این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
چکیده:
از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی، به آینده نیز نظر دارد.
کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.
فهرست مطالب
مقدّمه 1
بیان مسأله و اهمیت تحقیق 1
پرسش اصلی تحقیق 1
پرسش های فرعی تحقیق 2
فرضیات تحقیق 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق 2
سابقه ی تحقیق 2
ضرورت انجام تحقیق 3
اهداف انجام تحقیق 3
كاربردهاي متصور از تحقيق 4
مراجع استفاده كننده از نتيجه ی پایان نامه 4
روش انجام تحقیق 4
روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 4
روش تجزیه و تحلیل داده ها 4
قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي) 5
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری 5
سازماندهی تحقیق 5
فصل اول: کلیّات
گفتار اول: مفاهیم 7
بند اول: مسئوليت مدني 7
الف) مسئوليت قراردادي 13
ب) مسئوليت قهري 15
گفتار دوم: اركان تحقق مسئوليت 19
بند اول: اركان تحقق مسئوليت قهري 19
الف) فعل زيانبار (فعل زیانبار، ترك فعل) 20
ب) ورود ضرر 21
ج) رابطه ی سببيت 23
بند دوم: اركان تحقق مسئوليت قراردادي 24
الف) وجود قرارداد 24
ب) تخلّف از تعهد 26
ج) ورود ضرر 28
د) رابطه ی سببیّت 29
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئوليت مدني 29
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی 30
الف) تقصیر 30
ب) خطر 32
ج) استناد 33
د) تضمین حق 35
بند دوم: اهداف مسئوليت مدني 36
الف) جبران خسارت 36
ب) بازدارندگی 38
ج) حفظ نظم در جامعه 40
گفتار چهارم: تعدّد يا وحدتِ نظام مسئوليت ها 41
بند اول: نظريه تعدّد نظام مسئوليت ها 41
الف) تفاوت در هدف 42
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئوليت 44
ج) تفاوت در نقش اراده 45
د) تفاوت در تقصير 46
ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت 50
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت 59
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئوليت ها 62
الف) وحدت مبنا و منبع 62
ب) وحدت هدف 65
ج) واحد بودن مفهوم تقصير 65
د) وحدت گستره ی خسارت 68
ه) تشريفات يكسان جبران خسارت 73
و) آثار يگانگي نظام مسئوليت ها 74
نتیجه گیری 80
فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها
گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت 82
بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران 83
الف) حق بودن جبران 83
ب) مملک بودن جبران 86
بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت 92
بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت 95
گفتار دوم: حق جبران خسارت 98
بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت 99
بند دوم: لزوم رعايت توانايي و هزينه هاي عمل زيانبار 100
گفتار سوم: شيوه هاي خاص جبران خسارت قراردادي 101
بند اول: حق حبس 102
بند دوم: حق خيار 104
بند سوم: بطلان يا عدم نفوذ قرارداد 105
بند چهارم: تعيين وجه التزام 106
گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی 106
بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی 110
بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی 112
الف) منع تکرار فعل زیانبار 113
ب) عذر خواهی 115
ج) اعاده ی حیثیت 115
د) پرداخت نقدی 118
گفتار پنجم: جبران خسارت مادي 119
بند اول: استرداد عین 119
بند دوم: دادن مثل مال 121
بند سوم: پرداخت قیمت 124
نتیجه گیری 125
فهرست منابع و مأخذ 131
مقدّمه
بیان مسأله و اهمیت تحقیق
یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.
پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.
به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:
پرسش اصلی تحقیق
1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟
پرسش های فرعی تحقیق
1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟
فرضیات تحقیق
جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی به آینده نیز نظر دارد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
سابقه ی تحقیق
با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.
از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.
ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.
اهداف انجام تحقیق
هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.
كاربردهاي متصور از تحقيق
حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.
مراجع استفاده كننده از نتيجه ی پایان نامه
مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.
روش انجام تحقیق
روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.
قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)
این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.
جامعه ی آماری و روش نمونه گیری
با توجه به موضوع پایان نامه و چون عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته است. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد بررسی قرار گرفته چون ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم شود. فصل دوم نیز که به اصل جبران اختصاص یافته است در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد بررسی قرار گرفت.
فصل اول:
کلیّات
هر پژوهشی نیاز به شناخت مفاهیم اولیه و بنیادین و همچنین مبانی ای دارد که موضوع مورد پژوهش در محدوده ی شرايط و بر پایه ی ويژگي هاي آن استوار شده است. از آنجا که در این پژوهش، بررسی مقايسه اي جبران های دو مفهوم مختلف از مسئوليت مد نظر است، بنابراین لازم است در ابتدا به بررسی مفاهیم اولیه ای که این تحقیق بر آن استوار است پرداخته شود و اصطلاحاتی مانند مسئوليت مدني، انواع آن و مفاهیم مشابه از همدیگر تمیز داده شوند. همچنین، آشنایی با شرايط و اركان مسئوليت مدني در اقسام آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید. علاوه بر بررسی مفاهیم اولیه و بنیادین، لازم است برای ورود به مباحث اصلی تحقیق، ابتدا شرايط و ويژگي هاي مختلف هر يك از اصطلاحات فوق مانند: شرايط وقوع مسئوليت و موارد اين چنيني براي خواننده روشن و ضابطه مند شود. بنابراین، در این فصل در وهله ی نخست، مروری بر اين مفاهيم بنيادين مورد توجه است. سپس، شرايط و اركان مسئوليت مورد تبیین قرار خواهد گرفت. بررسي مباني هر يك از دو قسم مسئوليت قراردادي و غير قراردادي، موضوع گفتار سوم این فصل است.
