فصل اول:كليات تحقيق    3
1-1-مقدمه :    4
2-1 بيان مسئله    4
3-1 تاريخچه تحقيق    5
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق    6
5- 1 اهداف تحقيق    7
6-1 چارچوب نظري تحقيق    7
7-1 فرضيات تحقيق    8
8-1 تعريف واژگان و اصطلاحات    9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق    11
1-2- مقدمه:    12
2-2- بخش اول- خصوصي سازي    12
1-2-2 تعريف خصوصي سازي    12
3-2 اهداف خصوصي سازي    13
4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي    14
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم    15
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه‌هاي خاص    15
3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي    16
4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر    16
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي    16
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد    17
جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 1987    17
5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان    18
6-2خصوصي سازي در ايران    21
جدول شماره 2-2 : آمار واگذاري شركتهاي دولتي از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )    23
7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي    24
8-2 مشكلات خصوصي سازي    24
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي    25
1-9-2شاخص‌هاي سنجش عملكرد    25
10-2معيارهاي مالي سنتي    27
1-10-2 بازده سرمايه گذاري‌ها  (ROI)    28
2-10-2 سود باقي مانده (RI)    28
3-10-2بازده فروش (ROS)    29
4-10-2 سود هر سهم (EPS)    29
5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)    29
11-2 دلايل مطرح شدن EVA    30
12-2 ارزش افزوده اقتصادي EVA    31
13-2 سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT )    37
14-2 نرخ بازده سرمايه    37
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی    38
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی    42
15-2 استاندارد سازي EVA    43
16-2 اهمیت و كاربرد EVA    44
17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C )    47
18-2 مزاياي EVA    50
19-2 معايب EVA    52
20-2 نتيجه گيري    52
21-2سابقه تحقيق    52
1-21-2 تحقيقات جهاني    52
2-21-2 تحقيقات در ايران    54
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق    56
1-3- مقدمه    57
2-3 روش تحقیق    57
3-3 اهداف تحقیق    57
4-3 فرضیات تحقیق    57
5- 3 دوره زمانی تحقیق    58
6-3 مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها    58
7-3 جامعه آماری    60
8-3 روش جمع آوری اطلاعات    60
9-3 روش آزمون فرضیه‌های تحقیق    60
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها    63
1-4-‏ مقدمه:    64
2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش    64
جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار‌های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی    64
جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی تست نرمال بودن داده ها    65
جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی    66
جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون    67
جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده‌های نرخ بازده سرمایه    68
جدول شماره 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه    69
جدول شماره 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه  نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی    69
جدول شماره 8-4: خلاصه نتایج آزمون    70
جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده‌های نرخ هزینه  سرمایه    71
جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه    72
جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه  سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی    73
جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2    73
جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها    74
‏    74
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات    75
1-5-مقدمه:    76
1-5 نتیجه گیری    76
1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 :    76
2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 :    76
3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 :    76
2-5 پیشنهادات    77
1-2-5 پیشنهادات کاربردی    77
2-2-5  پیشنهادات آتی    78
3-5 محدودیت‌های تحقیق    78
جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی    79
4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته    80
پیوست شماره 1:    83
پیوست شماره 2:    84
پیوست 3:نتایج آزمونهای اماری    88
پیوست شماره4:    95
پیوست شماره 5:    101
منابع و ماخذ    107
منابع فارسي:    107
منابع لاتین:    107

منابع فارسی:

آذر ،  ع و منصور مومنی ، ۱۳۸۵ ، “آمار و کاربرد آن در مدیریت” ، جلد دوم، انتشارات سمت.
حاتمی ، ل.، ۱۳۸۶ ، “بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از شاخص های EVA  ROE ROI – ARR “، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، دانشکده مدیریت.
رهنمای رودپشتی ، ف. و هاشم نیکومرام،۱۳۸۵، ” مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)” ، انتشارات کسا کاوش ، ص ۳۶۰٫
سامتی ، م .،۱۳۷۸، “مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت” ، وزارت اقتصاد و دارایی.
شاهسواری،ع .،۱۳۸۵،” بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها”،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده مدیریت.
کرامتی ، م .، ۱۳۸۶ ، “روزنامه دنیای اقتصاد” .
متوسلی ، م .،۱۳۸۰، “خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی” ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
محمد زاده ، ح .، ۱۳۸۴ ، “مقاله  تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر بازده سهام آنها”، تحقیقات مالی،  شماره ۱۹ ، ص ۱۱۵-۹۷ .
مهدی زاده ، م .،۱۳۸۴، ” روزنامه آسیا” .

منابع لاتین:

Grand. Jamesl ;( 2003); the Foundation of Economic Value Added; Wiley Pub
Kaplan,R.S. and Norton, D. (1997),Translating Strategy Into Action : The Balanced Scorrecard ,HBS Press,Boston, MA.
Steward .G.Bennet ;( 1991); The Quest for Value; Harper Publishers Inc

چکیده:

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد

۱ . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

۲ . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

۳ . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ،  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

۴ . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد  مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است  .

