فهرست

عنوان                                صفحه

چکیده:.......................................................................................................................4

 عوامل بروز جرايم جنسي به عنف و راههاي پيشگيري از آن    5

بخش اول: عوامل بروز جرايم جنسي به عنف......... 6

گفتار اول: عوامل شخصي (مستقيم)............... 6

1- اختلالات رواني و شخصيتي................... 7

2- اختلالات جنسي............................. 8

2-1- اختلال عملکرد جنسي..................... 9

2-2- اختلالات رفتاري جنسي (پارافيليا)....... 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعي و فرهنگي (غير مستقيم) 11

1- ناهنجاري هاي اخلاقي و ضعف تقليدات ديني در جامعه  12

1-1- الکل................................. 12

1-2- نقش رسانه‌ها.......................... 13

2- مشكلات اقتصادي و فقر.................... 15

3- خانواده................................ 17

بخش دوم: راههاي پيشگيري ازبزهکاری و بزه‌ديدگي جرايم جنسي    20

گفتار اول: پيشگيري اصلاحي.................... 20

1- رفع نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي..... 21

2- نقش تربيتي خانواده و ازدواج............ 22

3- گسترش ارزشهاي اخلاقي و ديني و مبارزه با ناهنجاريهاي فرهنگي 24

گفتار دوم: پيشگيري وضعي..................... 26

1- محافظت از آماجهاي جرم.................. 26

2- آموزش و آگاهي بزده ديدگان در جهت اجتناب از وضعيت هاي جرم زا.......................................... 27

3- پرهيز از تحريك بزهكار توسط بزهديده..... 29

فهرست منابع..................................... 30

چکيده

در سياست جنايي ايران، بزه‌ديده جايگاه واقعي خود را نداشته و لذا حمايت از بزه‌ديده نيز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نيست. اما در جرايم جنسي به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌ديده که حتي ممکن است روند زندگي عادي او را براي هميشه مختل کند، اين نقص بيشتر جلوه مي‌کند و بايد در خصوص آن چاره‌انديشي شود. در اين راستا اصلاح قوانين موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمايت‌ها ضروري است. ضمن اين که قانونگذار بايد زمينه رسيدگي سريع و دقيق به اين پرونده‌ها را ايجاد و راه‌کارهايي عيني، ملموس و مفيد را جهت کاهش اثرات منفي جرم بر بزه‌ديده و جبران تألمات و خسارات عاطفي و معنوي او و همچنين اعاده موقعيت بزه‌ديده ارائه دهد. از طرف ديگر تلاش براي سلب موقعيت‌هاي مناسب بزهکاري و بالا بردن هزينه ارتکاب جرم بايد مورد توجه قرار گيرد که اين مهم نيازمند اصلاح قوانين مجازات و دادرسي کيفري نيز مي‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانين، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌ديده و توجه جدي به ضرورت حمايت از بزه‌ديدگان جرايم جنسي توسط مراجع قضايي و انتظامي که اولين پناهگاه بزه‌ديده هستند نيز ضروري است. همچنين اين مراجع بايد تعاملي مثبت و جدي با مراجع غير دولتي حامي بزه ديده نيز داشته باشند.

البته ظرفيت‌هاي قانوني موجود (خصوصاً مقررات شکلي) در صورتي که به نحو صحيح و با يک نگاه حمايتي مورد بهره‌برداري قرار گيرد مي‌تواند تا حدود زيادي مشکلات موجود را در دستيابي به يک چتر حمايتي گسترده رفع کند.