بخشی از متن اصلی :

مقدمه

يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل پس از مواجه شدن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به اين قانون به عنوان قانون خاص به ادعاي وي در زمينه اينكه چك به دنبال يك سلسله اعمال متقلبانه صادر گرديده كه منجر به ا ز دست دادن مال وي شده است وقعي نمي گذراد. اما از مداقه در قوانين جاري مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخلاف رويه معمول نبايد در تمام موارد عمل صادر كننده چك بلامحل را تنها با قانون صدور چك منطبق دانست بلكه تحت شرايطي خاص و اوضاع و احوالي كه چك تحت آن شرايط صادر شده است دادسرا مي تواند به ادعاي شاكي مبني بر «كلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شكايت وي رسيدگي كند . اين معضلي است كه در مقاله حاضر سعي شده است به آن پرداخته شود.

الف-طرح مسأله

مسلم است بين جرم «صدور چك بلا محل» با جرم« كلاهبرداري» تفاوتهاي اصولي و فاحشي وجود دارد كه در اينجا به مهمترين آنها اشاره ميگردد.

1- شرايط تحقق جرم كلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چك بلا محل از يك طرف مطابق( قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 )، چنانچه صادركننده چك آن را به نحوي صادر كند كه از طرف بانك قابل پرداخت نباشد، عمل وي مستوجب مجازات است. زيرا زماني كه صادر كننده مبادرت به صدور چك مي نمايد، بايد معادل مبلغ آن در بانك محال عليه، محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده ، به صورتي از بانك خارج نمايد ، يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز ، نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف درمندرجات چك وامثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند . از طرف ديگر برابر (( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ))، هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم ، يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد ، يا به امور غير واقع اميد وار كند ، يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا أموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد ، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، محكوم مي شود .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :11