این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب    
عنوان               صفحه
فصل اول : کلیات     2
1-1مقدمه              3
1-2 بیان مساله        4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    6
1-4 اهداف تحقیق     7
1-5 سئوالات تحقیق   7
1-6 فرضیات تحقیق   8
1-7 روش تحقیق      8
1-8 روش گردآوری مطالب    8
1-9 تعاریف متغیر ها    8
بخش اول : مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم    10
مقدمه    11
مفهوم جرم    11
تعریف جرم در فقه اسلامی    12
تعریف علمای حقوق از جرم    13
سیر تحولی جرم در قانون    13
عناصر و ارکان جرم    15
عناصر متشکله جرم    16
دیدگاه جامعه شناختی از جرم    28
مفهوم جرایم نظامی    34
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی    36
ضابطه تشخیص جرایم نظامی    37
جرایم  نیروهای مسلح    38
انواع جرایم درنیروهای مسلح    39
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح    46
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح    49
مقدمه    50
مفهوم  پیشگیری    50
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم    52
اقسام پيشگيري    53
انواع پيشگيري ازجرم    54
پیشگیری وضعی    55
پیشگیری وضعی و انتظامی    62
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح    64
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح    66
پيشگيري از جرم و جايگاه دستگاه قضايي در آن    70
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح    71
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور    73
پيشگيري از وقوع جرم سربازی در نيروهاي مسلح    82
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح    83
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم    85
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح    92
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات    100
نتیجه گیری    101
پیشنهادات    106
 
چکیده
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در  این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی  یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود  از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،1389)
 در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم .

فصل اول:
کلیات

1-1    مقدمه
«امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،1376)
امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود».(صادقی،1384)
اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است. «روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد».(سریر افراز،1388)

1-2 بیان مساله
«پیش بینی، بررسی و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن¬را پیشگیری از وقوع جرم می نامیم.به نظر میرسد برای ارتکاب جرم سه پیش شرط لازم باشد:  
1- میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم.
2- مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم.
3- وجود موقعیت مناسب.
جهت پیش گیری از وقوع جرم، ابتدا بایستی عوامل وقوع آن را شناسایی نمود.از نظر حقیراین علل عبارتند از:
1-خلأهای قانونی.
2-  عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط .
3-  عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاههای دولتی و غیر دولتی از قوانین .
4-  غیر منصفانه بودن توزیع منابع و امکانات و فرصت ها در سطح جامعه .
5- غرور و خودخواهی و کنجکاوی افراد».
بطور کلی پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد به نظر می رسد برای این منظور نیز بایستی بر روی موارد زیر تأکید و اصرار نمود:
1- تولید امنیت
2- حفظ امنیت
3- مبارزه با عناصر ضد امنیت
چنانچه هر گونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش¬امنیت جامعه با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی در بین متولیان امنیت و افراد جامعه از دیدگاه کارشناسانه,علمی و تخصصی صورت پذیرد و هدایت، نظارت و کنترل بر این اقدامات از مسیر تخصصی باشد و از نظرات این کارشناسان بهره گرفته شود یقینا شاهد نظم اجتماعی  کاهش جرائم  آرامش جامعه  افزایش خلاقیت و نوآوری  پیشرفت و توسعه جامعه  دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در نهایت امنیت عمومی  بالائی خواهیم بود.
«به طور مثال برای تحقق عملی افزایش امنیت و در نتیجه پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) می توان به دو روش:
1. کلیه صاحبان حرف مختلف و مجامع امور صنفی را موظف نمود تا قبل از اتخاذ تمهیدات لازم، جهت حفاظت فیزیکی (حرز مناسب) مکان فعالیت خود، و اخذ تأییدیه از کارشناسان زبده و اهل فن اقدام به بازگشایی و استفاده از محل کسب و کار خویش ننمایند.
2. شهرداری ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره برداری جهت اماکن تجاری مهم – پاساژها ، کارخانجات صنعتی و تولیدی و یا حتی در حین ساخت این اماکن، مالکین و مجریان ساخت چنین بناهایی را موظف نمایند با کارشناسان و متخصصین امنیتی – انتظامی در خصوص مسایل حفاظت فیزیکی (محل تعبیه دربهای ورودی پرسنل، کالا، مشتریان، خودرو و غیره) مشاوره و پس از تایید توسط این قبیل کارشناسان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام شود.
با این دو روش دستگاه های دولتی و سازمان های ذیربط فرصت بیشتری جهت برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و کنترل و ارائه خدمات به جامعه خواهند داشت».

