تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده مي‏شود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگري‏ها و بي‏عدالتي‏هاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي مي‏كند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي مي‏گيرد و انگيزه‏هاي فردي و آزادي‏هاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار مي‏دهد. عدم انعطاف‏پذيري و اعتدال در نظام كمونيسم علي‏رغم موفقيت‏هاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده مي‏شود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكست‏هايي را ظاهر مي‏سازد و انديشه‏هاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورت‏هاي اقتصادي و اجتماعي زمان مي‏پردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو مي‏شود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايه‏داري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مي‏يابد.
عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموس‏تر بوده و در اين كشورها انعطاف‏ناپذيري‏هاي ساختاري، عدم تعادل‏ها و دوگانگي‏هاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براين اساس در اغلب كشورهاي جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏هاي زيرساختي و تأمين كالاهاي عمومي، فعاليت‏هاي گسترده‏اي از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعاليت بيمه و بانكداري و…را نيز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعيين نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكيد بر نرخ بهره بسيار پايين‏تر از نرخ تورم، سهميه‏بندي‏ها، ايجاد موانع حمايتي شديد، ارائه امتيازهاي ويژه به گروه‏هاي ذينفع، عدم توانمندي در ارائه خدمات مورد نياز واحدهاي خصوصي در فرآيند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراين پس از گذشت حدود نيم قرن، فرضها و باورهاي اوليه دولتي كردن فعاليت‏ها زير سؤال رفت و اين اقدامات افراطي پديده ديگري را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكيد بر عدم كارآيي و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور كلي از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده مي‏شود و دهه 1990 را مي‏توان دهه خصوصي‏سازي و گرايش به اقتصاد بازار نام‏گذاري كرد. در اين دهه بسياري از كشورهاي در حال توسعه برحسب ضروريات و مقتضيات زمان براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از قوانين بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظيم اقتصادي خود به فكر كاهش دخالت‏هاي دولت در فعاليت‏‏هاي اقتصادي و متعاقباً خصوصي‏سازي مؤسسات توليدي و تجاري تحت كنترل دولت افتادند.
در كشور ما نيز مباحث مربوط به خصوصي‏سازي و كاهش دخالت‏هاي دولت در اقتصاد به طور جدي بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همين راستا در برنامه چهارم كه اكنون در آستانه تصويب و اجراي آن قرار داريم، حركت به سمت اقتصاد بازار و ايجاد شرايطي رقابتي و كاهش دخالتها و كنترلهاي دولت در اقتصاد از سياست‏ها و راهبردهاي اساسي برنامه چهارم توسعه كشور به حساب مي‏آيد. بر همين اساس زمينه طرح بسياري از مباحث در خصوص فرايند حركت به سمت اقتصاد بازار و ايجاد شرايط رقابتي و حد و اندازه آزادسازي‏ها باز شده است و مبناي طرح مباحث مربوطه در اين مقوله التزام به انجام برخي اصلاحات ساختاري براي دست‏يابي به يك اقتصاد بازاري كارآمد در طول برنامه چهارم است كه شرح آن در ادامه ارائه مي‏شود.
به طور كلي در طول چند دهه گذشته براي نيروهاي بازار در مديريت اقتصاد نقش بزرگتري قائل شده‏اند. اما كشوري چون ايران كه به دخالت گسترده دولتي مبادرت ورزيده، چگونه مي تواند از استعمال بيش از اندازه دستورهاي اداري به نفع نفوذ بيشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آيا موضوع به سادگي كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه مي‏دهد نيروهاي بازار غلبه كنند؟ يا آيا اصلاحات بازارگرا نيازمند نقش متفاوتي براي دولت است كه لزوماً نقش كمتري نباشد؟
براي گذار از اقتصاد نظم يافته و دستوري به اقتصاد بازار كارآمد، لازم است پنج شرط كه هر كدام در قسمتهاي بعدي با تعمق بيشتري موشكافي خواهد شد، برقرار باشند كه اين شروط به شرح زير عبارتند از:
1- قيمتها بايد بطور منطقي تثبيت شوند و اقتصاد كلان بايد نزديك به تعادل باشد.
2- بيشتر كالاها و خدمات بايد از طريق مكانيسم بازار خريد و فروش شوند و نه از طريق تخصيص ترتيبات اجرايي از قبيل ارائه مجوز براي واردات، سهميه‏ها، فروشگاههاي تأمين جيره، نمايندگي‏هاي دولتي و معاملات عمومي.
3- اگر منفعتهاي بهره‏وري مد نظر است، رقابت بايد وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلي و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قيمتهاي نسبي بايد كمبودهاي نسبي را منعكس كنند. داشتن نظام بازار با قيمتهاي عجيب امكان‏پذير است، اما بايد توجه داشت كه داشتن نظام بازار كارآمد تحت چنين شرايطي امكان‏پذير نيست.
5- مديران مؤسسات، كشاورزان و ساير تصميم‏گيرندگان بايد قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند.
اين پنج شرط‏گذار، شرايط اساسي و ضروري است كه يك اقتصاد دولتي يا نيمه دولتي براي حركت به سمت اقتصاد بازاري كارآمد بايد از آن برخوردار شود كه در ادامه هر كدام از شرايط فوق را به طور مفصل شرح مي‏دهيم.

قیمت: 25,000 تومان پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. #با_تهیه_نسخه_الکترونیکی ،در کاهش تولید کاغذ و قطع بی رویه درختان کمک میکنید!.

برچسب ها: تحقیق اقتصاد دولتی اقتصاد بازار