گفتار اول: مفاهیم
از جمله مقدمات یک تحقیق و پژوهش، تعریف دقیق و صحیح مفاهیمی است که درباره ی آن ها بحث می شود. بدیهی است، خواننده باید با علم به معانی این اصطلاحات وارد بحث اصلی تحقیق شود. گرچه خواننده ی این پژوهش حقوقدان بوده و علم و آگاهی وی نسبت به مفاهیم ابتدایی مفروض است با این حال، تعریف مختصر اصطلاحات مقدماتی تحقیق ضروری به نظر می رسد. از آنجا که موضوع مورد بحث ما مبتني بر دو اصطلاح حقوقي مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است، ابتدا بايد مفهوم و ماهيت مسئوليت مشخص شود و معيار تفكيك آن به دو قسم مسئوليت قراردادي و غير قراردادي تبيين شود. لذا، در این گفتار به بررسي مفاهيم كلي همچون مسئوليت مدني، مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري خواهيم پرداخت و در ادامه با مباني هر يك از اين دو نوع مسئوليت بیشتر آشنا خواهیم شد.
بند اول: مسئوليت مدني
مسئول اسم مفعول، به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده میباشد. مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه ی «سأل یسأل» به معنای پاسخگويي، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری معنا شده است . در كلام الهي واژه ی مسئولیت، در معنای بازخواست و مورد مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال گرديده است. براي نمونه، در آیه ی 34 سوره ی اسراء و 23 سوره ی صافات کلمه ی مسئول به صورت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» به کار رفته و بدین معناست كه مسئول مورد بازخواست و تنبيه قرار گرفته است، گويی در ازاي اشتباه و كم كاري خويش بايد مجازات شود.
مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود كه مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل كیفری) و ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی می باشد.
در اصطلاح حقوقي، منظور از مسئوليت پاسخگو بودن شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت، متفاوت است . در واقع، مسئوليت مدني هنگامي بوجود مي‌آيد كه شخص ملزم به ترميم خسارتي باشد كه به ديگري فارغ از جنبه ی كيفري امر وارد كرده است. برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شیء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. تعاریف ارائه شده هر یک نقاط قوت و ضعفی دارند که با تلفیق آن ها می توان به یک تعریف جامع و مانع رسید.
براي شناخت بهتر مسئوليت مدني، لازم است اين نوع مسئوليت از مفاهيم مشابه تميز داده شود. به طور معمول هنگامي كه از واژه ی مسئوليت استفاده مي شود، ابتدا مسئوليت اخلاقي به ذهن متبادر مي شود. بنابر گفته ی استاد فرانسوي: «حقوق در فني‌ترين بخش‌هاي خود، يعني تعهدات، نيز مرهون قواعد اخلاقي است. آنچه را حقوق مي‌ناميم، در واقع اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است.» اين در حالي است كه مسئوليت مدني تفاوت هاي اساسي با مسئوليت اخلاقي دارد. در واقع، مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبه ی شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهره ای اجتماعی داشته و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود. به علاوه در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از اركان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاك شرمساری وجدان است و بر خلاف مسئوليت مدني داراي ضمانت اجرا نيز نمي باشد. حوزه ی مطالعه ی ما در این تحقیق مسئولیت اخلاقی را در بر نمی گیرد چرا که ما سخن از جبران می گوئیم و جبران در پی ضرر معنا پیدا می کند در حالی همانطور که گفتیم ضرر مبنای مسئولیت اخلاقی نیست.
مسئوليت كيفري نیز از مسئولیت مدنی متمایز است. مسئوليت مدني ممكن است مسبوق به امر كيفري باشد يا نباشد؛ به اين ترتيب جبران خسارت گاهي همراه مجازات است و گاهي بدون آن. به علاوه، اين دو نوع مسئوليت از نظر هدف و معيار سنجش نيز با هم متفاوت هستند. معیار سنجش در مسئوليت مدني، میزان زيان وارده است در حالي‌كه معيار سنجش در مسئولیت كيفري، شدت «خطا» يا «تقصير» متهم در نقض قاعده ی لازم الاجراي عمومي است. نیز، هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني حمايت از منافع شخص زيان ديده است. از آنچه گفته شد ظاهر است که مسئولیت مدنی زمانی محقق مي شود که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود، فرقی نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم. در هر موردی که شخص عرفاً موظف به جبران خسارت دیگری است، گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. جبران ها در مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی، نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی بازي می کند. بدون تصور جبران های مسئولیت مدنی، حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه ی اخلاقی و ارزشی به خود می گیرد. در ضمن، چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد، قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورهاست که جبران های مناسبی در آن پیش بینی شده است.