بخشی از متن اصلی :
شرايط اساسي صحت معامله
ماده‌ي 190 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي‌است:
1- قصد طرفين و رضاي آنها
2- اهليّت طرفين
3- موضوع معيّن كه مورد معامله باشد
4- مشروعيت جهت معامله
در فقه اسلامي و حقوق ايران قاعده‌اي هست به نام اصاله الصحّه يااصل صحّت كه‌به موجب آن قراردادهاي
واقع شده بين افراد اصولاً صحيح هستند، مگر اينكه دليلي برعدم صحّت آنها وجود
داشته باشد (ماده‌ي 223 ق .م.). بنابراين قراردادي را مي‌توان‌غيرصحيح دانست
كه ثابت شود فاقد يكي از شرايط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد
صحيح تلقي مي‌شود.
فقدان شرايط صحّت هميشه داراي يك
اثر و نتيجه نيست و به عبارت ديگر ضمانت‌اجراي اين شرايط هميشه يكسان نمي‌باشد.
فقدان شرط صحّت گاهي باعث بطلان و گاهي‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراين،
صحّت در مادّه‌ي 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به كار رفته است و قراردادي
كه فاقد يكي از شرايط صحّت است ممكن است باطل ياغيرنافذ باشد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 96