کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

بخشی از متن اصلی :

 

چكيده 

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:

اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد.

1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم عليه مي تواند مستنداً به ماده 49 همين قانون درخواست توقيف اموال محكوم عليه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون ياد شده مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف بلافاصله اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كند. معهذا، قانونگزار طي ماده 45 قانون ياد شده ، موارد مستثنيات توقيف اموال كه همان مستثنيات دين هستند را برشمرده است.

علاوه بر اين در دو مورد ديگر نيز توقيف اموال منع شده است. با توجه به پاره اي مصالح قانونگزار توقيف اموال دولتي و شهرداري ها و در موارد خاصي توقيف اموال ساير اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله مي توان به قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 95  راجع به حمايت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمي توان توقيف كرد يا به ديگري انتقال داد مگر در حدودي كه قوانين ملي مقرر داشته اند››.

 

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 12



 قیمت: 20,000 تومان  پرداخت و دانلود

#نسخه_الکترونیکی_کمک_در_کاهش_تولید_کاغذ_است. #اگر_مالک_یا_ناشر_فایل_هستید، با ثبت نام در سایت محصول را به سبدکاربری خود منتقل و درآمدفروش آن را دریافت نمایید.


برچسب ها: تحقیق توقيف اموال تحقیق در مورد توقيف اموال دانلود تحقیق توقيف اموال پروژه توقيف اموال دانلود تحقیق حقوق در مورد توقيف اموال بررسی توقيف اموال تحقیق حقوق توقيف اموال مقاله توقيف اموال پایان نامه حقوق پیرامون توقيف اموال
دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 1903 مشاهده

فرمت محصول دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 12

حجم محصول:15 کیلوبایت


نماد اعتماد الکترونیکی


با خرید از ما کدتخفیف10درصدی هدیه دریافت کنید!

درباره ما

"فارسفایل"سال1391 به عنوان اولین مرکز ارائه فروش محصولات دیجیتال با هدف کارآفرینی تاسیس گردید. این حوزه با افزایش آنلاین شاپ ها در کسب کارهای اینترنتی بخش بزرگی از تجارت آنلاین جهانی را در این صنعت تشکیل داده است. حال بستری مناسب برای راه اندازی فروشگاه کسب کار شما آماده شده که امکان فروش محتوا و محصولات دیجیتالی شما وجود دارد.

تماس با ما

آدرس: گناباد، بخش مرکزی، شهرک فرهنگیان، بلوار استقلال، بلوار امام سجاد پلاک70 طبقه_همکف کدپستی9691944367
(ساعت پاسخگویی 7صبح الی 24شب)

تلفن تماس051-57261834 ایمیلfarsfile@gmail.com ارسال پیام در تلگـــرام

نشان و آمار سایت

logo-samandehi
1,247 بازدید امروز
485,934 بازدید دیروز
438,007,096 بازدید کل
47,824 فروش موفق
17,945 تعداد فروشگاه
47,987 تعداد فایل
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای فارسفایل محفوظ می باشد.
کدنویسی توسط : فارسفایل