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
«پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارامد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند. البته پیشگیری از جرائم امر مستحدثی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که بشر و نیز احکام الهی بر آن تأکید داشته و به دنبال راهی برای آن بوده‌اند».(نوربها،1378)
بدیهی است که مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ی رفتارها و سیاست‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضائیه شمرده است. این امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مطرح شده است. «مطابق قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» در عرض و منفک از «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. هرچند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. متأسفانه این امر در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه‌ی قضائیه خود را جز در پیشگیری‌های کیفری مسئول نمی‌دانسته است. اما در دوره‌ی مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است».(نجفی ابرند آبادی،1379)
به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها مبتنی بوده است. در این شیوه‌ها با شدت بخشیدن و خشونت شدید، از طریق ارعاب و عبرت آموزی سعی بر کنترل جرم در جامعه داشته‌اند.در این روش‌ها با حذف و طرد بزهکار، امکان تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود و تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود. ریشه‌های این اندیشه را در سیاست‌جنایی ایالت متحده همچنان می‌توان مشاهده کرد که در آن بر اساس شعار «Tree strikes and your out» سه ضربه و اخراج، پس از ارتکاب سه بزه و تأثیر نپذیرفتن بزهکار از مجازات‌ها، به طرد کامل و حبس‌های طولانی مدت وی می‌انجامد.
اما گذشت زمان نشان داده است که این شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگیری کند. چرا که در این اندیشه پیش‌فرض این است که بزهکار عاقلانه منافع و مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می‌سنجد و بیشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در کاهش علاقه‌ی فرد به بزهکاری علت تامه‌ی عدم رخ‌دادن جرم است. در حالی که عوامل اجتماعی و محیطی نیز بر بروز جرائم مؤثرند. همچنین امکان جلوگیری از تکرار جرم برای افرادی که یک‌بار طعم مجازات را چشیده‌اند و اثر نبخشیده است، به مراتب دشوار از پیشگیری نخستین برای افراد ناکرده بزه است.
لازم به ذکر است که:
قوه‌ی قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ی جامع و عملیاتی پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه‌ی لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرده است.
در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه‌های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش‌بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی‌کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
-    بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه
1-4-2 اهداف جزئی
-    بررسی حقوقی جایگاه جرایم نظامی در نیروهای مسلح  
-    بررسی راهکارها و برنامه های سازمان قضایی جهت کاهش جرم در نیروهای مسلح

1-5 سئوالات تحقیق
1-5-1 سئوال اصلی
-    اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم در قوای مسلح با دخالت سازمان قضایی انجام میگیرد؟
1-5-2 سئوالات فرعی
-    جرایم نظامی در نیروهای مسلح  چگونه رخ میدهد و شامل چیست؟
-    راهکارها و برنامه های سازمان قضایی جهت کاهش جرم در نیروها مسلح چه می باشد؟

1-6 فرضیات تحقیق
-    با بررسی عوامل جرایم در سازمان قضایی، مشخص گردید عواملی که در بروز جرایم مؤثر هستند، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:
1ـ «عوامل درون سازمانی: کلیه عواملی که در داخل یگان ها بر بروز جرایم تأثیر گذارند.
2ـ برون سازمان: عوامل خارج از یگان ها، مانند: عوامل خانوادگی، اقتصادی.
3ـ درون فردی: عواملی که به ویژگی های فردی و شخصی فرد مرتبط می شوند.
4ـ میان فردی: روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد.
-    اصل‏ يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري‏ اسلامي ايران،به جرايم نظامي اشاره دارد و بیان میدارد براي رسيدگي‏ به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي‏ اعضاي ارتش،ژاندارمري،شهرباني و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق‏ قانون تشکيل مي‏ گردد».(معظمی،1386)

1-7 روش تحقیق
تحقیق حاضر به روش تحلیلی – توصیفی می باشد .