مقدمه:

خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،۱۳۷۳،ص۵۴)۱.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای ۷۰-۷۱ و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به  بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده  در سال ۱۳۶۹ اشاره کرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

۱-۱-مقدمه :

در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .

در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .

برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

۲-۱ بیان مسئله

با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست  بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،۱۳۸۳)۱ ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، ۱۳۸۵)۲ و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،۱۳۸۶)۱.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .

لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA  اثر مثبت داشته است یا خیر؟

و آیا EVA  شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟

در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA   به عنوان متغیر وابسته می باشد.

۳-۱ تاریخچه تحقیق

در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .

از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه ۱۹۸۰ و سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،۱۹۹۴،ص۴۵)۲.

انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست  و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .

در ایران سیاست خصوصی سازی از سال ۱۳۷۰ و بر اساس مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .

 پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .

باید توجه داشت که  با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، ۱۳۷۲،ص۷۸)۱.

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت  تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی  غیر ضروری است ، را طبق مقررات  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص ۱۸)۲ .

از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال ۸۰ موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .

دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.

۵- ۱ اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .

همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق

متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن  ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی  ، درباره هر دو  متغیر  می توان بررسی های لازم را انجام داد .

با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی  استفاده شده است  لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق  از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA  استفاده کرد

EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .

طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه  محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

۷-۱ فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :

فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب  است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.

فرضیه اصلی ۱ :

بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :

فرضیه فرعی ۱ :

بین میانگین نرخ بازده سرمایه  شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه  شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه فرعی ۲ :

بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های ۲ و ۳ که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات

واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :

خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل ۵۱ درصد سهام این شرکت ها از  حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، ۱۹۸۹)۱.

ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،۱۹۹۱)۲.

در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .

شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، ۱۳۸۲ )۳.

نرخ بازده سرمایه( r )  :  این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، ۱۹۹۰ ،ص۵۶)۱.

سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات۲ : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص۸۰)۳ .

سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس  می باشد .

سرمایه۴ : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره  و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص۸۰)۵ .

نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص۸۱)۶ .

۱-۲- مقدمه:

در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته  و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

۲-۲بخش اول ) خصوصی سازی

۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی

اصطلاح خصوصی سازی  در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که ” خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است “. در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.

کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل ۵۰% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.

خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، ۱۹۹۲ )[۱].

در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

شرکتهای  تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت ” تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی ” سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر ۵۰%  برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

۳-۲ اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی می تواند  اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود  . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، ۱۹۹۲ )[۲] ، اشاره کرد .

به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، ۱۹۹۸ )[۳] :

۱-اهدف اقتصادی ، شامل :

افزایش راندمان
توسعه بازار آقتصاد آزاد
تقویت بازار سرمایه
افزایش درآمدهای ارزی

۲-اهداف مالی :

تامین درآمد برای پرداختهای دولت

۳-اهداف اجتماعی :

مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم

  در ایران طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این اهداف بدین صورت  ذکر شده است که ، به منظور :

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
افزایش سطح عمومی اشتغال.
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

۴- ۲روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی

رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، ۱۹۹۴،ص۷۸)[۴] .

عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
فروش دارائیهای واحد دولتی
تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد  لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

۱-۴-۲ روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم

در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و  از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .

کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .

مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .

از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .

شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :

بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور

عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص

در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا  از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .

این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی

در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا  فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و  فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .

روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

۴-۴-۲روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .

۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی

در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد  ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.

در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و  به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد  ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .

در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره ۱ ) .

جدول ۱-۲ : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه  می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

۵-۲ تجربه خصوصی سازی در جهان

خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .

کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .

پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .

از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .

خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی  سریع به شمار آید ،  که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .

در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به  این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل  و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی  مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .

در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم

که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .

خصوصی سازی  در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، ۱۹۹۸ ،ص۲۴)[۵].

تجربه ای دیگر از خصوصی سازی  در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،۱۸۶۸ دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .

در اوخر دهه ۱۸۸۰ دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .

خصوصی سازی  در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها  است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.

تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (۱۹۸۶ ) آلمان شرقی (۱۹۸۲) روسیه (۱۹۸۵ ) لهستان ( ۱۹۸۵ ) مجارستان (۱۹۸۴ ) به ترتیب ۹۷ ، ۵/۹۶ ، ۹۶ ، ۸۱ ، ۵/۶۲ درصد بوده است .

خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .

البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، ۱۹۴۴ )[۶].

البته موفقیت خصوصی سازی  در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .