این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست مطالب
چکیده 1
طرح مسئله 2
اهمیت موضوع 3
فرضیه تحقیق 4
روش جمع آوری اطلاعات 5
روش تحقیق 5
پیشینه تحقیق: 6
پایان نامه های مشابه 6
ضرورت موضوع 7
بخش اول: بایسته ها 8
فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع 8
مبحث اول: مفاهیم 8
الف:دانشگاه 8
ب: واژه استقلال 8
ج :استقلال دانشگاهی 8
د:استقلال سازمانی 10
مبحث دوم:تعریف موضوع 10
الف:استقلال (اتونومی) 10
ب: اصل بنيادی استقلال دانشگاه 11
ج:آزادی آموزشی 11
فصل دوم: جایگاه استقلال در اسناد قانونی 13
مبحث اول:اصول 13
بنداول :استقلال علمی 13
بند دوم:استخدام اعضای هئيت های علمی بر پايه معياری های آکادميک: 13
بند سوم:آزادی آکادمیک 14
مبحث دوم:مبانی استقلال 15
بنداول:قانون اساسی 15
بنددوم: سندچشم انداز 16
الف:بندالف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه 17
ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه 17
فصل سوم : وضعیت ایران 18
مبحث اول:سیرتاریخی 18
مبحث دوم:پیشینه موضوع 20
بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری 21
فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy) 21
گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع 22
بنداول:تعریف 22
گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی 23
گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهاي مختلف 24
مبحث اول:هیات امنا 24
بنداول:تعریف وتبیین 24
بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم توسعه 25
الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم 25
ب) وظايف و اختيارات هيئت هاي امنا در برنامه چهارم توسعه 25
بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال 27
الف)آمریکا 27
ب)کانادا 27
ج)استرالیا 28
گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت 29
مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی 30
مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی 33
فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی 34
گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه 34
مبحث اول:تعریف استقلال 34
بند اول:استقلال محتوايي 34
مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه) 36
مبحث سوم:آزادی علمی 37
مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی 38
الف)هیات امنا وآزادی علمی 38
ب)دانشجو وآزادی علمی 38
ج)هیات علمی وآزادی علمی 39
د) حق دسترسي آزاد به اطلاعات و دانش 39
ه) استقلال دانشگاه ها در گزينش استاد و دانشجو 40
ط) امكان تعامل آزاد علمي با محيط جهاني 40
ظ) تقويت بخشي غير دولتي آموزش عالي و انجمن هاي علمي 40
مبحث چهارم:پي آمدهاي نفی استقلال 41
گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک 42
بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی 44
مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید 48
گفتارسوم:اعضای جامعه علمی 49
مبحث اول:اساتید 49
اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده.. 50
الف: موسسات آموزشی 55
ب: دانشجویان 55
فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی 57
گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها 57
مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم 57
مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری 58
گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی 60
گفتار سوم:فرصت ها 62
گفتارچهارم :چالش ها 66
چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49 66
گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی 67
مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی 68
مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی 69
نتیجه: 71
منابع: 76
کتاب: 76
الف) فارسی: 76
ب)انگلیسی: 76
پایان نامه : 77
مقالات: 77
مقالات انگلیسی: 80
قوانین: 81
متفرقه: 83
چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است...ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری
عنوان: "استقلال آموزشی ،مالی واداری دانشگاهها"
طرح مسئله
دراثرحاضر سعی شده چشم اندازکم وبیش روشنی از مبانی ومفاهیم ،اصول ،ارکان ،ساختارونحوه اداره دانشگاههاوقوانین حاکم برآن ومسئله استقلال دانشگاهها که با آمدن وتصویب ماده 49قانون برنامه چهارم وماده20قانون برنامه پنجم که نویدبخش استقلال ومستندات وبسترحقوقی وقانونی آن را فراهم کردند،نشان دهد...
دانشگاه نهادی است نیازمند استقلال علمی و سازمانی و برخوردار از آزادیهای علمی که در آن اساتید، محققان، دانشجویان، کارشناسان و کارکنان بهره مند از اطمینان و امنیت فکری، شغلی، مالی، سیاسی و اجتماعی بتوانند به تولید اندیشه و دانش و تعمیق تعهدات اجتماعی بپردازند.
استقلال دانشگاهی و مدیریت خودگردان دانشگاه را خود دانشگاهیان تعریف کردهاند؛ بدین صورت که جمهور دانشگاهیان خودشان دانشگاه را به عهده دارند و نظام دانشگاهی را کنترل میکنند و تصمیمات مربوطه به آن را در درون دانشگاه میگیرند.
مفهوم دانشگاه یک مفهوم ثابت وپایدار در طول زمان نبوده اما احتمالا مفهوم استقلال نتیجهای است از تعامل سه جانبه بین دانشگاه، دولت و جامعه که طی آن مفهوم استقلال، اصلاح و باز تعریف میشود.
یکی از رسالتهای امروزین دانشگاه در قبال جامعه، از قبیل مشارکت در توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از طریق پژوهش، نوآوری و توسعه یا انتقال فناوریهای مفید و مورد نیاز جامعه، تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بازار کار و جامعه، توسعه و تعالی سرمایه انسانی جامعه(توسعه فردی و تعمیم آموزش عالی در یک جامعه فراگیر)، ارتقای فرهنگ و تمدن و صیانت از ارزشها و سلامت اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و ...) تنها با تکیه بر این مزیت نسبت به دانشگاه ( یعنی استقلال و آزادی علمی ) میسر و معنی دار میشود: همچنین پاسخگویی دانشگاه در برابر جامعه (التزام اجتماعی)، قابلیت اعتماد و حفظ کیفیت و اعتبار علمی آن، تکیه بر همین اصول بنیادین مفهوم پیدا میکند. دانشگاه فاقد هویتهای علمی و فرهنگی مستقل، نه میتوانند موثر باشند و نه پاسخگو.
اهمیت موضوع
قانونگذار در پیشبینی بندالف ماده49برنامه چهارم توسعه کشورموضوع مهم« خودمختاری دانشگاهها»رامدنظرقرارداده است این موضوع که پس از مباحثات طولانی وکشداردهه گذشته در درون جامعه دانشگاهی کشوردرنهایت به تصویب این ماده قانونی منجرشد،نیازمندتمهیدزیرساختهای مدیریتی،حقوقی وفنی وحتی فرهنگ سازی دراین زمینه است.صرف نظرکردن ازاین پیش نیازها وتمهیدات این فرصت را به آمیزه ای از«فرصت وتهدید»مبدل ساخته است.تحقق مفاداین ایده مستلزم تغییررویکرددولت به کارکردها و وظایف وجایگاه دانشگاهها،یکپارچه سازی ورفع تعارض درقوانین ومقررات گذشته ،نیازسنجی برای تدوین وپیش بینی قوانین ومقررات مناسب با ایده استقلال دانشگاههاومشخص ساختن حیطه اختیارات محلی وسازمانی واختیارات متمرکز دولت و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.درچنین صورتی است که می توان ضمن رهایی سازمان مراکزعلمی ازدیوان سالاری متمرکزوناکارآمداداری ومالی،نقشهای جدیدوزارت رادرقلمرونظارت ،ارزیابی وسیاستگذاری تعریف کرد.اهمیت مسئله به حدی است که برخی ازکارشناسان تحول جدیدرابه مثابه تاسیس یک «دولت محلی»برای هرمرکزعلمی تعبیرکرده اند،یعنی یعنی تاسیس یک واحدمدیریتی باقوانین استخدامی ومالی منحصربه فرد که حاکی از خودمختاری دربیشترزمینه های فعالیت است.درشرایط حاضرچنانچه دانشگاههابابهره مندی هرچه بیشترازاختیارات هیئتهای امناوتقویت کمیسیونهای دایمی نتوانندنسبت به وضع وتصویب قوانین ومقررات جدیدبه موقع اقدام کنند،دروضعیت «خلا قانونی»بسرخواهندبردوضعیتی که تداوم آن برای دانشگاههاوموسسات پژوهشی خسارت بارخواهدبود.
سوالات تحقیق:
1-اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟
2-دوم اینکه چه راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجود دارد؟
3-سوال فرعی که در این زمینه می توان مطرح کرد این است که باتوجه به تصویب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه وتمدید آن در ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه تا چه اندازه مفاد این قانون درکشورمان به مرحله اجرا رسیده است؟
فرضیه تحقیق
با وجود قوانینی همچون ماده 49قانون برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که برای آموزش عالی استقلال را به رسمیت شناخته اند اما در عمل شاهد عملکردی خلاف این مسئله هستیم وبه نوعی دانشگاهها بیشتربه صورت متمرکزاداره می شوند.
در این تحقیق سعی شده موارد ذیل مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد..
بخش اول به کلیات مباحث می پردازد که شامل سه فصل است ودر هرفصل نیزبه تناسب مطالب مربوطه به مبحث وگفتارهایی چند تقسیم شده است،فصل اول به کلیات بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان،ودرنهایت باتصویب ماده 49قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است...
روش جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات ین پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد ودرمواردی اندک به صورت پرسشنامه ای مطرح شده که درروش دومی به دلیل کمبوداطلاعات بیشتربرای ایده گرفتن ونگاهی جدیدبه مسئله ازآن استفاده شده است.
روش تحقیق
روش تحقیق آن هم توصیفی تحلیلی میباشد.
مشکلات تحقیق: با توجه به اینکه حجم مطالعاتی اینجانب به دلیل کمودمنابع کتاب ونبودپایان نامه وتحقیقاتی گسترده راجبه این موضوع، بیشتردراین تحقیق توجه به قوانین وآیین نامه های ومستنداتی که دراین زمینه تصویب شده بود معطوف شد،دراین بین بعضی از قوانین( ازجمله قوانین استخدامی هیات علمی) میتوان نام برد که مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است. احاطه بر این تغییرات شاید برای کارشناسانی که در مرکز تصمیم گیریها قرار دارند چندان دشوار نباشد ،اما در جستجوی متن نهایی برای کسانی که در شمول این مقررات قرار میگیرند و یا مایلند به نحوی از انحاء نسبت به کم و کیف آن مطلع باشند به راحتی امکان پذیر نیستند .ناگفته نباید گذاشت که کوشش هایی در جهت تنظیم و تهیه مجموعه قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به عمل امده است ،با این حال هیچکدام از مقررات موجود دستیابی به آخرین مصوبات مربوط به هیأت علمی را ،جز با گذر از تغییرات تاریخی و حذف منسوخ ها و جستجوی ناسخ ها امکان پذیر نساخته است ،در چنین شرایطی اطلاع از کم و کیف مقررات استخدامی هیأت علمی که قاعدتا باید به سادگی فراهم باشد از حوصله اعضای علمی ذینفع خارج خواهد شد و اصلاح ،اعلام نظر و تعبیر و تفسیر مقررات را به معدود کارشناسانی محدود خواهد ساخت که بصورت حرفه ای در جریان تصمیم سازیها و تصمیم گیری های مربوط قرار دادند .صرف نظر از دشواری دستیابی به مقررات استخدامی از ناجیه ذینفعان ،زیان عمده معطوف به مقررات است که تحت تاثیر مهجور ماندن و دور از دسترس قرار گرفتن باز خورد اندکی را تجربه میکند و به این لحاظ از جریانی پویا به وضعیتی ایستا مبدل میشود.