1-8 روش گردآوری مطالب
روش گردآوری مطالب ، اسنادی و کتابخانه ای می باشد .

1-9 تعاریف متغیر ها
جرایم نظامی :
«جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است».
پیشگیری :
«پيشگيري از جرم از جمله‎ ‎مسائلي است كه ذهن بسياري از انديشمندان و حقوقدانان داخلي را به خود معطوف ساخته‏‎ ‎است. طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم...» است».
نیروهای مسلح :
نیروهای مسلح یک سازمان محسوب می شوند و مشخصات یک سازمان را دارند. به نظر هانتیگتون، ارتش امروز، دارای چهار ویژگی است:1ـ تخصص در مدیریت سلاح، 2ـ وابستگی به دولت 3ـ به هم پیوستگی در درون، 4ـ ایدئولوژی روح نظامی که منجر به تبعیت فرد از خواست های گروهی و نیز برقراری نظم و انضباط می شود.
سازمان قضایی :
صلاحیت سازمان قضائی ارتش قبل از پیروزی انقلاب در ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ پیش بینی و به موجب حکم این ماده « رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این ماده در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل می آید ».

بخش اول:
مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم

2-1مقدمه
جـوامـع انسانی برای حفظ حکومت ، استقلال و تمامیت ارضی و تامین امنیت خود ناگزیر از فـراهم نمودن نیروی نظامی هستند. استقلال و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی نیز در پرتو قدرت و توان نظامی تامین می گردد. گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص‏ است.
يکي از ملاک هاي‏ تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي‏ که به موجب تکاليف يا موقعيت خود مکلف به‏ اجراي آن وظايف بوده ‏اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، تقسيم‏ بندي جرايم به نظامي و عمومي‏ آثار زيادي دارد؛زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري‏ براي جامعه دارند و در نتيجه،از مجازات‏ شديدتري برخوردار هستند  و معمولا قواعد عمومي ارفاق آميز در مورد آنها اجرا نمي‏ شود،در دادگاه هاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي‏ قرار مي ‏گيرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بيشتري به آن رسيدگي مي‏ کنند؛زيرا نظام و نظامي همان گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيست و...با توجه به آثار مزبور، تفکيک جرايم نظامي و غيرنظامي بسيار ضروري‏ است؛ اما کار بس دشوار مي‏باشد که اين قلم‏ قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم‏ آن را دارد،بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي که ابهامات زيادي دارد.

مفهوم جرم
جرم مشاهدات حاکی از وجود ایده ها، دریافت ها و برداشت هایی پیوسته در حال تغییر درخصوص عناصر تشکیل دهنده ماهیت مجرمانه است. «البته این امر تا حدودی، ناشی از قطعیت نداشتن هر یک از دو مفهوم جرم و جرم شناسی است بدین معنا که تعریف یک فرد یا یک دیدگاه از جرم، در بردارنده مضمونی است که به دغدغه ها و همچنین جهان بینی خاص آن فرد یا دیدگاه بستگی دارد . این نکته، هنگام بحث از تعریف های گوناگون ارائه شده درباره جرم، آشکار تر خواهد شد حاصل آنکه نگرش های ضد و نقیضی دربار ۀ جرم وجود دارد این بدان سبب است که جرم، همواره از تعریفی اجتماعی برخوردار بوده است البته این ویژگی می تواند مناقشاتی را نیز در پی داشته باشد از جمله آنکه آیا همواره باید قانون، جرم را تعریف کند؟ یا اینکه می توان و یا باید جرم را با تکیه برمفاهیمی اخلاقی و اجتماعی –مانند زیان اجتماعی – تعریف نمود».