بخشی از متن اصلی :
قوه مجریه و قضاییه
اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در
تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت
در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و
قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوهاى در
تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه
اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است.
اكنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مىشود این است كه در نظام
سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص
فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مىتوان شیوههایی را كه قابل پیش بینى و یا
حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:
1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى
جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص
و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است،
قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان
منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از
فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه
منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه
را انجام دهد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 25