پیشینه تحقیق:
پایان نامه های مشابه
مرادی پیمان،آزادی آکادمیک،کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهیدبهشتی،1391
دراین پایان نامه نگارنده تلاش کرده است مسسئله آزادی آکادمیک را به صورت پردازش مفهومی ودرقالب مفاهیم وتاریخچه عنوان کند ومطالعه به صورت تطبیقی هستش پایان نامه ازساختارخوبی برخوردار است وهمینطوراز منابع خارجی متنوعی بهره برده است منتهی تحقیق بیشتر درباب آزادی علمی مطرح شده ونقدی که به نظرمن واردبود عدم جامعیت آزادی آکادمیک هس مسائل سازمانی واداری ومالی که جزوجدایی ناپذیراستقلال می باشد موردبررسی قرار نگرفته است که دراین تحقیق سعی شده این مسائل هرکدام درفصولی جداگانه موردارزیابی قرار بگیرند.که درگفتاردوم ازبخش دوم این پایان نامه که مسئله آزادی علمی مطرح شده بودبه من دراین زمینه کمک زیادی کرد.
کتاب:
مقالات:
ذاکرصالحی،بررسی ابعاد حقوقی ومدیریتی استقلال دانشگاهها درایران وتدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن،پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی،پاییز1388،
در این مقاله سعی شده است رابطه متقابل وهم افزای چهارمفهوم استقلال علمی ،خودگردانی اداری،استقلال مالی واستقلال در ارتباطات ملی وبین المللی در قالب یک مدل ارائه شده است.که ازاین منظراین مقاله می تواند بیس وپایه ای خوب برای این پایان نامه باشد.
ضرورت موضوع
با توجه به تحقیقات پیشین که بیشتراگرتحقیقی صورت گرفته ازنگاه اساتید وهیات علمی به مسئله استقلال وهمینطورمسائل ساختاری دانشگاه بوده ودرباب مسائل ومشکلات این دواعضای جامعه علمی تحقیقات صورت گرفته وکمترکسی به مسئله استقلال درجهت منافع دانشجوبه عنوان یکی ازاعضای جامعه علمی توجه داشته واینکه دانشجودرجهت اهداف این قانون چه حقوقی را میتواند برای خودبخواهدوخلائ چه حقوقی احساس می شود چه مشکلاتی درمرحله اجرا شاهدآن هستیم،لذا در این تحقیق سعی شده تا حدودی این مسائل را پوشش دهد. واین موضوع جزو آن دسته ازموضوعاتی هست که جای مطالعه وتحقیق بسیار داردوبه دوستانی که مایل به تحقیق در این زمینه هستند باید این نویدروبدم که وزارت علوم در پی تدوین منشورحقوق دانشجو است که به تبع تحقیقاتی گسترده در این زمینه را می طلبد.
بخش اول: بایسته ها
فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع
مبحث اول: مفاهیم
الف:دانشگاه
دانشگاه [نِ] (اِ مرکب) دانشگاه، محل دانش، جای دانش، جای علم، اصطلاحاً موسسهای که تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه و هنرکده. این کلمه به جای اونیورسیته به کار رفته است، دانشگاه شعبه هایی به نام دانشکده خواهد داشت و هر دانشکده جای تعلیم رشتهای از رشتههای علمی یا فنی یا ادبی یا فلسفی یا هنری خواهد بود. در ایران صرف نظر از مدارس قدیم که همه نوع تعلیم از از فروترین تا برترین درجات آنها داده میشد و برخی از آنها در تاریخ تعلیم و تربیت در قرن مختلف بنام بوده است. سابقه تاسیس دانشگاه 1313 هجری شمسی میشد که دانشگاه تهران بنیاد نهاده شده است
ب: واژه استقلال
درفرهنگ انگلیسی آکسفورد به معنی حق خودگردانی یا جامعه خودگردان وآزادی فردی معنا شده است.استقلال دانشگاهی به مفهوم حق خودگردانی در طول دهه های گذشته روند پرفرازونشیب ورو به رشدی داشته است.
