فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده:. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- سوالات تحقیق. 5

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-6- فرضیه های تحقیق. 6

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 6

1-8- متغیرهای مورد بررسی. 7

1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 8

1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9

1-11- ساختار کلی تحقیق. 9

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- ادبیات تحقیق. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران  24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي. 30

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگی). 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگي. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها. 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوري های ‌ ورشكستگي. 49

2-6-1-4- تئوري جديد ورشكستگي. 51

2-6-1-5- دلايل ورشكستگي. 53

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي. 57

2-6-1-5-3- مدل دي كين. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7-  مدل زميجوسكي. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار. 63

2-6-1-5-10- مدل گرايس. 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگين. 64

2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو. 66

2-7- پیشینه تحقیق. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه. 76

3-2- روش تحقیق. 77

3-2-1- قلمرو تحقیق. 78

3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78

3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78

3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78

3-3- فرضیه های تحقیق:. 78

3-3-1- تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري. 79

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها. 81

3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 82

3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84

3-7- خلاصه فصل. 85

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 86

4- 2- توصيف نمونه آماري. 87

4-3- آزمون فرضيه اول (مدل اول):. 88

4-3-1- آزمون F ليمر مدل رگرسيون چندمتغيره. 88

4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسيون چندمتغيره. 90

4-3-3- تخمين مدل. 90

4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگي. 91

4-3-5- آزمون رمزي. 92

4-3-6- برازش مدل. 93

4-5- خلاصه‌ فصل. 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 95

5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص. 96

5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها. 97

5-4- نتیجه گیری:. 99

5-5- محدودیت های محقق:. 101

5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102

5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103

منابع. 104

چکیده انگلیسی .....................................................................................................................................111

چکیده:

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي ايجاد مي شود،  شركت هايي كه كيفيت نظام حاکمیت شركتي بهتري دارند، بايد كمتر با مشكل تضاد نمايندگي روبرو باشند. از اين رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبري شركت (به ويژه مالكيت نهادي) در پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماري تحقیق، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره و نوع حسابرس با پيشگيري از درماندگي مالي وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.

کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران

                                                                                  فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).

برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).

سرمايه گذاران نهادي، بازيگران اصلي بازارهاي مالي هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكميت شركتي در پي سياستهاي خصوصي سازي پذيرفته شده به وسيله كشورهاي مختلف افزايش يافته است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه گذاران نهادي در بسياري از سامانه هاي حاكميت شركتي اهميت زيادي دارند مالكان نهادي در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداري شده توسط آنها نقش كليدي دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتي دارند؛ از جمله اين حقوق انتخاب هيات مديره است كه به عنوان نماينده براي نظارت بر عملكرد مديران شركت فعاليت مي كنند.از سوي ديگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به ساير سهامداران نقش قابل ملاحظه اي دارند. آنها مي توانند اطلاعات خصوصي از مديريت كسب كنند و اطلاعات را به ديگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)

 از طرف دیگر عدم اطمينان يكي از دغدغه هاي انسان مي باشد. معمولاً پيش بيني و آگاهي از آينده مورد توجه سرمايه گذاران است . دانش حسابداري تهيه اطلاعات سودمند براي تصميم گيري اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده است. طي 40 سال اخير پيش بيني ورشكستگي به يكي از موضوعات عمده پژوهشي در ادبيات مالي تبديل شده است . تعدادي از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنيك هاي آماري، بهترين مدل هاي پيش بيني ورشكستگي را با توجه به محيط هاي اقتصادي و مالي مختلف كشف كنند(قديري مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).

 توانايي پيش بيني ورشكستگي مالي و تجاري، هم از ديدگاه سرمايه گذار خصوصي و هم از ديدگاه اجتماعي، از آنجا كه نشانه آشكاري از تخصيص نادرست منابع است، حائز اهميت است. هشدار اوليه از احتمال ورشكستگي، مديريت و سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا دست به اقدام پيش گيرانه بزنند و فرصت هاي مطلوب سرمايه گذاري را از فرصت­هاي نامطلوب تشخيص دهند(رهنماي رودپشتي و همكاران، 1388 ،42).

اهميت ورشكستگي در آن است كه عوارض و آثار منفي آن، تنها شامل تاجر يا شركت ورشكسته نمي شود بلكه بسته به وسعت دامنه فعاليت تاجر يا شركت تجارتي، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهاي معامله با تاجر يا شركت نيز از آن متضرّر مي شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگي فعاليت شركت، به ديگر و بيكار شدن كارگران و كارمندان آنها نيز مي انجامد و براي اقتصاد پيامدهاي ناگواري خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  بنابراین  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود.