بخشی از متن اصلی :

نقدى بر نظام انتخاباتى در ايران

 محمدحسن عليپور

نظام انتخاباتى ايران كه از طريق قوانين انتخاباتى و آيين نامه هاى اجرايى تدوين شده است، داراى اشكالات و ابهاماتى است كه امكان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هايى روبه رو مى كند. بخشى از اشكالات نظام انتخاباتى ايران كه به بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات يا شرايط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس يا رياست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسيت و اهميت آن از سوى كارشناسان و فعالان حقوقى و سياسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد ديگر نظام انتخاباتى ايران كه همچنان بايد مورد ارزيابى قرار گرفته و تجزيه و تحليل شود، اهميت دارد. در اين نوشته نيز معايب و اشكالات نظام انتخاباتى ايران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.

۱- سن راى دهندگان: در اغلب كشورها سن راى دادن ۱۸سال تعيين شده است. «اتحاديه بين المجالس در بررسى تطبيقى اخير خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت كه سن ۱۸ سال، معيار رايج براى راى دادن است كه از ۱۰۹ كشور (از ۱۵۰ كشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ كرده اند. همچنين ماده يك كنوانسيون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق كودك، طفل را به معناى هر انسانى تعريف مى كند كه سن او زير ۱۸ سال است، مگر آنكه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده يك منشور آفريقايى راجع به حقوق كودك و رفاه وى (۱۹۹۰) نيز قاعده اى مشابه اتخاذ كرده است.»۱ اما در قوانين انتخاباتى ايران سن راى دادن ۱۶ سال تعيين شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى يكى از شرايط انتخاب كنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بيان مى كند. در حالى كه در اين سن نمى توان گواهينامه رانندگى گرفت يا به سربازى رفت، مگر اين كه فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دليل آن نيز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اينگونه كارها نيست. البته در قوانين ايران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در اين سن مسئوليت كيفرى دارند. همچنين دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج كنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج كنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نيز مى توانند به صورت مستقل از كشور خارج شوند.

بنابراين مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانين ايران تعجب برانگيز بوده و قابل قبول نيست.

به هرحال تعيين سن ۱۸ سالگى برپايه عرف زيستى و پذيرش مسئوليت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعيين اين سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود كه انتخابات تحت تاثير رفتارهاى احساسى و هيجانى قرار نگيرد. بر اين اساس تعيين سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزايش مشاركت قابل ارزيابى است.

۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترين وظيفه نهادها و كميسيون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. يك نظام انتخاباتى كارآمد و دموكراتيك امكان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى كند، همان طور كه قوانين انتخاباتى زمينه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى كنند.

درباره نظارت بر انتخابات در ايران كه براساس قوانين انتخاباتى ايران و تفسير شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سياسى و حتى فقهى زيادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرايى مى شود. در حالى كه اين وضعيت موجب مى شود وظيفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو كند. در قوانين انتخاباتى ايران امكان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات پيش بينى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 193