اهداف توسعه لحاظ نماید و در انتها اینگونه نتیجه¬گیری می¬کند که بدون تقسیم منصفانه سود و هزینه¬های حفاظت از محیط¬زیست در کشورها و بین آن¬ها، نه عدالت اجتماعی و نه توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
بند سوم:کنفرانس ریودوژانیرو
گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیط¬زیست در ریودوژانیرو برزیل با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط¬زیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حق¬های رویه¬ای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیست¬محیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا می¬نماید مورد شناسایی قرار داد. فصل 23 این اعلامیه عنوان می¬نماید که افراد،گروه¬ها، و سازمان¬ها باید به اطلاعات مربوط به محیط¬زیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده من جمله اطلاعات مربوط به محصولات و فعالیت¬هایی که دارای تاثیر مهم بالقوه یا بالفعل بر محیط زیست دارد و نیز اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به حفاظت از محیط¬زیست دسترسی داشته باشند.دیباچه فصل 23 همچنین از مشارکت گسترده عمومی در تصمیم¬گیری را به عنوان یکی از پیش زمینه¬های ضروری برای نیل به توسعه پایدار یاد می-کند. این نیز شامل نیاز افراد، گروه¬ها، و سازمان-ها به مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطزیستی است که در آن زندگی یا کار می¬کنند.
در این اعلامیه تکیه بیشتر بر مفهوم توسعه بود تا حقوق بشر و در حقیقت واژه «حقوق بشر» صرفا سه بار در این اعلامیه تکرار شده است.این اعلامیه حق بر توسعه را در ماده سوم خود مورد شناسایی قرار داده و در ماده چهارم خود عنوان نمود: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرآیند توسعه را شکل داده و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. همین سبب شده است تا افرادی چون دینا شلتون عنوان نمایند که در این اعلامیه هیچ مرز آشکاری میان حق¬های بشری و محیط¬زیستی وجود ندارد و در بهترین حالت،اصل دهم این اعلامیه می¬تواند به عنوان یک «حق مشارکتی» در نظر گرفته شود . به عقیده وی این امر مبین این است که مسائل زیست¬محیطی «در بهترین حالت از طریق مشارکت تمام شهروندان تضمین شده و دولت¬ها ملزم به فراهم¬سازی دسترسی موثر به دستگاه های قضایی و اداری شده¬اند».با این وصف، اعلامیه ریو بر حق بر توسعه پایدار لکن با جهت¬گیری عمده به سمت توسعه تاکید می¬ورزد و یک حق ماهوی و آشکار بر محیط زیست سالم به چشم نمی¬خورد.
پس از اعلامیه ریو تقریبا تمام کنوانسیون¬های مهم،حفاظت از محیط¬زیست را به عنوان یکی از اهداف دولت¬های متعاهد تلقی کردند و هنجارهای محیط¬زیستی در بسیاری از شعب حقوق بین¬الملل وارد شدند،مانند موافقت نامه تجارت آزاد که همکاری در زمینه¬های محیط¬زیستی را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.کوفی عنان دبیر¬کل سازمان ملل نیز در سال 1998 و در گزارش سالانه خود با ادبیانی حق¬محور از حفاظت محیط¬زیست سخن گفته و علت این رویکرد را این¬گونه عنوان کرد: رویکرد حق محور،وضعیت¬ها را نه صرفا با توجه به نیازهای انسان یا اقتضائات توسعه بلکه با توجه به تعهدات جامعه در زمینه حق¬های غیر قابل انتقال افراد توصیف می¬کند.
کشورهایی که در فراخوان جهانی در زمینه توسعه پایدار در سال 2002 شرکت کردند، موافقت و تعهد خود را نسبت به اصول اعلامیه ریو اعلام نموده و تعهد نمودند که مفاد آن را کاملا اجرا نمایند.فراخوان سال 2005 سازمان ملل که نتیجه آن اعلامیه هزارساله بود بر توسعه پایدار به عنوان عنصری کلیدی فعالیت¬های سازمان ملل را شکل داده و توسعه پایدار را با توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست تعریف و تبیین نمود.علاوه بر این،مجمع عمومی سازمان ملل و سازمان¬ها،کمیته¬ها، و کمیسیون¬های مختلفی در سازمان ملل،طی سال¬های گذشته تعداد پر-شماری قطعنامه در خصوص حق بشر بر محیط زیست سالم،آب آشامیدنی سالم و غذای کافی به تصویب رسانده¬ و طبق این اسناد بر ارتباط میان حقوق بشر و محیط¬زیست سالم صحه گذاشته و آن را پیش زمینه¬ای برای اعمال حقوق بشر دانسته¬اند که در ذیل به بخشی از این قطعنامه¬ها اشاره می¬شود.
بند چهارم: دیگر سازمان¬های بین¬المللی
1- دیوان بین¬المللی عدالت در یکی از پرونده¬های خود عنوان نمود: بهره¬مندی از حقوق بشر بین-المللی مبتنی بر حفاظت از محیط¬زیست است. در رای مربوطه این¬گونه آمده است: حفاظت از محیط زیست..... یکی از حیاتی¬ترین بخش¬های آموزه حقوق بشر است،چرا که آن لازمه حق¬های بشری بسیاری چون حق بر سلامتی و زندگی است.
2- کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولت¬ها را ملزم می¬نماید تا نسبت به این که زنان از تمامی شرایط مناسب زندگی خصوصا در ارتباط با تامین آب سالم برخوردار هستند،اطمینان حاصل کنند.
3- ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی به صراحت حق بر سلامتی را مستلزم گام برداشتن دولت¬ها در جهت بهبود تمام ابعاد بهداشت محیط¬زیستی و صنعتی، و جلوگیری،درمان، و کنترل بیماری¬های همه¬گیر دانسته و بدین ترتیب میان حق بر سلامتی و محیط¬زیست ارتباط برقرار کرده است.
4- کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان نیز عنوان نمود که دولت¬های متعاهد ملزم به مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق تدوین مقرراتی در زمینه خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم هستند.
5- اظهارنظر کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی در زمینه آب آشامیدنی و محیط¬زیست سالم و تاثیر آن بر حق بر سلامتی عنوان می-نماید: حق بشر بر آب حقی ذاتی و پیش زمینه¬ای برای تحقق دیگر حق¬های بشری است.حق بشر بر آب هر فردی را مستحق آب کافی،سالم،قابل قبول،در دسترس، و قابل حصول برای مصارف شخصی و خانگی می¬نماید.میزان متناسبی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ و کاهش خطرات ناشی از آب آلوده و مقاصد خوردن، پخت غذا،شخصی، و خانگی ضروری است.
6- شورای حقوق بشر در سال¬های 2008 (23/7) و 2009 (4/10) و 2010 و 2011 (22/18) به صدور چهار قطعنامه در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی صادر نموده و عنوان نمود که تغییرات آب و هوایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بهره¬مندی انسان از حقوق بشر می-گذارد.