استقلال به معنای «بدون مداخله کسی کارخودرا کردن» است .
ج :استقلال دانشگاهی
مفهوم استقلال دانشگاهی عبارت است از:«برخورداری از آزادی وعدم پایبندی به مقررات دست وپاگیردیوانسالارانه دولتی در ارتباط با سازمان داخلی دانشگاه،مدیریت آن،توزیع داخلی منابع مالی،کسب در آمدازمنابع غیر عمومی،استخدام کارکنان،شرایط تحصیل وبرخورداری از آزادی در خصوص چگونگی تدریس وپژوهش»
درکنفرانس جهانی آموزش عالی (1999)نیزمبحث آزادی علمی واستقلال دانشگاهی به عنوان یکی از مباحث اصلی کنفرانس موردتوجه قرار گرفت.چکیده ای ازگزارش گای نیو،مدیرپژوهشی اتحادیه بین المللی دانشگاهها ،درادامه بیان شده است.
حیطه های مورد بحث درکنفرانس جهانی آموزش عالی درباره «استقلال ،مسئولیت اجتماعی وآزادی علمی»بااین گزاره آغازشد:آزادی علمی واستقلال دانشگاه پیش شرط جستجوی نامحدود وترویج دانش است.آزادی واستقلال ،دانشگاه را برای مواجهه بامسئولیتهایش دربرابر جامعه توانا می سازد.
به اعتقاد شرکت کنندگان دراین کنفرانس آزادی علمی واستقلال دانشگاه ازدوعنصرتشکیل یافته است:نخست اینکه درآینده قابل پیش بینی احتمالا دانشگاهها به یک دوره ثبات باز خواهندگشت وبه جای اینکه دایمابا یک مجموعه نیازهای ایجادشده ناشی ازبخشهای مختلف جامعه واقتصادروبروباشند،آموزش عالی خودیک عنصروعامل اصلی خواهدبود.
عنصردیگراین است که به جای اینکه دانشگاه صرفا با هرنیازی که جامعه دربرابر دانشگاه مطرح می کند روبرو شود،این نیازها رابایدقابل قبول ومناسب تشخیص دهد.فرض براین است که دانشگاه باید«فعال وخودجوش»باشد؛به عبارت دیگر،بایدخود را برای خطرپذیری درارتباط با یافتن راههایی برای پیش بینی نیازهای جامعه وداشتن ابتکارعمل دررویارویی با این نیازها آماده کند.
اگرچه دانشگاهها کاملا مسولیتهایی را که جامعه بر دوش آنها گذاشته است،پذیرفته وبه اجرای آنها پرداخته اند،اما دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی وبا یک کادرعلمی فردیتی داردکه لازم است شرایط خاص کاری که لازمه انجام دادن بهینه این مسئولیت هاست،تضمین شود.این امرشامل دومفهوم؛یعنی استقلال وآزادی علمی دردانشگاههاست.استقلال به خودگردانی موسسات آموزشی وآزادی به اعضای کادرعلمی مربوط می شود؛آزادی اعضای کادر علمی ،انتخاب آنچه درباره آن آموزش خواهند دادوانتخاب دانشجویان را دربرمی گیرد.این شرایط درجزئیات عملی ،میزان وحدودی که درکشورهای مختلف به کار می رود ونیز درون کشورها درخصوص مختلف موسسات ودرون یک نظام ملی متفاوت است.
د:استقلال سازمانی
استقلال سازمانی بیشتربه بخش ساختاری دانشگاه بر می گردد واعضای هیئت علمی براساس مهارتها وتخصصهای خویش نسبت به دیگران این حق را خواهند داشت که سازمان علمی خودرا که غالبا دربرگیرنده دانشکده ،گروه،مدارس،موسسه هاوحوزه های حرفه ای است ،سامان بخشند.