بخشی از
متن اصلی :
برقراري عدالت اجتماعي مستلزم تحقق
امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي، افزايش اميد به آينده در مردم و تأمين معاش
و حفظ هويت آحاد جامعه است. به اين منظور مطالعة وضعيت فقر و تدوين برنامه‌هايي به
منظور كنترل كاهش آن از اهميت بسيار برخوردار است.
در نظام‌هاي اقتصادي مختلف، الگوهايي براي
مبارزه با فقر و كاهش آن پيش بيني شده است. الگوي سوسياليستي، الگوي توسعة انساني،
الگوي كلاسيك و الگوي نئوكلاسيك، همه با سخن‌هاي متفاوتي به پديدة فقر و راه‌حل كنترل
و كاهش آن پرداخته‌اند. در ايران تحت تأثير اين الگوها، برنامه‌هاي متفاوتي به منظور
كاهش فقر و نابرابري مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هيچ يك تاكنون موفقيت قابل‌توجهي
نداشته‌اند. مقالة حاضر ضمن بررسي اين تجارب و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ملاحظاتي را در
طراحي و اجراي برنامه‌هاي كاهش فقر مطرح مي‌كند.
تاريخ دريافت مقاله: 13/2/84 تاريخ پذيرش
مقاله: 21/6/84
مقدمه
حضرت علي(ع) به پسرش محمد حنفيّه سفارش
كرد: اي فرزند، من از فقر بر تو هراسناكم، از فقر به خدا پناه ببر، كه همانا فقر، دين
انسان را ناقص و عقل را سرگردان مي‌كند و عامل دشمني است. (نهج‌البلاغه،
1381: 705 ـ حكمت 319)
تأمين نيازهاي اصلي جمعيت كشور گامي مهم
در جهت برقرار عدالت اجتماعي به شمار مي‌رود. اين نيازها به سه بخش عمده تقسيم مي‌گردند:
الف) برقراري امنيت از لحاظ داخلي
و خارجي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛
ب) ايجاد آرامش خاطر در بين مردم و اميد
به آينده در آن‌ها؛
ج) تأمين معاش مادي كافي و پرورش
و حفظ هويت فرهنگي مناسب كلية آحاد جامعه.
به منظور دستيابي كشور به تأمين نيازهاي
اصلي فوق انجام دو دسته از اقدامات ضروري مي‌نمايد:
الف) از وقوع صدمات و خسارات عمده با مديريت
صحيح اقتصادي، اجتماعي و سياسي پيشگيري‌هاي لازم صورت گيرد؛
ب) اثرات ناشي از صدمات و خسارات احتمالي
آتي كاهش داده شود.
ضروري است مبارزه با فقر و محروميت از سوي
سياست‌گذاران و طراحان استراتژي‌هاي توسعة كشور به عنوان يكي از محورهاي اصلي و خاص
برنامه‌ها مورد توجه قرار گيرد تا بدين ترتيب از رنج افراد محروم جامعه جلوگيري شود.
بررسي فقر از مسائل پيچيده و چند وجهي است
و شناخت و درك اين پديده در مطالعات كلان و خرد از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد.
اين مقاله با وقوف به اين‌كه سياست‌ها و
برنامه‌هاي كاهش فقر در ايران با چالش‌هاي جدي نظري و عملي مواجهند، سؤالات اساسي زير
را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد:
ـ كاهش فقر با اتخاذ كدام الگوي توسعه با
توجه به شرايط و مقتضيات كشور از كيفيت بالاتر وهزينة كمتر برخوردار است؟
ـ چشم‌انداز چالش‌هاي فقر در ايران از ديدگاه
اهداف توسعه هزاره چگونه است؟
ـ برآورد حجم فقر و محروميت كشور براساس
مطالعات مختلف چگونه است؟ نرخ فقر در استان‌هاي مختلف كشور چه تفاوت‌هايي دارد؟
ـ كاهش فقر در قوانين مختلف كشور به‌ويژه
قانون برنامة چهارم توسعه چه جايگاهي دارد؟
ـ بررسي‌هاي انجام شده به منظور اتخاذ استراتژي‌هاي
كاهش فقر با چه چالش‌هاي عمده‌اي روبرو بوده‌اند؟
ـ براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي آينده
چه پيشنهادهايي مي‌توان ارئه كرد؟
1) مباني نظري: كاهش فقر در الگوهاي توسعه
توسعه، تحول نهادها و متناسب‌سازي آن‌هاست.
بنابراين توسعه كاري علمي ـ تخصصي است و برنامه‌ريزي توسعه كاري ويژه است. برخي معتقدند
كه مشكل توسعة ايران، مشكل تفكر و انديشه است. در ارتباط با توسعه، مكاتب و الگوهاي
مختلفي وجود دارد. يكي فرآيند توسعه را مبتني بر تأمين نيازهاي اساسي مردم مي‌داند
(الگوهاي نيازهاي اساسي) و مطابق آن بر اين باور است كه براي توسعه، بايد فرد
متوسط جامعه را محور قرار داد و منابع جامعه را به طرف تأمين نيازهاي او هدايت كرد،
ديگري «جامعه» را هدف توسعه معرفي مي‌كند و آن ديگري «انسان» را.
درك صحيح انديشه‌هاي مربوط به هر يك از
مكاتب و الگوها و شناخت رهيافت‌هاي توسعه براي ارائة طرح‌ها و ايده‌ها بسيار مهم است
كه اغلب يا انجام نشده يا به صورت پراكنده و در مورد بخشي از الگوها صورت گرفته است.
موسسات تحقيقاتي و دانشگاه‌ها مطالعات منسجم بر روي هر يك از مكاتب و كارهاي علمي گسترده
و پرورش پژوهشگران را انجام نداده‌اند. شايد مشكل اساسي توسعه ايران را بتوان فقدان
مكتب فكري توسعه‌اي بومي و نهادينه شدن آن دانست. فراهم آوردن مجال موقعيت با آرامش
خاطر، مكتبي فكري به‌وجود مي‌آورد كه در چارچوب آن تحقيقات صورت بگيرد، فرضيه‌ها آزموده
شوند، دانش‌پژوهاني پرورش يابند، انديشه‌هاي كلان به انديشه‌هاي خرد و سياست‌هاي اجرايي
تبديل شوند و فقر نهايتاً كاهش يابد. (عظيمي، 121:1378).
1-1) الگوي كلاسيك
ـ توسعه را در قالب رشد اقتصادي معني مي‌كنند.
بنابراين به دنبال محرك‌هاي رشد اقتصادي در الگو هستند.
ـ عامل اصلي در رشد اقتصادي را سرمايه‌گذاري
مي‌دانند.
ـ براي سرمايه‌گذاري بسيج پس‌اندازها ضرورت
دارد. پس‌انداز از طريق طبقات سرمايه‌داران (سود) تأمين مي‌شود. بنابراين بايد
سياست‌هاي دولت به سمتي برود كه سود سرمايه‌دار به سمت كاهش نرود.
ـ معتقدند كه دولت كم‌ترين دخالت را بايد
در اقتصاد داشته باشد براي آن‌كه سرمايه‌گذاران سرخورده نشوند و دست نامرئي كار خود
را انجام مي‌دهد. دولت در مواردي دخالت مي‌كند كه بخش خصوصي با مكانيزم بازار انگيزه‌اي
براي سرمايه‌گذاري در آن‌ها فراهم نمي‌كند، (آدام اسميت، ريكاردو، مالتوس، مارشال،
هارود و دومار)
ـ بنابراين اين الگو فقر را يك پديدة عارضي
و موقتي تلقي مي‌كند كه با نشت فوائد و منافع رشد به پايين از بين خواهد رفت.
2-1) الگوي مبتني برسوسياليسم (ماركسيستي ونئوماركسيستي)
ـ عمدتاً نقش بازار را منكر مي‌شود؛ بنابراين
بر برنامه‌ريزي متمركز تكيه دارد و دستوري است.
ـ در استراتژي توسعه به توسعة صنايع سنگين
تاكيد مي‌كنند و بيشترين منابع را به اين امر اختصاص مي‌دهند.
ـ بسيج منابع براي توسعه صنايع سنگين از
طريق مازاد بخش كشاورزي تامين مي‌شود (ماكس، انگلس، لنين).
ـ نقش بازار را محدود مي‌دانند و فقط در
بعضي زمينه‌ها اجازة فعاليت به بخش خصوصي مي‌دهند.
ـ در نظريه‌هاي وابستگي، توسعه‌نيافتگي
كشورها ريشه در وابسته بودن آن‌ها به نظام امپرياليسم خارجي دارد. (پل بارون، سوئيزي،
فرانك و سميرامين)
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت word ( قابل ویرایش )
در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :22