فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلی پژوهش

ه)  : فرضیه های تحقیق

و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی)  : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

الف – ۱: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

ب-۲-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی

ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -۱ : ضرورت اطلاعات :

الف -۲ : ارزش اطلاعات :

الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -۴ :سازماندهی اطلاعات:

الف -۵ : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب  : فن آوری اطلاعات

ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-۱-۱- :کامپیوتر

ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی

ب-۱-۳- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف :  تاریخچه

الف-۱-  : موج اول: عصر کشاورزی

الف -۲-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-۳- : اینترنت

ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت

ب-۳-۲- : خدمات اینترنت

ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه

ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-۲- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-۳-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -۲- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-۱- : گروه تشکیلات

الف-۲- : گروه بودجه

الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -۱- : همکاری با دولت

الف-۲- : همکاری‌های خارجی

ب    : ارکان انجمن

ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار

ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار

ب -۱-۳- : کمیته اینترنت

ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی

ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )

ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک

الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک

الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک

الف-۶- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک

ب-۱- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان

ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-۱- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

الف-۱- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-۲- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها

ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-۱- : مدل B2B

الف-۲- : مدل‌های B2C وC2B

الف-۳- : مدل C2C

الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی

ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی

ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-۱- : منافع

ج-۲- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج   :مرکز شتاب

ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د    :   نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

منابع و مآخذ:

 کتب فارسی:

 ۱-اندرو نیسنت ، نظریه های  دولت،ترجمه  دکتر حسین بشریه ، نشر نی ، ۱۳۷۶ .

۲-ادیل برتو،ال سگورا،راهنمای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت موسسه های صنعتی ،ترجمه : مدیریت بهر ه وری بنیاد مستضعفان و جانبازان ، تهران :انتشاارت بنیاد مستضعفان و جانبازان، ۱۳۷۴٫

۳-استوور-ویلیام جیمز ،تکنولوژی اطلاعات  در جهان سوم،ترجمه، رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده ،تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،۱۳۷۵٫

۴-آشوری ،داریوش ، ماو مدرنیت ، تهران ، موسسه فرهنگی صراط ، ۱۳۷۶،

۵-اورس،تیلمان ، ماهیت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران ،  انتشارات آگاه -۱۳۶۲٫

۶-بشیریه ، حسین ،. جامعه شناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ،تهران ، نشر نی-۱۳۷۴٫

۷-بشیریه ،حسین ، دولت عقل ،تهران :موسسه نشر علوم نوین ،۱۳۷۴٫

۸-بدیع،-برتران ،توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیب زاده ، تهران ،نشر قومس ، ۱۳۷۶٫

۹-بدیع برتران ،وبیرون بوم ،پیر ،جامعه شناسی دولت ،ترجمه احمد نقیب زاده ،تهران:انتشارات باز-

۱۰-بهان ، کیت و دیانا هولم، رانزته-۱۳۷۵، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ، ترجمه ‘ مجید آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، ۱۳۷۹ .

۱۱-بهشتیان مهدی و حسین ابوالحسنی،سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات پردیس،۱۳۷۹ .

۱۲-تودارو ،مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه -۱۳۶۶ .

۱۳-چمپی ،جیمز و نیتین نوریا ، با شتاب به پیش ،ترجمه : محمود طلوع مکانیک ، تهران :انتشارات رسا -۱۳۷۷٫

۱۴-چیلکوت،رونالد ، نظریات توسعه و توسعه  نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران، نشر علوم نوین ، ۱۳۷۵٫

۱۵-حاجی یوسفی ، امیر محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادی در ایران ، تهران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۸ .

۱۶-دفت، ریچارد آل، تئوری و طراحی ساختار  ،ترجمه ،علی پارسائیان و محمد اعرابی ، تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی ، ج ۲ ، ۱۳۷۷ .

۱۷- دراکر، پیتر اف، چالش های مدیریت در سده ۲۱ ، ترجمه ،محمود طلوع ، تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا ،۱۳۷۸ .

۱۸-روکس ،بروف،رایان ، نظریات توسعه نیافتگی ، ترجمه محمد هاشمی گیلانی ، تهران ، نشر سفیر ، ۱۳۶۹ .

۱۹-ساعـــــــی ، احمد ، مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم ، تهران: انتشارات سمت ،۱۳۷۷٫

۲۰-سریع القلم ،محمود.، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران :نشر سفیر، ۱۳۷۵٫

۲۱-سیف زاد ،سید حسین ، نوسازی ودگر گونی سیاسی ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، ۱۳۷۳ .

۲۲-علیجانی ،علی اکبر ، مشارکت سیاسی ،تهران:  نشر سفیر ، ۱۳۷۷ .

۲۳-غلامزاده-احمد و داود میعادی-سماپل:زبان مشترک و بستر اطلاعاتی ، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)-ج۳، ۱۳۷۷٫

۲۴-قاضی ، ابوالفضل ، گفتار ها ی در حقوق عمومی ،تهران : نشر دادگستر ، ۱۳۷۵٫

۲۵-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ،اجتمای ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( ۸۸-۱۳۸۴)-ایران ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،معاونت امور اداری ،مالی ومنابع انسانی مدارک علمی ،۱۳۸۴٫

۲۶-قوام ،عبدلعلی ، نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۴ .

۲۷-کشتکار ملکی ، حبیب ا… ، کاربرد  کامپیوتر  در مدیریت و حسابداری، تهران ،  انتشارات سمت ، ۱۳۷۹ .

۲۸-کل،جی ای ، تئوریها و فرایند مدیریت ، ترجمه : سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات مرکز آموزش  مدیریت دولتی ، تهران ، ۱۳۷۶ .

۲۹-مور،برینگتون ،ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ،ترجمه حسین بشیریه –تهران : شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۹٫

۳۰-نیرا چاندوک، جامعه مدنی و  دولت ، ترجمه فریدون  فاطمی ، وحید بزرگی ، تهران:نشر مرکز ، ۱۳۷۷ .

 ۳۱-نراقی ، یوسف، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران: ،شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰ .

 ۳۲-نقیب زاده ،احمد، مشارکت  سیاسی،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همایش دفتر مطالعات وتحقیقات وزارت کشور ، تهران ،نشر سفیر، ۱۳۷۸ .

 ۳۳-هیکز، ریچارد ، باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابویی اردکان ، نمایه پژوهش ، سال چهارم ، شماره ۱۵ ،پائیز ۱۳۷۹

 مقالات:

 ۱-پژوها ،میر فائق‹‹ انفجاراطلاعات درجها ن توزیع نا متعادل ان دربین کشورهای فقیر ›› -تدبیر ،شماره ۱۳-سال دوم-تیر ماه ۱۳۷۰ .

۲-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت اول، یکشنبه,۱۲ اسفند۱۳۸۳

۳- تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت دوم، یکشنبه,۱۵ اسفند ۱۳۸۳-

۴-تظاهرات دیجیتالی جامعه اطلاعاتی ایران ،قسمت سوم ، یکشنبه,۱۹ اسفند ۱۳۸۳

 ۵-چک لیست های جامعه اطلاعاتی ایران در حوزه جوانان یکشنبه,۲۵ بهمن ۱۳۸۳٫

 ۶-حاجی یوسفی ، امیر محمد ،  استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ، ۱۳۷۷٫

 ۷-حاجی یوسفی،امیر محمد ، رانت ،دولت رانتیر ورانتیرسیم ، اطلاعات سیاسی واقتصادی ، سال دوازدهم ، شماره ۵و۶، بهمن واسفند ، ۱۳۷۶ .

 ۸-حجاریان،سعید ، ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۲٫

 ۹-خاکی، غلامرضا،سیستم های اطلاعاتی برای مدیران بیمارستان ، تدبیر شماره ۶۳ ، تیر ماه  ۱۳۷۵،

 ۱۰-قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین ، اطلاعات : مفاهیم ، چرخه ، ارزش ، ویژگی ها ، طبقه بندی و انواع آن .دانش مدیریت ،سال دهم ،شماره ۸-۳۷ ، تابستان و پائیز ،۱۳۷۶٫

 ۱۱-لمکو ،جاناتان وکلارک، کارل ،قدرت دولت و توسعه اقتصادی واجتماعی ،اطلاعات سیاسی ،سال دوم شماره ۱۱، شهریور ماه -۱۳۷۶-

 ۱۲-لو چیانی ، جیاکومو ،درآمد ثابت نفتی ، بحران مالی دولت وگرایش به دموکراسی ،فصلنامه خاور میانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تایستان ، ۱۳۷۴،

۱۳-محمد نژاد T فرشید-‹‹تکنولوژی اطلاعات  و مهندسی مجدد  منابع انسانی ›› تدبیر –شماره ۹۴ ،مرداد ۱۳۷۸ .

۱۴-مدیران وتکنولوژی اطلاعات ( میزگرد) ›› -تدبیر ،شماره ۵۷ ،سال ششم ، آبان ماه ۱۳۷۴

 ۱۵-یزدان ، علی ، سیستم های اطلاعاتی ،تدبیر ، شماره ۹۷ ، آبان ۱۳۷۸  .

پایان نامه

غضنفری، مهدی ،راهبردهاو راهکار های پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علم و صنعت ایران ،۱۳۸۱ .

چکیده

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

        ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

    ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

 الف: بیان مسئله و تعریف آن

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

    برنامه «توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران» (تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخش‌های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و….. می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص   می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.

        روند تحولات فعلی ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاور میانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعدا عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی کار از یک سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادله جمع جبری صفر برآن حاکم نیست که نفع یکی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع به ایران این است که با این پدیده و عصر جدید چگونه باید برخورد کردونقش دولت در بسترزائی آن در جامعه ایران  چگونه باید باشد ؟

ب) بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

در مورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:

از جمله می توان به پایان نامه آقای علیرضا سمیعی ، در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران ((۱۳۷۹)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدنی در فرایند توسعه در ایران در سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ » اشاره کرد .

و نیز پایان نامه دیگر به پارادوکس های دولت تحصیلدار در ایران  می پردازد که نوشته  آقای حمید قلی  از دانشکده تربیت مدرس است که  در سال ((۱۳۸۰))دفاع شده  است و نیز پایان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران است که  نوشته  آقای مهدی غضنفری   از دانشکده علم وصنعت ایران  است که  در سال ((۱۳۸۱))دفاع شده  است

ج) هدف پژوهش:

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

        ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

    ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

د) پرسشهای پژوهش

   روند تحقیق و تلاش علمی و سازماندهی پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی و فرعی ذیل صورت می گیرد ؟

۱) دولت درایران چه نقشی در توسعه فن آوری اطلاعاتی دارد

هـ) فرضیه های تحقیق :

  ۱ – فرضیه اصلی:  دولت نقش محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  دارد

۲-  فرضیه فرعی : دولت  هیچ نقش  اساسی و محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  ندارد

( به خاطردولتی بودن اقتصاد یا سیطره دولت برفضای اقتصادی  وفرهنگی یا به خاطر ساخت دولت رانتیه چنین وضعیتی وجود دارد)

 و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:

        متغیرهای مستقل و وابسته که در این پایان نامه بکار گرفته شده است عبارتند از

۱-   دولت، که به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است

۲-    توسعه فن آوری اطلاعاتی، که به عنوان  متغیر وابسته مطرح شده است

 در این پژوهش به ترتیب با مفاهیم  دولت و توسعه و فن آوری اطلاعات ارتباط دارم که هر کدام بصورت موردی تعریف می گردند.

۱- دولت :” گروه  انسانی  که در  درون  چهار چوب  فضایی معین  با هم تشکیل  جامعه ای  سیاسی می دهند که در آن  قدرت  متعالی  و بر تر  بر کلیه  اعضاء  و گروههــــای  اجتماعی  وابسته  به آن  جامعه  اعمال می شود و تشکیلات  معینی  اعمال  حاکمیت  و حفظ نظم عمومی  را  بر عهده  داشته  باشد  دولت را  تجسم می بخشد .

 ۲- توسعه : توسعه  پدیده ای  چند  وجهی  و دارای مفاهیم  سیاسی ،  اجتماعی  و اقتصادی  است . توسعه  روندی  در جهت نوسازی  به منظور  تغییر واقعیت  اجتماعی  موجود است . به  یک معنی توسعه را می توان به مانند فراگردی  نگریست که طی ان  شرایط  زندگی  بهبود می یابد . لیکن برای وقوع  چنین  رویدادی  باید  جریان آگاهانه  به قصد  انجام  دو وظیفه اصلی  بوجود آید.  اول  به کارمندانی  لایق  و مسول  که با کارائی و صرفه جوئی  قادر  به تامین  اهداف  توسعه  باشند ، تربیت شوند . دوم،  قوه  در ک و صلاحیت  مدیران  دولتی  بهبود یابد  و ضمناْ شهروندان به صورت شرکای  کارساز   در توسعه مالی در آیند .برای نیل به  این اهداف باید  توسعه اداری ، آموزشی  و سازمانی  توام  باپیشرفتهای سیاسی حقوقی، اجتماعی  و … اقتصادی صورت گیرد .

۳-  فن آوری اطلاعات: فن‌آوری اطلاعات (Information Technology – IT) مجموعه‌ای است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که یک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زیر را ایفا می‌کند:

-تبدیل اطلاعات از یک فرم به فرم دیگر Conversion

ذخیره سازی اطلاعات Storage

پردازش اطلاعات Processing

مبادله اطلاعات Communication

- همگرایی اطلاعاتConvergence

   فناوری اطلاعات (IT) به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها است؛ خصوصاً سازمانهایی که بخشهای مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته­اند. و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع میکنند. فناوری اطلاعات به منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب میشود که دم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهد داشت.  تجارب گوناگون سازمانهای مختلف در سطح دنیا نشان میدهد که فناوری اطلاعات به راحتی بسیاری از مشکلات سیستمهای اطلاعات محور را رفع میکند. فناوری اطلاعات قابلیت های زیادی در رفع مشکلات سازمانها دارد.

فن آوری اطلاعاتی در تعریف محدودش به سخت افزارونرم افزار های کامپیوتری وبه مشخصات فیزیکی ITمانند الکترونیک ، دیجیتال ، چاپگر ،ارتباطات از را دور ، پردازشگر ها و غیره مربوط        می شود در تعریف جامع ، فن آوری اطلاعات به چگونگی استفاده از تجهیزات مربوط می شود یعنی کاربرد فن آوری برای تجارت ، جمع آوری داده ها وتولید اطلاعاتی  است .

    شاخص های اصلی برای فن آوری اطلاعات یا عملیاتی کردن فن آوری  در این پایان نامه عبارتنداز: ۱- دولت الکترونیک ۲- تجارت الکترونیک ۳- بانکداری الکترونیک ۴- نشر الکترونیک می باشد

 ۱-دولت الکترونیک:

      دولت الکترونیکی شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فن آوری جدید می باشد که به افراد، تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ،اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده تر برای شرکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را فراهم می سازد. یا دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از تکنولوژی (فناوری )مخصوصا کاربردهای مبتنی بر وب سایتهای اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان شرکای تجاری ، کارکنان و سایر موسسات است ودولت الکترونیکی آغاز عصر مجازی یا موج چهارم است

 دولت الکترونیک به مفهوم استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی بصورت مستقیم به مشتری ،به صورت ۲۴ساعته و ۷روز هفته می باشد.

۲- تجارت الکترونیک :

       تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات,‌ تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الکترونیکی وجوه, مبادله الکترونیکی سهام, بارنامه الکترونیکی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترک, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد

۳- بانکداری‌ الکترونیک‌:

     بانکداری‌ الکترونیک‌ شامل‌ انواع‌ کانال‌های‌ ارتباطی‌ میان‌ بانک‌ و مشتری‌ حقیقی‌ و حقوقی می‌شود. برخی‌ از سرویس‌های‌ آن‌ شامل‌: ۱- بانکداری‌ مبتنی‌ بر وب‌ و اینترنتی‌۲- بانکداری‌ مبتنی‌ بر فناوری‌ تلفن‌های‌ همراه‌ ۳- بانکداری‌ مبتنی‌ بر تلفنی‌ ۴- بانکداری‌ کیوسکی‌ ۵- بانکداری‌ به‌ کمک‌ فکس‌ ۶- پیام‌ کوتاه‌ ۷- بانکداری‌ مبتنی‌ بر دستگاه‌ خودپرداز ۸- بانکداری‌ مبتنی‌ بر دستگاه‌های‌ ۹ ح‌ج‌چ – بانکداری‌ مبتنی‌ بر کارت‌های‌ هوشمند و…می‌شود

 ۴- نشر الکترونیکی:

 نشر الکترونیکی فرایند تولید و اشاعه‌ی اطلاعات از طریق ابزار الکترونیکی را نشر الکترونیکی می‌گویند، که شامل آنچه که در محیط وب عرضه شده و نیز گونه‌های غیرچاپی مانند خبرنامه‌ی الکترونیکی، دیسک نوری، کتاب‌های الکترونیکی و سایر موارد مرتبط با این حوزه می‌شود.

ز) روش تحقیق و گردآوری داده ها:

      در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است،از این رو ضمن بیان تعریف دولت ونقش آن در توسعه فن آوری  اطلاعاتی توضیح داده شده است . همچنین گردآوری داده ها به طور عمده از طریق روش های کتابخانه ای و اسنادی وسایت های اینترنتی صورت پذیرفته است. همچنین  از کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج و دفتر مطالعات بنیاد شهید وامور ایثارگران  در تهران و سایتهای مختلف اینترنتی مطالبی مفید و شایان توجه جمع آوری شده است.

      در نهایت سعی شده، از روش مصاحبه با مسئولین بنیاد شهید وامور ایثارگران  در تهران بهره گیری شود که مواردی در تحقیق گنجانده شده است

ح) حدود و قلمرو پژوهش:

        از نظر زمانی: نقطه آغاز پژوهش از زمان ۱۳۸۴-۱۳۷۰ است که در این زمینه به تشریح نقش دولت ونقش آن در توسعه فن آوری  اطلاعاتی توضیح داده شده است همچنین از نظر قلمرو مکانی: منطقه جغرافیایی ایران است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در این رهگذر به جایگاه توسعه فن آوری  اطلاعاتی اشاره خواهد شد.

ط) موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق:

     یکی از عمده موانع و مشکلات این تحقیق کمبود منابع به روز  فارسی وجدید  در مورد   توسعه فن آوری اطلاعاتی است.

 گفتار اول

مباحث مفهومی و نظری  توسعه

 الف : مروری  بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

     مفهوم توسعه یکی  از مفاهیمی است  که بیشترین  بحث  و جدال را  در متون  علوم سیاسی  و اقتصادی  پدید آورده است . فقط زمانی  می توان به طرح  راهبردهای خاص  توسعه  یا انتقاد  از آنها  پرداخت که مفهوم  توسعه  با دقت ، مشخص ،  وتعریف گردد  فقط  دراین زمان است  که می توان فواید و نقایص بینشها و نظریات توسعه را بررسی کرد .

  ا ز یک  دیدگاه می توان نظریات موجود در زمینه ها ی رشد  و توسعه  را به دو دوسته کلی  تقسیم نمود ، دسته اول نظریات  توسعه گرایی (کمیت گرا ) و دسته دیگر نظریات  وابستگی  ( کیفیت گرا ) می باشند که در ذیل  به اختصار  به شرح  آنها می پردازیم .

الف-۱-: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

   جوهر اصلی  توسعه گرایی این است که  روند های طبیعی اقتصاد  بطور عادی باعث رشد  و توسعه  در اغلب  کشور ها  می گردد ،  بشرط آنکه  موانع ذاتی  اجتماعی  و سیاسی  در جوامع  سنتی  از میان  بر داشته شود .”  اقتصاد  جهانی  عامل مهمی در امر توسعه اقتصادی است، به در جه ای که ارتباط میان جهان صنعتی و  جهان سوم افزایش یابد  .جهان سوم ، بهره بیشتری در توسعه ساختاری  و رفاهی خواهد برد.  این نظریه مهمترین عامل توسعه  را سازماندهی  و بازدهی  اقتصاد داخلی  با تاکید  بر نقش  محوری  دولت می داند.(۱)

   تئوریهای  رشد اقتصادی  در اولین  دهه بعد از  جنگ جهانی  دوم الگوی  غالب  تئوریهای  توسعه  به شمار می رفت ،  پس از دهه  ۶۰ تئوری نوسازی  جایگزین  تئوری رشد گردید .  این  تئوری از کیفیت  کاملا” متفاوتی  بر خوردار بود چرا که فرایند نوسازی  در غرب  در صدد  تدوین  تئوری ای بود که بتواند رشد اقتصادی  راهمیشه  با سایر ابعاد  اجتماعی  و فرهنگی  به مطالعه  بکشد.(۲)

    نظریات  نوسازی  که ریشه  در تفکرات محققات غربی دارد  ، به تکامل  خطی جوامع  جهان  سوم  و نیز  به عوامل  درونی  توسعه اعتقاد دارند . بر حسب تئوریهای  نوسازی ، فرایند  توسعه  چونان  مسیر واحدی است که  که تمامی کشور ها دیر یا زوداز آن گذر خواهند کرد.

 بعنوان  مثال:  نظریه تراوشگرایی  معتقد است  که کشور های   جهان سوم فاقد عناصر  و خصوصیات توسعه هستند ، از این رو  در واقع توسعه کشور های عقب مانده نتیجه تراوش  عناصر و  ارزشهای دموکراتیک ، نهاد های فرهنگی ، سرمایه و تکنولوژی  غربی به این کشور ها  می باشد (۱)  در این رابطه  بر خی بر تراوش دانش ، مهارت ، سازمان ، تکنولوژی  و سرمایه  بعنوان عامل  اصلی  توسعه  تاکید  می ورزند.(۲)

        از لحاظ اقتصادی رهیافت مدرنیزاسیون  بر پایه  مفروضات  نئوکلاسیک  قرار دارد  که می گوید ،  اقتصاد بازار آزاد،  چه داخلی  و چه بین المللی  و روح  عملکرد  اقتصادی  موجب  رشد و بخصوص شالوده ریزی  خیز اقتصادی  است (۳)

   بدهی است که بازارهای اقتصادی  در خلاْ عمل  نمی کنند  از اینرو ، تئوری  مدرنیزاسیون  بر دگرونی  ارزشهای شالوده ای اجتماعی  و فرهنگی  یک ملت از سنتی   به  مدرن  به عنوان عامل  اصلی  در تسهیل  خیز اقتصادی  متمرکز است .(۴)

   در مورد قلمرو سیاسی نظریه پردازان  توسعه گرا ابتدابر دموکراتیزه کردن  به عنوان  وسیله ای برای قطع ید قدرت نحبگان سنتی  تکیه می کردند(۵) اما  بعدا بر نهادی کردن سیاست  یا توانایی دولت درنیل به مقاصد  عمومی  و کنترل  بی ثباتی سیاسی تاکید ورزیدند(۶)

   با هانیتگتون نگرش  نهاد  مجددا” به عنوان  موضوع اصلی تحلیل سیاسی  و متغیر عمده  تمامی مطالعات  مربوط به دگرگونی  مطرح می شود ، وی نهادینه  کردن  را معیار منحصر بفرد توسعه سیاسی  دانسته است (۷)

 از نظر هانیتگتون  توسعه یافته ترین  کشور ها  دموکراسیهای غربی هستند  که پیچیده ترین  و مولد ترین  اقتصاد ها را دارند .  بنابراین  توسعه اقتصادی  و سیاسی  وابسته  و مکمل  یکدیگرند . بر اساس  رکود اقتصادی  در غالب  نقاط  جهان سوم  نتیجه موانعی  است که  در ساختار های  سنتی  اجتماعی ، هنجار های  فرهنگی  و نهادهای  سیاسی  در سر راه فعالیت  و تحرک اجتماعی  ایجاد می کند ،  بنابراین گذار  از جامعه سنتی  مشوقها و سرمایه انسانی  لازم را برای آغاز رشد  و نوسازی  پیگیر  فراهم خواهد  ساخت(۱)

 این دورنمای توسعه و بخصوص تکیه بر آن  بر عوامل داخلی  به منطله  موجبات  توسعه ( و تلویحا”  گناه عدم توسعه )  از سوی  نظریه وابستگی  به شدت مورد چالش  قرار گرفته است. درذیل به بررسی  این نظریات  می پردازیم :

 الف -۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

    یکی از بر جسته  ترین نظریه های توسعه ، بخصوص  نزد نظریه پردازان  جهان سوم ،  تئوری وابستگی  است طرفداران  نظریه وابستگی ( که عمدتا  مؤلفان مارکسیست یا  ناسیونالیست کشورهای  جهان سوم هستند ) یا این استدلال  که ساختار  نظام بین الملل  به  شدت فرصت های  توسعه برای کشور های جهان سوم  را زایل  می کند ، مفروضات  اساسی  نظریه مدرنیزاسیون رازیر سؤال می برند.

 وابستیگی به گفته نظریه پردازان  وابستگی ، عارضه  توسعه کاپیتالیستی  مرکز  ( کشور های توسعه یافته صنعتی ) و  توسعه  نیافتگی حاشیه ( کشور های  کم توسعه یافته )  است  که مبتنی  بر یک روند  تکامل تاریخی  و گسترش  نظام سر مایه  داری جهانی  می باشد . بدین ترتیب  جوامع  جهان سوم تسلیم  نوع پیچیده تری از امپریالیسم  اند  که از  موقعیت  پیرامونی انها در نظام اقتصادی  سر چشمه می گیرند که زمام ان در دست  تعداد اندکی  از قدرتهای مرکزی است .این نوع سلطه ( که الزاما تبعات سیاسی هم دارد ) تاثیر چشمگیری  بر توسعه جوامع  زیر سلطه دارد ،  از اینرو ژرژ بالاندیه  متفکر فرانسوی  یاآور می شود  که درک توسعه  نظامهای سیاسی جدید ، جز در پرتو تحلیل قوه محرکه خارجی میسّر نیست(۲)

 علاوه بر این وابستگی  به انحرافات ساختاری  اقتصاد های حاشیه ای ، مشکلات  مربوط به مداخله  خارجی  در اقتصاد سیاسی  کشور های  در حال توسعه  ، وجود فشار  و سر کوب در این کشورها  ، پیوند ها ی نخبگان  و طبقات  حاکم  این کشور ها  با سرمایه داران بین المللی  تاکید می ورزد. که در واقع  همه این عوامل  به ضرر  رشد اقتصادی  توسعه ، و برابری   در کشور های  حاشیهای  تمام میشود.

   به همین جهت  بسیاری از  نظریه پردازان  این مکتب  معتقدند توسعه زمانی  امکانپذیر  است که بخش بازار  داخلی  در کشورهای  پیرامونی قدرت داشته باشد  تا بطور  مستقل  از  حرکات  و نوسانات  بخش خارجی  رشد نماید در همین رابطه دوس سانتوس  نیز متذکر می شود  که فرایند توسعه  باید  از چهار  مرحله  زیرین عبور کند :

۱-                    تغییر مسیر گرایش توسعه از خارج  به داخل

۲-                    جابجائی در ترکیب قدرت

۳-                    گرایش اقتصاد به داخل

۴-                    توسعه سیاسی (۱)

     بدین ترتیب  پیروان مکتب وابستگی  در صددند پیوند  میان  کشور های  جهان سوم  و جهان غرب  را به صورت  روابط  استثمار گونه اقتصادی  که از خارج به جوامع  جهان سوم تحمیل می شود و با آهنگ توسعه  هماهنگی  ندارد  توصیف کنند (۲)

  در مجموع  می توان گفت  در حالیکه  خط مشی  مبتنی بر  نو سازی  بر این  فرض استوار  است که نیرو های  بازار  موجب  توسعه  می شود  و با عوامل  سیاسی  و اجتماعی  که بر  عملکرد  بازار مؤثر  است به مثابه  متغیر های  اصلی  خود رفتار  می کند ، نظریه  وابستگی  بیشتر بر ساختار  اقتصادی  جهانی ، روابط  طبقاتی و قالبهای  سیاسی  در درون  کشورها تاکید می کند .

   در اینجا  لازم  است اشاره ای  هم به  نظریه برینگتون  مور داشته باشیم . ظاهراْ  نظریه  مور  در قالب  هیچیک  از تقسیم  بندیهای موجود قرار نمی گیرد .  بهر صورت وی در تحقیق خود تصویر جالبی  ا ز تبیین ساختاری توسعه ارائه می دهد نویسنده با الهام از بینش  مارکسیسم ،  عوامل داخلی  توسعه وعقب ماندگی را عوامل  اصلی می داند و انواع  گوناگون  ساختار  اجتماعی  و اقتصادی  و ریشه ها  و نتایج  سیاسی  گوناگون  آنها را  مورد برسی  قرار می دهد ،  بویژه شیوه استثمار  مازاد  اقتصادی  طبقات تولید کننده  بوسیله طبقات  حاکمه که یکی از  مهمترین  ویژگیهای  هر ساخت اجتماعی است ، یکی از عوامل اساسی  تعیین کننده راه نوسازی  به شما می رود . بهر حال  مور سه  مسیر اصلی  گذار از جوامع ما قبل  مدرن  به مدرن رابدست میدهد : اول انقلاب  کلاسیک  بورژوازی ، ویژگی  اساسی این  راه نو سازی  سرمایه  دارانه  عدم ائتلاف  و وقوع  منازعه  میان  طبقه  جدید  و اشرافیت  زمین دار بوده است ، راهی که انگلیس ، فرانسه و آمریکا  طی کردند .دوم انقلاب  از بالا ، یا نوسازی  فاشیستی که به علت ضعف بورژوازی به ائتلاف  با طبقه  زمیندار منجر  می شود ،  مسیری که آلمان و ژاپن  آن را پیمودندو سوم  انقلاب  از پائین  یا نوسازی  کمونیستی که با شورشهای  عظیم دهقانی همرا بوده است (۱)

   اثر مور بسیاری  متنفذ و به مفهومی  شدیدآن الهامبخش بوده و هست ،  وی در  الگوی  خود  نشان می دهد که توسعه یک روند هموار  وساده نیست . بلکه پر از  تضاد ها ، پیچیدگیها و انقلابات  است . مور  در این تحقیق  هم اهمیت  و هم ویژگی تاریخ را نشان  م یدهد  و از این رو  ضربه ای بر فرهنگ گرایی ، توسعه  خطی ، نژاد  محور  و فرجامگرایانه  یا هر  نظریه ای  که  روند تاریخی  طبقات  جامعه را نادیده  می گیرد ،  وارد می سازد.با وجوداین نظریه  مور نیز مثل دیگر نظریه های  جامعه شناسی توسعه خالی  از ایراد  و انتقاد  نیست.اولین ایرادی  که به نظریه مور وارد  است ، این  است که  نظریه وی را نمی توان تعمیم داد ، با توجه  به اینکه این نظریه  مدل تغییر درونی  است ،  بسیاری  از عوامل  سیاسی ، فرهنگی  و تاثیرات  خارجی بر جوامع کوچک را نادیده می گیرد،  از اینرو  قابل اعمال بر این جوامع نیست .

    باآشکار  شدن نارسائیهای  نظریات  توسعه ،  در سالهای اخیر، تئوریهای تازه ای  درباره  توسعه پیدا شده است  که صراحتاْ الگوهای اصلی  توسعه رااز بابت  جهت گیریهای  غربی  و ناسازگازی آن با تجربه بسیاری از کشور های  در حال توسعه  مورد انتقاد  قرار می دهد ،  این مکاتب فکری( همچون  مکتب پست مدرنسم ) معتقدند  که به تعداد  ملت – کشور ها راههای توسعه وجود دارد  و تاْکید  می ورزند خط فاصل  ترسیم شده بین  جوامع سنتی  و مدرن  از طرف  نظریه پیردازان  سنتی  نادرست است .

 در همین  رابطه بشیریه  پس از  تقسیم  مباحث کلی  و نظری  در باب  مساله  توسعه و نوسازی به سه دسته  مدرنیسم( یکسان انگاری) ، پست مدرنیسم (یکتا انگاری) و دیدگاه دیالکتیک  تاریخ ، معتقد  است رهیافت  سوم  نسبت به  دو رویکرد  دیگرتوانایی بیشتری  در تبیین  و توضیح  واقعیات  اجتماعی  کشورهائی نظیر ایران را  دارد . حرف اساسی نظریه دیالکتیکی  در مورد  تاریخ  این است که پدیده های اجتماعی  در حال  ترکیب  با یکدیگرند ، هیچ  تمدنی  در انزوای  مطلق بسر نبرده است ،  تمدنها  با یکدیگر  تلفیق شده اند ،  از این رو   ترکیب و تلفیق، زمینه اصلی  تکامل  است ،  بنابراین  مطابق  دیدگاه دیالکتیکی  ، اصول  اساسی  چه در  روابط  ملت ها  چه در  روابط  مذاهب ،  چه در روابط  تمدنها   و فرهنگها ، اصل ترکیب (ترکیب گذشته  و حال ، سنت  و تجدد ، …..) است .(۱)

     تردید نیست  که توسعه  پدیده ای  چند  وجهی  و دارای مفاهیم  سیاسی ،  اجتماعی  و اقتصادی  است . توسعه  روندی  در جهت نوسازی  به منظور  تغییر واقعیت  اجتماعی  موجود است . به  یک معنی توسعه را می توان به مانند فراگردی  نگریست که طی ان  شرایط  زندگی  بهبود می یابد . لیکن برای وقوع  چنین  رویدادی  باید  جریان آگاهانه  به قصد  انجام  دو وظیفه اصلی  بوجود آید.  اول  به کارمندانی  لایق  و مسئول  که با کارائی و صرفه جوئی  قادر  به تامین  اهداف  توسعه  باشند ، تربیت شوند . دوم،  قوه  در ک و صلاحیت  مدیران  دولتی  بهبود یابد  و ضمناْ شهروندان به صورت شرکای  کارساز   در توسعه مالی در آیند .برای نیل به  این اهداف باید  توسعه اداری ، آموزشی  و سازمانی  توام  باپیشرفتهای سیاسی حقوقی، اجتماعی  و … اقتصادی صورت گیرد .

 ب: مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرایند توسعه

       شناخت دولت ساخت و ترکیب نقش و وظایف خصوصیات و عملکرد آن برای بررسی روند  تکامل اجتماعی به ویژه در کشور های  دنیای سوم و همچنین  برای تنظیم

 طرح های  را هبردی اقتصادی سیاسی اجتماعی این کشورها ضروری است از این رو ابتدا به بررسی نقش دولت در توسعه جوامع اروپایی می پردازیم و سپس ضمن ارایه دیدگاههای مختلف پیرامون نقش دولت در توسعه کشورهای پیرامونی به بررسی مقایسه ای تجربه توسعه در نظام های نامبرده خواهیم پرداخت .

 ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

    در اروپا دولت نوساز ابتدا در هیئت دولت مطلقه ظاهر شد بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری در مراحل آغازین توسعه تجربه دولت های مطلقه را داشته اند که البته این نوع دولتها تفاوتهای ماهوی با دولتهای استبدادی دیکتاتوری و تمامیت خواه  دارد .واژه  دولت مطلقه   و سلطنت  مطلقه  در میانه سده نوزدهم  در اروپا   رایج شد  و منظور دقیق از آن  نوع حکومتی بود  که در انتقال جامعه  در فئودالیته  به سرمایه داری  اولیه نقش  اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی ، اداری، دیوانی و مالی  قابل ملاحضه ای  انجا داد. به اعتقاد و بر  دولت  موقعی  موفق  به تو سعه و تجدد شد  که  به هر گونه  پاتریمونیالیستی  پایان بخشید و به  طور قطع  اعمال  کار ویژه های  دولتی  ، لشکری و کشوری را از پیوند های خصوصی  جدا ساخت(۱) . «. مهمترین  ویژگیهای چنین دولتی { دولت مطلقه} در اروپا تمرکز و انحصار  درمنابع و ابزار های  قدرت دولتی  ، تمرکز وسایل  اداره جامعه در دست  دولت متمرکز ملی ، پیدایش ارتش جدید  ناسیونالیسم  و  تاکید بر  مصلحت دولت ملی بود …. نهاد های  نمایندگی  و پارلمان  در دولت   مطلقه  تنها  جنبه صوری داشتند و قدرت اساساْ دارای  خصلتی  بوروکراتیک بود(۲)

       به طور کلی  دولتهای مطلقه با در هم شکستن ساختا رهای فئودالی  و نیروهای  ارتجاعی  و ایجاد تمرکز  و وحدت اقتصادی  شرایط لازم  برای انباشت  اولیه  ثروت  را فراهم  نمودند  و سرانجام  در نتیجه  انقلابهای  بورژوایی فروپاشیدند .طبعاْ شکل دولت  مطلقه  به دلایل  محلی و تاریخی  در کشور های  مختلف گوناگون  بود .  تاریخ  فرانسه  نمونه آشکار  و  بر جسته ای از تمرکز قدرت در دست دولت و سیاست های

  مداخله گرایانه  آن در جهت  نوسازی  را به نمایش می گذارد .  در این  کشور ، از هوک کاپه تالوئی  چهاردهم  ، از انقلاب  فرانسه  ناپلئون  سوم و  رژیم گلیست  و دولت  بی وقفه سلطه خود را بر جامعه مدنی  گسترش داد  و تا حدی  مستقل شد  و توانست  یک حوزه  بسته و یک ماشین عظیم اداری را  برا ی سلطه بر پیرامون  خود به وجود آورد و  و….  چنین شیوه ای درآغاز  با سیاست  مرکانتالیسم کلبرتی(۱) و ساخت کارگاهها سلتنتی زیر نظارت دولت که نشاندهنده نقش کلیدی دولت در امر صنعتی شدن بود به شکل نهادینه ای درآمد… مطلق گرایی،نهادهایی را بوجود اورد  که منادی همان دولتی بودند که در فرانسه شکل  گرفته بود.دولت مظلقه به تدریج  به عنوان دستگاههایی با سیاست های مداخله گرایانه  و ارشادی  ظاهر شد. و توانست با در اختیاردرگفتن کار ویژه های  متعددی  از قبیل ، تمرکز امور نظامی،مکانیسمهای تامین مالی ،  تشکیل پلیس قوی  و  گسترش امنیت  ، تقویت بورو کراسی  عقلانی  و تربیت کارمندان  متخصص  و … به عنوان نماینده  حاکمیت  ملی و  با قدرتی  بلا منازع  فرایند صنعتی شدن  را به پیش ببر د.  (۲)

       در آلمان  به علت  «ضعف سلطنت مطلقه » ، بوروژوازی  هنوز  به صورت طبقه ای  سیاسی  در نیامده بود ،  و از همین  رو  مجبور  بود با اشرافیت  حاکم  ائتلاف کند . سلطه  انحصاری  اشرافیـــــت  زمین دار  هم مانع توسعـــه  بورژوازی  و سرمایه داری شد و همزمان  با ان مانع  توسعه بروکراسی  عقلانی ». پس از  سال ۱۸۴۸  بورژوازی  ضعیف آلمان خود را به  حکومت  بسیمارک تسلیم کرد ، نظام دولت مطلقه  بسیمارک جامعه  سنتی  پروس  و قدرت  مطلقه  پونکر  را درهم شکست  و خود وظیفه  بورژوازی را به عهده گرفت .(۳)

        به طور کلی  در مقایسه  با انگلیس که  نخستین کشور اروپائی  بود  که اقدام به  صنعت گستری کرد. آلمان  در فرایند  صنعتی شدن  خود نیازمند میزان بیشتری از مداخله دولت بود .بدین ترتیب  روس  اجرای یک سیاست  مرکانتالیستی  نظیر فرانسه  را سر لوحه  خود قرار داد . و به برکت انقلاب  از بالا  توانست بدون  اصلاح ساختار های اقتصادی و با استفاده از میلیتاریسم  که بین طبقات  بالا راپیوند می داد

 به نوسازی  و تجرد  خود بپردازد. در انگلستان ، بر خلاف  فرانسه که طبق  دیدگاه  و بر عنوان نمونه  آرمانی  دولت و نقش  کلیدی  آن در تنظیم جامعه مدنی  وپیشبرد  فرایند  صنعتی  شدن  شناخته  می شود،  به علت  ضعف  دولت  و بورکراسی،  روند صنعتی شدن  تا حدود  زیادی تحت  تاثیر  جامعه مدنی صورت پذیرفت . روند  تاثیر گذاری  متقابل  طبقات اجتماعی  و مداخله  آنها  در امور  مرکز  همراه با  مکانیسمهای  نمایندگی  مانع  شکل گیری  دولت شد …. در حالیکه  در سایر کشور ها  تاخیر اقتصادی  باعث شکل گیری یک دولت قوی شده است  ( فرانسه و آلمان ) ، در بریتانیا  توسعه سریع  سرمایه داری  و بازار ، دولت رابا تاخیر  روبرو ساخت  و سبب شد تا جامعه  مدنی  سلطه  خود را حفظ  کند  …  انگلستان این بازار   است که حرف اول  را می زند  و نه  دولت ، در حالی  که در فرانسه  یا پروس  بر عکس ، این  دولت است که  بازار  را سازمانددهی  می کند. خود تنظیمی  از طریق  جامعه مدنی  هم به ظهور  مکانیسماهای نمایندگی کمک می کرد و هم به ظهور  بازار  و این همه وجود  یک دولت قوی را غیر ضروری می ساخت .

     بدین ترتیب  کشور های فرانسه  و انگلیس  دو مدل کلاسیک  و در عین حال متفاوت  توسعه را پیش روی  ما می گذارد  که در اولی  وجود دولتی قوی ، کار امد  و توسعه خواه  و در دومی  جامعه مدنی  مستقل  و توسعه گرا  ، فرایند  صنعتی  شدن  و توسعه  را به تکامل     رسانده اند .

 ب-۲- : دولت و روند توسعه  در کشورهای پیرامون

      اهمیت نقش دولت  در تعیین  سر نوشت  جوامع جهان سوم  غیر قابل انکار است. در  عرصه  اقتصادی ، دولت  با در دست داشتن منابع طبیعی ، مؤسات  تولیدی  و توزیعی  انحصارات  صنعتی ، مالی  و … یکه تاز میدان است و در عرصه  اجتماعی  همه جا  حاکمیت  دولت ملموس  است ،  روابط  میان  طبقات  و اقشار  اجتماعی  به جای  اینکه توسط سازو کار های آزاد اقتصادی  ، سیاسی  بر قرار شود ،  عمدتا ْ از  طریق دولت  وبواسطه  دولت تعیین  می گردد ،علاوه بر اینها دولت  دراین جوامع بزرگترین  مؤسسه اشتغال اجتماعی  به شمارمیرود ، مبارزه  اجتماعی  نیز در رابطه با دولت  و تقریبا ْ بدون استثناء در تقابل  با  دولت انجام  می گیرد .«دراین جوامع دولت هیچگاه  قادر به  ایفای نقش میانجی نیست ، زیرا  دولت علی رغم  نقش بورژوازی  اش، علی رغم وجود  مجلس  قانونگذاری  ، پذیرش  صوری  تفکیک قوا ،  و حتی  وجود احزاب و سندیکاهای کارگری  و صنفی  در برخی  از کشور ها ، نه  تنها عمدتا  سه قوه مجریه ،مقننه  و قضائیه را در خود  متمرکز می کند ، بلکه بعنوان  سرمایه دار ، زمیندار  و نماینده مستقیم اقشاری  از جامعه ( کارمندان دولت) در مبارزات  اجتماعی  و طبقاتی  راساْ  ذینفع است  و از اینرو  هیچگاه   و در هیچ مورد  قادر  به اتخاذ  مواضع «ماوراء طبقاتی »« میان طبقاتی »  یا « داوری»  جهت  حفظ روابط مسالمت آمیز میان  طبقات  و اقشار  اجتماعی  نیست . »(۱)

      لذا ، هیچگونه  بررسی  و نظریه پردازی  درمورد  کشورهای «دنیای سوم » نمی تواند بدون  توجه به  نقش و ماهیت  دولت به تحلیل ساختهای  اقتصادی  و یا مکانیسم ها ی وابستگی  موفق گردد،  از آن گذشته نقش تعیین کننده دولت در جوامع  جهان سوم  ایجاب می کند که نیروهای مترقی به منظور اعمال حاکمیت  مردم  به سر نوشت  خویش ، هرچه بیشتر در  جهت کاهش  قدرت اقتصادی  ، سیاسی و اجتماعی  دولت بکوشند ،بر خلاف تصویر رایج ،  مبارزه ضد امپریالیستی ،مبارزه  برای استقلال و دمکراسی، نه از طریق  انتقال  قدرت  ازیک  نیروی  اجتماعی  به نیروی دیگر ،  بلکه بر عکس از طریق تحدید هرچهبیشتر  قدرت حکومت  و واگذار کردن امور مردم  به دست  خود امکان پذیر است .

       در کشور های جهان سوم ،  قدرت حکومت تا حدود زیادی از ضعف جامعه ناشی  می شود . به این معنا که به دلایل  متعدد طبقات ،گروهها ، شئون ، و نیروهای  اجتماعی  بویژه  از نظر اقتصادی  به ضعف  و نارسائی  دچارند  و توانایی لازم برای  پیشبرد فرآیند  توسعه  ندارند . ناچاردرچنین شرایطی تنها نیروی  موجود و سازمان یافته  دراین جوامع  دولت است  که درعرصه های  مختلف اقتصادی و سیاسی  فعال مایشاء  است . از سوی دیگر  دربسیاری  از این کشور ها  ، گستره قدرت  دولتی  از میزان  منطقی  و ضروری آن فراتر   رفته و به  رشد   بی رویه  دستگاه دولت  ونهاد های  وابسته به آ ن( از جمله بوروکراسی ) انجامیده  است ، در چنین شرایطی مشارکت  شهروندان   نادیده  گرفته می شود و جامعه مدنی  و حوزه  خصوصی افراد  در معرض دست اندازی  دولت  قرار  می گیرد  ، دراین  وضعیت  اگر ،  نخبگان  سیاسی با تقویت  نهادهای مدنی،  زمینه لازم  رابرای  مشارکت سیاسی  و اجتماعی  شهروندان  فراهم نکند،  نظا م سیاسی  به بی ثباتی  وفقدان مشروعیت  دچار  خواهد شد .

       به بیان دیگر ، دولت مدرن  بر فراز  زیر ساخت  گسترده ای  از نهادهای  جامعه مدنی  قرار دارد.  حال انکه  دولت عقب  مانده در غیاب  نهادهای  جامعه مدنی  شکل می گیرد  وچون  بادی  وظایف انها را نیز  انجام بدهد لذا  رشد  بی رویه می کند  ، « این نوع  رشد ناموزون  دولت  که  حمزه علوی آنرا  سندروم » حکومت بیش  از حد توسعه یافته  می نامند به دولت  اجازه  می دهد تاحدودی مستقل ازساخت  و بافت  اجتماعی  عمل کند(۱)

       شوارتزنبرگ ،  جامعه شناس  فرانسوی  در  دو فصل  از کتاب  جامعه شناسی سیاسی خود تحت عنوان  «کم توسعه یافتگی و زیادی قدرت »  و «توسعه یافتگی و کمی قدرت» به توضیح توسعه نیافته  را با ویژگی  زیادی قدرت  توصیف می کند  و خاطر  نشان میکند که این زیادی قدرت  که در واقع  همان حضور  همه جانبه  دولت  در همه  زمینه هاست  به این  دلیل چشمگیر است که دخالت دولت برای  رفع نقایص  متعدد اقتصادی  و … عمدتا بازور و  خشونت همرا است . وی وظایف سنگین  نظامها ی سیاسی را در اینگونه کشورها  بر  می شمارد  ومعتقد است .بر خلاف کشور های غربی  این نظام ها  باید با مسائل متعددی بر خورد کنند  و همزمان  انقلابها ی ملی  ( ایجاد و تثبیت یک ملت )، انقلاب  قدرت(ایجاد اقتدار  دولتی )، انقلاب مشارکت (ایجاد  احزاب و … ) و انقلاب رفاهی ( برآوردن تقاضاها ) را به انجام برسانند. در حالتی که  دولتها  در جوامع  توسعه یافته  که این مراحل  راپشت سر  گذاشته اند و از جامعه ای همگن  و اقتصادی  توانمند  بر خوردارند ،  نیازی  به اعمال  خشونت  و حضور  مداوم  در صحنه های  اجتماعی  ندارند  و بسیاری  از عرصه ها  را بدست  بخش خصوصی  رها کرده  و حوزه مدنی  را به ضرر  حوزه نظامی  گسترش داده اند (۲).

    درهر صورت  در کشور های  در حال توسعه  علی رغم  مقید  شدن  قدرت   به قانون  در ظاهر  ، ساخت  دولتی  اقتدار  طلب  پدید می آید  و بدلایل  با بهانه های  مختلف  اعم از  ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد،تسریع وتوسعه اقتصادی و…، منابع اجبارگسترش  یافته  و بصورتی  انحصاری  در دست  حکومت متمرکز  گردیده ،  در این کشور ها  روی هم رفته  نهاد های  اجبار آمیز  نیز  در غیاب  نهادهای  جامعه مدنی   ضعف  و سر کوب

 آنها نیرومند و متمرکز گردیده اند(۱)   یکی از ویژگی های  نظام سیاسی  در بخش  عمده  جهان سوم  آن است که ساختارسیاسی درعین آنکه  بر اساس  ایده هایی شکل گرفته  که از بنیاد  جهان بینی  و فرهنگ بومی  بر خسته اند ، دستگاههای سیاسی حاکم  بر جامعه  را به سازمانها  و ابزارهایی مجهز کرده  است که باز فرآورده ی  جامعه بومی  و قدرت  اقتصادی  و تکنولوژیک آن نیستند  و الگوهای  سازمانی  شان  از جای دیگر آمده  ،همچنین ابزارهای تکنولوژیک  قدرتشان  .لذا از نظر  بر پا کردن  « دولت ملی » و اقتصاد سیاسی  متناسب با آن  کامیاب  شده  و مردمان آن هنوز  به هویت خود دررابطه  با دولت آگاهی  نیافته اند ، درنتیجه دولت  با این  ابزار ها  جامعه را در  اختیار می گیرد ولی از آنجا که  پیوند ارگانیک  باآن ندارد  راههای  خشونت و سر کوب رابر  می گزیند تا بحرانی درونی خاموش کند  و خود نیز در درون  خود ،  از آن انضباط و سلامت  اخلاقی و آرمانخواهی بر خوردار نیست  که بتواند پیکره  جامعه  را نظم  و سامان بخشد (۲)

     بطور کلی در رابطه با  نقشی که دولت پیرامونی می تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی  و اجتماعی در این  جوامعه ایفا کند  نظریات متفاوتی  در متون  توسعه وجود دارد ، این  نظریات در سه دیدگاه  کلی  قابل بررسی می باشد(۳)

۱-دیدگاه اول که دیدگاه خوش بینانه است مربوط به  دهه های  ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ م  می باشد ، نظریه پردازان  این دیدگاه معتقد بودند که دولت می تواند  و باید دارای  نقش عمده و مثبتی  در توسعه اقتصادی داشته باشد.

۲-دیدگاه دوم  که دیدگاه  بد بینانه  است ، معتقد است  تا آنجا که  می توان باید از مداخله  دولت در اقتصاد  جلوگیری نمود.این دیدگاه  که به دیدگاه  دولت  حداقل  معروف  است  دولت  در جهان سوم  را مانع  جدی  توسعه اقتصادی می داند.

۳- دیدگاه سوم  که دیدگاه بینابینی  است  می کوشد  تا با توجه به  هر کشور در حال  توسعه ، بطور  جداگانه  دریابد  که نقش دولت  به چه شکل  (مثبت  یا منفی ) و تا چه اندازه  بوده  است . این دیدگاه معتقد است  دولت در برخی کشور های  توسعه مانع اصلی  توسعه اقتصادی بوده  است در حالی  که در برخی  دیگر  عامل اصلی  توسعه بوده است. براساس  این نگرش ، دولتهای  مانع توسعه  را می توان دولتهای غارتگر (Predatory States)  و دولتهای  عامل توسعه را  می توان دولتهای  توسعه گرا (Developmentalist) نامید. در حال حاضر  بسیاری از  محققان  توسعه به  دیدگاه سوم گرایش یافته اند.

  در پایان به مروری فهرست وار از  ویژگی های  مشترک حیات سیاسی در  جوامع پیرامون  بسنده می کنیم :

- بیشتر دولتهای جهان سوم خصوصیات  و تمایلات  تمرکزگرایانه ، اقتدار طلبانه ،دیکتاتوری و سر کوبگرانه دارند .

- اکثر  دولتهای  جهان سوم  بسیار بیشتر  از دولتهای  سرمایه داری پیشرفته  در امور  اقتصادی و اجتماعی  مداخله می کنند.

- در بیشتر  جوامع جهان سوم  دولتهایی مستقرند که در عرصه  روابط بین الملل  و  در  مقایسه  با کشور های پیشرفته  بسیار ضعیف هستند

- عدم ثبات دستگاههای  حکومتی،  اختناق شدید ، بر خوردهای سیاسی قهر آمیز میان دولت و نیروهای سیاسی  مخالف ،عدم کارایی دستگاهها ی حکومتی ،اقدامات متناقض دولت ، تمرکز  شدید وظایف اقتصادی  و سیاسی  در دست دولت ، و نهایتاْ اینکه  دولت  در جوامعه پیرامون  با مشکلات  عدیده  دولت سازی و ملت سازی مواجه می باشد .

       آنچه درجمع بندی  نهایی می توان گفت اینست  که دولت  در کشور های  پیرامونی به دلایل  متعددی از قبیل  :  ضعف  و ناتوانی  طبقات اجتماعی  و نهاد های  مدنی ،استقلال  نسبی  دولت  از طبقات، نقش تاریخی استعمار ، وابستگی به نظام بین المللی  و فرهنگ  سیاسی  خاص این کشور ها ، از قدرت بی حد  و حصری  بر خوردار است ،  اما این قدرت  فزاینده دولت  غالباْ فردی است ، پایگاه اجتماعی  گستردهای  ندارد و مهمتر از آن  «نهادینه»  نشده است .به  همین  دلیل  نیز قدرت  دولت آثار لازم  را در جامعه  از جهت پیشبرد فرایند  توسعه  درپی نداشته است.

       گفتار سوم

    دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت در جهان سوم